درخت حوزه‌های تخصصی

وقوع بحران ها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولت ها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد می کند. دولت ها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات مؤثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیت هایی برای آزادی های مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم می توان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیت های فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاست ها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذی ربط برای مقابله با بحران اتخاذ می نمایند، قرار گیرند. درصورتی که چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حائز اهمیت می گردد. زیرا اغلب رسانه ها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمع آوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمی نماید و تکالیف قانونی مؤثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانه ای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاع رسانی به مردم بر عهده دارد، مسئولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار می دهد.

قانون گذار گاهی، تنها راه حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشأ قراردادی دارد و یا اجباری است که منشأ قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به هیچ وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفاً به معنای مراجعه به دادگاه های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد.

حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار می رود. حاکمیت دولتها در شکل گیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بوده ایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسئولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بی شک اندیشه های انسان گرایی در شکل گیری چنین فرآیندی بی تأثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماده 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنه تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنه این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد..

بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.

حقِ بهره مندی ازعالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادی ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. حق بر سلامتی، طیف وسیعی از حق ها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می کنند. سازمان جهانی بهداشت به عنوان سازمان ارتقاء دهنده سطح بهداشت همه ملل جهان به بالاترین استاندارد تأمین کننده این حق می باشد. یکی از اهداف عالی این سازمان، تحریک و تلاش درزمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیردار، همه گیر و بومی و نیز کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی به آنها می باشد. همه گیری بیماری کرونا به عنوان یک بیماری فراگیر و خطرناک موجب گردید که تمامی نهادها و سازمان های مرتبط با یک اقدام همگانی و مشترک سعی در قطع زنجیره کرونا و اقدام همه جانبه در جهت کشف واکسن و دارو برای این بیماری و تلاش در جهت درمان و ریشه کن کردن این بیماری نمایند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت نقش اساسی خود را در جهت پیشگیری، درمان و ریشه کن کردن این بیماری ایفا می نماید. در این مقاله به بررسی نقش سازمان جهانی بهداشت و جایگاه آن در شیوع بیماری های واگیردار می پردازیم.

بازار بورس اوراق بهادار در حال حاضر یکی از مهمترین عرصه های ارتباط و تعامل دولت و شهروندان می باشد. شهروندانی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند، انتظار دارند دولت با عملکردی شفاف و قانون مدار به حفظ مصالح و منافع سرمایه گذاران اقدام کند. یکی از جلوه های پراهمیت رفتار اعتمادساز دولت، پیشگیری و مبارزه با فساد در این عرصه است تا پویایی و پیش بینی پذیری بازار بورس را برای سرمایه گذاران و اقتصاد کشور تضمین نماید. پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در بازار بورس اوراق بهادار، مصداق اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد است که در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی قواعد مدیریت تعارض منافع در هنجارهای داخلی و سپس تحلیل آن ها بر خواهیم آمد. پس از تحلیل و بررسی قوانین و مقررات در سپهر تقنینی کشور، می توان نمونه هایی از هنجارهای مدیریت کننده تعارض منافع در بازار بورس را مشاهده کرد که البته باید این قوانین و مقررات توسعه یافته و شامل همه مصادیق تعارض منافع گردند. در حال حاضر مصادیقی همچون اعلام دارایی، شفافیت و افشا، منع اشتغال همزمان، ممنوعیت فعالیت های موازی با وظایف عمومی، منع مشارکت اشخاص ذی نفع در تصمیم گیری های رسمی، حفظ بی طرفی، حفاظت از اطلاعات محرمانه، منع مالکیت یا دارا بودن سهام اشخاص تصمیم گیر و درب های گردان در قوانین و مقررات پیش بینی شده است؛ ولی می توان این زنجیره را تکمیل کرده و مدیریت جامع تعارض منافع را در این عرصه تضمین کرد.

یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.

زندگی اجتماعی در جهان مدرن، مستلزم گونه ای گرایش به تفاهم و گفت وگوی مداوم و بنیادین است؛ تفاهم و گفت وگویی که بیش از یک رویکرد عملی مبنی بر تحمل یکدیگر بلکه بر مبنای صورت بندی خاصی از همگرایی معرفتی باشد. به عبارت دیگر، در پس هر قسم تساهل و تسامح در عرصه عمومی، نیاز است مبانی معرفت شناختی استواری قرار داشته باشد؛ این مبانی معرفت شناختی نه تنها در کارآمدی و تعمیق زندگی اجتماعی صلح آمیز مؤثر است، بلکه در مبانی کلامی معرفت دینی نیز تأثیر بسزایی دارد. در واقع نخستین گام در مدارای مدنی و ایمان واقعی، پذیرش ممکن الخطا بودن انسان به مثابه رکنی اساسی در ذات وی است. پذیرش این رکن سبب می شود انسان همواره در اعتبار ادراکات خود مضطرب باشد. پیامد ناگزیر این اضطراب معرفتی آن است که شخص همواره نسبت به بازبینی و بازسازی معتقدات خود گشوده بوده و هیچ گاه خود را معیار داوری ندانسته و به تبع آن دیگران را ملزم به تبعیت از باورهای خود نداند.

مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند. در همین راستا اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری نقش ویژه و قابل توجهی دارد. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله به نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری بپردازیم.

مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام الشمول، به دنبال واکاوی و پیش بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (1948) نزد دیوان بین المللی دادگستری است. تحقیق پیش رو نشان می دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام الشمول محسوب می شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام الشمول و دسته جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می تواند نقطه عطفی در حقوق بین الملل محسوب شود.

ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی تملکات بلا عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است با استناد به أدله نقلی مانند حدیث رفع و أدله عقلی و اثبات اینکه صغیر أهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح و نافذ نیست. متقابلاً عده ایی با استناد به أصاله الصحه و اثبات أهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات وی صحیح است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی أدله ۲ نظر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر أهلیت تصرف نداشته اند لذا لازم است محتوای ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

هنر طراحی و معماری مساجد در سرزمین ایران سابقه ای بیش از ۱۲۰۰ سال دارد که نمونه های فاخر این مساجد در ایران زبانزد خاص و عام می باشد و بی شک معماری اسلامی در مقطع خاصی مدیون معماری ایرانی اسلامی است. در عصر مدرنیته نه تنها نباید از کارکردهای مسجد کاسته شود بلکه بر اساس آن باید بر مؤثرتر شدن کارکردها تأکیدی همه جانبه داشت. در این عصر برخورداری از دانش و آگاهی ها بیشتر می شود که ثمره آن ایمانی قوی تر است. بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که مسجد به عنوان مرکزی برای انجام فعالیت های مختلف اعم از عبادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره دارای نقش کاملاً مؤثری در پیشبرد اهداف دین مبین اسلام بوده است. مساجدی تنها با الگوگیری، اقتباس پذیری و حتی تقلید، صرفاً از این آثار قدیمی ساخته شدند و با آن که این مساجد دارای بار معنایی، که هویت گرا به شمار می رود هستند اما هویت، اصول عملکردی و کالبدی دوران معاصر خود را منتقل نمی کنند. مقاله حاضر براساس مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه با اساتید، صاحبنظران و مسئولان بصورت کتبی و شفاهی انجام شده است. این مقاله از نوع کاربردی-نظری می باشد که به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات و طراحی تشکیل شده است.

پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.

حقوقبشر بهعنوان یک رویکرد جهانی دارای ابعاد مختلفی است که بهطور مشخص، حقوق کودکان و از جمله حق بر شادی یکی از ابعاد آن به شمار میرود. این رویکرد، بهویژه با ظهور اعلامیهها و کنوانسیونهای مختلف جهانی در زمینه دفاع از حقوق کودکان رواج بیشتری به خود گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نگاهی به حق بر شادی کودکان به عنوان یکی از جلوههای مهم حقوقبشر در دوران معاصر است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که مهمترین راهکارها برای تحقق حق بر شادی کودکان کدام هستند؟ در همین راستا به نظر میرسد توجه به خصوصیات و رفتارهای طبیعت دوستانه کودکان، فراهم کردن شرایط مشارکت اجتماعی کودکان، ایجاد شرایطی برای شکلگیری شهر «دوستدار کودک» از جمله راهکارهایی است که میتواند راه را برای دستیابی کودکان به حق بر شادی فراهم سازد. ضمن اینکه، کاستن از نقش مردان در ساختن فضای شهری و توجه به خصوصیات عاطفی و احساسی کودکان در طراحی محیطهای اجتماعی، آموزشی و شهری نیز میتواند نوعی حمایت از حق بر شادی کودکان بر مبنای رویکردهای حقوق بشر جهانی در این زمینه تلقی شود. با توجه به هدف پژوهش حاضر، رویکرد توصیفی-تحلیلی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانهای، اطلاعات مربوطه را جمعآوری نموده است.

تعهد به ضرر ثالث نهادی حقوقی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر می دارند تعهدی معین به وسیله بیگانه ای که در انعقاد قرارداد نقشی ندارد ایفا شود. در قرارداد داوری نیز طرفین حل وفصل اختلاف خویش را بر عهده ثالثی قرار می دهند که در انعقاد پیمان میان آن ها دخالتی نداشته است. این پژوهش با پرورش این دیدگاه که قرارداد داوری می تواند مصداق یک تعهد به ضرر ثالث باشد در پی تحلیل و مقایسه این دو نوع رابطه قراردادی با یک دیگر است. در این زمینه می توان بر این باور بود که فقط در صورتی که در قرارداد داوری داور معین شده باشد می توان چنین رابطه ای را یک تعهد به ضرر ثالث تلقی کرد.

پس از تدوین قانون اساسی به خصوص با دشواری بازنگری به تدریج رویه ها و قواعد نانوشته ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می دهند. اما چون این قواعد نانوشته اند و در قانون اساسی نوشته نیامده اند، نویسندگان کتاب های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده می کنند و بدین ترتیب این موضوعات را از دایره مسائل حقوق اساسی خارج می کنند. درحالی که بدون توضیح چنین قواعدی نمی توان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روش شناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشته حقوق اساسی ایران را بررسی می کنیم. نحوه شکل گیری و تکامل آن را می کاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالش ها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟

طولانی شدن دوره زمانی میان اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می کند. ازاین رو به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت می کند. بررسی قوانین و رویه مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت می کند، اما در زمینه شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقاله حاضر است.

امروزه، در پرتو نگرش های جدید در جرم شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تأکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزه دیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علت شناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریه سرزنش پذیری بزه دیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزه دیده را تأیید می کند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش های افراطی فمنیستی هم چون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان کاوانه، از یک سو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغه ها و نیازهای اصلی بزه دیدگان را مورد توجه قرار نمی دهد.