ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۳۲۱ تا ۲۸٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۸۳۲۱.

تعارض کارشناسی و شهادت در امور مدنی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۹۱
شهادت و کارشناسی در زمره پرکاربردترین دلایل اثبات دعوا می باشند و ممکن است در یک دعوای واحد، ادله مذکور در تعارض با یکدیگر قرار گیرند؛ بدین نحو که شهادت به نفع یکی از اصحاب دعوا و نتایج کارشناسی به نفع طرف دیگر باشد. در چنین وضعیتی تکلیف قضییه چیست و کدام یک از ادله مذکور بر دیگری مقدم می باشد؟ پیش از پاسخ به این پرسش، ضروری است که شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده تا با ملاک قرار دادن آن، به بررسی تعارض شهادت و کارشناسی بپردازیم.«تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدنِ خبر و جز آن و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است»(1). در علم منطق، تعارض(2) مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از اختلاف بین دو قضیه، به نحوی که از صدق یکی لذاته کذب دیگری لازم آید.(3) در اصول فقه نیز تعارض را چنین تعریف نموده اند: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او تضاد»(4). البته در علم اصول، غالباً در خصوص تعارض احکام بحث شده است و در خصوص تعارض ادله اثبات دعوا کم تر بررسی و تحقیق به عمل آمده است...
۲۸۳۲۲.

استفتائات فقهی - قضایی در امور حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۴۴۲
با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباً کار قضایی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره می باشد و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی، بفرمایید:الف) آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریت شرط لازم برای تصدی امر قضا می باشد؟ب) آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم عهده دار فصل خصومت شوند؟ج) با توجه به این که امروزه غالباً رسیدگی به دعاوی دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدیدنظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند به خلاف مرحله تجدیدنظر که در بسیاری موارد صرفاً کار آن ها رسیدگی شکلی است؛ یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تجدیدنظر انجام وظیفه نمایند؟د) با توجه به این که در احکام قابل تجدیدنظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدیدنظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد...
۲۸۳۲۳.

دیدگاههای مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی ن. م

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳۰ تعداد دانلود : ۷۷۸
در ماده (126) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 82 آمده است: «هر نظامی از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود» لذا با عنایت به مفاد ماده مزبور خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص پرسش های مطروحه ذیل بیان فرمایید:الف) منظور از عبارت «استفاده برای مقاصد غیر قانونی» چیست؟ب) آیا منظور از «قصد غیر قانونی» کسب منفعت برای مرتکب است؟ج) آیا هر عمل خلاف قانون را شامل می شود؟نظریه شماره 62489/86/2/7- 5/10/1386 منظور از عبارت «مقاصد غیر قانونی» تصریح شده درماده (126) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، هر نوع سوء استفاده از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی است که با قوانین و سایر مقررات موضوعه مانند آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مغایرت داشته باشد...
۲۸۳۳۸.

ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۴۳۷۵
ضبط در اصطلاح حقوقی عبارت است از توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت ، بدون سلب مالکیت از مالک ، در بخشی از اموال . در تفاوت ضبط و مصادره باید گفت ضبط با امید به اعداه به جایگاه قبلی صورت می گیرد اما مصادره توقیف مال به قهر و برای همیشه است . ضبط در معنی موقت جنبه مجازات ندارد اما مصادره جنبه مجازات دارد . در شرایط عمومی ضبط اموال باید به رجوع ابتدایی به متهم ، ابلاغ واقعی به وثیقه گذار یا کفیل اشاره کرد . مقام صالح برای صدور دستور ضبط مورد اختلاف است ...
۲۸۳۴۰.

آسیب شناسی طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۳۴
طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است که متاسفانه مطالعات متعدد در کشور ما نشان داده ، آمار طلاق در حال افزایش است .طلاق دارای علل متعدد است و هرگز یک علت را نمی‌توان به عنوان علت اصلی طلاق در نظر گرفت . با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تعیین فراوانی علل اصلی طلاق را مورد بررسی قرار دهیم ، تا شاید راهکاری مناسب جهت کاهش آن در نظر گرفته شود .در طی سال 1379 از 411 زوجی که جهت طی مراحل قانونی طلاق به پزشکی قانونی استان همدان مراجعه کردند ، از طریق مصاحبه بالینی و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعاتی جمع‌آوری شد و سپس داده‌ها در نرم‌افزار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان