درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام های حقوقی نیز تلاش کرده اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفاده بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می شود. این حق، به این معناست که برای بهره برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنه این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی گیرد، عمدتاً در رویه قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد شده استناد می کنند. به هر روی، درباره اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما درباره قلمروی آن مجال گفت وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازه اوست یا آنکه می توان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می دانند. برای همین، حق یاد شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده اند. مهم ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهم ترین آن، نظریه استفاده منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه های هویتی شخص مشهوری دخل وتصرف کرده و آن را به گونه دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته می شود. در این مقاله، تلاش می شود با مطالعه نظام های حقوقی یاد شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.

از لوازم یک جامعه مردم سالار، پاسخگو بودن نهادها و مقام های حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانون گذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانون گذار اساسی از مجلس شورای اسلامی می خواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز مذاکرات پیرامون بررسی عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور به واکاوی دقیق تر «عدم کفایت رییس جمهور» پرداخته و سنجه هایی را برای ارزیابی بهتر این موضوع مطرح می کند.

فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.

وقوع جرم های شهری تبدیل به یک نگرانی عمده برای یک دوره طولانی شده است ومحققان و پژوهشگران جهان در واقع راههای بسیاری را برای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت در شهرها ارائه داده اند محی ط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهمترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امن یت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روح ی و جسمانی برای مال باختگان، به ای جاد ناامنی در جامعه منجر م یشود. ی کی از راهبرد ها ی پی شگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت،پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط ی و توجه به محیط جغرا فیا یی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیط ی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیل ی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و می دانی بوده است. یافته های تحقیق براهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در م یزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیشترین سرقت ها مربوط به شهر کهای حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردی س و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولیعصر و شهرک انقلاب رخ م ی دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزی ک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زی ستی شهری تأثیر مستقیم ی بر کاهش و پ یشگیر ی از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، میتوان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد.

معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.

تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به رغم مجادله آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنائی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.

تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

حیوانات به اندازه انسان از عقل و قدرت ادراک بر خوردار نیستند. اخلاق و معنویتی که انسان برای نوع خود تعریف کرده، در حیوانات تعریف نشده است، این انسان نیست که باید برای حیوانات حقوق مشخصی تعریف کند. تمام موجودات زنده، با حقوق تعریف شده ای پا به این جهان پهناور می گذارند. در این مقاله ابتدا حقوق حیوان از منظر فقه شیعه بررسی می شود و سپس به قوانینی که توسط قانون گذاران و مجریان قانون، در این حوزه وضع شده پرداخته می شود. در عصر حاضر حقوق حیوانات و نقض آن ها به موضوع و معضلی مهم در بین جوامع مبدل گشته است که برای حل این مشکل ملت ها تصمیم گرفتند قوانینی برای اینکه لطمه کمتری به حقوق حیوانات وارد شود وضع کنند. برای این امر و کنترل و کاهش صدمات وارد به قلمرو حقوق حیوانات باید از قانون کیفری کمک گرفت، که لازم است به طور مختصر در ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. در قوانین ایران حقوق حیوانات نیست و اگر هم موجود باشد بسیار پراکنده است و قانون گذار تلاش کرده است تا با استفاده از منابع فقه اسلام و قوانین حمایت از حیوانات سایر کشور ها به نوشتن قانونی در این جهت اقدام کند که تا امروز برای تنظیم قانونی مستقل موفق نبوده و صرفاً در بعضی قوانین مانند برخی اصول قانون اساسی، باب ششم قانون مدنی و برخی مواد قانون مجازات اسلامی اشاره هایی صورت گرفته است نکته حائز اهمیت اینست که حتی با وجود وضع قانون در این رابطه در زمینه ی اجرایی بسیار ضعیف عمل می شود یا بهتر است بگوییم ماهیت اجرایی ندارد.

نقش متعهدله در پیشبرد قراردادها اغلب نادیده انگاشته می شود و تقریرات حقوقی غالبا در مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بوده اند. این درحالی است که متعهد له نیز برای تسهیل اجرای تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد که شایسته تامل و توجه است. بدینسان متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم آورد که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد دریافت نماید. این موضوع در بعضی از اسناد بین المللی که ایران نیز به آن ها پیوسته، قابل مشاهده است. هم چنین، بعضی مواد قانونی موجود نیز مؤید این موضوع هستند. این مقاله تکالیف متعهدله و ضمانت اجرای نقض هریک از تکالیف را در مقاطع زمانی گوناگون قرارداد، مورد بررسی قرار داده و مصادیق آن را برمی شمرد. ارائه اطّلاعات، مطالبه تعهّد، بازرسی تعهد و پذیرش آن از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد هستند. در صورت نقض قرارداد، اولویت الزام، مذاکره دوستانه، اعمال به موقع حقّ فسخ و تقلیل خسارات از جمله مواردی است که متعّهدله باید به آن عمل کند. عقیم ماندن قرارداد نیز تکالیفی هم چون مذاکره مجدّد و فسخ را برای او به دنبال خواهد داشت.

زمینه و هدف: امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالشهای امنیتی، موجب معرفی و اجرای دادرسی افتراقی شده است؛ بدین معنا که متهمان این جرایم، به شیوه ای متفاوت و سختگیرانهتر نسبت به سایر مجرمان مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفته و بخشی از حقوقی که سایر متهمان از آن برخوردار میباشند از ایشان سلب میگردد . هدف از پژوهش پیش رو تبیین و شناخت مؤلفههای اخلاقی، مصادیق و جلوههای اخلاقمدارانه در خصوص دادرسی جرایم تروریستی از منظری تطبیقی میان حقوق کیفری دو کشور ایران و آمریکا است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: اجرای دادرسی افتراقی درخصوص متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که بهواسطه سخت گرفتن بر متهمان، موجبات حفظ نظم عمومی جامعه را فراهم آورده و امنیت جامعه را ارتقاء میبخشد، حائز ویژگی سودمندی اجتماعی بوده و گزینهای اخلاقی است؛ همچنین اجرای این شیوه زمینهای را فراهم میآورد که مانع اضرار به شهروندان در نتیجه اعمال تروریستی در آینده گردد. با این وجود تحدید آزادیهای فردی (مانند افزایش مدت بازداشت موقت) و سلب برخی از حقوق متهمان این جرایم نسبت به سایر مجرمان موجب ایجاد تبعیض ناعادلانه شده و عدالت قضایی را زیر سوال میبرد. نتیجهگیری: دادرسی افتراقی متهمان جرایم تروریستی از نگاه فرد محور، گزینهای غیر اخلاقی و ناعادلانه و تبعیضآمیز است؛ لیکن از منظر توجه به کلیت جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت شهروندان، انتخابی اخلاقی میباشد. در ایران و ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد ترجیح منافع جامعه بر فرد مورد تایید قرار گرفته است.

سیاست های کلی نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در ابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که در خصوص این نهاد حقوقی محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و می گیرد، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. در حال حاضر این نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» صورت می پذیرد که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز در برمی گیرد. در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» و شورای نگهبان انجام می گیرد که ابعاد گوناگون آن جای بحث فراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز است، عبارت است از اینکه آیا مجلس می تواند بر مصوباتی که مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته شده است، اصرار ورزید و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید؟ این پژوهش با روش «تحلیلی» سعی در یافتن پاسخی برای پرسش مذکور دارد. پس از بررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این مسئله، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام، تأیید شد.

در میان حقوق دفاعی متعدد متهم آخرین دفاع را، که در مرحله نهایی هر مرحله از دادرسی مبتنیا بر اصل برائت مورد توجه قرار گرفته، می توان تکمیل کننده فرایند دفاع تلقی کرد. بر همین اساس قانونگذار در مواد 262، 371 و 399 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 به این حق اشاره نموده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این سوالات است که آیا مقامات قضایی در هر شرایطی در پایان تحقیقات ملزم به اخذ آخرین دفاع هستند؟ آیا می توان در صورت احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع و عدم حضور وی، درخواست حاضر کردن وی، و در صورت عدم حضور، وجه الکفاله و وجه التزام را اخذ یا وثیقه را ضبط نمود؟ یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که آخرین دفاع حق متهم و متضمن تکلیفی برای مقام قضایی است. در احضاریه باید به اخذ آخرین دفاع بدون قید نتیجه عدم حضور جلب است تصریح شود. مقام قضایی فقط در فرضی که نظر به بزهکاری متهم داشته باشد ملزم به اخذ آن است. عدم اخذ آن علاوه بر تخلف انتظامی، موجب بی اعتباری رأی است. در صورت عدم حضور متهم نمی توان تأمین مأخوذه را اخذ یا ضبط نمود.

اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همه افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. مقاله حاضر، با بررسی چارچوب های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویه دولت هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت ها را هدایت و نظم می بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می پردازد؛ بلکه زمینه های تحقق آن را نیز مهیا می سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می کند و در تمام حوزه های تقنینی و اجرایی، دولت ها را متعهد به ایجاد چارچوب های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئله آموزش می کند.

در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.

بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور زنان می باشد. موانع موجود در این مسیر نشان می دهد به آگاهی بیشتر در مورد چرایی و چگونگی مشارکت زنان در روند صلح نیاز می باشد. از این رو توجه به مشارکت زنان به عنوان یکی از گروه هایی که از جنگ و خشونت بیشترین آسیب را متحمل می شوند ضروری است. چالش هایی که قشر زنان در روند صلح سازی با آن روبرو هستند در بیشتر موارد عوامل جنسیتی است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی - تحلیلی نحوه اجرایی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل را در زمینه مشارکت زنان در روند برقراری صلح در افغانستان بررسی نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد که برنامه اقدام ملیافغانستان در رابطه با قطعنامه 1325 شورای امنیت به کندی پیش می رود. این مسأله عمدتا ناشی از موضع فزاینده محافظه کارانه دولت در مورد نقش زنان و اختلاف نظر طرفین مشارکت کننده در روند صلح، درباره حضور و مشارکت زنان در روند صلح و نهادهای بین المللی تأمین کننده بودجه برنامه اقدام ملی افغانستان می باشد. حضور و سهم زنان در روند شکل گیری صلح در افغانستان، با تردیدهای جدی مواجه است.

در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه های داخلی به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجمله این آرا می توان به آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه ها موارد ادعایی در پرونده ها را با لحاظ محدودیت ها و موانع ایجادشده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه ها نشان می دهد که چگونه می توان از نظام های قضایی داخلی به نفع طرف های ایرانی استفاده کرد. این گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن ها در دست نیست، آن چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه قضایی حاصل از این دعاوی می تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم های اعمال شده بر ایران درک کنند و آن ها را در آینده روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.

در جهان معاصر موجودیت حقوق بین الملل، چرائی و چگونگی آن، همواره از سوی برخی اندیشمندان علم حقوق به چالش کشیده می شود. از این جهت پاسخ به این مسائل و بررسی مواضع فلاسفه علم حقوق در این خصوص از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. هربرت هارت به عنوان حقوقدان معاصر غربی که نظریات فلسفی حقوقی به ویژه در خصوص ماهیت حقوق بین الملل ارائه داده است، در زمره فلاسفه علم حقوق می باشد که دیدگاه های او در جوامع غربی مورد اقبال بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله که از طریق مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است، به روش توصیفی- تحلیلی نظریات ایشان در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است. در نتیجه این بررسی ها این نتیجه به دست آمده است که هربرت هارت در اثبات وجود حقوق بین الملل به عنوان پدیده ای اجتماعی، در مقایسه با دیگر نظریه پردازان مکتب اثبات گرایی که به طور کلی نافی وجود چنین نظام حقوقی بوده اند نقش موثری ایفاء نموده است. او برخی خصوصیات یک نظام حقوقی کامل را برای حقوق بین الملل نیز محرز می داند و همچنین شباهت هایی را میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل به عنوان یک نظم شکل گرفته، شمارش نموده است.

ضرورت ایجاد سازمانی بین ​المللی در زمینه دریانوردی، زمینه ​ساز تدوین و تصویب کنوانسیون سازمان بین​ المللی مشورتی دریانوردی در سال 1948 میلادی شد. اما طولانی شدن روند لازم ​الاجرا شدن و پدیدار شدن مسائل نوینی در زمینه دریانوردی، ضرورت اصلاح کنوانسیون مزبور را آشکار ساخت. این پژوهش در پی واکاوی و بررسی اصلاحیه​های وارده بر این کنوانسیون است.در مجموع؛ هشت مرتبه به کنوانسیون مزبور اصلاحیه وارد شد. مهم ​ترین تغییرات حاصل شده از این اصلاحیات را می ​توان در ساختار و ارکان سازمان شاهد بود. شورا که ابتدا با شانزده عضو فعالیت می​کرد به تدریج دارای چهل عضو شد. همچنین کمیته های ایمنی دریانوردی، حقوقی، حفاظت از محیط زیست دریایی، همکاری های فنی و تسهیل تاسیس شد و سپس با توجه به اهمیت فعالیت این کمیته​ ها، از موقعیت فرعی به اصلی ارتقاء یافتند. علاوه بر اصلاحات ساختاری، در اصلاحیه چهارم، نام این سازمان از سازمان بین ​المللی مشورتی دریانوردی به سازمان بین ​المللی دریانوردی تغییر کرد. این سازمان با توجه به اصلاحیه​ های وارده توانسته است با مهم ​ترین چالش ​ها از جمله ایمنی، امنیت و آلودگی دریایی مقابله کند و استاندارد​های یکسانی را در سراسر جهان تدوین کند. در این میان، ایران نقش فعالی را در باب پذیرش این اصلاحیه ها ایفا کرده است. هر چند که وقفه ای در ایفای نقش موثر ایران و پذیرش اصلاحیه های چهارم تا ششم اساسنامه ایمو به وجود آمد اما بار دیگر و با توجه به اهمیت ایمو در سیاست دریایی ایران، این کشور نقش فعال تری را متقبل شد که در پذیرش اصلاحیه های هفتم و هشتم قابل مشاهده است.