ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۰۱ تا ۱۱٬۳۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۳۰۱.

Coping With Otherness in a Globalized World: Lessons from Islamic, African, and Western Perspectives(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۳۷۸
One of the major challenges for a civilization - and a parameter for assessing it - is how it treats those who do not belong to that civilization. The dichotomy between “we” and “them” is made variously across civilizations. In the past, interactions across civilizations are less voluminous and less intense.  But things have changed. The world has become a global village. Yet, it remains very pluralistic in terms of religion, culture, ethnicity, and language. The diversity of the contemporary world is due to the existence of concurrent civilizations on the world, each with its distinct culture, world view and values. Western culture, Islamic culture, oriental culture and African culture are some of the more prominent cultures today. Globalization is not without its problems. For one thing, the world is being pressurized into become a mono-cultural environment patterned after western culture. This position is not because of any inherent superiority of western civilization to the other civilization but because of the cultural invasion of the world by the west.   Information flow is the world has been essentially one way - from the west to the rest. The quest for peace in the modern world must therefore address how the diverse cultures of the world are accommodated, first within specific civilizations and secondly in the world at a global level particularly within the context of the United Nations. The past offers a good lesson for the future. This paper looks at how three civilizations – Islamic, African, and western - in their pristine historical and modern forms - have approached otherness. Islamic civilization emerged from a multi-ethnic and multi-religious environment.  The Islamic approach is one of tolerance and respect for otherness in spite of the full conviction of the rightness of its religious creed and way of life.  Islam recognizes the freedom of religion for non-Muslims and expresses this in a comprehensive and complete manner. It does not impose its laws or culture on them but grants social, cultural and judicial autonomy to these strangers within its borders. This attitude which was in the past is still observable in some modern Islamic countries such as Iran. African culture is a very diverse affair. The common traits amongst Africans include their warm treatment of strangers and their respect for the cultural independence of other peoples.  The attitude of western civilization contrasts with the attitudes of Islamic and African civilizations.  The West has consistently pursued a policy of domination of other peoples based on its perceived superiority over them. This attitude, for which various ideological and intellectual justifications have been advanced in defense of, remains in contemporary times, a constant source of friction and tension. It is suggested that models provided by Islamic and African cultures be used as a basis for modern interaction by persons belonging to different cultures.
۱۱۳۰۲.

تأثیرات عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۷۱۷
توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد. اما مداقه در رویه قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی رغم اینکه به موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویه قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می ورزند. در این پژوهش برای نشان دادن عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزه جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده اند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش نامه ای (قبل از تصویب ماده واحده الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویه قضایی توسط مقنن دارد.
۱۱۳۰۳.

تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۹۰۴
براساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین و حدود صلاحیت های آن ابهامات و چالش هایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و در تحقیقی توصیفی-تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازد که چه نهادی صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهاد چگونه است؟ به نظر می رسد اولاً، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت سیاست ها (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانیاً، در سیر تاریخی پس از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان در اظهارنظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب های قانونی طراحی شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً مستند به اصل عدم صلاحیت و فلسفه ابلاغ سیاست های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام وجود ندارد.
۱۱۳۰۴.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۳
ثبوت ضمان در صورت ایراد صدمه به زیبایی افراد همچنین از میان بردن کارکرد ثانوی اعضا، از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی های خود بوده و در مصادر فقهی سهم چندانی از نصوص را به خود اختصاص نداده است. پذیرش کلیت این نظر منوط به تفحص در منابع فقهی و یافتن وحدت ملاک در موارد مشابه است. در فقه و احکام مربوطه شاید نتوان به صورت مستقیم حکم مساله مطروحه را یافت، با این وجود برخی روایات همچنین فتاوا وجود دارند که می توانند در این مسأله ارائه طریق کرده و نقش چراغ هدایت گری جهت مشخص کردن فروض این مساله به منظور وصول به نتیجه ای قابل قبول ایفا کنند. این پژوهش با تکیه بر مبادی سنتی حقوق اسلامی و روایات و فتاوای مربوطه سعی بر ارائه راه حلی مطابق احکام فقهی جهت ورود دو مقوله زیبایی اشخاص و کارکرد ثانوی اعضا به جرگه پهناور ضمان (دیه- ارش) می باشد.
۱۱۳۰۵.

نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقال دهنده درخواست می کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام می شود. این مرکز به ظاهر رابطه مستقیمی با مشتری ندارد ازاین رو این سؤال مطرح می شود که در صورت استناد خسارت به عملیات این مرکز، آیا وی در مقابل مشتری مسئولیت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد مسئولیت مرکز پایاپای در مقابل مشتری نوعی مسئولیت حرفه ای است که آن را «مسئولیت قانونی» می نامیم. مسئولیت حرفه ای، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به مرکز پایاپای موجب مسئولیت اوست و تنها عاملی که می تواند بانک را از مسئولیت بری کند اثبات قوه قاهره است اما باید توجه داشت که این مرکز فقط انجام بخشی از عملیات تراکنش را بر عهده دارد و مابقی عملیات بر عهده بانک انتقال دهنده و انتقال گیرنده است. ازاین رو مشتری برای اقامه دعوا علیه این مرکز باید اثبات نماید که علت بروز خسارت، بخشی از عملیات است که بر عهده مرکز پایاپای بوده است.
۱۱۳۰۶.

نوسازی، بازسازی وبهسازی بافتهای فرسوده شهری سمنان با رویکرد توسعه پایدار شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
بافتهای فرسوده وناکارآمد شهری ، بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهند گرچه این بافتها به دلیل داشتن مشکلات متعدداقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی ،ترافیکی وزیست محیطی از عمده چالش های مدیریت شهری ونظام شهرسازی میباشند وبرای کل گستره شهری یک تهدید جدی به شمار می آیند با این حال مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت ،تأمین فضاهای خدماتی ونیز بهبود محیط زیست میباشند . بافتهای فرسوده با توجه به طبقه بندی کالبدی آنها درسه طبقه ناپایداری ،نفوذ ناپذیری وریزدانگی نحوه مداخله در آنها(بهسازی ،نوسازی وبازسازی ) متفاوت ودر الویتهایی قرار میگیرند .که جهت مداخله در این بافتها باید به مواردی چون بافتهای ارزشمند تاریخی ،ملاحظات زیست محیطی،اجتماعی،اقتصادی ، تأمین زیرساختها وسازگاری کاربری ها توجه خاص گردد. بنابراین علاوه بر توجهات کالبدی – فیزیکی صرف به این گونه بافتهای حساس بایستی رویکردهای اجتماعی واقتصادی ،مشارکت بازیگران محلی ،نوسازی فرهنگی واجتماعی ، تأکید برشخصیت محلی وویژگی های فرهنگی وبومی نیز لحاظ گردد.بنابرلزوم توجه به بافتهای فرسوده رویکرد جدید توسعه پایدار شهری با توجه به ابعاد وشاخص های آن دراین مناطق احساس می گردد. دراین زمینه استفاده از شاخص ها به عنوان یکی از ضروری ترین ابزارها برای ارزیابی میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار مد نظر بوده اند وهر جامعه متناسب با شرایط خود از چارچوب های خاصی استفاده می کند که این چارچوب ها مبتنی بر اهداف پایداری،ابعاد پایداری،فرآیندهای توسعه پایدار و... می باشد .دراین پژوهش ازروش توصیفی – تحلیلی استفاده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است
۱۱۳۰۷.

چالش های حقوق بشریِ تعاملات دولت چین با مسلمانان شین جیانگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۹۷
حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ملتزم شده اند. یکی از اقلیتهای مهم چین، مسلمانان منطقه خودمختار شین جیانگ است که در چند سال اخیر با دولت مرکزی در تنش به سر میبرن.  دولت در چهارچوب برنامه جهانی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، با ایجاد اردوگاههای بازآموزی عقیدتی و سیاسی، نسبت به سلب و محدودیت آزادهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان اقدام کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز در قالب رویکرد چالشی حمایتی و انتقادی نسبت به اقدامات چین واکنش نشان داده اند. هدف عمده پژوهش، بررسی این چالش با رویکردی توصیفی  تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد به رغم مثبتبودن سیاست چین در جهت مبارزه با تروریسم، سیاست چینی سازی مسلمانان، سلب آزادیها، استحاله اجباری فکری و فرهنگی آنان را دنبال میکند. این سیاست و رویکرد از منظر نهادهای حقوق بشری مصداق بارز نقض حقوق بشر مسلمانان به شمار می رود.
۱۱۳۰۸.

جرم انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۷۲۴
ترک انفاق در قانون جرم انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس می داند. اما با توجه به تأثیرات منفی که این احکام می تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می گیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. اصلی ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع می کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول الحال، استناد به روایاتی کرده اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد. روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهول الحال و فردی که ادعای اعسار می کند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفاً در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاست های کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.
۱۱۳۰۹.

چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولت ها: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریم های اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولت ها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعه یافته پای می فشارند، تحلیل واقعیت های حقوقی بین المللی نشان می دهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمی تواند چاره ای عملی برای رسیدن به آرمان های دولت های در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس می تواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرت های برتر اقتصادی در معادله بین المللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراه کننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقع گرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعه یافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سال های دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریم های اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بین المللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولت ها با حقوق بین الملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریم های اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولت ها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بین المللی کنونی از چه جایگاه و مرتبه ای برخوردار است؟  
۱۱۳۱۰.

تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. 
۱۱۳۱۱.

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۹
حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.
۱۱۳۱۲.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۵۸۶
جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.
۱۱۳۱۳.

بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت؛از علتشناسی تا پاسخدهی در پارادایم ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۹۰
با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.
۱۱۳۱۴.

تحلیل ادله مخدوش در اثبات ولایت فقیه از منظر آیت الله خویی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۶۹۹
سابقه بحث ولایت فقیه و ادله آن، مساوی با عمر فقه شیعه است؛ اما نظرات برخی فقها درباره موضوع ولایت فقیه متفاوت با نظر مشهور و گاهی متعارض با آن است. یکی از فقهای مطرح معاصر که به عنوان صاحب اندیشه ای متفاوت در این موضوع مطرح می گردد، حضرت آیت الله خویی است. پرسش این نوشتار این است که خدشه ایشان در برخی ادله ولایت فقیه، به ویژه ادله نقلی، به معنای رد این موضوع از منظر ایشان است؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا با روش توصیفی تبیینی به ایرادات ایشان به برخی ادله پرداخته خواهد شد؛ سپس با روش تحلیل انتقادی به مطالب دیگری اشاره می شود تا مشخص شود آنچه به عنوان ادله خدشه در موضوع ولایت فقیه از منظر ایشان مطرح می گردد، حاوی تمام نظرات ایشان در این زمینه نیست و محدوده ولایت فقیه در نظر ایشان از طرقی دیگر قابل اثبات است و خود ایشان نیز در مقام عمل، اعمال ولایت نموده اند.
۱۱۳۱۵.

راهکارهای معماری برای پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح ساختمان مسکونی (نمونه های مورد مطالعه: مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۶۶۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی انجام شده است. توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دسته بندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی مانند نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری، می تواند گامی موثر در روشن نمودن سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیش بینی نتایج راهکارها، کمک هدف مند نماید. سطوح مختلف فضای سکونتی عبارت اند از: فضا، واحد، ساختمان، مجموعه، محله، منطقه، شهرک یا شهر. روش جمع آوری اطلاعات در نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و نیز استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه است که به روش های آماری تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در ارایه راهکارها، با توجه به سطح سکونتی ساختمان و بالاخص گونه منتسب آن، متفاوت است
۱۱۳۱۶.

نظام حقوقی حاکم بر ثبت اختراعات نظامی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
در ایران، مقررات ویژه ای برای ثبت اختراعات نظامی وجود ندارد و فقط آئین نامه ای در این خصوص به تصویب رسیده است که با توجه به ماهیت خود نمی تواند با نادیده انگاشتن قانون ثبت اختراعات، نسبت به موضوع قانونگذاری کند. در این تحقیق، برای شناسایی تجربه کشور آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی دنیا و واکاوی ایرادات موجود در قوانین ایران، به بررسی قواعد و مقررات اختراعات نظامی، از طریق مراجعه به حقوق اختراعات وصنایع نظامی این دو کشور می پردازیم. در اغلب کشورهای جهان با محوریت آمریکا، به دلیل اهمیت اختراع نظامی و رقابت تسلیحاتی، ضمن حفظ اختراع به صورت محرمانه، با تعلیق روند ثبت اظهارنامه به مالک، گواهینامه اختراع اعطاء نمی شود. با وجود این، در ایران به مانند ترکیه و چین، اختراع نظامی ثبت و به مالک گواهینامه تعلق می گیرد؛ اگرچه کلیه مراحل ثبت محرمانه است. در کشور آمریکابا تعلیق فرآیند ثبت اختراع، مخترع از حقوقی همچون حق بهره برداری آزاد و افشاء محروم و در صورت نقض حقوق دفاعی کشور، با ضمانت اجراهای سنگین کیفری، مدنی، تأمینی و اداری مواجه می شود. در مقابل، دولت جهت حفظ انگیزه نوآوری در مخترع، حقوقی چون غرامت بهره برداری اجباری و خسارت تعلیق بهره برداری را به مالک حق اعطاء کرده است. با تحقیق حاضر، ضرورت تصویب یک مقرره ویژه در مورد اختراعات نظامی که در آن مرجع ثبت اختراع، نحوه ارزیابی و تشریفات ثبت اظهارنامه داخلی و خارجی، محدودیت و ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی و در نهایت نحوه جبران خسارات مالک مورد پیش بینی قرار گرفته باشد، ملموس تر خواهد شد.
۱۱۳۱۷.

جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی در مطالعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
روابط انسان ها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاین رو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیده های مختلف اجتماعی و مناسبات میان آن ها، به عنوان موضوع علم حقوق منجر می شود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایده ها و نظریاتی می دانند که هرچه بهتر بر این پدیده ها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آن ها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیده ها کمک کند و هم زمان به افق های مطلوب پیش رو هدایت نماید. مسائل نظری حقوق بین الملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاه های متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجام یافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بین الملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانه کردن مبادی دانش ورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بین الملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روش های نظریه پردازی حقوقی در ساحت حقوق بین الملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بین الملل، با کمک گرفتن از فنّ فرانظریه پردازی حقوقی بازاندیشی می شود.
۱۱۳۱۸.

جایگاه حقوقی دکترین دولت ها در تفسیر معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۱۶
با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 12 خود که درخصوص حق بر غذای کافی می باشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.» همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره 14 کمیته که در خصوص حق بر بهداشت می باشد نیز بیان شده است، بطوری که این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می باشد، دارای صلاحدید است.»
۱۱۳۱۹.

اثر قبض در بعضی از عقود متعارف میان افراد جامعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۸۷۴
با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )
۱۱۳۲۰.

خرید دین در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۵۸۸
عقد خرید دین عقدی است که بموجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ آن توسط مدیون یا شخص ثالث از طلبکار خریداری می شود و برغم اختلاف نظراتی که در خصوص وضعیت حقوقی ان وجود دارد ، نظر مشهور صحت آن در اکثر موارد آن است .لیکن امروزه گستردگی دیون و معاملات مبتنی بر آن و رواج بکارگیری عقد مزبور در جامعه ، وضع قانونی را می طلبید که بیانگر جواز ، شرایط و آثار آن باشد. لذا بالاخره در سال 1389 پس از طرح موضوع از جانب شورای فقهی و تعریف خرید دین و کارکردهای آن در نظام بانکی ، عقد مزبور در ماده ی 98 قانون برنامه ی پنجم توسعه ، گنجانده شد و دستورالعمل اجرایی آن به شرایط صحت عقد خرید دین از قبیل حقیقی بودن دین، نقدشوندگی دین و معتبر بودن متعهد و ... اشاره نموده است لذا امروزه عقد خرید دین بعنوان یکی از ابزارهای مالی و منابع تامین اعتبار در حقوق بانکی بشمار می رود و می توان بعضی از قرارداد های بانکی را در قالب عقد خرید دین منعقد نمود که برخی از آنها عبارتند از : قراردادهای اعتباری ، سپرده ها و وامهای بانکی ، قرارداد کارت های اعتباری.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان