ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۸۰۱ تا ۱۱٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۸۰۱.

بررسی اهمیت بهداشت عمومی در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
با توجه به اینکه سلامت جامعه بشری امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد نیز، فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و تأمین سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند گردند؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع ناشی از آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها، در کنار یکدیگر است. در این مقاله سعی بر این است موافقتنامه های مهم و بنیادین سازمان تجارت جهانی بررسی و میزان اهمیتی که بهداشت و سلامت عمومی برای سازمان تجارت جهانی دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بررسی صورت گرفته به نظر می رسد، سازمان تجارت جهانی سعی کرده است در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کند و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده است تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند با محدود کردن تجارت آزاد از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محفاظت کنند.
۱۱۸۰۲.

نقض نیابتی کپی رایت در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۷۵۲
در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها، با استفاده از نظریه نقض نیابتی کپی رایت و با هدف نیل به توسعه فرهنگی، مسؤولیت ناشی از نقض کپی رایت را بر کسانی که به نحو غیر مستقیم، در شکل گیری آن نقش دارند، تحمیل می کنند. در این نظام، با احراز کنترل یکی بر دیگری و کسب منفعت مالی ناشی از نقض برای شخص واجد کنترل، مسؤولیت نیابتی به نحو تضامنی، اثبات می شود. در فقه و حقوق ایران، نظریه عمومی مسؤولیت نیابتی وجود ندارد و مصادیق نقض نیابتی، مشمول قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، همچون، اجتماع مباشر و سبب می باشند، که بنا بر نظر مشهور فقها، منتهی به مسؤولیت مباشر خواهد شد، مگر آنکه سبب در نظر عرف، اقوی محسوب شود. با توجه به نقش نظام کپی رایت در توسعه فرهنگی جوامع، توصیه می شود دادگاه های ایرانی، ضمن توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در برخی موارد، امکان تحمیل مسؤولیت بر کسانی را که ابزار نقض کپی رایت را تهیه می کنند، فراهم کنند. در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و اشاراتی به برخی نوظام های حقوق نوشته مانند آلمان و فرانسه، مفهوم و شرایط نقض نیابتی کپی رایت در آمریکا و ایران تبیین شود.
۱۱۸۰۳.

اصل شفافیّت در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۶۳۲
از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.
۱۱۸۰۴.

تاثیر تلفن همراه بر بحران هویت جوانان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۶۸۶
با توسعه خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط اپراتورهای مختلف ، مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است. با توجه به بنیان های ارزشی تلفن همراه می توان گفت این وسیله ارتباطی دارای جنبه های تخریبی و یا سازندگی گوناگونی در جامعه است که مثبت و یا منفی بودن آن به نوعی به تاثیر متقابل میزان غلبه و ورود اطلاعات از طریق این ابزار، ارتباط پیدا می کند. این در حالیست هم اکنون شمار کاربران تلفن همراه در کشور به بیش از 66 میلیون نفر رسیده است که این رقم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت نهم به حساب می آید . بدون شک نباید از افزایش برق آسای شمار مشترکان در کشور بی تفاوت عبور کرد وباید آن را روزنه امیدی دانست برای ورود جامعه ایرانی به دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما افزایش کمی این وسیله ارتباطی بدون توجه به هیچ پیش زمینه فرهنگی جامعه، می تواند خود سرچشمه بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی به حساب آید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی شخصی و اجتماعی تمامی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. در همین حال امروزه به دلیل پیچیدگی های گسترده روابط اجتماعی و اداری باید استفاده از تلفن همراه را به عنوان یکی از محبوب ترین ابزار ارتباطی مغتنم شمرد و از فرصت هایی که توسط آن ایجاد می شود استفاده کرده و برای تهدید های آن چاره ای بیندیشیم .
۱۱۸۰۵.

دستورالعمل های بین المللی برای نیروهای پلیس در مقابله باجرایم علیه زنان و کودکان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۱
حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی امری بسیار ضروری است. قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده اند به صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این قوانین به موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می شوند اشاره ای نشده است. در این راستا اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه و ... که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان و کودکان پرداخته اند.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد دستورالعمل های بین المللی برای نیروهای پلیس در مقابله باجرایم علیه زنان و کودکان است.
۱۱۸۰۶.

جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بین الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت های اجرایی مؤثر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی شدن معاهده جنوبگان می گذرد. قاره جنوبگان از جنبه های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت ها به معاهده جنوبگان و به طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص های منحصربه فردی هستند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه سازی آن در درون نظام حقوقی بین المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می طلبد. از نقطه نظر نگارنده این نوشتار، می توان نظام حقوقی پیش گفته را به ویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین المللی قلمداد کرد که در آن دولت ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین المللی (ازجمله) از طریق پیش بینی ضمانت های اجرایی مؤثر مشارکت می کنند. ازاین رو، پرسش هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش بینی و تدوین کرده اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصه ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.
۱۱۸۰۷.

سیستم ها و شرایط حاکم بر اجرای احکام خارجی در ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۵۰۵
اجرای حکم از حقوق حقه هر شخص می باشد که به مراجع دادخواهی مراجعه می کند. این حکم ممکن است از محکمه داخلی یا خارجی صادر گردد که برای مخاطبان آن حقوق و تکالیفی در بردارد. باید توجه داشت که اجرای حکم صادره در کشور خارجی در اکثر کشورها معتبر می باشد. در زمینه اجرای احکام سیستم های متعددی در دنیا وجود دارد که هر کدام نوع و برخورد یک سیستم حقوقی را با یک حکم خارجی مشخص می سازد. در ایران همانند اکثر کشورها از سیستم کنترل محدود که یک سیستم بینابین است تبعیت می شود. شرایط اجرای چنین حکمی در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی به طور مصرح و دقیق بیان شده است که در صورت مطابقت حکم خارجی با شرایط مصرحه در ماده 169، آن حکم شناسایی گردیده و اجراء می شود.
۱۱۸۰۸.

مبنای نظری بحث پیرامون مساله کیفیت قانون: چیستی و چرایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۵۵۱
با اینکه در آثار بسیاری از فیلسوفان حقوقی رد پای تاکید بر برخی ویژگی های قانون دیده می شود، اما تفکر نظام مند در خصوص این موضوع در قرن اخیر شکل گرفته است. ضرورت پرداختن به «ویژگی های قانون»، «قانون خوب» و یا «با کیفیت»، در حقیقت برخاسته از تجربیات عملی دوران حیات «قانون» است که پس از آن بر اندیشه و نظر در باب آن نیز تاثیر گذاشته است. قانون، به عنوان ابزار تنظیم روابط انسانی با هدف محدود کردن قدرت و از بین بردن خودکامگی و پاسداری از حقوق شهروندان، خود در عمل با نقص هایی مواجه بوده که آن را از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مانع شده است. اندیشمندان معاصر در صدد رفع این نقص ها و تبدیل «قانون» به همان ابزار سودمند در جامعه هستند. مطالعه پیرامون این ضعف ها و راهکارهای رفع آن، اندیشه در باب «کیفیت قانون» را شکل داده است. این مقاله بر آن است تا مبنای نظری و ضرورت انجام مطالعات پیرامون مساله کیفیت قوانین را بررسی کند. سوال های اصلی این نوشتار این است که چرا مساله کیفیت قوانین و بالا بردن سطح کیفی آن چه به لحاظ شکلی و چه از دید محتوایی ضروری است و مبنای نظری این ضرورت کدام است؟
۱۱۸۰۹.

مبانی انسان شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۸
حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. برخی گمان می کنند محتوای اسناد حقوق بشری در مورد حقوق شهروندی و حریم خصوصی با اسلام و مبانی انسان شناسی اسلامی بیگانه هستند و این حق را کنوانسیون های حقوق بشری برای انسان به ارمغان آورده اند، اما واقعیت آن است که اسلام اگرچه مبدع عنوان حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیست، اما قرن ها پیش، لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم تجاوز به قلمرو شخصی انسان ها را مطرح کرده و مبانی انسان شناسی اسلامی ثابت کننده حق حریم خصوصی برای شهروندان است. تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به تحلیل آیات و روایات پرداخته و در پاسخ به این پرسش که مبانی انسان شناسی حق بر حریم خصوصی در اسلام کدم اند؟ به این نتیجه رسیده است که انتخاب گری انسان و حقیقت روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری انسان به امنیت و خلوت گزینی حق حریم خصوصی را برای شهروندان اثبات می کند.
۱۱۸۱۰.

واکاوی و نقد راه کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث «صلاه الناسی فی النجس»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
یکی از انواع صورت های مسأله «نماز در لباس یا بدن نجس» آن است که مکلف از روی فراموشی در (لباس یا بدن) نجس نماز بخواند و بعد از اتمام، ملتفت شود، که در آن سه نظریه مطرح است و علّت اصلی اختلاف، تعارض روایات می باشد. در این جستار به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی، به راه کارهایی که برای حل این تعارض بیان شده، اشاره کرده و به بررسی و نقد آن ها پرداخته ایم؛ جمع بین این روایات به این صورت است که اگر مکلّف در عروض نسیان کوتاهی کرده، نماز باطل است و اگر با کمال تحفظ و اهتمام، نسیان بر او عارض شده، اعاده ندارد؛ دلیل بر این جمع آن است که: اوّلاً امام صادق «علیه السّلام» در روایت سماعه حکم به اعاده را معلل به عقوبت فرموده اند و اعاده به خاطر عقوبت زمانی معنا دارد که فراموشی به جهت مسامحه باشد؛ ثانیاً کلمه «فضیعت» در صحیحه محمّد بن مسلم اشاره به عدم اهتمام مکلف دارد زیرا در صورت توجّه مکلف، این تعبیر معنا نمی داشت.
۱۱۸۱۱.

ارزیابی «قانونی بودن سرمایه گذاری» در رویه ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۵۱۸
بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران، تصریح می کنند سرمایه گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می شود سرمایه گذاران خارجی از حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که با توجه به سابقه داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این زمینه مطرح می شود، آن است که اهمیت، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض آن مطرح شده چگونه می تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری تأثیر بگذارد؟ با توجه به آرای صادره در پرونده های مرتبط با سرمایه گذاری، به نظر می رسد موضوع قانون نقض شده تأثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمایه گذاری می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد.
۱۱۸۱۲.

آسیب شناسی تاریخی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
با وجود اختلاف های فراوان و اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، همه نظام های حقوقی با مسئله شفافیت هنجارهای حقوقی و دسترسی آسان شهروندان به آنها مواجه هستند. اینکه چگونه می توانیم دسترسی به قوانین معتبر را برای شهروندان به آسانی ایجاد کنیم، خود در کشورهای مختلف در صورت های مختلف بروز و ظهور یافته است. ایجاد امنیت حقوقی شهروندان نیز در سایه داشتن نظام قانون گذاری جامع و کارآمد، شناخت دقیق تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نگاه تاریخی به آن با رویکرد مطالعه تطبیقی امکان پذیر است و در نوشتار پیش رو سعی بر این است که گذاری به مفهوم شناسی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ریشه یابی آن با رویکرد مطالعه تطبیقی و ارتباط آن با امنیت حقوقی شهروندان بپردازیم و غایت این است به روش کتابخانه ای، علل نافرجام نظام بایسته تنقیح قوانین و مقررات در کشور را، در ریشه های تاریخی و مفهوم شناسی آن و نه در آسیب شناسی های مرسوم و رایج آنکه در دیگر مقاله ها و نوشته ها بدان پرداخته شده است، بیابیم. هر چند موارد اخیر را هم مورد اشاره و بررسی قرار خواهیم داد. واژگان کلیدی: امنیت حقوقی، تدوین و تنقیح، کدیفیکاسیون، نظام قانون گذاری
۱۱۸۱۳.

مشارکت سازمان های بین المللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۶
سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بین الملل در مسائل مختلف بین المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تأسیس دیوان کیفری بین المللی، مشارکت سازمان ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان های بین المللی در روند دادرسی ازطریق ارائه اطلاعات یکی از سازکارهایی است که می تواند در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار باشد. این نوشتار با هدف امکان سنجی تأثیر نقش سازمان های بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین المللی و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازکارهای مشارکت سازمان های بین المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادسرا چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین المللی چه نقشی ایفاء می کنند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد مشارکت سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، هرچند به صورت مبهم، در قواعد دیوان پیش بینی شده است. سازمان های بین المللی از یک سو، با ارائه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می سازند و از سوی دیگر، زمینه های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی بر آغاز یا عدم ِآغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم می کند.
۱۱۸۱۴.

بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۳۷
 وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی که فروشنده به درستی و به صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می کند که آیا حق ترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور می توان بین حق ترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و به اجمال می توان گفت در کنوانسیون وین حق ترمیم شناسایی شده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالی که در اصول یونیدروا حق ترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حق ترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.
۱۱۸۱۵.

قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۷۶۱
قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیصِ مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.
۱۱۸۱۶.

بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.
۱۱۸۱۷.

نقش و جایگاه شهردار در حکمرانی خوب شهری (مطالعه موردی در کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۴
حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه گانه ای به عنوان ویژگی های آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلان شهر تهران با رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسش نامه با روش غیرتصادفی، هدفمند و قضاوتی از بین اعضای شورایاری های محله های تهران بدست آمده است. فرضیه اصلی این است که شهردار تهران به لحاظ احراز شاخص های حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و با عنایت به این که پس از انجام آزمون T-test، سطح معنی داری (sig) شاخص های کارایی، شفافیت، اجماع محوری برابر با 005/0 شده و در شاخص های مشارکت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری، قانون مندی، عدالت محوری و بینش راهبردی نیز مقدار 000/0 بدست آمده است، sig کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی نیز مثبت می باشد و فالجمله حاکی از آن است که شهردار تهران در هیچ یک از شاخص های مذکور نمره خوبی از کارکنان شورایاری های محلات دریافت نکرده و عملکردش در شکل گیری حکمرانی خوب شهری مطلوب نیست؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، رد نمی شود
۱۱۸۱۸.

Limiting Human Rights for Religious Reasons: Rationale and Boundaries, a Perspective from Europe’s Human Rights Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
Human rights and religion can very often be seen as reinforcing one another. Therefore, religion plays a primordial role in promoting respect for human rights and fundamental freedoms. For example, moral imperatives like “do not take any human being's life” or “you shall not steal” can be found in all major religions of the world, and have acted as an inspiration for the fundamental laws made by man. <br />None the less, religious laws can also contradict man-made laws and human rights treaties. Just to take one example, according to the Christian faith it is impossible for a woman to become a priest, while multiple human rights treaties clearly prohibit discrimination between the sexes. <br />It is precisely in such contentious matters that the national State will often intervene, granting preferential treatment to either religious laws or man-made treaties. The State, however, when it does interfere, has to do so in a very careful way, for one fundamental right is the right to religious freedom. The State will therefore frequently have to try to strike a balance between this right and other human rights concerned. <br />One regional convention safeguarding both religious rights like freedom of religion and religious practice, as other fundamental rights, is the European Convention of Human Rights, which we will explore in this paper. States that are members of the Council of Europe and parties to this convention will have to try to find a balance while being watched by an observant European Court of Human Rights. Thus the task of finding a balance between these rights has in Europe ultimately been given to the European Court, and its case-law is especially illuminating on the very relation between these rights. Looking at this jurisprudence will enable us to find out how the relationship between religious rights and other fundamental freedoms is perceived in the European Human Rights system. One essential question that arises, is in what manner and to what extent the Court allows for limitations and exceptions on/to other human rights when it comes to religious matters. For example, can one’s personal freedom be limited in order to preserve someone else’s religious beliefs? Does the European Court deviate from its normal course of action when faced with religious cases? Does such a religious context constitute “special circumstances” that allow for a different treatment, and if so, can this be justified? And on the other hand, what are the ultimate boundaries that other human rights put on religion, religious rights and traditions? Where is the line drawn? <br />The purpose of this study is to explore the case-law of the European Court of Human Rights in search of an answer to this fundamental question. Rather than solely concentrating on the right to freedom of religion of article 9 ECHR, this paper will focus more on those other human rights contained in the Convention when they seem to conflict with the said right to religious freedom, and in a broader scope, with other religious rights, laws and practices. The jurisprudence of the Court, which seems to take a very nuanced position in such matters, will be examined. A study of this case-law will not only be helpful to explore the status of religious rights as compared to other fundamental rights, but may also be a source of inspiration for the international human rights system to promote concord between the different religions. Studying the way in which the European Court handles such cases will also lead us to new ideas on how to implement human rights in different religious cultures, while respecting diversity and religious freedom. In sum, exploring this human rights system will provide answers to the above posed questions, which shall lead us to new ideas on the tremendous important right to be protected in one’s religious freedom.
۱۱۸۱۹.

ادله اثبات املاک ثبت شده در پرتو نظارت شرعی شورای نگهبان(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۵۵۰
قانون «ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال1310، برگرفته از نظام حقوقی آلمان است و با واقعیت جامعه ما، که مبتنی بر فقه امامیه است، هماهنگی ندارد. بدین روی، با گذشت زمان، قانون گذار ماده 73 قانون مذکور را با بند 2، ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، نسخ ضمنی جزئی کرده و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. بنابراین، نیازی به باطل اعلام کردن مواد 22 و 48 قانون فوق الذکر در خصوص اسناد عادی، که ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، نیست؛ زیرا ماده 1291 قانون مدنی، این گونه اسناد را از جهاتی خاص در حکم اسناد رسمی دانسته است. در حقیقت، با نسخ ماده 73 قانون «ثبت اسناد و املاک» از لحاظ اصولی، می توان گفت: ماده 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. علاوه بر این، قوانین خاصی وجود دارند که قوانین ثبتی را نسخ جزئی کرده اند که از آن جمله، قانون روابط «موجر و مستأجر» است که در واقع، شکلی از ماده 1291 قانون مدنی هستند. چنان که از بند 1 ماده 1291 برمی آید، اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید و یا به موجب ماده 225 آیین دادرسی، مصوب 1379 اعتبار و اصالت سند نزد قاضی محرز گردد قاضی، که خود مأمور دولت است، به موجب ماده 1291 قانون مدنی، در حدود صلاحیت، که از مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی است، اعلام مالکیت می کند و این اعلام مالکیت سندی رسمی محسوب می گردد و در روابط بین طرفین معتبر است.
۱۱۸۲۰.

مطالعه تطبیقی قصد و رضا در بیع در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۸۳۷
شکی نیست که اراده از مختصات انسان اس ت؛ ل یکن در چی ستی آن، فلاس فه و متکلمین دیدگاه های متفاوتی دارند. شک لگیری اراده در انج ام ه ر عمل ی ب ه وی ژه عم ل حقوقی که مورد بحث ما در این نوشته است، طی مراحلی صورت می پذیرد که عبارتن د از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا .برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبار قرار دارد . اراده در اعمال حقوقی در دو چهره ی ظاهری و باطنی نمود می یابد که در صورت تزاحم، اراده ی باطنی مقدم خواهد بود. با لحاظ مراحل ش کل گی ری اراده و وج وه افت راق قصد و رضا درمی یابیم که قصد، عنصر سازنده ی عقد؛ و رضا، ش رط اعتبار آن اس ت . ل ذا عقد در حالت فقدان قصد، باطل؛ و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ م یباشد .در این نوشته کوشش شده است در هر مبحث دیدگاه های فقه ا (امامی ه و عام ه ) و حقوقدانان (داخلی و خارجی) بررسی و تبیین شود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان