درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه از «بلوغ» همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء(حد توانایی جنسی) تصریح شده است. هر چند روایات و اخبار بسیاری متذکر نشانه های گوناگون برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی شده اند و سنین متعدد را برای آن بیان نموده اند، بررسی های این پژوهش نشان می دهد که ادله فقهی اقامه شده برای تعیین سنّ به عنوان معیار بلوغ برای آحاد افراد، قابل نقد بوده و مورد خدشه است. ضمن آنکه این ادله با حقیقت بلوغ که در آیه اشاره شده در تناقض است، زیرا توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متأثر از عوامل بسیاری همچون اقلیم و ویژگی های آب و هوایی است. ازهمان رو است که در روایات، سنین متعدد که ناظر به موضوع نیاز مخاطب کلام بوده بیان شده است. با این حال، این مسئله چندان در حوزه های فقهی و حقوقی مورد تأمل قرار نگرفته است و از فقه پویا انتظار می رود نسبت به مسئله بازنگری اساسی داشته باشد.

بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، کیفرِ «مکرِه» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهیت آن کیفر از حیث حدّ یا تعزیر بودن و حق الناس یا حق اللّٰه بودن اختلاف نظر وجود دارد و پذیرش هر یک از این نظریه ها، موجد آثار متفاوت فقهی و حقوقی (از حیث مصالحه و یا تبدیل به مجازاتی دیگر و...) است. قانون گذار در ماده 376، نظریه حق الناس را انتخاب و برای نخستین بار حبس ابد را مشروط به وجود شرایط قصاص در اکراه کننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقه تقنینی، سبب برداشت های مختلف از ماده گردیده و چالش های متعددی را در مقام تفسیر و اجرا ایجاد کرده است؛ برای مثال، در مواردی کیفر معاون از مباشر قتل فراتر می رود و یا معلوم نیست که شروط برابری در قصاص را باید در رابطه بین مقتول و اکراه کننده سنجید یا در رابطه بین مکرِه و مکرَه، و یا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضای ولیّ دم، آیا در حین اجرای حبس ابد در صورت اراده ولیّ دم، مجازات منتفی می گردد و یا همانند سرقت حدی، آن مجازات تبدیل به حق اللّٰه می گردد و انصراف ولیّ دم تأثیری بر انتفاء آن ندارد؟ از سوی دیگر نسبت تبصره 6 ماده 19 با ماده 375 در هاله ای از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، در صدد تحلیل چیستی کیفر «مکرِه» برآمده است. نتایج پژوهش نشان داد که منظور از شروط در ماده 376، صرفاً شرایط ثبوتی قصاص (عمدی بودن اکراه، تساوی در دین و عقل و انتفاء ابوت) است و از حیث ماهیت، نظریه تعزیری بودنِ حبس ابد در اکراه در قتل با اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها، سیاست جنایی کارآمد و حفظ حقوق اولیای دم، انطباق بیشتری دارد. از این رو می توان گفت که با تصویب ماده 6 الحاقی 1399، حبس ابد مکرِه، تبدیل به حبس درجه یک شده است. همچنین با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 376، مسلمان معتاد به اکراه به قتل کافر، محکوم به حبس ابد نمی شود؛ بلکه طبق ماده 376، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده 376 بر او اعمال می گردد. در مجموع، ابهامات و چالش های فوق الذکر مقتضی آن است که مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آرای قضایی، اقدام به اصلاح ماده 376 نماید.

یکی از موضوعات مهم فلسفی و سیاسی در دهه های کنونی، حقوق زنان و آزادی و برابری زنان با مردان است که به پدید آمدن نحله های مختلف فلسفی، سیاسی و اجتماعی تحت عنوان فمینیسم انجامیده است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی آراء یکی از فیلسوفان معاصر به نام جاناتان ولف می پردازیم. جاناتان ولف در بحثی تحت عنوان« فرد باوری، عدالت و فمینیسم » به بررسی حقوق زنان و دیدگاه برخی فمینیست ها در باب عدالت و ارتباط آن با حقوق زنان پرداخته است. ولف با انتقاد از فمینیست ها سعی می کند با تبیین نظریه «تبعیض مثبت» راه حل مؤثری برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی ارائه دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر آنست که به یک سوال کلیدی پاسخ دهد که آیا نظریه تبعیض مثبت ولف راهگشای مشکلات زنان خواهد بود؟ به عبارت دیگر این مقاله به بررسی نظریه ولف - که تمایل بسیاری به مبنای فردگرایی و لیبرالیسم راولزی دارد - و انتقادات او به فمینیست ها می پردازد و تلاش نموده تا نظرات او را ارزیابی کند. نتایج پژوهش نشان داد نظریه تبعیض مثبتی که ولف برای دفاع از حقوق زنان برگزیده، غالباً خود معضلات دیگری پدید آورده و علت العلل آن عدم توجه به ویژگی های فطری زنان و مردان و جایگاه طبیعی خانواده بوده است.

مفهوم و منشأ پیدایش حق های حاکم بر نوع بشر یکی از جدال برانگیزترین مباحث دانش فلسفه حقوق است که مکاتب عمیقاً ناسازگاری را در این زمینه بوجود آورده است. به همین منظور این تحقیق برای آنکه نشان دهد گفتمان فلسفی - حقوقی مذکور چگونه با نهادینه کردن برداشتی از قانون به مثابه تجلی حقوق بنیادین، شکلی جدید به رابطه حق های بشری و سیاست بخشیده ، دیدگاه های برخی صاحب نظران دو مکتب مهم حقوق طبیعی و پوزیتیویستی را با نگاهی میان رشته ای به حوزه های علوم سیاسی و زیر مجموعه های حقوق عمومی بویژه حقوق بشر، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این رابطه سئوال اصلی، آثار و تبعات برجای مانده از این جدال مهم فکری بر تعاملات میان دو مفهوم حق مدار «حکومت» و «شهروند» می باشد؟ نتایج بررسی نشان می دهد، طبیعیون منشأ پیدایش و الزام آوری حقوق مذکور را ناشی از طبیعت انسان و یا احکام «خدای طبیعی» می دانند. حال آنکه پوزیتویست ها معتقدند؛ ارزش های اخلاقی ایجاد شده از این طریق به تنهایی نمی توانند نظم مقرون به عدالت حقوق را ایجاد کنند. لذا اینان حق های بشری را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی دانند. جدال فکری که سرانجام آن صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، با شکلی برگرفته از نظم حقوقی پوزیتیویستی و ماهیتی از حق های انسانی بوده است.

آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می داند و سیاست های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین حال به نظر می رسد که این سیاست های مداخله جویانه در منطقه خاورمیانه نمی تواند تنها با روایت غربی و استفاده ابزاری از تبلیغات وسیع برای دفاع از عملکردهای مداخله گرایانه صحیح باشضد زیرا حقایقی مربوط به نقض حقوق بشر در خاورمیانه توسط آمریکا وجود دارد که اغلب گفته نمی شود؛ بنابراین نیاز به بررسی و واکاوی دقیق این مقوله موجب شد تا پژوهش حاضر تلاش کند تا وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را در پرتو سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از سال 2001 به بعد را با واکاوی دقیق تر موردبررسی قرار بدهد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های پژوهش درنهایت نشان داد که سیاست های مداخله گرایانه آمریکا به تقویت نقض حقوق بشر در خاورمیانه منجر شده است. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات آمریکا حامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه گسترش ناامنی های منطقه خاورمیانه، سرازیر شدن سلاح ها، کشته شدن و آوارگی میلیون ها نفر و حمایت از جنایات ضد حقوق بشری متحدان منطقه ای بوده است.

نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی تحقیق بر چگونکی سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی مطابق با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمرکز دارد و دیگر اینکه آیا سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مهاجران خلاف موازین بشردوستانه و تبعیض آمیز بوده است یا بالعکس؟ به لحاظ روشی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت امنیت اجتماعی، آموزش، تحصیلات، سلامت، تأمین اجتماعی، کار و اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاست گذاری های هر حوزه مبتنی بر مواد بیست و پنج گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تفکیک موضوعی تبیین گردیده است. نتایج و یافته ها بیانگر آنستکه در مقایسه با کشورهای همچون پاکستان و ترکیه، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به حسن همجواری و تأکیدات شرع مقدس و به لطف سیاست های نوع دوستانه و موازین انسان دوستانه فراگیر دولت و ملت ذیل دکترین حقوق بشر اسلامی البته بطور نسبی به مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به آموزش، بهداشت، بیمه، اشتغال، تردد آزاد در مناطق مختلف و فرصت های معیشتی داده شده است که نه تنها باعث امنیت و بقای آنان شده بلکه به اذعان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شکوفایی و بهبود وضعیت آنان نیز کمک کرده است.

در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم انگاری توهین به اشخاص که به عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین های مشدد جرم انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن ها این است که واجد جنبه عمومی و غیرقابل گذشت هستند و به دلیل این ویژگی، صرف نظر از شکایت بزه دیده حقیقی، مدعی العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمره جرایم غیرقابل گذشت خارج و جنبه عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویه قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال ها و چالش هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش های ناشی از سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.

پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینه ادله اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به گونه ای که به موازات ادله سنتی طیفی از ادله جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی گرافی (دروغ سنجی) در برخی نظام های حقوقی رواج یافته که می تواند در تشخیص صدق یا کذب گفتار هر یک از کنشگران فرایند دادرسی مؤثر واقع گردد. همگام با تمسک به این تکنیک نظام های حقوقی با داعیه حمایت از حقوق متهم به مخالفت با آن پرداخته و به کارگیری آن را در تعارض با برخی حقوق و مبانی توجیه کننده آن حقوق پنداشته اند. ادعای آنان این است که پلی گرافی با حق سکوت متهم، کرامت ذاتی و حریم خصوصی روانی او در تعارض می باشد حال آنکه اولاً انجام پلی گرافی منوط به اعلام رضایت از سوی متهم است و هیچ گاه فرد به اجبار تحت این آزمون قرار نخواهد گرفت. ابراز این رضایت ایراد نادیده گرفتن حق سکوت متهم و دخالت در حریم خصوصی روانی او را مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر همیشه نمی توان کارکردی منفی برای پلی گرافی نسبت به متهم تصور کرد. پلی گرافی خاصیتی دو گانه دارد؛ در عین اینکه می تواند راهی برای محکومیت متهم باشد ممکن است طریقی برای اثبات بی گناهی او محسوب شود. همچنین لزوم حفظ حقوق جامعه و زیان دیده از جرم و رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد ایجاب می کند تا با ضابطه مند ساختن پلی گرافی به عنوان یک دلیل علمی متقن و اجرای آن از سوی افراد متخصص به مهم ترین آرمان فرایند دادرسی کیفری که همان برقراری عدالت است، دست یافت.

حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همه شاخه های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه های حقوقی و به ویژه حقوق خصوصی، حسن نیت مفهومی کمتر شناخته شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون گذار به طور ضمنی در برخی حوزه ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحه رفتار ارتکابی به حسن نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن نیت و سنجه های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن نیت مرتکب توجه می کنند. در نظریه عمومی جرم، حسن نیت حول محور قصد مرتکب معنا می یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می سازد؛ به گونه ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.

با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.

حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.

هوش مصنوعی شاخه ای از علوم کامپیوتراست با هدف هوشمند سازی کامپیوتر ها به منظور دستیابی به عملکردی مشابه یا فراتر از انسان. با توجه به گسترش و کاربردهای فراوان آن، می طلبد که دیدگاه چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون بکار گیری هوش مصنوعی محدود که در حال حاضر وجود دارد و نیز هوش مصنوعی عمومی که امید است در آینده، عملکردی کاملاً مشابه انسان داشته باشد به عنوان قاضی، جمع آوری و سپس حکم تکلیفی آن استنباط شود. با روش توصیفی – تحلیلی نتایج گویای آن است که فقهاء، بکارگیری هوش مصنوعی محدود به عنوان قاضی را جایز نمی دانند. در مورد هوش مصنوعی عمومی، بعضی جواز آن را بعید ندانسته اند و عده ای قائل به عدم جواز می باشند. با استناد به آیات، روایات و شرایط قاضی قول به عدم جواز در هوش مصنوعی محدود و جواز در هوش مصنوعی عمومی از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.

در حقوق کیفری ایران قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، مهمترین قانون مقابله با این جرایم است و ماده ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ق.م.ا.ت.) به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اختصاص پیدا کرده است. برخی از روش های دستبرد به اموال دیجیتال در فضای سایبری ذیل عنوان مواد مزبور قرار نمی گیرد و برخی از رفتارهای مجرمانه نیز مشمول چند عنوان مجرمانه است و رویه قضایی در تطبیق عناوین مجرمانه بر این مصادیق مبتلا به اختلاف و تشتت است. روش تحقیق از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای و از نظر محتوا، توصیفی و تحلیلی است. سوال اصلی تحقیق این است که عنوان مجرمانه روش های دستبرد سایبری از طریق فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن؛ سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری، فیشینگ و فارمینگ چیست؟نتیجه تحقیق آن است که به حسب مورد و با توجه به شرایط، عنوان مجرمانه این رفتارها متفاوت است . عنوان مجرمانه بردن مال به روش فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن، کلاهبرداری سنتی است و در صورتی که عناصر کلاهبرداری سنتی احراز نشود عنوان مجرمانه تحصیل نامشروع خواهد بود. اگر بردن مال به روش سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری باشد به حسب شرایط عنوان مجرمانه ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد و اگر بردن مال به روش فیشینگ یا فارمینگ باشد عنوان مجرمانه به حسب شرایط ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد.

رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست ها و مارکسیست ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی ها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرال ها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسی شان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود.  لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبت سنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است. 

زمینه و هدف: ذاتی بودن حجیّت قطع از مسائلی است که مشهور اصولیون بر مبنای نظر آخوند خراسانی آن را پذیرفته و در صدد مدلّل نمودن آن با ادله کلامی، عقلی یا عقلایی برآمده و آن را پیش فرض بسیاری از مسائل اصولی قرار داده اند اما از نظر شهید صدر و امام خمینی، این دلایل تام نبوده و قابل پذیرش نیست. این نوشتار در تلاش است بر مبنای نظرات اصولی شهید صدر و امام خمینی راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه دهد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مبنای اصولی امام خمینی برخلاف شهید صدر، قطع کاشفیت ذاتی ندارد اما هردو ایشان معتقدند دلیل حجیّت قطع به احکام شرعی که مستند به دلایل عقلی است، به حکم مولوی شارع باز می گردد که از مؤدای برخی فتاوی فقهی و اصولی ایشان، چنین استدلالی را می توان نتیجه گرفت.

زمینه و هدف: یکی از مسائل پیچیده مربوط به قراردادهای پیش فروش ساختمان، تعیین ماهیت شرط داوری است که قانونگذار با وضع مقرراتی، طرفین را ملزم به درج آن در قرارداد پیش فروش نموده است. زیرا با وجود اینکه شرط داوری به حکم قانون در قرارداد مذکور درج می شود و مطابق ذیل ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، مبنی بر اینکه داوری موضوع این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود هنوز بسیاری از مسائل از قبیل تأثیر عدم قبول داوری از سوی یک یا چند تن از داوران تعیین شده، حجر و فوت یکی از طرفین و توافق بر زوال آن و... مشخص نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: هرچند شرط داوری، ضمن قرارداد پیش فروش ساختمان درج می شود، این شرط، موافقت نامه داوری به مفهوم رایج و کامل نبوده و فاقد مرحله ارجاع امر به داوری-که سند مؤسس داوری های اختیاری محسوب می شود- می باشد. نتیجه گیری: عدم زوال داوری با حجر یا فوت یکی از طرفین، عدم امکان زوال آن با توافق کتبی طرفین و.. حاکی از آن است که داوری موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان از نوع داوری اجباری مطلق می باشد.

«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه می دهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه می دارد و مانع از دخالت سایر قوا می شود. در حقوق بین الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه ها و داوری های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم گیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان ها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از این ها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.

آزادی بیان که از جمله حقوق بنیادین بشری است امروزه به طرق مختلف در سراسر عالم توسط حکومت ها مورد جفا و محدودیت قرار می گیرد. حال آن که وجود شرایط و زمینه های مناسب و مساعد جهت کاربست این حق بنیادین از مهم ترین عوامل رشد و تعالی شخصیت و ارزش های معنوی انسان هاست. اما در عین حال باید توجه داشت که آیا این حق، خود هدف و غایت نهائی ماست یا وسیله ای است در جهت رشد و تعالی مفاهیم پیش گفته؟ آن چه در اولین نگاه نظر را به خود جلب می سازد، آن است که حق آزادی بیان وسیله ای است جهت نیل به اهداف فوق الذکر. با توجه به این توضیحات باید دید این حق بنیادین نیز به مانند سایر حقوق انسانی با محدودیت های گوناگون رو به رو است یا آن که جواز استیفای بی قید و شرط آن در همه احوال توسط مقنن صادر گشته است؟ در این مقاله سعی شده است تا رابطه آزادی بیان و توهین به عنوان یکی از عوامل محدودکننده آن در جهت حفظ و حراست از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص بر بستر اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شالوده و زیربنای به رسمیت شناختن این حق بنیادین و همچنین مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) و موادی از قانون مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن با ارائه تعریفی نوین از این جرم، لزوم یا عدم لزوم جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای، خاصه آن چه که در قالب توهین به مقامات و کارکنان حکومت تحت پیگرد قرار می گیرد، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.

موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.

رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک در موقعیت خیابانی از حقوق خود به صورت عام وهمچنین حقوقی به صورت خاص برخوردار و برای ایفای این حقوق با دولت و سازوکارهای مسوول همکاری و مشارکت مستقیم دارد. در این مقاله چیستی رویکرد حق محوری مورد بررسی قرار گرفته و به تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت ازآن دارد که در قوانین و مقررات ایران به حقوق اولیه این دسته از کودکان از جمله حق حیات، حق برسلامت در قالب قوانین ساماندهی توجه شده اما نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیل گروه که مهم ترین حق با توجه به وضعیتشان است و همچنین مشارکت این دسته از کودکان برای تصمیم سازی می باشد در نحوه زندگیشان نگاه حقوقی وجود ندارد. برای اجرای رویکرد حق محور باید با توجه به وضعیت این دسته از کودکان اصل بقاء و رشد، بهترین منافع کودک و منع تبعیض که به عنوان مهم ترین اصول کنوانسیون حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته، رعایت شود واین در حالی است که در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیشتر رویکرد حمایتی و نه حق محورمدنظر قرار گرفته و برای وارد کردن رویکرد حق محور، مطابق با نظریه تفسیری 21 نیاز به بازبینی و اصلاح در این مقررات وجود دارد.