درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۰۸۱ تا ۱۱٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۰۸۱.

تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم؛ نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 135 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۵۷۷
تصور کنیم در پرونده قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنه این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحله اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.
۱۱۰۸۲.

واکاوی ضابطه شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 163 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۶۸۸
علی رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره ای ننموده است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عده ای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانسته اند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نموده اند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله ی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نموده اند و رمز اختلاف آنها، برداشت های متفاوتی است که از این ادلّه داشته اند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّه ی دیگری می توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می شود.
۱۱۰۸۳.

مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمات و خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۹۲
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدورحکم قضایی مبنی بر مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری خوابگرد، اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران، جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی، اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد و در قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانون مسئولیت مدنی اشاراتی هرچند کلی به این موضوع شده است.این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمات و خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی تبیین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد شخص خوابیده، چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.
۱۱۰۸۴.

سازوکارهای الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 277 - 310
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۶۷
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی و قانون دارد و پاسخ به این پرسش می تواند در تعیین شکل و کارکردهای دولت تأثیر فراوانی داشته باشد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود این است که با توجه به تضاد ظاهری اخلاق و اقتدار دولت، شیوه الزام به اخلاق چگونه باید باشد و به بیان دیگر سازوکارهای الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی به عنوان نمونه عینی از دولت اسلامی چیست. پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه مؤیدی بر اصل موضوع امکان ورود دولت به حوزه اخلاق و الزام به آن است می تواند مقدمه ای برای سنجش صحت شیوه های الزام به اخلاق توسط دولت باشد و در موضوعات مختلف از این سازوکارها بهره برداری گردد یا با انجام تغییراتی اصلاح گردند. در این مقاله که با شیوه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل نظام حقوقی– قانونی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است پس از بیان مفهوم اخلاق و بررسی مختصر مبانی محدودسازی آزادی افراد به وسیله قانون؛ قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. می توان گفت راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی و مردمی نسبت به الزام قضایی اخلاق در اولویت قرار می گیرند استفاده از قوه قهریه آخرین مرحله الزام به اخلاق است.
۱۱۰۸۵.

ماهیت توقیف قضایی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸) 73 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۹۰
توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشت شده محدود می گردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر می رسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه می تواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار می گیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر می رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکوم له می کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی گردد ولی سبب بی اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه شده که در صورت اعمال حق محکوم له، بطلان از ابتدای عقد را موجب می شود.
۱۱۰۸۶.

ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 75 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۶۱۱
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.
۱۱۰۸۷.

چالش های پیش روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 99 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۷۷۸
هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند. اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک های خاص ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آن ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
۱۱۰۸۸.

نگاهی به نتایج نقش آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 119 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۴۰
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
۱۱۰۸۹.

بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 333 - 352
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۵۷۵
بحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهه های اخیر مورد توجه جریان های فکری مختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزه های متباین به آن پرداخته اند. مسئله ی اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای «تغییر حکم» و تحلیل سازکارهای وقوعِ آن است؛ به گونه ای که روشن شود آیا این نام گذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و مجازی؟ آثار نامطلوب برداشت های نادرست از معنا و عوامل تغییر احکام، به ویژه شبهه ی موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن می سازد. طبق نتایج به دست آمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان مأخوذ در موضوع، تغییر علت حکم و... می توانند اصطلاحاً منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تمام این عوامل تحت عنوان جامع «تغییر موضوع» قرار دارند. بر این اساس، اصطلاح تغییر احکام دارای تسامح است و آنچه در واقع رخ می دهد این است که همه ی احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت می یابند و با خلل یافتن موضوع، حکمِ قبل از فعلیت افتاده و حکم ثابت دیگری فعلیت می یابد. نتیجه ی یاد شده افزون بر کاربرد کلامی در پاسخ گویی به برخی شبهات، درک روشن تری را از هم پوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی پژوهشگران قرار می دهد.
۱۱۰۹۰.

بازپژوهی خیار حیوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 371 - 394
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۸۴۵
خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف نظر است. این خیار از جمله احکام تکمیلی بوده که با شرط ضمن عقد یا اسقاط بعد از عقد قابل اسقاط است و تصرف دال بر رضایت به عقد نیز باعث سقوط این حق خواهد شد. وجود خیار حیوان در عقد فضولی و همچنین تصور این حق برای وکیل و آثار و تبعات اعمال حق فسخ ناشی از آن نیز در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.  
۱۱۰۹۱.

مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 40 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۴۸۰
چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند اما تعهدات ماهوی معاهداتی که چین به آن ملحق شده است تا حد زیادی در قوانین داخلی اعمال شده و مستقیما بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشورتاثیر میگذارند. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود را در سطح داخلی اعمال می کند میپردازد. در همین راستا،تعداد پرونده هایی که در آن دادگاه ها از مقررات مربوط به معاهدات استفاده میکنند در حال افزایش است که این نشان از عزم چین برای پایبندی هر چه بیشتر به تعهدات بین المللی اش است. در زمینه های مدنی و تجاری، معاهدات بین المللی در درجه اول، در پرونده هایی با عناصر خارجی اعمال می شود، در حالی که در قانون جزایی، چین تقریبا تمام جنایات بین المللی را به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین کیفری ملی خود قرار داده است و طی سی سال گذشته با توجه به اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی اعمال می کند می پردازد تا موقعیت چین را در نظام بین المللی نشان دهد.
۱۱۰۹۲.

حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول(ص) به معاذ بن جبل با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 43-62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۷۳۶
در جامعه اسلامی، توحید زیربنای تمام امور است. این اصل و رکن رکین باید در همه ابعاد جامعه تجلی پیدا کند. حکومت اسلامی در راستای این مهم، وظیفه ایجاد جامعه توحیدی را بر عهده دارد؛ لذا علاوه بر تأمین معیشت و اقتصاد باید در حوزه فرهنگ نیز فعالانه وظیفه خطیر هدایت و جهت دهی را ایفا کرده، زمینه شکوفایی اخلاقی جامعه را فراهم کند. برای ایجاد جامعه توحیدی باید احکام الهی توسط حکومت به شهروندان آموزش داده شود، دولت قوانین و دستورات الهی را به صورت حداکثری اجرا کند، حاکمیت اسلام در همه شئون ظاهر و آشکار باشد، شهروندان در جامعه بر اساس جایگاه و شایستگی منزلت یابند، سعی بر بالا بردن رضایتمندی مردم از حکومت در پرتو فرامین الهی باشد، وفق و مدارا سرلوحه امور قرار گیرد، تعلیم، تربیت، موعظه و ارشاد مردم مغفول نماند، قدرت حاکمه در جایگاه معلم جامعه اسلامی به ایفای نقش بپردازد و اهتمام تامی به امور عبادی به عنوان مظاهر توحیدی بودن جامعه اسلام وجود داشته باشد. همه این وظایف در راستای تأمین حقوق فرهنگی جامعه باید توسط حاکمیت به خوبی اجرا شود تا هدف غایی حکومت اسلامی که نورانی ساختن جامعه انسانی و رساندن انسان به مقام خلیفه اللهی سعادت است، محقق شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که بر گرفته از فقه امامیه و روایات اهل بیت علیهم السلام است، در اصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه حکومت اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان ، تقوا و مبارزه با فساد و تباهی برای تأمین حقوق فرهنگی ملت تأکید کرده است.
۱۱۰۹۳.

تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 71 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل الیه به قصد انتقال دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم به از محل همان جریمه اخذ می شود.
۱۱۰۹۴.

بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 175 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۷۱۰
جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
۱۱۰۹۵.

بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 9 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۵۵۹
فورفیتینگ یک شیوه تأمین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبتِ حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی می باشد.
۱۱۰۹۶.

مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 63 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۴۹۷
در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته ای از اشخاص به طور جمعی و نامحدود وارد می شود به نحوی که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش بینی نشده اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظام های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام های مختلف حقوقی رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن ها و سازمان ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
۱۱۰۹۷.

تأملی بر ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 191 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
با توجه به اینکه یکی از روش های متداول جهت نقد نظریه ها به طور عام و نظریه های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریه حقوق عمومی» و سوم، اعلام نظر در خصوص «چگونگی و پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی». با توجه به عدم اجماع صاحبنظران بر مفهوم ایدئولوژی؛ نخست، خاستگاه و مفاهیم عام و خاص ایدئولوژی تبیین شده است. سپس با تییین مفهوم «نظریه حقوق عمومی» و تکیه بر آن دسته از تعاریف ارائه شده در خصوص ایدئولوژی که در ارتباط وثیق با این مفهوم قرار می گیرند، تعریف ایدئولوژیک شدن نظریه حقوق عمومی در چهار سطح مختلف خاستگاه، رویکرد، محتوا و کارکرد آن ارائه شده و در نهایت با تأکید بر نقاط افتراق دو مفهوم فوق و با اشاره به پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های مذکور، بر «مطلوبیت» ارائه  نظریه ای غیرایدئولوژیک از حقوق عمومی تأکید شده است. 
۱۱۰۹۸.

نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 215 - 239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۶۱۹
  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
۱۱۰۹۹.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 271 - 295
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۳۳
یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.
۱۱۱۰۰.

ضرورت اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری با نگاهی به حقوق اداری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 61-80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۵۴۹
حق بر شنیده شدن دفاعیات، به عنوان یکی از عناصر اساسی حقوق دفاعی، یکی از حق های بسیار مهمی است که به خصوص در دهه های اخیر در حقوق اداری نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان- متأثر از تصمیمات مقامات اداری ایفا می نماید. با وجودبرخی تفاوت ها، این اصل و نیز ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. یکی از لوازم حق بر شنیده شدن دفاعیات، یعنی اخطار قبلی به فرد در خصوص رسیدگی اداری قریب الوقوعی می باشد که ممکن است حقوق و منافع وی را تهدید نماید. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بیان جایگاه اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری و ضرورت توجه به ابعاد آن، با نگاهی به حقوق فرانسه، تحلیلی نیز در مورد چگونگی اعمال این مسأله در حقوق اداری ایران ارائه گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان