درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۸۸۱ تا ۱۱٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۸۸۱.

وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸ 27 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۷۷۱
فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه دیده می شود. در راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچ گونه مقرره خاصی اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. لذا  جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام می شود. موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود که قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است.
۱۱۸۸۲.

دامنه مفهومی مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 635 - 655
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۶۳۸
با گسترش سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی نیز افزایش یافته است. سازمان های بین المللی نه تنها به طور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بین المللی می شوند، بلکه در اعمال متخلفانه ای که از سوی دولت ها یا دیگر سازمان ها ارتکاب می یابد نیز به نحوی نقش ایفا می کنند. همین مسئله موجب شده است تا افزون بر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بین المللی، پرداختن به مسئولیت سازمان در خصوص اعمال دولت یا سازمان بین المللی دیگر ضروری بنماید؛ مقوله ای که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود و پیشتر در خصوص دولت ها مطرح شده است. مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی به رغم شباهت هایی که با همین مفهوم در خصوص دولت ها دارد، تفاوت های نه چندان کمی در این زمینه وجود دارد که شایسته تدقیق است؛ حال آنکه کمیسیون حقوق بین الملل به روشنی آن را در مجموعه مواد 2011 خود در خصوص مسئولیت سازمان های بین المللی تبیین نکرده است. چهار حالت کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و گریز از تعهد بین المللی، وضعیت های حصری مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی اند که در هر یک مسئولیت به نحو متفاوتی تسهیم می شود. دامنه این توزیع بسیار گسترده است، به گونه ای که در آن هم نسبیت به چشم می خورد و هم معافیت یک طرف از مسئولیت وجود دارد.
۱۱۸۸۳.

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 695 - 715
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۷۴۳
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
۱۱۸۸۴.

حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی ایران

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 39 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف: «شفافیت اطلاعات» طرحی است که هدفش در معرض عموم قرار دادن کلیه فعالیت های عمومی مربوط به جامعه دانسته شده و سعی می کند تا شهروندان بتوانند به آسانی فعالیت هایی که انجام می شود را رصد کنند و در صورت نیاز بررسی کارشناسی کنند تا بتوانند با ارزیابی های خود، به مقابله با رشد جرائم اقتصادی بشتابند. بنابراین با عنایت به اهمیت مقابله با جرائم حوزه اقتصادی، توجه به راهکارهای پیشگیرانه که از آن جمله می توان به مقوله «شفافیت اطلاعات» اشاره داشت، حائز اهمیت است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و به روش اسنادی، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از کارآمدترین ابزارهای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، اعمال اصل شفافیت است. در راستای حمایت از اصل شفافیت، اولین نکته، توجه به مسئله تقنین و تصویب قانونی مبنی بر راه-اندازی سامانه جامع برای ثبت و انتشار تمام فعالیت های مالی و اقتصادی افراد در راستای اعمال اصل شفافیت و حمایت قاطع دستگاه عدالت کیفری از طریق وضع ضمانت اجرای مناسب و تحقق اصل شفافیت و در نهایت نیل به عدالت اقتصادی است.
۱۱۸۸۵.

بررسی جایگاه مشارکت پذیری مردم در سیاستگذاری های پیشگیرانه ضد فساد اداری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 99 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۵۵۴
زمینه و هدف: فساد اداری یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر بر عملکرد کارگزاران دولت و حاکمیت، بر اساس اصل مسئولیت همگانی به عنوان یکی از مبانی اندیشه سیاسی اسلام، نقش مهمی در این زمینه ایفاء می کند. بنابراین پژوهش حاضر به تبیین نقش مشارکت مردم و چگونگی نظارت همگانی بر کنترل نهادهای قدرت بر پایه سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از فساد اداری پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از مهمترین موانع ساختاری در سیاست مشارکتی پیشگیرانه نسبت به فساد اداری ناآگاهی از رویکردهای پیشگیرانه در قبال فساد اداری، بی بهره بودن مجریان امر از آموزش ها و مهارت های لازم برای انسداد راه های مؤثر در فساد اداری، بی اعتقادی مدیران سازمان های دولتی به حقوق مردم، تعامل نادرست رسانه ها و سازمان ها، ارائه اطلاعات ناقص به رسانه ها و بسته بودن جلسه های اداری به روی رسانه ها، مشکل دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات، شفافیت و اطلاع رسانی ناکافی سازمان ها نسبت به فساد اداری و گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی است.
۱۱۸۸۶.

