درخت حوزه‌های تخصصی

«ایراد» که یک درخواست مربوط به آیین دادرسی (آیینیک) است را بیش از صد سال قبل نویسندگان قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 شمسی به حقوق کشور ما وارد نمودند و در این مدت همواره با همین عنوان در نوشته های قانونی و حقوقی پس از آن آمده است اما، هیچگاه مفهوم و مصداق آن موضوع بررسی و بازبینی قرار نگرفته و از دفاع ماهوی و چیزی شبیه آن که «عدم پذیرش» نامیده شده، متمایز نشده است. توجه به ریشه تاریخی چیزی که در حقوق ما به آن که در حقوق این کشور نیز تکثر معانی ایراد وجود داشته و از آن طریق به حقوق ما راه یافته است واژه فرانسوی «ایراد» صرف نظر از ایراد گفته میشود نشان میدهد معنای انحراف از قاعده (استثناء)، سه معنای نزدیک به هم دارد که در حقوق ما همواره، بدون توجه به این تنوع معانی، همگی به ایراد ترجمه شده اند. بنابراین، بایسته است که پیش از هر مقایسه و مطالعه تطبیقی، اشتباهی تاریخی در درک یک مفهوم اصلاح شود. همچنین، به لحاظ نظری و آثار عملی تقسیم بندی دوگانه جهات ناظر به آیین دادرسی به ایرادات و دفاع ماهوی بیان کننده تمامی جهات آیین دادرسی نبوده و برخی جهات میان این دو گروه قرار می گیرد. در حقیقت، جهات اخیر نه ایراد آیین دادرسی شمرده میشوند و نه دفاع ماهوی (بندهای 4، 6، 10 و 11). آنان مربوط هستند به وجود یا بقای حق دادخواهی نه درستی اعمال آن یا بی حقی در مبنای آن. این نوشته به دنبال بررسی این موضوع و بیان نیاز حقوق دادرسی ایران به این تحول است.

تعهد رفتار ملّی، یکی از مهم ترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت، ازجمله موافقت نامه گات است. با وجود این، پیچیدگی های انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلّی تدوین شود. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند «کالای مشابه» و «کالای مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ابهام و کلّی بودن این ماده افزوده است. این در حالی است که اجرای عملی این تعهد نیازمند مقررات صریح، روشن و کامل است. لذا در اجرای تعهد رفتار ملّی گات، توضیح و تفسیر ماده 3 گات اهمیت اساسی دارد. اگرچه مقام صالح برای تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت، رکن دیگری است، نمی توان نقش بی بدیل رکن حل اختلاف را در پرتوافکنی به این مقررات ازجمله ماده 3 گات و رفع ابهام از آن ها نادیده گرفت. این نوشتار بر آن است تا با توجه به آرای مختلف رکن حل اختلاف، رفتار ملّی مندرج در ماده 3 گات را توضیح داده و تفاسیر صورت گرفته را به صورت منسجم ارائه کند. رویه عملی این رکن نیز نشان از اهمیت توضیحات و تفاسیر ارئه شده در اِعمال صحیح تعهد رفتار ملّی گات دارد.

چنانچه هدف نهایی شرکت های تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن ها را صیانت از منافع گروه های ذی نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می گردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی به عنوان یکی از چالش های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت های تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکت تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه می گردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذی نفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینه های گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکت ها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدین صورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیت های موجود در نظام حقوقی بهره برداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینه های نمایندگی تدوین نموده است. از چشم انداز اقتصادی کاهش سطح هزینه های مترتب بر استراتژی های مقابله با هزینه های نمایندگی از اولویت های نظام های حقوقی است. ازاین رو در فرض وجود هزینه های قابل توجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانون گذار با تجویز راهکارهای مقررات گذارانه، در مقام کاهش هزینه های نمایندگی گام برمی دارد؛ درحالی که در وضعیت هایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینه ای نازل فراهم است، می توان از مکانیسم های درونی شرکت های تجاری در قالب استراتژی های حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینه های نمایندگی مدد جست.

اصطلاح «اخلاق حسنه» یک اصطلاح شناخته شده ی حقوقی است که عمده ی استعمال آن در حیطه ی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد؛ مثلاً در ماده ی 975 قانون مدنی یا ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ... . در عین حال در تعریف این اصطلاح میان دانشمندان حقوقی از جمله حقوقدانان متمرکز بر مباحث حقوق مدنی، اتحاد و اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف متعددی از این عبارت به چشم می خورد که ناشی از اختلاف نظر این اندیشمندان در مورد رابطه ی این نهاد با نهاد نظم عمومی، ریشه های اخلاق حسنه و ... می باشد. در مباحث حقوق جزا و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «اخلاق حسنه» استعمال نشده و تنها در عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، عبارت «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بکار رفته است. سؤال این است که چرا علی رغم آنکه جرایم ارتکابی علیه حوزه های مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در یک دسته بندی مشخص تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و... جای می گیرند، جرایم علیه اخلاق دارای چنین وضعیتی نیستند؟ آیا نمی شود اصطلاح «امنیت اخلاقی» را در عرض عناوین پیش گفته وضع و استعمال نمود؟ به نظر می رسد این امر ممکن و بلکه ضروری می باشد که اصطلاح «امنیت اخلاقی» تعریف و مصطلح گردد و این تعریف به عنوان تعریف پیشنهادی قابل ارائه می باشد: «احساس آرامش نسبت به هر گونه رفتار علیه ارزش های اخلاقی جامعه از قبیل عفت و شرافت.»

زمینه و هدف: ذاتی بودن حجیّت قطع از مسائلی است که مشهور اصولیون بر مبنای نظر آخوند خراسانی آن را پذیرفته و در صدد مدلّل نمودن آن با ادله کلامی، عقلی یا عقلایی برآمده و آن را پیش فرض بسیاری از مسائل اصولی قرار داده اند اما از نظر شهید صدر و امام خمینی، این دلایل تام نبوده و قابل پذیرش نیست. این نوشتار در تلاش است بر مبنای نظرات اصولی شهید صدر و امام خمینی راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه دهد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مبنای اصولی امام خمینی برخلاف شهید صدر، قطع کاشفیت ذاتی ندارد اما هردو ایشان معتقدند دلیل حجیّت قطع به احکام شرعی که مستند به دلایل عقلی است، به حکم مولوی شارع باز می گردد که از مؤدای برخی فتاوی فقهی و اصولی ایشان، چنین استدلالی را می توان نتیجه گرفت.

اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی ره فیلسوف و متفکر و عارفی که نظریه دولت را بر اساس اصول اسلام تحول بخشید، در مقایسه با متفکران و فیلسوفان، به ویژه قدمای فیلسوفان، برتری، جامعیت و کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام را اثبات کرده و بر غنای این مباحث افزوده است. این نوشتار نظریه دولت از دیدگاه حضرت امام ره را با اندیشه توماس آکوئیناس با رویکرد حقوق عمومی، با روش کتاب خانه ای و بررسی آثار نوشتاری و گفتاری، مقایسه نموده و اشتراکات و تفاوت های آن را استخراج کرده است. غایت فراطبیعی و الهی داشتن دولت، مشروعیت الهی، نیاز دولت به ابزار وحی، رهبری نهاد دینی، شرط علم و عدالت برای حاکم، ابتنای قانون موضوعه بر قانون الهی، و نظارت مردمی بر دولت از اشتراکات عمده دو دیدگاه است. این دو اندیشه در نوع حکومت، علت ضرورت دولت، رابطه دولت با نهاد دینی، جایگاه مردم و الزامی بودن تشکیل دولت بر فرد اصلح تفاوت های ظریفی دارند.

این مقاله درصدد است تا ضمن مطالعه و بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان به فضای مجازی اینترنت (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری)، راهکارهای پیشگیرانه ای برای مقابله با گرایشات دانش آموزان ارایه دهد. طرح تحقیقی آن از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام گرفته است. برای اندازه گیری متغیرها نیز از دو پرسش نامه محقق ساخته که مبتنی بر چارچوب نظری و تجربی تحقیق می باشد، استفاده شده است. جامعه تحقیقی را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری و همچنین کارشناسان تربیتی (کارشناسان نیروی انتظامی، مربیان پرورشی، مشاوران و دبیران) استان تشکیل می دهد که از میان دانش آموزان تعداد 378 نفر و از میان کارشناسان نیز تعداد 230 نفر به صورتی تصادفی و با روش طبقه ای انتخاب شدند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون آماری فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برخی از یافته های آن به شرح زیر می باشد: عواملی چون گرایش به دوست یابی های موقت نظیر توجه به جنس مخالف و احساس تنهایی مهم ترین علت در گرایش دانش آموزان به اینترنت می باشد. در نظر گرفتن واحدهای درسی در دوه های مختلف تحصیلی برای آشنایی دانش آموزان با انواع جرم ها و روش های محافظت از خود مهم ترین راهکار پیشگیرانه برای مقابله با گرایش دانش آموزان برای ورود به فضای مجازی اینترنت می باشد.

دیوان کیفری بین المللی به انگلیسی International Criminal Court به اختصار ICC نخستین دادگاه دائمی بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می کند که «جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی در تمامیت آن» نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند. ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبان جرایم بین المللی از ۵۰ سال قبل از تصویب اساسنامه رم، از سوی جامعه بین المللی مورد توجه بوده است. در نهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی و یک روز قبل از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مجمع عمومی ملل متحد، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را ملزم نمود تا تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی را پیگیری نماید. آرزو و تمنایی که البته چندین دهه زمان برد تا به واقعیت پیوست. در این مقاله قصد داریم بررسی و شناخت دیوان بین المللی کیفری با مداقه در قوانین ایران بپردازیم و این دیوان را با قانون آیین دادرسی کیفری مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم.

زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف پذیری کافی از خود نشان نمی دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم گیری اداری فراهم می کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نظام هوشمند اداری می تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می تواند بر اساس داده های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی سازی شده همچنین می تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.

انتقال مال مرهونه از مسائل بحث برانگیز در ادبیات حقوقی نهاد رهن است و با چالشهای حقوقی خاصی مواجه شده است و در این زمنیه بین فقهاء، حقوقدانان و رویه های قضایی اختلاف ایجاد شده است. صحت معاملات مرهونه همواره با این چالش روبه رو بوده که آیا فروش مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی است که منافی حق مرتهن است یا خیر؟ این موضوع با رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 به نوعی مختومه شده است امّا چالش حقوقی دیگر یعنی وضعیت حقوقی معاملات عین مرهونه که با شخص ثالث انجام می شود هنوز بحث برانگیز و نیازمند وحدت رویه در پرونده های قضایی است. همچنین نیازمند راهکارهای حقوقی از سوی قانونگذار است. ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. بیشتر حقوقدانان به تبع از نظر مشهور فقها، در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور حکم عدم نفوذ را استنباط کرده اند، ولی قانون مدنی ظاهراً ملاک صحت و سقم تصرف راهن را، تنافی یا عدم تنافی با حقوق مرتهن دانسته است.

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث جنایات عمدی و غیرعمدی مطرح می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریفی از سرایت جنایت مشاهده نمی شود اما در تحقیقات فقهی، تعاریفی در این زمینه ارائه گردیده است و در مجموع، سرایت، در اصطلاح، از مفهوم لغوی متمایز نبوده و می توان چنین بیان نمود که سرایت جنایت به معنی اثر کردن و پیشروی صدمه یا صدمات وارده به منجی علیه است که منجر به آسیب بزرگتر یا قطع عضوی از اعضاء یا فوت وی می شود. هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موادی را به مبحث مهم سرایت جنایت اختصاصی داده است، اما واقع امرآن است که تفکیکی میان صدمات مسری و غیر مسری صورت نگرفته و احکام آن ها به صورت یک جا در قانون آمده است که این موضوع باعث سردرگمی و ایجاد رویه های فضایی متعارض در تشخیص صدمات مسری و غیرمسری خواهد شد. در سرایت جنایت، علاوه بر شرایطی مانند شدت صدمه یا صدمات، شرایط خاص مجروح، مکان و امکانات پزشک، عنصر زمان نیز ضرورت دارد و بدون گذشت زمان متعارف، اظهارنظر در خصوص مسری بودن صدمه یا صدمات ممکن نمی باشد و بهتر آن است که قانون گذار علاوه بر تعریف صریحی از سرایت جنایت، شرایط لازم از جمله عنصر زمان را در جهت تشخیص صدمات مسری از غیرمسری بیان نماید.

قنات ها از یک سو با تأمین آب شرب و کشاورزی و از سوی دیگر با سودآوری حاصل از جذب گردشگر خارجی و داخلی اهمیت اقتصادی فراوانی دارند. همچنین، قنات ها دلیلی معتبر بر قدمت و تمدن کهن این مرز و بوم محسوب می شوند، بنابراین حمایت و حفاظت از قنات ها امری ضروری به نظر می رسد. در این میان، قنات قصبه گناباد به منزله عمیق ترین قنات جهان، علاوه بر اینکه نقشی بی بدیل در توسعه شهری و روستایی گناباد ایفا می کند؛ با ثبت جهانی در یونسکو، با الزاماتی مانند افزایش وسعت حریم همراه شده است. در این خصوص علاوه بر ارائه راهکارهای مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه، می توان از جایگاه و نقش مؤثر قوانین به ویژه قوانین کیفری سود جست. مطالعه حمایت های کیفری از قنوات با تکیه بر قنات قصبه گناباد نشان خواهد داد این حمایت ها دارای چه ضعف ها و چالش هایی است. مواردی که شناسایی آن ها می تواند سبب افزایش تأثیرگذاری حقوق کیفری در حمایت از قنات قصبه گناباد شود.

بیع شرط عبارت است از این که بایع کالایی را بفروشد وبرای خویش تامدت معینی شرط خیار کند وبارد ثمن دوباره مالک مبیع شود ودر خصوص ماهیت رد ثمن در بیع شرط مرحوم شیخ انصاری پنج وجه واحتمال را ذکر کرده اند ومحشین کتاب مکاسب وسایر فقها غالبا این پنج وجه را ذکر وبررسی نموده اند اما برخی فقها وجوه دیگری نیز اضافه کرده اند ودر خصوص صحت یا عدم صحت این وجوه فقط وجه چهارم محل بحث است و که برخی فقها آن صحیح و برخی نامعتبر می داند اما صحت سایر وجوه محل بحث نیست ودر این نوشتار این اقوال بررسی شده است.

اخلاق یک تجربه انسانی است که هر فرد در زندگی عادی خود نیاز به فضیلت اخلاقی دارد که بر آن متکی است. اخلاق یک ابزار اصلی یا یک مهارت زندگی است که یک بعد لاینفک بهزیستی است. بهزیستی اخلاقی می تواند منجر به کاهش طلاق عاطفی می شود از این روی، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بهزیستی اخلاقی با کاهش طلاق عاطفی انجام گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور ملایر به تعداد 200 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش تصادفی ساده 120 دانشجو برآورد شد. برای گردآوری مبانی نظری از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه بهزیستی اخلاقی با پایایی 90/0 و طلاق عاطفی با پایایی 81/0 استفاده شده که روایی آن مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) و نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که بین بهزیستی اخلاقی و طلاق عاطفی رابطه معنادار وجود دارد و از طریق بهزیستی اخلاقی 41/0 درصد از طلاق عاطفی را پیش بینی کرد.

به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.

آزادی عقیده به لحاظ اهمیت و حساسیت در صدر فهرست آزادیهای مدنی قراردارد. آزادی عقیده که اعم از آزادی عقیده دینی یا مذهبی است با توجه به ابعاد مختلف آن می تواند احکام متفاوتی را هم به لحاظ اصل پذیرش و هم به لحاظ محدودیتهای وارد بر آن، در برداشته باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ابعاد شش گانه آزادی عقیده را بر اساس موازین اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قراداده و عند الاقضاء نیم نگاهی نیز به اسناد بین المللی حقوق بشر داشته است. با پرهیز از رویکردهای افراطی و تفریطی، یافته های مقاله نشان می دهد که آزادی عقیده در کلیت آن در نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده و با ملاحظه قبض و بسطی که در حدود این آزادی در هر نظام حقوقی متناسب با اقتضائات خاص آن، مطرح است، می توان همسویی فی الجمله میان اندیشه اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشری را سراغ گرفت.

امروزه گستره وسیعی از صخره های مرجانی جهان، یا از بین رفته و یا در معرض خطر نابودی قرار گرفته است و از این رو با توجه به اینکه آسیب به صخره های مرجانی، سبب آسیب به زیست بوم دریایی می شود، این پرسش مطرح می شود که آیا مقنن ایرانی جرایم علیه صخره های مرجانی را به رسمیت شناخته است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش بستگی به رویکرد اتخاذشده دارد. در رویکرد قانونی هرچند به طور خاص جرایم علیه صخره های مرجانی به رسمیت شناخته نشده است، اما به طور عام می توان از جرایم علیه این گونه ها سخن گفت. اما در رویکرد بزه دیده شناسی سبز، بزه ها علیه صخره های مرجانی در قانون پدیدار نگشته اند. به همین جهت این مقاله بر دو محور استوار شده است: نخست، جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو قوانین کیفری ایران که سه رفتارِ صید، تخریب عمدی و آلوده سازی آب دریا را در بر می گیرد؛ و دوم جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو بزه دیده شناسی سبز که در صدد شناسایی رفتارهای قانونی پدیدآورنده «ضرر» به صخره های مرجانی است که در قوانین کیفری گنجانده نشده اند و سه رفتارِ شیرین سازی آب دریا، عملیات نفتی و تخریب های غیر عمدی را در بر می گیرد. نتیجه آنکه هرچند حقوق کیفری ایران، رفتارهای بزهکارانه عامی را بر ضد محیط زیست دریایی پیش بینی کرده که جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو آن ها قابل شناسایی است، اما به طور ویژه به جرایم علیه صخره های مرجانی توجه نداشته و از این رو در پرتو رویکرد بزه دیده شناسی سبز بایسته است که رفتارهای مخرب گسترده ای که بر ضد صخره های مرجانی ارتکاب می یابد، جرم انگاری شود.

مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه، امری است که می تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده ترین نظام های تحریمی بهره مند است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم های شرکتی، ارائه راهکار به منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.