درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.

در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات گذاری ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم قابل طرح است. چنین می نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش ها و آسیب های مترتب بر مقررات اجراییِ ماده 251 مکرر کدام است؟ فرضیه مقاله این است که مقررات اجرایی ماده 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش هایی روبه روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامه 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می شود و جا دارد در منظومه سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.

شفافیت از اصول حقوقی و از بنیان های حکومت داری مطلوب است. شورای امنیت نیز به واسطه اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بین المللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیت های خود مورد توجه قرار دهد. زمینه های حقوقی شفافیت در انجام فعالیت های شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیت های خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیت های شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیت های شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیت های خود را علنی نمی کند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترس اند که در مقاله حاضر به این مسائل پرداخته شده است.

یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. حاکمیت قانون یکی از عواملی است که می تواند آراء صادره از دیوان عدالت اداری را از منظر اتقان تامین کند. زیرا حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم جهت تضمین تمام عواملی است که ممکن است رای صادره را از استحکام خارج کند، به کار می رود. در این راستا می توان اذعان داشت که با تمکین و حاکمیت قانون، قاضی، طرفین دعوا و جامعه می توانند نسبت به تضمین حقوق خود امیدوار باشند. مهمترین اصلی که ممکن است یک رای را از استحکام خود خارج کند، شرایطی است که در آن حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم رعایت نشده باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به این سوال هستیم که حاکمیت قانون چه تاثیری در حقوق اداری و به تبع آن در دیوان عدالت اداری دارد تا از این رویکرد بتوانیم نسبت به اتقان آراء استفاده کنیم.

اغلب فقهای اسلامی قائل به نفی قصاص از پدر در صورت جنایت عمدی بر فرزند هستند. با وجود این در خصوص الحاق مادر به پدر اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل تسنن عمدتاً مادر را همانند پدر غیر قابل قصاص می دانند، موضعی که در مقررات کیفری کشورهای تابع فقه اهل سنت نیز پذیرفته شده است. با وجود این قوانین کشور ما به تبع قول مشهور فقه امامیه صرفاً بر برداشتن قصاص از پدر تصریح و همین موجب شده است تا دکترین حقوقی مادر را مستوجب قصاص بداند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی مسأله بررسی و مشخص می گردد تنها مستند قابل اعتنای فتوای مشهور عمومات ادله قصاص است که در موارد دیگر مانند اجداد به جهت ملاک هایی تخصیص زده شده اند که به طریق اولی می بایست نسبت به مادر نیز اعمال شوند، به ویژه اینکه والدی که بنابر نصوص قابل قصاص نیست بر مادر نیز اطلاق می شود و روایات نیز بر قصاص مادر هیچ گونه تصریحی نداشته و اساساً اصحاب در این خصوص حتی سؤال ننموده اند، قرائنی که قصاص مادر را در معرض شبهاتی قرار می دهد که مجرای اصل احتیاط است. از جهت حقوقی نیز با توجه به عدم تصریح قانونی می توان بر اساس فتوای اقلیت به ویژه نظر مقام معظم رهبری مادر را از شمول قصاص خارج نمود.

زمینه و هدف: ضرب المثل ها به عنوان بخشی از فرهنگ عامه، دربردارنده نصایح و دستورات اخلاقی و منشأ تغییر و تحول در ادبیات و علوم اخلاقی ملت ها هستند و می توانند در پیشگیری از جرم تأثیر بسزایی داشته باشند. این پژوهش در راستای این پرسش که نظریه های جرم شناسی پیشگیری در ضرب المثل های فارسی کدام اند و با هدف بازشناسی نظریه های جرم شناسی پیشگیری در آنها انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوا و با تکنیک کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 99621 هزار ضرب المثل است که در دوره دوجلدی فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی گردآوری شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند، ضرب المثل ها انتخاب و پس از کدگذاری داده ها، حدود 991 ضرب المثل با مفهوم جرم شناسی پیشگیری گزینش شدند. در مرحله کدگذاری باز ضرب المثل ها، یعنی خردکردن، مقایسه کردن و مقوله پردازی داده ها، به کشف خصوصیات و ابعاد مقولات و مفهوم سازی آنها با استفاده از روش استقرا پرداخته شد و سپس مقایسه مستمر کدهای باز و جمع موارد مشابه، ذیل یک مقوله در مرحله کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها و نتایج: بررسی کامل ترین فرهنگ ضرب المثل های فارسی مشتمل بر 99621 ضرب المثل، نشان داد حدود 991 مورد منطبق با نظریه های جرم شناسی پیشگیری هستند. به گونه ای که هر دو شاخه پیشگیری غیرکیفری یعنی پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی در ضرب المثل ها به خوبی نمایان است. در نتیجه می توان گفت سه مؤلفه هسته ای فرد، جامعه و خانواده خلاصه مضامین ضرب المثل های مرتبط با نظریه های پیشگیری از جرم را تشکیل می دهند.

زمینه و هدف: جرم، انحراف و آسیب های اجتماعی؛ پدیده هایی هستند که در طول تاریخ، جوامع بشری را درگیر ساخته است و برای پیشگیری از آن و ایجاد امنیت در جامعه، اندیشمندان مختلف عرصه های جامعه شناسی، روان شناسی، جرم شناسی و مانند آنها، تدابیر مختلف کیفری و غیرکیفری بکار گرفته اند. با ناکارآمدی صِرف تدابیر کیفری، نظریه های نوینی درخصوص اقدام های پیشگیرانه مبتنی بر روش های غیرکیفری ارائه شد تا زمینه های ارتکاب جرم در جامعه را کاهش دهد. یکی از روش های غیرکیفری، دخالت دادن نهادهای اجتماعی و مردمی، برای تقویت عوامل مقاومت زا و تقلیل عوامل خطر است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر، از یک سو به اثرگذاری هیئت بر ابعاد وجودی انسان یعنی عقل نظری (بینش) و عقل عملی (گرایش) و نقش آن در پیشگیری از جرم نگریسته شده و از سوی دیگر به ابعاد اجتماعی هیئت و تشکیلات آن پرداخته شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های هیئت های مذهبی به عنوان یک نهاد اجتماعی مردم نهاد، می توان ضمن جامعه پذیری، الگوسازی و هویت بخشی به نسل جوان، بینش، انگیزه و رفتار مجرمانه را با شکوفایی و تحوّل عقل نظری و عقل عملی، از آنان سلب کرد.

زمینه و هدف: با زندانی شدن والدین، کارکرد های مختلف خانواده دچار اختلال شده و سیر همنوایی فرزندان با اجتماع مشکل می شود. همنواشدن افراد با ارزش ها و هنجار های اجتماعی و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی، مستلزم داشتن خانواده ای بهنجار و منسجم است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان زندانیان و بررسی وضعیت عوامل خطر در جامعه آماری پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. داده های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه بسته گردآوری شد. نمونه پژوهش حاضر خانواده زندانیان زندان اوین تهران هستند. در این پژوهش عوامل خطر به عنوان متغیر مستقل و احتمال خطر گرایش به بزهکاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: بیش از 80 درصد از فرزندان زندانیان، رفتار مجرمانه والد زندانی خویش را تأیید کرده و آن را قبیح نمی دانند و حتی دولت و جامعه را مقصر اصلی ارتکاب جرم توسط والدین خویش قلمداد می کنند. همچنین درصد قابل توجهی از نمونه آماری پژوهش الگوی مناسب و شایسته ای در اختیار ندارند تا در نبود پدر یا مادر بتوانند ارزش ها و هنجار های اجتماعی را فرا گیرند. نتایج پژوهش نشان داد که زندانی شدن والدین به طور مستقیم کارکرد جامعه پذیری خانواده را دچار اختلال می کند. نقض هنجار های اجتماعی توسط والدین موجب الگو پذیری ناهمنوایی در فرزندان شده و منجر به جامعه پذیری منفی اطفال و نوجوانان می شود. به این ترتیب و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میدانی، زندانی شدن والدین با اختلال در کارکرد جامعه پذیری خانواده، خطر گرایش به بزهکاری را در فرزندان زندانیان افزایش می دهد.

اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان های قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظرِ اخلاقی دستِ کم می توان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفه گرایانه و فایده گرایی قاعده نگر دسته بندی کرد. در رویکرد تفسیری خود گرایانه، اخلاقی بودن عمل به طور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار می گیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود می داند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایده گراییِ قاعده نگر، اصل فایده را مستقیم و بی واسطه ب ه عرص ه عم ل نمی آورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی می کند که پذیرش عمومی آنها موج ب خیر حداکثری عمومی می شود. طبعاً چنین رویکردی می تواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.

مطابق با نظر قانون گذار،جبران سرمایه گذاری شرکت های نفتی در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل و IPC)، مشروط به حصول تولید تجاری میدان و از محل فروش همان تولیدات یا عواید آن خواهد بود. در این راستا قراردادهای بلندمدت فروش نفت به صورت ضمیمه قرارداد بالادستی و برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قراردادها در طول زمان، تغییر شرایط در بازار داخلی و جهانی، اهمیت به سزای نفت در تامین انرژی و اثرات سیاسی و اقتصادی آن در منطقه و جهان،موجب شده است تا این قراردادها در معرض تغییر قرار گیرند . بنابر اهمیت موضوع، پس از تعیین ماهیت قراردادهای بلند مدت فروش نفت ضمیمه، بررسی اختیار دولت در تغییر آنها و آثار و تبعات این تغییر، از مباحث این تحقیق خواهد بود.در نهایت راه حلی مناسب برای حفظ حقوق سرمایه گذار خارجی ارائه می شود به نحوی که حقوق و انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق قراردادی دولت، حفظ و تامین شود.

حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی های زیست محیطی بسیاری رنج می برند که این امر ناشی از عملکرد انسان ها در تولید انواع آلودگی های زیست محیطی است. غلبه بر آلودگی های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بررسی انواع مولفه های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته اند. نتیجه اینکه علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت های به دست آمده، همچنان چالش های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند.

رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائه ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان پذیر نبوده و قابل ایراد است. رمزارزها گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت ها نیز می باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطه خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می شوند. گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن های صادره در عرضه اولیه سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن ها تاکنون چندین مصوبه و آیین نامه از ارگان های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.

دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.

سلامت، به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است وهمواره به عنوان یکی ازعوامل اصلی درارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می-شود. حق بربهداشت، به عنوان یکی از حقوق بشرشناخته شده ذیل نسل دوم حقوق بشربوده و در بیانیه ها، معاهدات و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشری به طور جدی به آن توجه شده است.مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام پیش تر، تأکیدات فراوانی برلزوم حفظ وارتقاء سلامت افراد دارد. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه ریزی مفهوم «حفظ الصحه»، «طب پیشگیری» و مفاهیمی از این قبیل، به رسمیت شناخته است. شناخت مبانی و جایگاه حق بر بهداشت در منابع اسلامی و موازین حقوق بین المللی، سازمان های ارائه دهنده حمایت های تأمین اجتماعی را در بهبود و تقویت ارائه خدمات بهداشتی به آحاد جامعه یاری می رساند. سؤالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده این است که اولاً دیدگاه اسلام نسبت به سلامت آنچنان که مورد نظر نظام تأمین اجتماعی است، چیست؟ و ثانیاً از دیدگاه حقوق بین الملل حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسائی قرار گرفته است؟ روش تحقیق پیش-رو از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. فرضیه این است که اسلام، می تواند به توسعه تدریجی حقوق بین الملل کمک کند که این امر نیازمند همکاری توأم با دانش کشورهای اسلامی است. پژوهش حاضر، مستدلاً نتیجه گرفته است که اسلام می تواند نقش بسیارپررنگی درحوزه توسعه تدریجی حقوق بین الملل سلامت و در نهایت، ارتقاء و تضمین آن داشته باشد.

حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعه صنایع محسوب می شوند. بند 3 ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه ای یاد می کند که می تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شده حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.

فساد اقتصادی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خسارات جبران ناپذیری به آن ها وارد می کند. آثار تخریبی این جرایم زمانی گسترده تر می گردد که مجرمان از موقعیت سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با اینکه مفاسد اقتصادی از جرایم تخصصی بوده و مجرمان نیز نسبت به آثار و تبعات اعمال خویش آگاهی دارند، اما با توجه به شرایط جرایم و مجرمان، اثبات رکن روانی در این جرایم با مشکل مواجه است. توجه به مسئولیت کیفری مطلق در باره ی این جرایم، مورد تأکید نهاد های بین المللی نیز قرار گرفته و ایران نیز با وجود پذیرش موضوع بر اساس کنوانسیون مریدا؛ در مقررات کیفری خود اقدام مؤثری انجام نداده است. با عنایت به اقتضای سیاست جنایی افتراقی در برابر مفاسد اقتصادی یقه سفیدان پژوهش حاضر در پی اثبات این است که بر حسب ادله معتبر شرعی در مفاسد اقتصادی یقه سفیدان و منسوبان به دولت، مسئولیت کیفری مطلق برقرار بوده و در باره آنان وجود رکن روانی مفروض است. کلید واژه: مسئولیت کیفری مطلق، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی، سیاست جنایی افتراقی

اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوه مداخله دولت در اقتصاد و تحول آن به سوی بازتعریف نقش تنظیم گری دولت است. مطالعه شاخص های نظارت قضایی در حوزه تنظیم گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویه این نهاد متبلور می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، به نحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفته اند.

یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سؤال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.

نقض قراردادها و خساراتی که ناقض باید پرداخت کند از مباحث مهم اجرای قراردادها است. یکی از موارد نقض جایی است که ناقض برای دریافت سود بیشتر، قرارداد نخست را در کنار پرداخت خسارت نقض کرده و اقدام به انعقاد قرارداد دوم می کند که نوعی از طمع ورزی یا فرصت طلبی است. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت و مبانی «استرداد منافع ناشی از طمع ورزی» در حقوق ایالات متحده امریکا و بررسی مبانی احتمالی آن در حقوق ایران و فقه امامیه و همچنین تأثیر آن بر پایبندی طرفین به قراردادها و پیشگیری از نقض کارآمد قراردادها است. این مقاله نشان می دهد چگونه رویه قضایی امریکا با هدف پیشگیری از نقض تعهدات، به قابلیت مطالبه منافع حاصل از فرصت طلبی گرایش پیدا کرده است و ادعا شده این شیوه در کنار سه روش دیگر جبران خسارت (اعاده ای- اتکایی و قابل انتظار) در بازارهای دارای نوسان دائمی و اقتصادهایی که دارای تورم نهادینه هستند، مطلوبیت دارد. مبانی توجیه کننده این شیوه اخلاق، کارآمدی، عدالت اصلاحی و نظریه دارا شدن ناعادلانه است. استناد به نظریه دارا شدن ناعادلانه، مورد تردید است. در فقه و حقوق ایران می توان با استناد به قاعده نفی اختلال نظام این نوع مطالبه منافع ناشی از نقض قرارداد را مورد پذیرش قرار داد اما قاعده اکل مال به باطل در این مورد کارایی ندارد.

بیان جنبه های ناشی از تعارض تصمیم مقام های عمومی و دولتی با توافق های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام های عمومی   دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی شمرده می شود که اولاً اغلب فراتر از اراده خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن به نحوی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع شده و درعین حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام های عمومی در مواردی به منزله قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.