درخت حوزه‌های تخصصی

عقلانیت به توانایی و قابلیت انسان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه اشاره دارد. سنّت، عادت، احساس و تقلید کورکورانه نقطه مقابل عقلانیت می باشند. مصلحت نیز هم وزن با منفعت، خیر و صَلاحی است که در امور نهفته است و به هنگام انتخاب بین دو یا چند چیز ملاک رُجحان قرار داده می شود. چگونگی تعامل عقل و مصلحت با حقوق کیفری از موضوعاتی است که در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران به میزان اندک به آن پرداخته شده و بسیار کمتر از آنچه در تئوری به آن پرداخته شده، در عمل محل توجّه و موجد اثر بوده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین مفاهیم عقلانیت و مصلحت، میزان توجّه قانونگذار ایرانی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسبت به مقوله های عقلانیت و مصلحت و مؤلفه های آن مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. پیش فرض نگارنده در این نوشتار آن است که عدم توجه به مصلحت و عقلانیت در قانونگذاری کیفری، از عوامل تهدید کننده امنیت قضایی شهروندان است. برای نمونه ضمان عاقله صرفاً یکی از ده ها مصداق برای بی توجهی به عقلانیت و مصلحت در قانونگذاری جزایی است که این مقاله بدان اشاره دارد.

نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای موجود اعم از داخلی و خارجی به دنبال تبیین و تشریح فروض مختلفی است که در آن ها مدافع علی رغم داشتن امکان فرار می تواند در برابر تهاجم صورت گرفته ایستادگی کرده و به دفاع از خود یا دیگری مبادرت نماید. با تأمل در منابع فقهی و همچنین قوانین کشورهای دیگر معلوم می گردد که هیچ کدام رویکرد جواز یا سلبی مطلق به مسئله حق فرار در دفاع مشروع نداشته و تلاش داشته اند که علی رغم اینکه «اصل» را بر وجوب فرار در صورت داشتن امکان آن قرار دهند اما هرکدام به فراخور وضعیت مکانی و زمانی و حتی شخصیتی مدافع و مهاجم قائل به استثنائاتی نیز شده اند. به علاوه در هیچ کدام از متون فقهی و یا منابع خارجی مدافع زمانی مکلف به فرار بوده که شرایط یک «فرار ایمن» برای وی وجود داشته باشد. شایسته است قانون گذار ایرانی ضمن اصلاحاتی در وضعیت قانونی دفاع مشروع، فروض و موارد مختلف امکان سنجی فرار را مورد تصریح قرار داده و حکم قانونی هریک را معلوم نماید.

دو یا چندمرحله ای بودن رسیدگی ها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تأثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورت هایی چون جلوگیری از اطاله ی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویه ی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحله ای را توجیه می کند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاه ها موجب گرایش به دادرسی دومرحله ای می شود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگی های آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورت های حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارائه نماید. مطابق توصیه های پژوهش می توان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحله ای و دومرحله ای را حفظ و از معایب آن ها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفته شده از سازوکار هیئت های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژه های آن هاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید می تواند با کاهش اطاله ی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.

در سال 1380، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده 28 این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.» در سال 1388 نیز دولت «در جلسه مورخ 13 / 10 / 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ی) تصویب نامه شماره 158785 /ت 38856 ه مورخ 1 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال 1390 دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ابلاغ گردید. ماده یک آیین نامه اخیر، دستگاه های اجرایی را موظف نمود که «تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام نمایند.» اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح می شود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیش گفته، کدام ویژگی ها می بایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟

یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.

مشروطه خواهان مطلق اندیشمندانی هستند که از یک سو با تکیه بر اهمیت پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در حکمرانی خوب، خواهان تشکیل حکومتی مبتنی بر این شاخصه ها هستند و از سوی دیگر، ضمن رد حکومت مشروعه (حکومت دینی)، چنین حکومتی را در ناسازگاری جدی با این شاخصه ها می دانند. مشروطه خواهان مطلق غیرمتدین، از اساس به دین و در نتیجه، حکومت دینی را باور ندارند و مشروطه خواهان مطلق متدین، کارویژه دین را تربیت انسان متعالی و بیدار کردن فطرت عقلانی او می دانند؛ نه رهنمود دادن برای تشکیل نظام اجتماعی، سیاسی ویژه ای متمایز از آنچه عقل انسان های متعارف هر عصر در می یابد. در این پژوهش کوشیده ایم آرای برخی از مشروطه خواهان مطلق مسلمان را درباره رابطه حکومت مشروطه و شریعت بررسی و به اجمال قوت استدلال های آنان و سازگاری مدعیاتشان را ارزیابی کنیم. مهندس مهدی بازرگان، استاد یوسفی اشکوری، آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، استاد محمد مجتهد شبستری، دکتر حسین بشیریه، استاد محمد عابدالجابری، استاد علی عبدالرازق و استاد محمد سعید عشماوی اندیشمندانی هستند که در این پژوهش به آرای آنان پرداخته شده است. بررسی آرای این متفکران نشان می دهد که جریان روشنفکری دینی برای اثبات متقن و قابل قبول صحت تفسیر غیر سیاسی از اسلام، همچنان راه درازی در پیش دارد. به نظر می رسد اگر تفسیر غیر سیاسی از اسلام اساسا امکان پذیر باشد، صرفا با دلایلی از سنخ آنچه این اندیشمندان ارائه کرده اند به نحو موجه امکان پذیر نیست.

شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت های ایجادشده توسط فناوری های جدید عقب می مانند. بنابراین ، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملاً جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده های کمّی محقق گردیده است. نتایج  نشان می دهد که بین محدودیت های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا دار، و بین سودمندی درک شده برای کاربرد و انعطاف پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

حمایت از حریم خصوصی افراد، به منزله یک اصل جهانی، همواره مورد توجه نهادهای بین المللی قرار داشته و در بسیاری از اسناد بین المللی به رعایت حریم خصوصی افراد تصریح شده است. امروزه داده های شخصی افراد به لحاظ پیشرفت فناوری و قابلیت پردازش و انتقال سریع و در دسترس بودن آن ها در فضای مجازی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته است. در این میان، اتحادیه اروپا پیشتاز بوده است و سند بین المللیِ «مقررات عمومی حفاظت از داده ها» یا به اختصار جی دی پی آر (GDPR) را به عنوان جایگزینی جامع برای «قانون حفاظت از داده اتحادیه اروپا» در آوریل سال 2016 تنظیم کرد که در 25 می 2018 از سوی پارلمان اروپا تصویب و لازم الاجرا شد. در این مقاله، با نگاهی به تاریخچه حمایت از حریم خصوصی و بررسی مفهوم و دامنه شمول داده های شخصی در سند بین المللی جی دی پی آر و نظام حقوقی ایران، ضرورت اصلاحاتی در زیرساخت ها و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت هرچه بیشتر از حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح می شود. 

دریا و برخوردار بودن از ساحل برای هر کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی محسوب می شود. توسعه نیروی دریایی ایران و راهبردی خواندن این نیرو و حضور در آب های بین المللی، در جهت کم رنگ کردن حضور نامشروع قدرت های استعماری در منطقه و ایفای نقش ویژه جمهوری اسلامی، به عنوان کشوری مهم در جهان، ثمره تدبیر اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل قوا بوده است که تحت نظریه «بازگشت به دریا»، در طول چند سال گذشته مطرح شده است. از ثمرات اندیشه های دفاعی ایشان، عمق بخشی به دفاع از ایران و انقلاب اسلامی، در فراتر از مرزهای ایران و بالا بردن قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات است. این تحقیق، ضمن بررسی و تحلیل اندیشه دفاعی دریایی فرماندهی معظم کل قوا، به بررسی اندیشه ایشان در عرصه حقوق بین الملل دریاها، به ویژه نظام حقوقی دریای آزاد می پردازد که محلی برای حضور نیروی دریایی در راستای تحقق منویات ایشان است. اقدام در راستای منویات ایشان، منجر به اقتدار و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد. شیوه این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.

بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه گذاری، در عین اینکه بخش جدایی ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات گذار شده که منتهی به نگرانی هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه گذاری تضمین نشده می گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توأمان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه گذاران است، مسؤولیت نهادهای تنظیم کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی واسطه می باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.

یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح می گردد آنستکه سمن ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.

سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم در حقوق جزای ایران تحولات گسترده ای را پشت سرگذاشته است. قبل از انقلاب، سوگند منحصربه جرم انگاری سوگنددروغ در دعاوی حقوقی بود.پس از انقلاب،تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی1392،منحصر به نفی یا اثبات قصاص و دیه بوده است و به صورت پراکنده در مواد مختلف آمده بود. اما تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در نقش سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم ایجاد کرد.این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران پرداخته است. بررسی هاحاکی از آنست که نقش سوگند در ادله اثبات جرایم در طول تاریخ قانونگذاری ایران از قبل از انقلاب و تصویب قانون مجازات عمومی در سال1304تا سال1392تحولات زیادی داشته و بسیار توسعه یافته و نقش سوگند از انحصار در حوزه جرم انگاری سوگند دروغ، قبل از انقلاب و تأثیر در نفی یا اثبات قصاص و دیه پس از انقلاب، به تأثیر در نفی و یا اثبات قصاص، دیه، ارش و اثبات ضرر و زیان ناشی از جرم در سال1392توسعه یافته است. برای اولین باردرقانون مجازات اسلامی1392، ادله اثبات جرایم در یک بخش به صورت مستقل تدوین شد و ده ماده به سوگند اختصاص یافت. با بررسی مواد ده گانه ابداعی قانونگذارشرایط حاکم بر سوگند برای اولین بار شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

 انتقال دعوا به تبع انتقال ارادی موضوع دعوا، آثاری به دنبال دارد. قوانین آیینی در این زمینه حکم خاصی ندارند، هر چند قوانین مختلف به طور پراکنده در مورد آثار انتقال دعوا اشاراتی دارند. این امر موجب، تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض شده است. مطابق اصل قائم مقامی، منتقل الیه جانشین انتقال دهنده شده و همان حقوق وتکالیف قانونی را دارد که قانون گذار برای ناقل مقرر نموده است. به همین جهت طرف دعوا ایرادات و دفاعیات در مقابل انتقال دهنده را، در مقابل انتقال گیرنده دارد. دادگاه در صورت احراز انتقال دعوا، انتقال گیرنده را به دادرسی دعوت می کند. در صورتی که دادگاه جریان رسیدگی را مطابق مقررات به انتقال گیرنده ابلاغ کند، اما منتقل الیه از حضور در دادرسی و دفاع امتناع کند همانند موردی است که اصیل دعوا را تعقیب ننموده است و از آرای صادره متأثر شده و نمی تواند خود را بیگانه از آن محسوب کند و از حقوق شخص ثالث بر خوردار شود. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.  

دارایی های مجازی به عنوان یک ابزار فن آورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. به گونه ای که ویژگی های منحصربه فرد این فن آوری زمینه ساز تحولات قابل توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فن آوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتناب ناپذیر ساخته است. در این راستا، گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا می کند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فن آوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات دارایی های مجازی فراهم گردد. ازاین رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن ها پرداخت، نمی توان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر دارایی های مجازی پرداخته می شود تا در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن ها ارائه گردد. در این راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقرره گذاری و تنظیم گری پیرامون ابعاد گوناگون این فن آوری فراهم گردد.

از مهم ترین نگرانی های خریداران، مواجه شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می داند. ازجمله راه حل ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه می شود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می گردد؛ درحالی که با عنایت به اراده طرفین و پیش بینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه به منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.

قانون آیین دادرسی مدنی[1] در ماده 87 مهلت طرح ایرادات دادرسی را تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام کرده و در ماده 90 ضمانت اجرای این مهلت را عدم تکلیف دادگاه به رسیدگی به ایراد به صورت جدا از ماهیت دعوا مقرر کرده است. بیان این ماده از جهت مفهوم رسیدگی جدا از ماهیت و عدم تکلیف دادگاه در این خصوص و همچنین وضعیت ایراداتی که پس از جلسه دادرسی ایجاد می شوند، قابل بررسی است و با توجه به امری بودن ایرادات و منطقی نبودن ِبه تأخیر انداختن بررسی ایرادات و دفاع بودن برخی از آنها، ضمانت اجرای مقرر در ماده 90 ق.آ.د.م. قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می دهد ضمانت اجرای مقرر در این ماده، با وجود ظاهر جدی آن، ضمانت اجرای مؤثر و قابل توجهی نیست و شایسته است قانون گذار در این گونه موارد از ضمانت اجرای مناسب و مؤثر از قبیل جریمه مدنی استفاده کند.    

مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.

درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  

حکم ازدواج با زن زناکار (زانیه) یکی از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین مسائل فقهی شمرده می شود؛ لذا سؤال تحقیق آن است که حکم ازدواج با زانیه از منظر فقهای امامیه کدام است؟ فقهای امامیه در مشروعیت یا عدم مشروعیت آن بایکدیگر اختلاف دارند؛ مشهور فقها قائل به جواز ازدواج با زانیه هستند و در مقابل، این کار از دیدگاه برخی دیگر حرام است. با این حال قائلان دیدگاه اخیر درباره اینکه حرمت شامل مطلق زانیه می شود، یا تنها زانیه مشهور و معلنه، اختلاف دارند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقها که با جمع بین ادله، ازدواج با زانیه را مکروه می دانند، با قواعد باب تعارض سازگاری ندارد. نتیجه آنکه شاید از ظاهر برخی از روایات فقط حرمت ازدواج با زانیه مشهوره به دست آید، اما بر اساس فقه النظریه و فقه النظام شهید صدر، ازدواج دائم با مطلق زانیه حرام است؛ زیرا ازدواج با زانیه هیچ یک از اهداف تعیین شده برای ازدواج و تشکیل خانواده را تأمین نمی کند و در این صورت خانواده صالح و سالم شکل نمی گیرد و فساد در این خانواده نهادینه می شود.

براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم اغلو کارآفرینی در جامعه می تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت جویان  بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می باشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه گذاری و درصد رانت جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می شود که اقتصاد می تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت جویی پایین و نرخ رانت جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می شود که سرمایه گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت جو در نرخ رانت جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت جو نزولی است. در واقع رانت جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه درآمد خود رانت جویان را نیز کم می کند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می شود.