درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۸۰۱ تا ۲۳٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۳۸۰۵.

ارزیابی کلی پیش نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۹ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۸
برات و سفته بین المللی و یا داخلی از مهمترین اسناد تجارتی به شمار می روند. در تعریف سند تجارتی معمولاً گفته می شود: «سند قابل معامله ای است که در روی آن، طلب به صورت مبلغ معین، به منظور دستیابی بستانکار به اعتبار یا وجه نقد، انعکاس یافته است». کاربرد برون مرزی این اوراق که از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی هستند، نمی تواند در شرایط عادی با ایجاد تعارض قوانین ملی کشورها توأم نباشد. لذا اگر رژیم ویژه ای اصطکاک مقررات ملل مختلفه را در این زمینه کاهش ندهد و آن را تحت نظم درنیاورد، در گردش جهانی این اسناد وقفه بسیار پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، برات و سفته می بایست تابع قواعد مشترکی که توسط کنوانسیون بین المللی ایجاد می شود، باشند.ضمیمه اول نخستین قرارداد کنوانسیون ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 با هدف یکنواخت نمودن قوانین ملی اسناد بازرگانی تدوین شده است. از آنجایی که در آن هنگام هنوز زمینه های اختلاف عقیده در پاره ای از مسائل باقی بود، دومین قرارداد به همان تاریخ در تعارض قوانین به امضای کشورهای شرکت کننده می رسد. معذلک بعضی موارد اختلاف هستند که اکنون تحت حاکمیت قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی قرار دارند. قرارداد دوم این کنوانسیون در حل مسائل تعارض قوانین نگاشته شده است که گردش بین المللی برات و سفته را تسهیل می نماید.
۲۳۸۱۰.

پیرامون یک «رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور» و مسأله شخصیت حقوقی دولت

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۶۹ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۲
هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین می پذیرد که شرکت برق منطقه ای تهران در دعوای دیگر در پرونده به شماره 60-231 هزینه دادرسی نپردازد . مدیرعامل برق منطقه ای تهران متضاد بودن این دو رای راکه هر دو در یک مورد ویژه صادر شده بود به آگاهی دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی کشور با حضور همه رییسان و مستشاران شعبه های کیفری و حقوقی در 27 اردیبهشت 1361 جلسه تشکیل می دهد ومساله را بررسی می کند و پس از شنیدن گزارش و استدلال معاون اول دادستان کل کشور که اعلام می دارد: «برق منطقه ای بافرض دولتی بودن دولت محسوب نمی شود‘ عقیده به تأیید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» چنین رای می دهد
۲۳۸۱۲.

تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۹ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۲۴۱
هرگاه به موجب اصول و قواعد صلاحٍٍیت بین المللی محاکم، صلاحیت دادگاه ایرانی نسبت به دعوائی که دارای عنصر خارجی است احراز شود، دادگاه باید ابتدا مشخص نماید که کدام نظام یا نظامهای حقوقی ممکن است و یا باید بر دعوای مزبور حکومت داشته باشد.مسئله انتخاب قانون صلاحیت دار که معمولاً پس از تشخیص دادگاه صلاحیت دار در مقابل قاضی مأمور رسیدگی به دعوی قرار می گیرد، یکی از مسائل اساسی تعارض قوانین است. در انتخاب قانون صلاحیت دار قاضی آزادی ندارد و نمی تواند خودسرانه عمل کند، زیرا در سیستم حل تعارض هر کشور قواعدی وجود دارد که قاضی را موظف می دارد که پس از تشخیص نوع دعوی، قانون معینی را اعمال کند. این قواعد که اصطلاحاً « قواعد ارتباط» نامیده می شود قاضی را راهنمائی می کند تا از بین قوانین کشورهای مختلف که ممکن است خود را مناسبت و صالح بدانند، قانون انسب و اصلح را انتخاب نماید.
۲۳۸۱۳.

جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۹ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۲۴
امکان جرح و سلب صلاحیت از داور، از ارکان لازم برای تأمین صحت و سلامت روند داوری بین المللی به شمار می رود. به منظور حسن جریان داوری، طرفین دعوی می بایستی مطمئن باشند که اختلاف آنها در یک مرجع بی نظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برای حصول این مهم، وجود آیینها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها برای اخذ تصمیم نسبت به جرح قاضی یا داور در یک پرونده خاص ضروری به نظر می رسد.علی رغم در دسترس نبودن آمار می توان گفت که اعتراض به صلاحیت داوران در سالهای اخیر به نحو محسوسی افزایش یافته است. ولی تفکیک اینکه جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و یا صرفاً جنبه تاکتیکی داشته است، همیشه به آسانی ممکن نیست. قدر مسلم آنکه عدم اعمال کنترلهای لازم، راه را برای سوء استفاده از این ابزار و طریقه جبرانی باز خواهد گذاشت.
۲۳۸۱۴.

طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین الملل

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۹ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
دولت عراق پس از برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات صلح چندین بار اعلام کرده است که در نظر دارد جریان آب اروندرود را تغییر دهد. صدام حسین در جلسه ای با حضور گروهی از فرماندهان نظامی از جمله ژنرال عدنان خیرالله وزیر دفاع و وزیر صنایع این کشور، در اواخر شهریورماه 1367 گفت: «برای ما امکان دارد مسیر شط العرب (اروندرود) را تغییر دهیم». چند روز بعد نیز طه یاسین رمضان معاون نخست وزیر عراق در مصاحبه ای با روزنامه کویتی «القبس» اعلام کرد که کشورش قصد دارد مجرای شط العرب را به سوی سرزمین داخلی عراق منحرف کند تا راه آبی دو بندر خرمشهر و آبادان مسدود گردد. همچنین عصمت کتانی نماینده عراق در سازمان ملل گفت که اگر ایران و عراق در مورد اروندرود به توافق نرسند، عراق از آبراهی که در خاک خود حفر کرده است استفاده خواهد کرد. وی گفت این طرح هزینه های زیادی دربردارد و برای هر دو کشور ابلهانه است، زیرا انحراف آب به داخل آبراه جدید سطح آب را کاهش خواهد داد و استفاده از بنادر ایران غیرممکن خواهد شد. وی اضافه کرد اما اگر عراق ناچار شود، این کار را انجام خواهد داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان