درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۶۱ تا ۱۲٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۴۶۱.

حق اتباع و سرمایه گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 233 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۵
شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.
۱۲۴۶۲.

حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 81 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۷۱۴
رویارویی با بزه رایانه ای با به کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزه انگاری و مسئول شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر می گیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیت محور و شخص محور را پیش از رخ دادن بزه رایانه ای بازگو می کند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزش ها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادی های فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانه ای است که محور سیاست گذاری ها و کنش ها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه می انجامد و اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن آزادی های فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانه ای است که کوشش می شود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادی های شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد.<br /> نگاه امنیت محور به مبارزه با بزه رایانه ای و رویکرد آزادی مدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادی های فردی را می شناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانه ای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک طرفه امنیت محوری یا حق مداری در رویارویی با بزه رایانه ای است.
۱۲۴۶۳.

تأثیر اندیشه های جرم شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 61-88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۷۹۴
کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوه های پاسخ دهی به بزه کاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت نگر با ارزیابی همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسب ترین شیوه را برمی گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهام بخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفاً تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیت ها جهت پاسخ دهی به بزه کار استفاده می نماید. بنابراین تعقیب نمی تواند تنها حربه برای پیش گیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافته های جرم شناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیش بینی شده است. تحت تأثیر این راهبرد، قانون گذار مبادرت به پیش بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلأ برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شده اند.
۱۲۴۶۴.

گستره و ویژگی های داده های مجعول رایانه ای در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 161-185
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۷ تعداد دانلود : ۸۳۵
به موازات پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از داده ها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در مقام جرم انگاری جعل رایانه ای، موضوع این جرم را «داده های قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانون گذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگی های داده های موضوع جعل رایانه ای در ماده 6 تعیین نگردیده است. این نقیصه در عمل ابهامات زیادی را به وجود آورده است. حجم عظیم و متنوع داده ها از یک سو و ابهام در مفهوم «داده قابل استناد» از سوی دیگر، تشخیص اینکه چه داده هایی موضوع بزه جعل رایانه ای هستند را دشوار کرده است. در این مقاله سعی شده با تبیین ویژگی های اسناد الکترونیک مجعول، به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.
۱۲۴۶۵.

برنامه های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 187-214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۶۳۲
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۱۲۴۶۶.

باز اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت های هماهنگ و گروهی مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 237-262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۵۹۶
در رویکرد رایج میان حقوق دانان ایرانی، تأثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرف نظر از پاره ای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ بزهکارانی که رفتار آنها بخشی از علت مادی جرم نبوده، غالباً به عنوان معاون جرم، از مسئولیت اصلی مبرا می شوند، حال آنکه ممکن است همکاری آنها، در توفیق طرح مجرمانه جنبه حیاتی داشته باشد. نارسایی های مفهوم مادی شرکت در جرم و ضرورت مقابله با همکاری های گروهی مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضی تدابیر محدود همانند به کارگیری مفهوم «گروه مجرمانه سازمان یافته» واداشته است. در تکمیل تدابیر مزبور، بر مبنای آموزه های حقوق تطبیقی، بازاندیشی در تعریف شرکت در جرم (مخصوصاً در جرایم تعزیری) با بهره گیری از ضابطه «کنترل مشترک بر عملیات اجرایی مجرمانه» به جای ضابطه کنونی که بر علیت مادی استوار است توصیه می گردد.
۱۲۴۶۷.

تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 93 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۲ تعداد دانلود : ۵۹۸
مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.
۱۲۴۶۸.

تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 133 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۶۱۳
بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهّد ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیّت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفاً بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیّت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیّت منتفی است پس ضامن نیست.
۱۲۴۶۹.

شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 203 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۸۰۲
یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهّدٌ له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است  جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشأت می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
۱۲۴۷۰.

واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 37 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۶۴۶
تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.
۱۲۴۷۱.

تأملی در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش در کلیّه طلاق ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 65 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۸۱۵
بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مسأله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.
۱۲۴۷۲.

عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 137 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۶۳۶
اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟<br /> در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادلّه مسأله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی القاعده شبه عمد می دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالباً سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو  فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده اند. این قول علاوه بر آن که مستظهر به ادلّه می باشد، برخی از فقیهان را با خود موافق یافته است.        
۱۲۴۷۳.

مطالعه سنجشی جنین آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 37 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۵۶۹
در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می گیرد را شامل می شود که حسب مورد زمینه بروز مرگ، بیماری ها و نارسایی های جنینی را فراهم می آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرم انگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایسته ای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.
۱۲۴۷۵.

حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 197 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۸۱۱
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.
۱۲۴۷۶.

حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 113 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۶۱۴
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.
۱۲۴۷۷.

تحلیل معیار «مدت زمان متعارف» در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 65 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدت زمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهم نامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که می تواند مخصوصاً به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم ترین پیشنهاد های اصلاحی اشاره شده است.
۱۲۴۷۸.

دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 173 - 199
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۸۲۶
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی شده است. ازاین روی، دستور پرداخت یا انتقال به مانند ایجاب قرارداد شمرده می شود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین به عنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود است و حتی اگر میان محیل (دستوردهنده) و محتال (ذی نفع پرداخت) رابطه دینی نبوده و دست جستن به حواله شدنی نباشد، دریچه  استناد به انتقال طلب باز است. از دید قصد، چون دستوردهنده جابجایی پولی را می خواهد که نزد بانک دارد، به دلیل نقش نداشتن اراده بدهکار و نبود رابطه امانی، این خواسته را باید بر انتقال طلب بار نمود. از دریچه  نقش آفرینی رضایت یا آگاهی بانک، اگر سرشت حقوقی بر پایه نظریه انتقال تعهد بررسی گردد، حق بانک برای نپذیرفتن دستور به گونه کامل توجیه پذیر است. البته، در انتقال طلب که رضایت بدهکار نقشی ندارد، بررسی که باتک انجام می دهد، پیرامون لوازم انتقال وجه است نه انشای قرارداد. با این همه ، چون نظریه انتقال تعهد پاسخ برخی از حالات انتقال وجه همانند انتقال به حساب خود را نمی دهد، مورد نکوهش است
۱۲۴۸۰.

قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 241 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۲ تعداد دانلود : ۷۹۰
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان