درخت حوزه‌های تخصصی

بعد از پذیرش نظریه تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعده «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوه تعیین میزان تقصیر زیان دیده و خوانده دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق افتاده باشد و سایر عناصر مؤثر یکسان باشند، صرف نظر از وصف زیان دیده یا خوانده دعوی بودن، آیا باید مسئولیت بین دو مرتکب به صورت مساوی تقسیم گردد؟ اصول اروپایی مسئولیت مدنی و تئوری غالب در حقوق کامن لا «دیدگاه تعامل متقارن با رفتار زیان دیده و خوانده در تعیین میزان تقصیر هریک» را پذیرفته و به صورت یکسان، معیار مراقبت معقول را در ارزیابی رفتار ایشان در نظر گرفته است. این دیدگاه در حقوق کامن لا به انحاء مختلف مورد تعدیل واقع شده و استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از منظر تحلیل اقتصادی و نقد اخلاقی نیز ایراداتی بر این نظریه وارد است. به نظر می رسد این دیدگاه، به رغم شهرت، انتقادات فراوانی را بی پاسخ گذارده است. در مسیر ترسیم تئوری مناسب جهت پاسخ گویی به این پرسش، تبیین و نقد نظریه رایج قدمی رو به جلو خواهد بود.

ازآنجاکه شرکت های تجاری وجودی اعتباری دارند، امضای اسناد تجاری شرکت توسط اشخاص حقیقی (مدیران) صورت می گیرد. حدود اختیارات و مسؤولیت مدیران در امضای این گونه اسناد نه تنها از لحاظ نظری بلکه از حیث عملی آثار مهمی در روابط تجاری شرکت و اشخاص ثالث خواهد داشت. حقوق انگلیس، با در نظر گرفتن اختیارات وسیع برای مدیران، ایشان را به عنوان رکن شرکت در نظر گرفته است؛ به این صورت که چنانچه مدیر، سندی را خارج از حدود اختیارات یا حتی خارج از موضوع شرکت امضا نماید، درهرحال شرکت مسؤول تعهد براتی در برابر اشخاص ثالث خواهد بود؛ هرچند این امر مانع از رجوع شرکت به مدیر متخلف نمی گردد. حقوق ایران، در رابطه با مسؤولیت مدیران، بین شرکت های سهامی و غیرسهامی تفاوت قائل شده است. در شرکت های سهامی قانون گذار هیأت مدیره را رکن شرکت در نظر گرفته است، ازاین رو اصولا امضای اسناد تجاری توسط ایشان، منجر به مسؤولیت شرکت سهامی می گردد ولی در شرکت های غیر سهامی، اختیارات مدیران محدود به اختیارات تفویض شده می باشد درواقع قانون گذار مدیران این نوع شرکت ها را وکیل شرکت محسوب نموده ازاین رو چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شرکت مسؤولیتی در قبال سند تجاری نخواهد داشت و شخص ثالث برای جبران خسارت می بایست به مدیر متخلف مراجعه کند. در خصوص چک به دلیل وجود مقرره ای خاص در ماده 19 قانون صدور چک (1355)، چنانچه مدیر شرکت چکی را در حدود اختیارات صادر نماید، به صورت تضامنی با شرکت مسؤول پرداخت وجه چک است.

در این مقاله تلاش شده است مفاد مهم ترین مصادیق شروط قراردادی متحدالشکل و رایج در تجارت بین الملل و رویکردهای تفسیری ایران و سایر نظام های حقوقی در مورد آن ها بررسی شود. هدف از این مقاله واکاوی تأثیر قانون حاکم بر مفاد قرارداد است و تلاش شده بر پایه مطالعه تحقیقات و رویه قضایی نظام های حقوقی مهم، نوع مواجهه با این شروط و چگونگی تفسیر آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد. می توان به عنوان نتیجه پذیرفت اگرچه این شروط به واسطه کارآمدی و به عنوان ابزاری جهت هماهنگ سازی فرایند تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار می گیرند، اما مانع از اجرای سنت های حقوقی قوانین حاکم نخواهند شد. در مقام تفسیر قرارداد حتی استفاده از الفاظ و عبارات صریح و یکسان در نظام های حقوقی مختلف، ضرورتا معنایی واحد و ثابت برای قرارداد را موجب نمی گردد و اراده طرفین تنها به میزانی که تعیین مفاد قرارداد به اراده آن ها واگذار شده است موثر خواهد بود.

یکی از مهم ترین نظریات در حقوق شرکت های تجاری نظریه رکنیت مدیران است . مطابق این نظر اراده و افعال مدیران به عنوان اراده و افعال شرکت تجاری تلقی می شود. از لحاظ تحلیلی شخصیت مدیران و شرکت های تجاری یکی بوده و این یکی انگاری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندی گردیده است. طبق نظر یکی انگاری مطلق، شخصیت مدیر در شرکت تجاری مستغرق شده و وجود شخصی مدیران نادیده انگاشته می شود و مطابق نظر دوم ضمن یکی انگاری شخصیت مدیران و شرکت تجاری وجود شخصی مدیران در روابط درونی شرکت تجاری نادیده انگاشته نمی شود و اراده مدیر در زمان تصمیم گیری یا انجام اقدامی برای شرکت، قائم مقام و مظهر اراده شرکت تجاری تلقی می گردد و تصمیم مدیر، تصمیم شرکت تلقی می شود. نظریه رکنیت مدیران شرکت های تجاری تأثیر به سزایی در مسؤولیت کیفری و مدنی شرکت های تجاری و عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث دارد. در گذشته صرفا هیأت مدیره شرکت تجاری به عنوان رکن شرکت تجاری تلقی می گردید، ولی در حال حاضر مدیران میانی نیز رکن شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت در کشورهای آلمان و انگلیس پذیرفته شده است. در حقوق ایران هرچند اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد، ولی برخی از حقوقدانان متمایل به نظریه فوق می باشند.

در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.

بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح ها، ابزار و روش های جدید جنگی می گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری های جدید، سلاح هایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی بودن آن ها دشواری هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به عنوان یکی از این فناوری ها، قابلیت هایی دارد که ممکن است به عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می تواند چنین قابلیت هایی را بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به دلیل جدیدبودن این قابلیت ها و دشواری در اطلاق آن ها به عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی  چالش هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیت های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن ها با دشواری هایی روبه روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحاً استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شئ به داده های رایانه ای برای تلقی قابلیت سایبری به عنوان سلاح، فقدان اجماع بین المللی در خصوص آثار به کارگیری قابلیت های سایبری، فقدان مقرره ای در خصوص الزام افراد و گروه های تولیدکننده سلاح های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم تر از همه، درهم تنیدگی شبکه های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت های سایبری، شبکه های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.

یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله ای است در اختیار محکوم علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می ماند. پیش بینی امکان گسترده ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم می شود. هرچند که دادخواهی از حقوق مسلّم هر فرد است لکن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به منظور بررسی موانع موجود بر سر اجرای محکومیت های مالی اعم از موانع ناشی از ابهام و خلأ قانون و موانع ناشی از حیله های دادرسی با نگاه ویژه به دعوی اعسار از محکوم به نگارش یافته است. در پاسخ به این سؤال که چه موانعی بر سر اجرای احکام مالی وجود دارد و چگونه می توان آن ها را از سر راه برداشت؟ باید گفت همواره افراد حرفه ای که تسلط زیادی نیز بر قوانین دارند از ابهامات قانون یا خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و یا با ابزار حیله، سعی در جذب منافع خود دارند. به اعتقاد نگارنده شایسته است مقررات ویژه تضمین کننده حق برای سلامت دادرسی تدوین شود تا به طور کلی تمامی مصادیق حیله را در دادرسی و اجرای احکام خنثی کند. تدابیر و مقرراتی که محور آن افزایش قدرت نظارتی قاضی اجراکننده حکم است تا با خلاقیت و ذوق منصفانه خود بتواند به صورت فوری موانع اجرای حکم را از سر راه بردارد. قوه مقننه نیز به نوبه خود باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود راه را بر اختفاء و انتقال صوری اموال بسته و با اصلاح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی اعسار از آمار دعاوی واهی اعسار بکاهد و مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار کند.

گفتمان عدالت جهانی چالشهای نظری مهمی را در باب دولت، قانون و مفاهیم مربوط پیش روی قرار داده است. تأثیر این نظریه بر مفاهیمی که غالباً در سطح ملی بحث میشدهاند بخشی مهم از این چالشهای نظری است. قانون، که تاکنون بنا به الگوی غالب به مثابه مفهومی دولتساخت درک شده است، اکنون به سبب ارتباط با نظریه عدالت جهانی نیازمند الگوی مفهومی جدید است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا نظریه عدالت جهانی می تواند درک ما از قانون را در سطوح ملی و جهانی دگرگون کند؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از شرحی کوتاه از مسئله عدالت جهانی و ارائه تصویری اجمالی از قانون، تأثیر رویکردهای یکپارچه و غیریکپارچه عدالت جهانی را بر این تصویر اجمالی بررسی خواهیم کرد. نظریه های غیریکپارچه برای نیل به مطلوب کافی به نظر نمی رسند، حال آنکه نظریه های یکپارچه در ساختار کنونی قدرت در جهان غیر قابل تحقق می نمایند. بنابراین، با توجه به هویتها و روابط متکثر انسانی در سطح جهانی، زمینههای ربطی و غیرربطی عدالت و نابسندگی اتکا به اخلاق بینالملل، تنها می توان به دیدگاهی میانه و حداقلی در باب عدالت جهانی دست یافت. در پرتو چنین دیدگاهی، قانون باید در کشاکش دو قطب قطعیت و پاسخگویی تعریف شود. صلاحیت محدود اما ناگزیر دولت در عصر کنونی و نیز طیف متعادل رویکرد یکپارچه به عدالت، به ترتیب، تجلی دو قطب یادشده اند.

اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری صراحتاً اصطلاح معاونت را به کار نبرده اند، بلکه صرفاً به مصادیقی از مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم اشاره کرده اند. مصادیق مختلفی مانند برنامه ریزی، تحریک و کمک مادی و معنوی در ارتکاب جرائم بین المللی در اساسنامه این محاکم مورد اشاره قرار گرفته اند. حال سؤال این است که آیا اشکال مختلف مساعدت و همکاری در ارتکاب جرائم بین المللی را می توان به منزله معاونت در ارتکاب جرم دانست؟ آیا این امر می تواند به مسئولیت کم تر و در نتیجه مجازات خفیف تر برای متهم منجر شود؟ این مقاله با بررسی معیارهای مختلف جهت تمیز مباشرت از معاونت، به این نتیجه می رسد که دیوان های بین المللی کیفری در رویه جدید خود با استناد به معیار کنترل جرم، مباشرت در جرم را از معاونت تمیز می دهند. در واقع کنترل کننده جرم همان فاعل جرم است و سایرین، معاونان در جرم ارتکابی هستند. معاونت در جرائم بین المللی شامل مصادیق مختلفی می شود که هر یک از تعریف و شرایط متمایزی برخوردار هستند به طوری که برخی از آن ها از شدت بیشتری در قیاس با انواع دیگر برخوردار هستند. این تفکیک جهت ارائه تصویر درست از نقش عاملان جرائم بین المللی است و منجر به مجازات کمتر معاونان در قیاس با مباشران جرائم بین المللی نمی شود.

 کارکرد اولیه چک آن است که به عنوان ابزار پرداخت در روابط تجاری و غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در راستای تحقق این نقش، دستور پرداخت مبلغ مندرج در سند بایستی فوری و بدون وعده باشد. با وجود این، شناسایی برخی ویژگی ها و به خصوص وجود حمایت های خاص قانونی و همچنین اصول حاکم بر این سند سبب شده است در مواردی اشخاص نسبت به صدور چک وعده دار و یا به عنوان ابزار تضمین اقدام کنند. موضوعی که به نظر می رسد برخلاف کارکرد و موضوع این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری است. استفاده از چک در این راستا سبب طرح این پرسش است که آیا می توان چنین نوشته ای را مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری دانست و دارنده آن را محق به انتقال و یا دریافت وجه سند دانست؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که هرچند چک وعده دار برخلاف کارکرد اصلی این سند، به عنوان ابزار پرداخت فوری است ولی بر مبنای مقررات اصلاحی قانون صدور چک مشمول مقررات قانونی، ویژگی ها و اصول حاکم بر اسناد تجاری است؛ اما صدور چک بابت تضمین ایفای تعهدات عینی، به جهت تعارض با موضوع و کارکرد این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری، نه تنها سبب خروج آن از شمول قواعد و مقررات حاکم بر چک و به طور کلی اسناد تجاری است، بلکه چک در این راستا به عنوان ابزار تضمین بوده و مانند ضمانت نامه بانکی مبلغ آن قابل وصول نیست، مگر پس از الزام متعهد به ایفای تعهد اصلی و اثبات عدم انجام آن.

قراردادهای حوزه نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به ویژه در حوزه پایین دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیره پیچیده ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوه رویارویی با اختلافات و چگونگی حل وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال هاست گرایش ویژه ای نسبت به به کارگیریروش های حل اختلاف خارج از دادگاه ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری این روش ها مستلزم وجود شیوه نامه صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجه به دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجه حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه های حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه نامه وزارت نفت پیش بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.

عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.

در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. از آنجا که مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت باز می گردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدید آورنده می دانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز می زنند. این حق در نظام حقوق داخلی، شناسایی نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتاً مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است وحق انصراف ماهیتاً امتداد حق نشر به شمار می رود،در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهاد شده است. با وجود این، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است

بر اساس سیستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی رفع هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (1981 ) و نظر عمومی شماره 22 کمیته حقوق بشر (1993)، از دولتهای عضو خواسته اند تا تضمین کافی و موثر برای آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و اعتقادات را به همه بدون هیچ گونه تمایزی اعمال کنند. این حق شامل حق آشکار کردن دین یا باور یک فرد، به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی و ایجاد و حفظ نهادهای مذهبی، خیریه و یا بشردوستانه است. این حق همچنین شامل حق تغییر دین نیز می باشد. با این حال، لازم است که تضمین شود تغییر دین در میان گروه های آسیب پذیر در موقعیت های درگیری، جنگ، جابجایی، محرومیت، مهاجرت و پناهندگی به وسیله القاء، اجبار یا تقلب صورت نگرفته است. بعد دیگری از حق آزادی مذهب در نظام، تضمین عدم تبعیض در منفعت بردن از تمام حقوق بشر توسط همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی بر اساس وابستگی مذهبی آنها است. این طرح حقوق بشر جهانی بر پایه و مرکزیت انسان قرار می گیرد. ظاهرا نسبی سازی دین این را نادیده نمی گیرد اما آن را «یکی از عناصر اساسی در مفهوم زندگی» کسانی که به دین داری اعتراف می کنند، می دانند. چگونگه می توان میان طرح جهانی بودن آزادی مذهبی، که نیازمند پذیرش کامل پلورالیسم مذهبی است و ادعای ادیان، به ویژه اسلام، به حقیقت منحصر به فرد آشتی داد؟ در این راستا تضمین حقوق برابر برای غیرمسلمانان برای اعلام آزادانه دینشان و عمل به ان در جوامع اسلامی مشگل ساز نبوده است هر چند رویه حاضرنیازمند تغییرااتی است تا بتواند با اصول حقوق بشر منطبق شود. اما گسترش حق برای مسلمانان برای تغییر دین خود، مشکل ساز است. هیچ کدام از اعلامیه های اسلامی (اعلامیه جهانی اسلامی، 1981 و اعلامیه حقوق بشر در اسلام قاهره، 1990) و منشور حقوق بشر عرب1994، نتوانسته اند نهایتا این مسئله را حل و فصل کنند. من استدلال کنم که قرآن و سنت، صرفا یک عمل تغییر دین توسط یک فرد مسلمان، اگر با انتخاب آزاد انجام شودرا جرم نمی دانند. این مقاله همچنین با دلایل پذیرش پلورالیسم مذهبی توسط جوامع مسلمان، بدون انصراف از اعتقاد خود مبنی بر اینکه اسلام تنها مذهبی است که توسط خدا برای تمام بشری تعیین شده است، مقابله می کند. چنین تلاشی مطابق با آیات قرآنی و سنت های پیامبر (ص) است که پذیرش ادیان غیر از اسلام را بخشی از اراده انسان می داند. همانطور که در اعلامیه مکه، پذیرفته شده توسط کنفرانس فوق العاده اجلاس سران اسلامی، جده در 7 -8 دسامبر 2005 ممکن است این امر شامل «انجام اصلاحاتی در امت، البته در چارچوب اسلام اما در هماهنگی با دستاوردهای تمدن بشری» از جمله «حاکمیت قانون و حقوق بشر» شود.

محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد که از زمان تأسیس جمهوری در سال 1923 به [هویت] « ترک» اعطاء گردید: ]یعنی[ افزایش بی سابقه هویت اسلامی و ظهور هویت «کُرد». این مقاله استدلال می نماید که موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید فقط ناشی از قوانین بد، حکومتهای بی رحم و دیوانسالاری بد دانست، بلکه این موارد، برون رویز بیماری های عمیق تری است که بازتاب سیاست هویت موجود در آن می باشد. اینگونه استدلال می شود که هر چه هویتهای جمعی و فردی از هویت سیاسی شده همگن ساز که «ملت» و «دولت» را می ستاید « رها شده تر» باشد، تنش ها و موارد نقض حقوق بشر از طریق روش های انطباق بیشترکاهش خواهد یافت.

اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به عنوان نماد و نهاد صلح سازی، به حقوق کودکان و نقش برجسته آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره گیری از مطالعات پیشین و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائه ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش های آن پرداخته است. تحلیل داده ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گسترده مخاصمات بر آنهاست.

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.

مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.

هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مسأله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.

پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.