سنجش مشروعیت شورای انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۶۱
گاهی سخن از مشروعیت یک نهاد به معنای قانونی بودن آن نهاد و ساختارهای آن است، بدین معنا که آن نهاد و ساختارهایش با رعایت قواعد حقوقی ایجاد شده و منطبق با آن ها باشد. در مقابل گاهی مقصود از مشروعیت، حقانی بودن یک نهاد و ساختار بوده و بدین معناست که آن نهاد و تشکیلات براساس نظریه قدرتی که میان اکثریت شهروندان معتبر بوده و بدان ایمان و اعتقاد دارند، ایجاد شده است. بنابراین مشروعیت شورای انقلاب اسلامی در دو حوزه مورد بحث قرار می گیرد؛ گستره اول، بحث از قانونی بودن شورای انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که شورای انقلاب اسلامی براساس کدام سازوکارهای حقوقی ایجاد شده است؟ محمل دیگر، بحث از حقانیت نهاد شورای انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که آیا شورای انقلاب اسلامی براساس نظریه قدرتی بنا شده است که میان اکثریت شهروندان کشور ایران معتبر است و اکثریت مردم ایران بدان ایمان و اعتقاد دارند؟ در ادامه با رویکرد توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست می یابیم که شورای انقلاب اسلامی مصون از خدشه قانونی و حقانی است.
۱۱۸۸۷.

واکاوی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 499 - 526
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۷۶۳
تجربه چهار دهه ایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر می رسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، می تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف نظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن «نخست وزیری» برای رئیس جمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت پردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی می کند.
۱۱۸۸۸.

امکان سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 527 - 550
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۳۴
فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.
۱۱۸۸۹.

چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۶۶۷
در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.
۱۱۸۹۰.

قرارداد داور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت نامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف است. به طور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت نامه داوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می اندازد، در برابر خواسته های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرنده شاخص ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.
۱۱۸۹۱.

نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۵۴۲
حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین المللی است. امروزه مفاهیمی مانند حقوق شهروندی با ادبیات حقوقی درآمیخته و حقوق معاصر نیز با تکیه بر این مفاهیم انسان مدار تلقی میشود و دولتها نیز با تکیه بر آن جایگاهی مطمئن در بین شهروندان پیدا میکنند چرا که از شاخصه های دولت خوب رعایت حقوق شهروندی است. به طور کلی حقوق شهروندی همان حقوقی است که دولت باید در رابطه با مردم خود رعایت کند.وکلاء در جهت تحقق حقوق شهروندی در حوزه قضایی میتوانند اقدامی موثر ، شایسته و در خور توجه باشند. چه اینکه در جهت برقراری توازن قوا و نهادینه کردن لزوم پاسخ گویی حکومت ها در مقابل مطالبات و حقوق شهروندان و یا تبیین این جایگاه و متقابلا ارتقاع جایگاه دستگاه قضایی و تکریم و احقاق حقوق شهروندی باشند.
۱۱۸۹۲.

رویکردِ ترمیمیِ عدالت؛ آسیب شناسی و بهبودِ عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 217-267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۷۴۲
سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.
۱۱۸۹۳.

استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 1-20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۷۰۲
با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد. اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.
۱۱۸۹۴.

اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 186-209
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولت های عضو به یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت های عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان سازی قوانین کیفری دولت های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می شود. لیکن یکسان سازی قوانین موجد جرم انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه های حقوق اساسی دولت های عضو است. الزام دولت های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش هایی است که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگ سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری های حقوقی متقابل فی مابین دولت ها شده است.
۱۱۸۹۵.

بررسی جزایی ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۸۱۸
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد. ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.
۱۱۸۹۶.

عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی شدن حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 35 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۸۳۸
در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» می داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته شده است و به تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به عنوان قاعده ای حقوقی معرفی کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.    
۱۱۸۹۷.

محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 63 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۵۳۷
محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.
۱۱۸۹۸.

نگرش اقتصادی به احراز رابطه سببیت در خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 139 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۴۴۴
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می سازد. ازنقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می تواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیان بار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیست محیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بین المللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری های مربوط به حفاظت از محیط زیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیست محیطی – در صورتی مؤثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدام یک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی به سوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست محیطی است.  
۱۱۸۹۹.

بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 201 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۳۷
 وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی که فروشنده به درستی و به صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می کند که آیا حق ترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور می توان بین حق ترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و به اجمال می توان گفت در کنوانسیون وین حق ترمیم شناسایی شده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالی که در اصول یونیدروا حق ترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حق ترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.
۱۱۹۰۰.

نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 201 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۵۹۷
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان