درخت حوزه‌های تخصصی

تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که  قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطه مندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجه های ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجه های این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی می کند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج می نماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال زیان بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده می شود.  

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ایران می تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد. اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند، امکان پذیر است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع می کند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که درنهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.

در رویکرد واقع گراییِ حقوقی، «حقوقِ زنده» عملِ دادرس است؛ ازاین روی، رویه قضایی واجد جایگاهی بی بدیل در پویایی و درنتیجه، کارآمدیِ نظم و نظام حقوقی است. براین اساس، در چارچوب موضوعی این نوشتار، قاعده گذاریِ قضایی؛ مبنایِ دیگری برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله لزومِ نظارت قضایی بر اِعمالِ اَعمال اداری است؛ ازاین روی، این نوشته با لحاظِ اصولِ حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت شکلی و ماهوی قانون ازیک سو و صیانت از حق ها و آزادی های بنیادین از دیگرسو، با هدف تبیینِ ضرورتِ اِعمال نظارت قضایی بر همه هنجارهایِ حقوقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاکه ماهیتِ حقوقی مصوبات شورا، چالش هایی را برای چگونگیِ نظارت پذیری بر مصوبات آن ایجاد کرده است؛ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با تفسیرِ کارکردگرایانه قضات از منطقِ اصول 159 و 170 قانون اساسی، امکان نظارت قضایی بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر این بنیاد، با روش شناسیِ توصیفی-تحلیلی و با بررسیِ موردی رویه دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیده ایم که امکانِ نظارت پذیریِ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.

مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین می شود؟ بررسی های انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت رویه شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی گردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دسته بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.

اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظام های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون رو شهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه راه امن ارتباطی مهمی فی مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، ضروری به نظر می رسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسی الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین نامه های متعدد از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تأمین زیر ساخت های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه ای برای دادرسی های الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن، از اهداف این مقاله می باشد.

در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره برداری، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.

گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.

حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (Recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام های حقوقی- سیاسی قرار گرفته است. دشورای هماهنگ سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد. اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به صورت ترکیبی یا به صورت کامل در قوانین خود جای داده اند. در ایران اما در میان رویه های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانه ای از آن وجود ندارد. با وجود این، به نظر می رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی در خصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته باشد. به منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می توان با بهره گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده گذاری این سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط که این قاعده گذاری متضمن تضمین های رویه ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.

اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری صراحتاً اصطلاح معاونت را به کار نبرده اند، بلکه صرفاً به مصادیقی از مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم اشاره کرده اند. مصادیق مختلفی مانند برنامه ریزی، تحریک و کمک مادی و معنوی در ارتکاب جرائم بین المللی در اساسنامه این محاکم مورد اشاره قرار گرفته اند. حال سؤال این است که آیا اشکال مختلف مساعدت و همکاری در ارتکاب جرائم بین المللی را می توان به منزله معاونت در ارتکاب جرم دانست؟ آیا این امر می تواند به مسئولیت کم تر و در نتیجه مجازات خفیف تر برای متهم منجر شود؟ این مقاله با بررسی معیارهای مختلف جهت تمیز مباشرت از معاونت، به این نتیجه می رسد که دیوان های بین المللی کیفری در رویه جدید خود با استناد به معیار کنترل جرم، مباشرت در جرم را از معاونت تمیز می دهند. در واقع کنترل کننده جرم همان فاعل جرم است و سایرین، معاونان در جرم ارتکابی هستند. معاونت در جرائم بین المللی شامل مصادیق مختلفی می شود که هر یک از تعریف و شرایط متمایزی برخوردار هستند به طوری که برخی از آن ها از شدت بیشتری در قیاس با انواع دیگر برخوردار هستند. این تفکیک جهت ارائه تصویر درست از نقش عاملان جرائم بین المللی است و منجر به مجازات کمتر معاونان در قیاس با مباشران جرائم بین المللی نمی شود.

این مقاله به بررسی آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل می پردازد. در ابتدا به این سوال پاسخ می دهد که حق بر محیط زیست و عاری از آلودگی های صنعتی چگونه به عنوان حقوق بنیادین انسان محسوب شده و در رابطه با آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی و حق بر محیط زیست دارای چه ضمانت هایی می باشد؟ در پاسخ چنین بیان شده که حق بر محیط زیست سالم و عاری از آلودگی های صنعتی جزء مقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی تلقی گردیده و دارای ضمانت بین المللی ناشی از معاهدات و اسناد بین المللی و مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل می باشد. روش این پژوهش نظری و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد آلودگی صنعتی شامل آلودگی صوتی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد. آلودگی خاک بیشترین تاثیر را بر خاک، آب و هوا داشته و قوانین حقوقی بین المللی قوانینی در حمایت از عدم آلودگی و حق بر محیط زیست وضع نموده است. قوانین و اسناد بین المللی جهت کاهش آلودگی های صنعتی تدوین شده است و برای خسارت به محیط زیست ضمانت های اجرایی وجود دارد و هر چند قدرت های بزرگ بیشترین تولیدکننده آلودگی صنعتی هستند از تعهدات و قوانین بین المللی سرباز می زنند و حقوق بشر و حق بر محیط زیست سالم برای انسان را ناامن می نمایند.

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون گذار در فاصله گرفتن از پاسخ های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ های اجتماعی قرار می گیرند و برای صدور آن ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می شوند، می تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.

با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهه متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نموده اند. از این  رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم ترین آنها شامل فرع بودن، قائم مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می باشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این  رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می رساند.

تشخیص صحیح صلاحیت مرجع قضایی گام مهمی برای کاهش هزینه و افزایش سرعت در مسیر رسیدگی به جرم است. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری و طرح های صنعتی از موضوعاتی است که بزه دیده و دستگاه قضا را در مسیر رسیدن به حق با چالش مواجه کرده است. تقابل استنباط های حقوقی در مسئله صلاحیت و صدور آرای مختلف در رویه قضایی، حقوق ذی نفع را در این رابطه تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آرای صادره در رویه قضایی، نظریه های ارائه شده در باب صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به این جرم بررسی می گردد. اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی از یک سو و محل صالح برای انجام این تحقیقات از سوی دیگر باعث گسترش ابهامات در صلاحیت رسیدگی به جرم مزبور است. در نهایت با سنجش نقاط قوت و ضعف هر نظریه، دیدگاه برتر مبنی بر ضرورت مداخله دادسرا در امر تعقیب و صلاحیت دادسرای تهران به عنوان مرجع متخصص عنوان می شود. همچنین برای جلوگیری از تشتت آرا، پیشنهادهای لازم جهت ایجاد رویه واحد در نظام قضایی ارائه می گردد.

زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است. بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند؛ در نتیجه، حقوق بشر در نظم حقوقی حاکم، جایگاه بسیار مهمی دارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نفس مفهوم حقوق بشری با قرائتی متفاوت از قرائت فعلی آن، از بدو تولد اندیشه های فلسفی، وجود داشته است؛ اما با گذشت زمان و ورود مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون، حکومت قانون و... نحوه ورود حقوق بشری به فضای اجرایی عالم حقوق دچار تحولات اساسی شده است. نتیجه گیری: در اعلامیه می توان به وضوح، گرایش به سمت مکاتب اصلی فلسفی، حقوقی و سیاسی را مشاهده کرد.

شدید ترین جرایم در عمده نظام های حقوقی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است؛ چراکه مهم ترین دارایی انسان، جان اوست که مورد تعرض واقع شده است. به لحاظ اینکه جرم اسید پاشی از جمله جرایمی است که آثار بدنی و روحی شدید بر قربانی و اطرافیان دارد و شیوه ساده ارتکاب آن، دسترسی به وسیله ارتکاب سهل الوصول و رشد فزاینده جرم، مقنن را بر آن داشت که احکامی خاص بر این جرم بار کند تا شاید از ارتکاب موارد بعدی کاسته شود. در سال 1398 این مهم چهره قانون به خود گرفت. شدت سخت گیری مجازات، به لحاظ ممانعت از ارتکاب های بعدی و پایین آوردن آمار این جنایت است. اما برای قربانیان، چاره کار حمایت از آنها در ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی و پزشکی در قالب قانون لازم الاجراست. مقنن اگرچه خیلی دیر اما با دو بعد شدت مجازات و مهم تر از آن جنبه حمایتی گسترده از بزه دیده، به لحاظ اجتماعی، هزینه های بالای درمانی و فرایند دادرسی خارج از نوبت، قانون محکم تری نسبت به قبل تصویب کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی  تحلیلی به مطالعه تطبیقی جرم اسید پاشی با کشور بنگلادش پرداخته است.

یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.

در تاریخ 1396/4/24 طفلی به نام بنیتا در جریان یک سرقت ربوده شد. تلاش ها برای پیدا کردن این کودک به  طور مستمر ادامه داشت و این در حالی بود که این طفل هشت  ماهه قادر به محافظت از خود نبود؛ تا اینکه جسد بی جان این کودک در منطقه پاکدشت تهران و داخل ماشین ربوده شده پیدا شد. ظرف مدت کوتاهی مرتکبان این جنایت دستگیر شدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. عده ای از حقوقدانان قتل بنیتا را عمدی و عده ای آن را شبه  عمد تلقی کردند و بحث ها و تفسیرهای عدیده ای پیرامون این موضوع بین حقوقدانان به  وجود آمد. مقاله حاضر با روش بررسی موضوعات و تحلیل آن (توصیفی تحلیلی) به این نتیجه می رسد که عدم توجه به مقوله اصلاح و بازپروی و حالت خطرناک زندانیان و همچنین عدم رویکرد علمی دستگاه عدالت کیفری به موضوع خنثی سازی زندانیان بعد از آزادی، می تواند باعث این دسته از جنایت ها گردد و در مورد نوع قتل، حسب اظهارات و اقاریر متهمان صرف نظر از رسانه ای شدن جنایت و تأثیر آن بر تصمیم قضات عقیده بر شبه  عمد بودن جنایت (بند الف ماده 291 ق.م.ا) می باشد.