درخت حوزه‌های تخصصی

عرضه اولیه سهام در بورس، به عنوان یک فعالیت حرفه ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و به تبع آن بازار سرمایه، بر مسؤولیت مدنی این اشخاص تأکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان دیده می شود. عدم تغییر مبنای مسؤولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسؤول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیأت مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسؤولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل تأمل آن است. این درحالی است که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم می شود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه گذاران می کند. تغییر مبنای مسؤولیت از تقصیر به مسؤولیت بدون تقصیر، ایجاد مسؤولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می تواند حمایت حداکثری را از سرمایه گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.

وجود جریان های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می تواند زمینه ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرفِ منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل مؤثر بر نسبی گرایی دانسته، معتقد است که نسبی گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تأکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیته حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دوره حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟

به رغم سکوت قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان درباره اختیار شورا برای نظارت بر همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات، شورا در بعضی موارد معاهدات مصوب مجلس را به دلیل مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده به مجلس برگردانده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که اقدام شورا تا چه میزان توانسته است موجب اصلاح متن فارسی معاهدات شود؟ بررسی اولیه حاکی از این است که اقدام فوق الذکر شورا در قالب اعلام ابهام درباره مصوبات مجلس انجام شده است؛ از این رو، در این نوشتار، موارد اعلام ابهام شورا درباره همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد از 852 لایحه معاهداتی بررسی شده توسط شورا تا پایان سال 1399، 12 لایحه با چنین ابهامی مواجه شده اند و عوامل اعلام ابهام در این موارد عبارت بودند از: 1- عدم پیوست بودن ضمایم معاهده، 2- نامفهوم بودن بعضی مواد معاهده، 3- وجود ضوابط مغایر با اصول حقوقی و 4- ایرادهای ویرایشی، انشایی، املایی و ترجمه ای. بررسی موارد فوق نشان داد اکثر ابهام های مطرح شده توسط شورا وارد بودند و بر همین اساس، مجلس مصوبه های خود را با توجه به ایرادهای مطرح شده توسط شورا اصلاح کرده است. اما نقش ارزنده شورا در این زمینه بدون نقص نبوده است، چراکه در بعضی موارد، اعلام ابهام شورا وارد نبوده است و همچنین در بعضی موارد، به رغم مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

اعتقاد عمومی حقوق دانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسن نیت و خیرخواهی به درمان دست می زند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیان های وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیان هایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل می شود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعه پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعه پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیین شده زیان های احتمالی بر بیمار قلمداد نمی شود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانه قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید می توان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورت گرفته درباره مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی می شود. بدین منظور از مطالعه تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهره گیری شده است

کانت با محوریت دادن به آزادی در تعریف «حقِ سخت» و کنار گذاشتن مفهوم سنتی «سعادت» از حقوق، نقش پررنگی در پیدایش مفهوم مدرن حق ایفا کرده است. درعین حال، باور او به پیشینی بودن بنیان حق (در تمایز با پوزیتیویسم) فهم موضع او را درباره پیوند میان حق و اخلاق دشوار کرده است. اگر الزام (اخلاقی) را محور متافیزیک اخلاق او بدانیم، هواداران آموزه وابستگی به حضور این مفهوم در تعریف حق و هواداران آموزه ناوابستگی به غیبت آن باور دارند. در میان گروه دوم سه اندیشمند بسیار نامدارند: ابینگهوس، آلن وود و مارکوس ویلاشک. ابینگهوس، با بی نیاز دانستن نظریه حق کانت از آزادی درونی، آن را از فلسفه فرارونده مستقل می داند. آلن وود الزام اخلاقی را تنها به منظر اتیکی حقوق و نه حقِ سخت، نسبت می دهد. ویلاشک نیز با طرح مفهوم «متناقض نمای امرهای قضائی»، همچنین تحلیل دقیق مفهوم کانتیِ ضرورت، الگوی دینامیک حق، اثبات ممکن نبودن استنتاج اعمال اجبار از امرِ مطلقِ مبانیِ متافیزیکِ اخلاق و ناممکن بودن ایجاد تعارض میان اراده و گزینش در فلسفه حق کانت پیچیده ترین دفاع از موضع ناوابستگی را مطرح کرده است. اینک این پرسش مطرح می شود که پیروان این آموزه تا چه اندازه در طرح نظریه ی خود کامیاب بوده اند؟ این مقاله می کوشد در ضمن شرح تلاش آنان، به ویژه ویلاشک، در تفسیر ابهام ها و ناسازگاری های متنی متافیزیک اخلاق، کاستی های این آموزه را نشان دهد.

خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات بزه دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه دیده و قربانی خشونت های خانگی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به نحوی که بازدارندگی لازم به منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به همین منظور، قوانین باید به گونه ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.

با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.

در پرونده ی حاضر با موضوع مطالبه وجه چک، در مرحله ی بدوی به لحاظ وجود چک به انضمام گواهی عدم پرداخت در ید دارنده، خوانده به پرداخت مبلغ چک محکوم شده است. با اعتراض محکوم علیه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و تجدیدنظرخواه با ارائه ی چند رسید مدعی پرداخت چک شده است. تجدیدنظرخوانده بدون تردید در صحت رسیدهای مذکور، آنها را مربوط به چک های مستند دعوا ندانسته است. درنهایت دادگاه با تمسک به ماده 282 و اختیار مدیون در تعیین دین مورد پرداخت در فرض وجود دیون متعدد، ذمه خواهان را به میزان مبالغ پرداختی بری دانسته و حکم به پرداخت مابقی مبلغ نموده است.

نگاه علمای اصول به خطابهای کلّی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب- های کلّی را از جنس قضایای خارجیه میدانند و برخی خطابات کلّی را از جنس قضایای حقیقیه دانستهاند. براساس این دو دیدگاه، موضوع در خطابهای کلّی افراد هستند نه خود عناوینی که در خطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد افراد موضوع میشود؛ بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیح باشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطابها خود عناوین کلّی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجهی تکتک افراد نیست و این خطابهای کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد مکلّفین نمیشود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد در این خطابات معتبر نیست. نتیجهی پذیرفتن این دیدگاه، حلّ معضلات اصولی در مباحثی مانند مبحث ضدیا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاست، زیرا منشأ ایجاد اشکال، شرط بودن حالات مکلّفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث میشود در مواردی مانند خطاب به مهم در مورد ضدین و همچنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلّف است، فعلیت نداشته و متوجه مکلّف نباشد.

یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.

برخلاف تصرفات حقوقی، تصرفات مادی شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگر شرکاء است. از اینرو درباره وقف مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین، قبض نیز ضروری است. در فقه مذاهب اسلامی در خصوص وقف مال مشاع برخی میان اموال«قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» تفکیک و با توجه به نوع مال، درباره وضعیت عقد وقف و کیفیت قبض مال مشاع داوری می کنند. در مقابل، دیدگاه عدم قائل به تفکیک وجود دارد که در هر صورت وقف مال مشاع را صحیح می داند و برای تحقق قبض نیز فرقی میان اموال مشاع نمی گذارد. در قوانین ایران نص ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و حقوقدانان با توجه به سایر عقود عینی و نظرات فقهی، وقف مال مشاع را صحیح اعلام و تنها از نظر چگونگی قبض مال مشاع نظرات گوناگونی را مطرح می نمایند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، بنظر می رسد در صورتی که برای تحقق قبض سلطه معنوی موقوف علیه را کافی بدانیم، قبض نیز تصرف اعتباری تلقی می شود. بدین ترتیب انعقاد عقد وقف از سوی یکی از شرکاء صحیح خواهد بود.

دعوای ب-1 مربوط به فروش های نظامی ایالات متحده به ایران پیش از انقلاب اسلامی است که به عنوان بزرگ ترین پرونده مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیه های الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته است، در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از اسناد ثبت شده طرفین در دیوان با معرفی کوتاهی از ماهیت دعوای ب-1 و روند رسیدگی آن، همراه با تجزیه وتحلیل رویه دیوان به ویژه در آرای جزیی صادره در همین پرونده، به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان به منزله تأثیرگذارترین انتخاب دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتو آن امکان بررسی شیوه احتمالی دیوان در تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.

عدم النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز که در ماده 14 و تبصره 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه تنها ابهامی را مبنی بر قابل مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام های موجود بدواً باید عدم النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم النفع (سود) مضمونه می باشد؟ عدم النفع مال می باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی این مسائل را بررسی می نماید. با استفاده از داده های موجود می توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه بندی نمود. عدم النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل مطالبه نمی باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق می شود ایجاد ضمان می نماید. تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می باشد و ذکر اتلاف به عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می باشد.

دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

یکی از چالش های جامعه جهانی جهت رسیدن به رژیم حقوقی بین المللی موثر تغییرات آب وهوایی، منافع متضاد بازیگران دولتی در طراحی شیوه های پایبندی است. با توجه به تجربه ناامید کننده نظام پایبندی آمرانه (بالا به پایین) و الزام آور در پروتکل کیوتو، مذاکره کنندگان بار دیگر در پاریس در مقابل موانع توسعه نظام چندجانبه پایبندی قرار گرفتند. از حیث روش شناسی، این مقاله با تحلیل چالش های مزمن حقوقی نظام چندجانبه پایبندی، از طریق همسنجی (مطالعه تطبیقی) سازوکارهای پایبندی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو در صدد یافتن پاسخ این سوال است که چالش های مذکور چه تاثیری بر شیوه تدوین حقوقی سازوکار پایبندی موافقت نامه پاریس داشته است؟ بر اساس یافته های این پژوهش، موافقت نامه پاریس از حیث «ماهیت حقوقی»، « شمول متعاهدین» و «معماری نظام تعهدات» مبتنی بر طراحی غیرخصمانه، فراگیر و داوطلبانه تدوین یافته است و حسب تمهیدات انشایی همچون به کارگیری مفهوم شفافیت موجبات رضایت نسبی طرف های متعاهد را فراهم آورده است.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.

دستگاه قضایی در تمامی نظامات سیاسی و حکومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آئینه ی تمام نمای اجرای عدالت محسوب می گردد. انتظار هر جامعه از سیستم قضائی خود این است که نه تنها قضات مرتکب جرم و یا تخلف عمدی نگردند بلکه قصوری نیز از ناحیه ایشان به وقوع نپیوندد. قضات بیش از همگان می بایست پایبند به قانون بوده و نسبت به وظیفه ی خطیری که بر عهده ایشان گذاشته شده است، متعهد باشند. عدم تقید برخی قضات نسبت به ارزش های اجتماعی مخاطراتی را برای ایشان به دنبال دارد. بدین معنا که رفتار خارج از اصول آنان می تواند منجر به فعل مجرمانه و یا تخلف انتظامی شود. در تعیین اینکه چه عواملی سبب می گردد تا رفتار حرفه ای یک قاضی خارج از چارچوب تعیین شده قرار گیرد می بایست مجموعه عوامل مالی، آموزشی و تربیتی، شخصیتی و دیگر عوامل مؤثر را مد نظر قرار داد و در جهت پیشگیری از آنها بهره جست. بدین ترتیب که در عوض چاره اندیشی پس از وقوع یک عمل مجرمانه، با اِعمال اصلاحاتی در مجموعه قوانین و نیز در ساختار سازمانیِ نهاد قضائی کشور، قبل از وقوع بزه و تخلف احتمالی، از بروز آن پیشگیری نمود. این عمل تحت عنوان پیشگیری غیر کیفری و یا کنشی شناخته می شود و مقاله ی حاضر در صدد بررسی آن و همچنین بیان موانع موجود در رسیدن به این هدف و ارائه ی راه های پیشنهادی برای برون رفت از آن است.

امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی ترین لایه های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره مندی از آن استاندارد های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می رسد کودکان با توجه به ویژگی های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی های لازم برای بهره مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.