درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۱۰۱ تا ۲۳٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۱۰۲.

اجاره به شرط تملیک

نویسنده:
منبع: صحنه ۱۳۷۷ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۸
قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانونی بوده و صحیح است به طوری کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک عقد لازم معوض و تکمیلی است می‌تواند در مورد خانه، زمین و یا هر نوع کالای دیگر در بخش‌های متفاوت مثل کشاورزی و خدمات باشد و اصول کلی در مورد طرفین قرارداد تابع عقد اجاره می‌باشد.
۲۳۱۱۱.

شناسایی و اجرای احکام داوربین المللی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۷ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا قانونگذاری را پر کرده است ‘ ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی راحل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد‘ باید موانع قانونی(قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مو
۲۳۱۱۲.

مسأله قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۷ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۰ تعداد دانلود : ۹۰۶
در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان معاهده و یا قرارداد به مفهوم حقوق بین الملل خصوصی بر آن‘ جای مکث و تأمل را دارد. مثلا اگر قراردادی بین مؤسسات و سازمانها ی دولتی دو کشور بسته شود آیا باز هم معاهده است؟ در چه موارد معاهده است و در چه موارد معاهده نیست. و یا اگر شرکتهای دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند‘ تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟ آیا اجزاء سرزمینی دولتهای مختلف می توانند برای رفع نیازمندیهای عمومی با یکدیگر قرارداد ببندند؟ و خلاصه اگر از یک طرف دولت و یا سازمانها و شرکتهای دولتی و از طرف دیگر‘ اشخاص حقوق خصوصی‘ طرف قرارداد قرارگیرند‘ می توان استثنائا اینگونه قراردادها را هم معاهده نامیده یا نه؟ اینها‘ از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به برخی ازنکات پیچیده آنست. هر چند باید اذعان نمود که مطالعه جامع الاطراف چنین موضوعاتی و پاسخ به همه سئوالات احتمالی‘ نیازمند به یک طرح تحقیقاتی و یا کتاب کاملی است.
۲۳۱۱۹.

گزارشی از آراء دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰۲
در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیرمشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 برفراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می کند.
۲۳۱۲۰.

بیانیه های الجزایر: یک دریچه، چند نگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۰
ماجرای گروگانگیری در آبان ماه سال 1358، بی سابقه و منحصر به فرد بود و یک بحران سیاسی ـ حقوقی عمیق در سطح داخلی و بین المللی به دنبال آورد.بیانیه های الجزایر در واقع یک ابزار و قالب حقوقی است که دولتین ایران و امریکا برای حل این بحران سیاسی ـ حقوقی به کار گرفتند. به این ترتیب روند حل بحران از طریق دیپلماتیک که منتهی به امضای بیانیه های الجزایر گردید دارای ویژگیهای دوگانه ای است، بدین معنی که بیانیه های الجزایر از این حیث که در بردارنده مکانیسم مختلفی است که توانسته یک بحران سیاسی پیچیده و عمیق را خاتمه دهد، از نظر روابط بین الملل قابل مطالعه جدی است، و از این حیث که متضمن تعهدات عهدنامه ای طرفین می باشد و بویژه حاوی اسلوب حقوقی خاصی است که بر اساس آن یک دیوان داوری بین المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی طرفین تأسیس شده، از نقطه نظر حقوق بین الملل شایسته تحقیق و بررسی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان