درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۴۱ تا ۱۰٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۰۱۴۱.

تحلیل فقهی حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در پرداخت هزینه های درمان مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 69 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۸ تعداد دانلود : ۶۶۰
هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.
۱۰۱۴۲.

بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 89 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۷۲۸
   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.
۱۰۱۴۳.

نیروهای مسلح و صلاحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 109 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۵۷۹
مسئله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارائه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تأمین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.
۱۰۱۴۴.

کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 9 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۶۵۱
بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش های مالی و ذخیره داده پیام های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی رایت در سطح بین الملل دارد؟ مهم ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع تر کشورهای پیاده سازی کننده این بستر از حقوق کپی رایت افراد خلاصه می شود؛ اما شناسایی این شاخصه ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن که ملحق به کنوانسیون برن می باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده سازی بلاک چین با چالش هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره سازی ابر داده ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست گذاران در پیاده سازی این بستر در نظام حقوقی است.
۱۰۱۴۵.

حمایت از زیان دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 95 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۹
 یکی از شیوه های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف کننده تبلیغات تجاری مقایسه ای است که بر پایه مقایسه ویژگی ها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان گذاری شده، به شمار می رود. تبلیغات مقایسه ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه هایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغ کننده نخواهد شد. اما درصورتی که شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیان دیده می تواند علیه تبلیغ کننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگی هایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسؤولیت مدنی متمایز می گرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه می تواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت به صورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بین المللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.
۱۰۱۴۶.

دکترین «دست های پاک» در حقوق بین الملل و بررسی تطبیقی آن با «مشارکت زیان دیده در خسارت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1-30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۴ تعداد دانلود : ۷۰۵
بر اساس دکترین «دست های پاک»، زیان دیده ای که به منظور جبران خسارت به دادگاه بین المللی مراجعه می کند باید پاک دست باشد. «پاکدستی مدعی» شباهت های متعددی با «مشارکت زیان دیده در خسارت» دارد که بر اساس آن، نقش زیان دیده در بروز خسارت به هنگام تعیین غرامت مورد توجه قرار می گیرد. فارغ از شباهت هایی که به لحاظ منشأ و مبنای وجودی آن ها قابل تصور است، هر دوی آن ها به عنوان ادعاهایی از سوی خوانده نسبت به اقدامات ارتکابی خواهان مطرح می گردند و در مواردی که شخص دیگری غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز قابلیت اعمال دارند. تمایزهای میان آن ها نیز به طور مشخص در مرحله اثرگذاری می باشد. بدین ترتیب که عدم پاکدستی مدعی می تواند در مرحله رسیدگی صلاحیتی، موجب عدم قابلیت استماع دعوا شود، در حالی که «مشارکت زیان دیده در خسارت» به عنوان عاملی تأثیرگذار بر جبران خسارت در مرحله رسیدگی ماهیتی قلمداد می شود. همچنین، - برخلاف دکترین «دست های پاک»- «مشارکت زیان دیده در خسارت» می تواند با اثرگذاری جزیی تنها سبب کاهش میزان غرامت گردد و بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان را نیز شامل گردد.
۱۰۱۴۷.

سطح حفاظت دولت؛ جایگاهی برای اصل احتیاط در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 153-182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۴۶
بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه رو است. کسب عواید اقتصادیِ بیشتر ممکن است به محرومیت او از محیط زیست سالم و سلامت انسانی منجر شود. پیشرفتهای علمی و ظهور تکنولوژیهای جدید در عین تمهید آسایش بیشتر، دربردارنده خطر هایی برای انسان و پیرامونش هستند که دانش بشری توان شناخت آن خطر ها را به سرعت و به طور کامل ندارد و درنتیجه این نیاز احساس می شود که باید سازگاری میان کسب منافع اقتصادی و حفاظت از انسان و محیط زیست برقرار گردد. این امر در سازمان جهانی تجارت از مسیر حمایت از اِعمال اصل احتیاط که از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است، پیگیری می شود. در کنار اقدامات احتیاطی موقت، مقوله سطح حفاظت دولت که از تأسیسهای حقوقی مندرج در موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است، از سوی رکن استیناف به عنوان جایگاهی معرفی شده است که انعکاسهایی از اصل را در خود جای داده است. این ادعا را هیچ گونه توضیح و تبیینی در رأی همراهی نمی کند. در این مقاله با تکیه بر آراء رکن حل اختلاف سازمان و در روشی توصیفی- تحلیلی، صور محتمل این انعکاس مطرح و رد یا قبول نظر رکن مذکور به بحث و بررسی گذاشته می شود.
۱۰۱۴۸.

امکان سنجی حقوقی پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 27 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۷۵۷
رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.
۱۰۱۴۹.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 95 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۵۸
پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.
۱۰۱۵۰.

واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 117 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۶۵۹
در صحبت از تفسیر قانون توسط دادرَسان، به ضرورت تفسیر، مبانی و اَشکال آن فراوان پرداخته شده است. هدف این نوشتار اما پرداختن به مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی به مثابه صلاحیت اعطا شده به یک مقام برخوردار از اختیارات حاکمیتی است. بنابرین مساله اصلی نوشتار چیستی این صلاحیت و تعیین خواستگاه و جایگاه آن در بین اشکال صلاحیت مقامات عمومی به عنوان «صلاحیت» و «اختیار» یک کارگزار عمومی است. اینکه این صلاحیت در کدام یک از اَشکال صلاحیت تقنینی یا اجرایی جای می گیرد منشاء نظرات فراوانی بوده است که در این مقاله تلاش شده تا از رهگذر مطالعه این نظرات و نیز قوانین و آرای موجود پاسخی در خور به پرسش پژوهش داده شود. در میان دو شکل اصلی اعمال حاکمیت تفسیر قضایی را نمی توان تقنین پسینی دانست چه آنکه نسبی و محدود بودن آثار تفسیر قضایی به اصحاب دعوی وصف عام الشمولی را از قاعده قضایی سلب می کند و نیز قبح عقاب بلابیان، نقض تفکیک قوا و سپردن تقنین به یک نقام انتصابی مانع از پذیرش چنین دیدگاهی می گردد اگر کارویژه دادرسی را همان اِعمال یا اجرای قوانین بدانیم تفسیر جزء جدایی ناپذیر اجرای قانون است که زمینه اجرای واقعی آن را فراهم می کند.
۱۰۱۵۱.

بررسی و تبیین ارث و نسب طفل متولد از رحم استیجاری ( عاریه ای)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 149-158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۷۱۹
نظام خانواده ، اساس بنیادین بقای اجتماع انسانی است و از جمله مسائل مهمی که در جوامع بشری امروزه وجود داشته و حتی در برخی از موارد منجر به فروپاشی روابط زوجیت فیمابین زن و شوهر می گردد مسئله ی نازایی یا ناباروری می باشد. از لحاظ علم پزشکی ، علل نازایی ممکن است مرتبط با زن و یا مرتبط با مرد باشد ولیکن پیشرفت های گسترده و وسیعی در عرصه علم ژنتیک و دستاوردهای نوین پزشکی در زمینه باروری مصنوعی امروزه درکشورمان بوجود آمده که منجر گردیده است تقریبا دیگر مانعی بر سر راه زوجین نابارور وجود نداشته باشد چرا که زوجین می توانند بواسطه یکی از طرق تلقیح مصنوعی ، صاحب فرزند شوند. در مقاله حاضر علت نازایی از جانب زن، و اسپرم سالم مرد مدنظر می باشد و فی الواقع بحث رحم استیجاری ( عاریه ای ) برای صاحب فرزند شدن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد؛ بدین معنی که هرگاه زن و شوهر دارای سلول جنسی سالم باشند ولیکن زن رحم سالمی نداشته باشد ، در این فرض ، جنینی که در محیط آزمایشگاهی از لقاح تخمک زوجه و اسپرم زوج آماده گردیده است با وسایل پزشکی به رحم زن دیگری منتقل می گردد و پس از اینکه جنین در رحم زن بیگانه ، رشد و نمو پیدا کرد و به دنیا آمد به صاحبان اصلی خود بازگردانده می شود.
۱۰۱۵۲.

درنگی بر جرم انگاری شهرسازی در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 361-387
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۸۶۱
رعایت مسایل شهرسازی و حفظ حقوق شهروندی از ضروریات زندگی در جامعه امروزی است. توسعه خیره کننده فضاهای شهری که معلول مهاجرت بی رویه، افزایش جمعیت و سیاست های نادرست اقتصادی است، نیاز به محل سکونت و اشتغال را ضروری ساخته است. در این میان، با افزایش ساخت و سازها، تخلفات شهرسازی متداول گردیده است. تخلفاتی که به بهانه توسعه، باعث از بین رفتن چهره شهر، آثار تاریخی، نابودی محیط زیست و افزایش آسیب های اجتماعی می گردند. برخی افراد با عدم رعایت قوانین موجب نقض مقررات شهرسازی و به تبع آن تضییع حقوق دیگران می شوند. به همین منظور، قانونگذار برای برخورد با آن ها، قوانینی وضع کرده که دارای مجازات های کیفری هستند. در نوشتار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر روش مطالعات کتابخانه ای فراهم آمده است، جرم انگاری در شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است. ماحصل آن که، قوانین و مقررات جزایی فعلی برای مقابله با تخلفات گسترده شهرسازی ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری جدی است.
۱۰۱۵۳.

تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 145 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریههای مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریهها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در ادارهی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانونگذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشتهای بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.
۱۰۱۵۴.

موانع و محدودیت های حقوق اداره در ایران در فرآیند تأسیس «حقوق اداری ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 195 - 227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۸۹۰
درس «حقوق اداری ایران» یکی از مهمترین دروس مقاطع مختلف در رشته تحصیلی حقوق عمومی است؛ بنحوی که بدون آشنایی و شناخت آن، فارغالتحصیلان این رشته، توانمندی کافی برای ارائه تخصص خود به جامعه را نخواهد داشت. این نوشته با درک کردن چنین اهمیتی است که درصدد برآمده است رئوس مهمترین چالشهای این درس را به بحث بگذارد. بنابراین به این سوال پاسخ داده است: از منظر حقوق عمومی، چالشهای درس حقوق اداری ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفیتحلیلی، مهمترین نتایج از این قرار است: نخست؛ در فرآیندِ فهمِ بومی از مفهوم: «حقوق اداری» در ایران، چالشهای زیادی وجود دارد. دوم؛ درس حقوق اداری در ایران پیوسته در حاشیه فهم و اهمیت قرار داشته است. سوم؛ در اثر بحران رابطه «اداره با جامعه» و «اداره با دولت»، دانش «حقوق اداری» با معضلات زیادی روبرو بوده است. چهارم؛ عدم درک تاریخی از مفهوم «اداره» و حقوق ناظر بر آن، امکان شکلگیریِ حقوق اداری ایران را با چالش روبرو ساخته است. پنجم؛ در اثر معضلات مذکور، کتب حقوق اداری نتوانستهاند رابطه معنادار با اداره ایرانی داشته باشند و در نتیجه این کتب در حل معضلات اداره کم تأثیر بودهاند.
۱۰۱۵۵.

بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 23 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.
۱۰۱۵۶.

توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 79 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۸۶
مقررات صلاحیت جلوه ای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می شود. اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می شود، برآورده کند و لذا صرفاً با به کار بستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمی آید. از همین رو، مقررات ثانویه صلاحیت وارد عمل می شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویه صلاحیت می باشد که بر صلاحیت نسبی اثر می گذارد و موجب می شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوه توسعه صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعه صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعه صلاحیت نسبی نیست.
۱۰۱۵۷.

تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش های عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 141 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۴۶
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می نماید. به لحاظ گونه گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با اراده انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره ای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاه های مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جست وجو کرده اند. در اینجا نظریه های نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همه شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، اراده تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافت های غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.
۱۰۱۵۸.

جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 153-176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۰
مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.
۱۰۱۵۹.

اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 87 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۵۵۸
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به رغم بداهت اولیه، به راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام برده است، درحالی که تجدیدنظرخواهی محکوم له رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین می کند کدام یک از طرف های دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز می گردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهره گیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راه حل هایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.
۱۰۱۶۰.

حق انصراف از انتشار آثار ادبی (مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 114-140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. از آنجا که مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت باز می گردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدید آورنده می دانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز می زنند. این حق در نظام حقوق داخلی، شناسایی نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتاً مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است وحق انصراف ماهیتاً امتداد حق نشر به شمار می رود،در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهاد شده است. با وجود این، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان