درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در این پژوهش، به بعد روانی اعتیاد، به عنوان یکی از جنبه های مهم این پدیده، از دو نگاه پرداخته شده است. یک نگاه، نقش نیرومند بعد روانی اعتیاد، در گرایش معتادان به مصرف مواد اعتیادآور و نگاه دیگر، دورنمای گسترده ای از وابستگی روانی به سوءمصرف مواد و فرایندهای درمانی متداول در رفع آن، در سازمان های مردم نهاد، است. مسئله اصلی پژوهش این است که این نهادها، برای نیل به این مقصود، چه برنامه ها و تدابیری را درپی می گیرند؟ روش: این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. با این حال مصاحبه هایی نیز با تعدادی از بهبودیافتگان سازمان های مردم نهاد انجام شد تا بر پرمایگی پژوهش افزوده شود. یافته ها و نتایج: برطرف کردن وابستگی روانی معتادان، برخلاف رفع وابستگی جسمانی آنان، از دشواری ها و پیچیدگی های زیادی برخوردار است. لازم است سیاست های درمانی به منظور رفع وابستگی روانی، فراگیر و مبتنی بر شواهد عینی و علمی باشد. لازم است سازمان های مردم نهاد با تشخیص زمینه های روانی گرایش به مواد اعتیادآور، به ویژه اختلالات روانی و شخصیتی زمینه ساز اعتیاد و استفاده از روان درمان گران مجرب و به کارگیری راهکارهای درمانی روزآمد و نیز فردی کردن درمان که به تفاوت شیوه های درمانی، براساس سن، جنس و نوع ماده مصرفی نظر دارد و همچنین توجه به شیوه و قالب اجرای راهکارهای درمانی، مانند فردی، گروهی، سرپایی یا اقامتی بودن، درمان موفقی را به منظور رفع وابستگی روانی معتادان رقم بزنند. نتیجه دیگر این که چنان چه در فرایند درمان، تمام اختلال های روانی یا شخصیتی همبود با اختلال سوءمصرف مواد درمان نشوند، امکان بازگشت دوباره معتادان، دوچندان است.

مفهوم جنایت بین المللی در حقوق بین الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین المللی مجازات می باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین المللی داشتن آن به نگرانی عمده ی جامعه ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین المللی معرفی گردد. در پایان دیده می شود که قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به ویژگی ها و اشکال ارتکاب آن می تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین المللی قلمداد شود و از حیث بین المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

توبه ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است.

با بررسی کتب و تصانیف علما، می توان با روش استدلالِ آنان در استنباطِ احکام را به دست آورد. ابن ادریس از فقهایی است که فقط به ادلّه ای تمسک می کرده است که مفید علم بوده و از راه قطع و یقین، حاصل گردد از قبیل؛ کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. بنابراین، ایشان دلیل عقل را در مواردی که نص و اجماعی نباشد، به عنوان یک منبع مستقل، در طول سایر ادلّه مطرح کرده؛ و آن را دلیلی معرفی می کند، که موجب قطع به حکم شرعی می گردد. ایشان هر چند دلیل عقل را به عنوان دلیل مستقل معرفی می کند؛ ولی مراد خویش از دلیل عقل، حدود و شرایط و موارد کارآیی آن را به وضوح، معین و بیان نکرده و دامنه آن را بسیار توسعه داده است. با بررسی موارد استعمال دلیل عقل در آثار ایشان، می توان به این نتیجه رسید که وی، آن را به گونه ای تفسیر کرده است که حتی شامل ظواهر لفظی مانند لحن خطاب و اصول عملیه نیز می شود. از منظر ایشان، دلیل عقل گاهی مستقلاً و گاهی با استمداد از لفظ، حکمی را درک می کند و در هر دو حجت است.

ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصولات و کالاهایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، هنر، فکر و دانش باشد. در این میان پردرآمدترین آن ها فروش امتیاز پخش رسانه ای مسابقات ورزشی است که در قالب یک قرارداد، باشگاه و یا لیگ و یا فدراسیون ورزشی، حق پخش مجموعه مسابقه را به طرق مختلف به سازمان یا شرکتی که در حوزه پخش رسانه ای تخصص دارد، واگذار می کند. با وجود این سطح از اهمیت تجاری و اقبال عمومی در مورد مسابقه های ورزشی حرفه ای، یکی از تردیدهای مهم این است که آیا مجموعه یک مسابقه ورزشی حرفه ای می تواند به عنوان "اثر" ادبی و هنری هم مورد حمایت حقوق مالکیت فکری قرار گیرد؟ این پژوهش به دنبال آن است تا با کمک از اصول بنیادین مالکیت ادبی و هنری، اثبات نماید مسابقات حرفه ای ورزشی این قابلیت را دارند تا با توجه به صدق جنبه های اصالت و بیان شدن به صورت قالب و شکل خاص، مصداقی از آثار ادبی و هنری تلقی شوند و نتیجتاً حقوق مادی و معنوی ناشی از آثار ادبی و هنری شامل آنها گردد و البته در این راه از حقوق تطبیقی هم جهت بررسی سیر حرکت حقوق دیگر کشورها استفاده خواهیم کرد.

سمت سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان نزد مراجع حقوقی بین المللی، موضوع نسبتاً بدیعی است که در رویه داوری های سرمایه گذاری بدان پرداخته شده است. در حقوق بین الملل کلاسیک، سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان فاقد "سمت"بودند . جبران خسارات سهامداران فقط از طریق حمایت سیاسی دولت متبوع آنان و صرفاً در حدود "حقوق " سهامداران امکان پذیر بود. این موضوع در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن انعکاس یافته است . دیوان بین المللی دادگستری در رای مذکور با تفکیک بین حق و منفعت صرفاً حقوق سهامداران را قابل حمایت دانست. لکن در عین حال، وجود معاهدات را به عنوان مبنایی جهت جبران خسارت انعکاسی سهامداران، شناسایی نمود..در این نوشتار به این مسئله پرداخته می شود که آیا سهامداران در اقامه دعوی غیرمستقیم و انعکاسی به طرفیت دولت میزبان ذی سمت می باشند و داوری های سرمایه گذاری به "دعاوی غیر مستقیم" سهامداران علیه دولت میزبان جهت مطالبه "خسارت انعکاسی" چگونه پاسخ داده اند . رویکرد حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و انگلیس به دعاوی انعکاسی سهامداران چگونه است؟یافته مقاله این است که در حقوق داخلی کشورها از جمله انگلیس، سهامداران در اقامه دعوی غیر مستقم، فاقد سمت هستند و در حقوق ایران نیز امری ناشناخته است. لکن در حقوق بین الملل مدرن قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، مبنایی برای سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان بنیان نهاده که از رضایت دولت متعاهد نشأت می گیرد. اگرچه این توافقنامه ها در خصوص خسارات و دعاوی غیر مستقیم صراحت ندارند، لکن رویه های داوری سرمایه گذاری، اطلاق این شروط را حمل بر شمول دعاوی غیر مستقیم نموده است.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی در جوامع مختلف، اعتیاد است و در این میان، خانواده ها نزدیکترین افراد به فرد معتاد هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد از نظر خانواده های کاشانی است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و جامعه آن خانواده های کاشانی است که افراد معتاد در آنها موفق به ترک پایدار مواد مخدر در سال 1397 شدند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه متمرکز بود و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 10، و براساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده ها تحلیل شد. از معیارهای گوبا و لینکلن برای بررسی دقت علمی استفاده شد. یافته ها و نتایج: عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد از نظر خانواده های کاشانی حاکی از آن است که عوامل اجتماعی در ترک پایدار مواد مخدر و عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر موثر است. عوامل اجتماعی در ترک پایدار مواد مخدر عبارت اند از: عامل های حمایت عاطفی و اجتماعی، دشواری دسترسی به مواد، گروه درمانی، اقدامات حمایتی، انگیزه های موثر در ترک، مهارت های زندگی، خانواده و انگیزه دینی برای ترک بوده است و عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر عبارت اند از: عوامل موثر در سرخوردگی، عوامل موثر تمایل به مواد، نداشتن کار، ترک تحصیل و دوستان نامناسب، داشتن دوستان معتاد و ناآگاهی از اعتیاد در جامعه بوده است. مهمترین عامل اجتماعی که در ترک پایدار به آن اشاره شده است، خواستن خود فرد معتاد برای ترک کردن است. 

زمینه و هدف: کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه های مهم و اصلی نظام قضایی ایران است. در این راستا دادستان، رسالت سنگینی برعهده دارد و با شیوه های گوناگونی می تواند برای کاهش تورم جمعیت کیفری نقش داشته باشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری است. روش: این پژوهش، نظر به اینکه هم پژوهشی تاریخی، و هم درصدد شناسایی پدیده های میان اشیاء بوده؛ روش اسنادی است که به اعتبار نوع، «توصیفی-تحلیلی» محسوب می شود. یافته ها و نتایج: نتیجه کلی حاصل از پژوهش این است که دادستان با صدور قرارهای تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی درباره جمعیت کیفری نقش مهمی را ایفا کرده و اقدام های دادستان می تواند به افزایش یا کاهش جمعیت کیفری منجر شود. موضوع مهم دیگر این است که بازداشت متهمان در دادسرا و زدن برچسب زندانی به آنان می تواند در نگرش جامعه نسبت به این افراد مؤثر بوده و زمینه انحراف ثانویه آنآن را فراهم کند. در این راستا، برای اینکه دادستان بتواند در نظام قضایی ایران بر جمعیت کیفری اثر مثبتی بگذارد با مانع ها و تنگناهایی روبروست. این پژوهش با بررسی اقدام هایی که دادستان بر تورم جمعیت کیفری داشته، راهکارهایی را برای کاهش و درنهایت، جلوگیری از افزایش تورم جمعیت کیفری ارائه داده است.

زمینه و هدف: باوجود تاکید بر قضازدایی و کاهش مداخله های رسمی و کیفری درخصوص اطفال و نوجوانان، ورود و تعامل آن ها با سیستم قضایی به عنوان طفل بزهکار، بزه دیده یا شاهد جرم و اطفال در معرض خطر بزهکاری یا بزه دیدگی اجتناب ناپذیر است. نظام دادرسی کیفری، می بایست عاری از هر نوع خشونت علیه اطفال بوده و از بزه دیدگی طفل در درون نظام دادرسی جلوگیری کند. این پژوهش با هدف بررسی این مهم از منظر استانداردهای سازمان ملل متحد انجام شد. روش: این پژوهش دارای دو بخش توصیف و مقایسه است. در بخش تبیین هریک از طرفین مقایسه، از روش توصیفی استفاده شد و در بخش مقایسه و ارزیابی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین دادرسی کیفری ایران، از روش تحلیلی استفاده شد. به این منظور، اسناد مرتبط با دادرسی اطفال و نوجوانان از منابع کتابخانه ای جمع آوری و با قانون آیین دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شد. یافته ها و نتایج: این پژوهش نشان داد که برخی چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه اطفال در ایران با وضع مقررات اخیر و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و آیین نامه میانجی گری، برطرف شده است و برخی دیگر نیز هنوز نیازمند وضع مقررات است.

انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرائم است که در بیشتر جرائم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشأ اموال مشکوک، لزوماً با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.

ارزیابی آثار زیست محیطی، به فرآیندهای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه ها و تصمیم های توسعه ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست محیطی است. دیوان بین المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رأی صادره در سال 2010 در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ و رأی 2015 در فعالیت های معین انجام شده توسط نیکاراگوئه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سؤال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سؤال آن است که دیوان بین المللی دادگستری قائل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی است و محتوای آن را تشریح می کند. حاصل بررسی های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، مؤید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان قاعده ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت های توسعه ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.

تبیین و بررسی تضمینات مستخرج از رویه شورای نگهبان در زمینه صیانت از حق دادخواهی افراد علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه محدودیت های مغایر با این حق آشنا کند. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که این شورا در مقام صیانت از حق دادخواهی افراد، آن ها را متضمن سلب یا محدودیت این حق تشخیص داده است، سؤال اصلی این پژوهش است. مبتنی بر بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی- تحلیلی، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، با استناد به اصل 34 این قانون، «قابل اعتراض دانستن آراء مراجع شبه قضایی»، «ناموجه دانستن انحصار رسیدگی در دیوان عدالت اداری به رسیدگی شکلی به آراء مراجع شبه قضایی»، «مخالفت با وضع تشریفات قانونی غیرموجه»، «مخالفت با مصونیت بخشی به افراد در رسیدگی قضایی»، «لزوم تصریح به امکان دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی» و «مغایرت الزام افراد به مراجعه به مراجع غیرقضایی برای حل و فصل خصومت یا تظلم خواهی» را به عنوان تضمینات حق دادخواهی افراد دانسته و عدم رعایت این موارد را محدودکننده یا سلب کننده این حق قلمداد کرده است.

بزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهره گیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و بزه کاران پرریسک با پاسخ های شدیدتر و بزه کاران کم ریسک با پاسخ های نرم تر مواجه می شوند. نمونه های آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم می خورد. درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، منع پیاده سازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص نمونه هایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و ... نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی نظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونه ها می توان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است.

قانون گذار ایرانی پس از اینکه در ماده 292 قانون مجازات اسلامی، سه بند را به جنایت خطای محض به عنوان یکی از جنایات غیرعمدی، اختصاص داده است، در تبصره همان ماده بیان داشته است که در صورت علم مرتکب به تحقق نوعی جنایت، جنایت وی از خطای محض تبدیل به جنایت عمدی خواهد شد. علی رغم این که برخی از حقو ق دانان حکم تبصره را ناظر به سوءنیت احتمالی می دانند، اما دقت در منابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در این بحث و نیز اصول عمومی حقوق کیفری در مورد عنصر روانی جرم، نشان می دهد که حکم مقرر در تبصره ماده 292 حکم جدیدی نبوده و همسو با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، همچون بند ب و ج ماده 290 آن قانون، برمبنای سوءنیت غیرمستقیم است. از این منظر، زمانی که مرتکب خواهان تحقق نتیجه نیست، اما می داند که رفتار او نوعاً و معمولاً منجر به تحقق نتیجه می شود، دارای سوءنیت غیرمستقیم بوده و عامد محسوب خواهد شد.

قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با این حال، جرم انگاری بازبافت و دامنه دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاری های باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می کشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحوه اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش بینی پذیری آثار قانون را متأثر می سازند؟ یافته تحقیق نشان می دهد که امروزه به تأسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. همچنین پیش آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی هایی نظیر عدم قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه ساز باتلاقی شدن قانون و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش از پیش به موازی سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می تواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.

بازی های ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیده های فکری اند که حمایت حقوقی از آن ها در عموم نظام های حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبی هنری صورت می پذیرد. با این حال، حمایت از بازی های ویدیویی، به عنوان آثار ادبی هنری، با وجود همه مزایای آن، دارای کاستی ها و نارسایی هایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکار های حمایتی پیش بینی شده در شاخه صنعتی، اعم از اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی ظرفیت ها و محدودیت های دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازی های ویدیویی، برخلاف رویه فعلی، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حمایتی در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرم افزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری به مراتب آثار مطلوب تری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهره برداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.

مهم ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه می شود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدوده ای مشخص برای دارنده آن حکایت می کند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد اداره ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاه ها به اجرای این اصل ملزم اند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن مطالعه نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی های ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شده اند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همه گواهی ها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت شده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.

موارد نقض حقوق بشر عمدتاً تعداد کثیری از قربانیان را در برمی گیرد که اغلب آسیب های مشابهی بر آنها تحمیل شده است. این مسئله دیوان اروپایی حقوق بشر را با مسئله دعاوی تکراری و افزایش بیش از حد زمان دادرسی مواجه ساخته است. استفاده از شیوه های رسیدگی آزمایشی و گروهی، راهکاری است که دیوان به منظور تضمین سرعت دادرسی به توسعه آن پرداخته است. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی این دو شیوه رسیدگی در موارد نقض حقوق بشر و رویه قضایی موجود در خصوص آنهاست. در انتها مشخص خواهد شد که این دو شیوه رسیدگی امکان رسیدگی سریع و مؤثر را برای دیوان فراهم می آورند، اما شیوه استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از آنها و ابهامات موجود در خصوص شیوه اعمال آنها، موجبات نقض حقوق افراد در اقامه دعوا را فراهم آورده است.

کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.

این موضوع که خطوط لوله نفت و گاز بین المللی که از دو یا چند کشور می گذرند چگونه باید مورد توصیف حقوقی واقع شوند، مساله ای مورد اختلاف می باشد. به عنوان مثال، این خطوط ممکن است به منزله «مقر دائم» یک شرکت نفت و گاز محسوب شوند و یا اینکه تحت عنوان اموال غیرمنقول توصیف شده و درآمد حاصل از آنها تابع قواعد مربوط به اخذ مالیات از اموال غیرمنقول گردد. بر اساس دیدگاهی دیگر، خطوط لوله نفت و گاز صرفا نقش تسهیل کنندگی دارند و تنها به نقل و انتقال محصولات نفتی و گازی می پردازند و لذا در قیاس با فعالیت های اصلی شرکت های نفتی و گازی نقشی فرعی و غیرمحوری دارند. اتخاذ هر یک از این رویکردها، آثار مالی متفاوتی خواهد داشت. این مقاله می کوشد تا راهکارهایی مناسب جهت کاستن از ابهام ها و تعارض های موجود در زمینه توصیف حقوقی این خطوط لوله ارائه نماید.