درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۹۸۱ تا ۲۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۹۸۱.

علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 29 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است . در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار گشته است . با این حال ، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پای بند نبوده ، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است . آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
۲۰۹۸۲.

قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 103 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هسته ای ایران ، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بین المللی تخصصی پرداخته است . به نظر نویسنده ، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلح آمیز هسته ای متناسب با برداشت کشورهای توسعه یافته ، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار می ورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بین الملل است .
۲۰۹۸۳.

نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس درباره برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶ 91 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس ، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است . امکان تلقی موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه در آینده است .
۲۰۹۸۵.

آماده سازی شاهد برای حضور در داوری تجاری بین المللی: راهنمای عملی برای وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۲۳۵
آماده سازی و تجهیز شاهد برای حضور و ادای شهادت نزد مراجع داوری یکی از مهمترین ارکان دفاع موفق در داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. با این وصف جای تاسف دارد که می بینیم چنین رکن با اهمیتی، شاید به لحاظ روند بالقوه دشوار و کم جاذبه آن، مورد بی مهری و غفلت وکلای مدافع قرار گرفته و این چنین غریب افتاده است. از همین رو و با توجه به تمام این دلایل آماده سازی شاهد اغلب نقشی کلیدی و تعیین کننده در سرنوشت دعوی داشته و برد و باخت پرونده را در دیوانهای داوری رقم زده است.در این مقاله روند آماده سازی و تجهیز مطلوب شاهد در شش گام جهت استفاده وکلای مدافع تشریح و فهرست شده است. طبعا این تنها راه و الگو برای رسیدن به هدف نیست ولی روندی است که هم علمی و روشمند است و هم این که کارایی و درستی آن در عمل و تجربه به اثبات رسیده است. ولی پیش از ورود به این بحث، لازم است به دو موضوع مقدماتی پرداخته شود: (الف) اخلاق و آداب حرفه ای آماده سازی شاهد و (ب) چارچوب مناسب آماده سازی شاهد.
۲۰۹۸۸.

خسارات تنبیهی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۳ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۹
خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن لا می باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده اند که غالبا رعایت می شود درحالی که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مساله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بین الملل مطرح می سازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی نشان دهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسوولیت مدنی، اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این گونه خسارات در حقوق بین الملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بین المللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.
۲۰۹۹۱.

تحولات قانونگذاری در بیع وقف و مبانی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۷۵
وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان‌پذیر می‌سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تأسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تأمین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است. در این تحقیق تلاش شده تا فرایند تغییرات قوانین بررسی و مبانی بیع وقف و تبدیل به احسن به طور شفاف طرح گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
۲۰۹۹۳.

تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۵۸
علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....
۲۰۹۹۴.

صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۸۶
صیانت از قانون اساسی» به مجموعه نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آنها بدون هیچ گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگرتضمین می گردد.اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به طور اعم و در حقوق عمومی به طور خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می نماید. در بسیاری از جوامع رویه قضایی بر آمده از دادگاه های قانون اساسی انعکاسی صحیح از واقعیات تحول یافته جامعه می باشند و در بسیاری موارد این رویه ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می آیند.....
۲۰۹۹۶.

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزاو زویه محاکم ایران

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۴
:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به و جود نیامده است .این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات-برخورد جدی ندارد و در عمل از ان صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات ،استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضاوت برای رعایت شرایط قانونی تعلیق ،مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل ،بومی سازی روش ها ی رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
۲۰۹۹۷.

نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(TRIPS)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۸۵۹
قریب 8 سال است که ایران به طور رسمی تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را نموده است.از آنجایی که ورود ایران به این سازمان مستلزم پذیرش نظام تجاری چند جانبه واز جمله موافقت نامه (TRIPS ) که استانداردهای حداقلی جهانی را در مورد حمایت از اختراعات توصیه می کند- است و از آنجا که اجرای موافقت نامه(TRIPS) متضمن نتایج مهمی در حوزه های مرکزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مانند بهداشت- کشاورزی- تغذیه- تحقیق و توسعه و نظایر آن است لذا این مقاله شیوه ها و روش هایی را برای تضمین منافع ملی ایران در زمان اجرای موافقت نامه(TRIPS) از طریق به کارگیری فضاهای خالی مشخص موجود در موافقت نامه(TRIPS) ارائه می کند. به عبارتی دیگر حوزه و چشم انداز تعامل در موافقت نامه(TRIPS) برای تضمین منافع ملی ایران جهت حصول به هدف های توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان