درخت حوزه‌های تخصصی

در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقیر کودک بد و نامطلوب است و نتیجه ای جز اینکه کودک را غمگین و دچار نا امنی سازد نخواهد داشت واین همان ضرررساندن به آنهامی باشددرحوزه ی آموزش وپرورش، هتک حریم دانش آموزان موجب خسارت معنوی می شود.ومعلمان دراین حوزه کرامت انسانی دانش آموزان رابایدحفظ کنندویاازتنبیه بدنی و کلامی استفاده نکنندزیراکرامت دانش آموزان راخدشه دارمی کنندوضرربه روح ویاجسم آنان واردمی سازند بعنوان نمونه اطاعت وانضباطی که ازراه تنبیه توسط معلمان حاصل می گردد موجب اضمحلال ونابودی حس ابتکارکودک میگرددواینگونه کودکان چون به سن بلوغ ورشدمی رسندازهیچ مقامی اطاعت نمی کنندوراه عصیان درپیش می گیرندو تنبیه درشخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه کننده ودیگران پرخاشگری ایجادمی کندوموجب مشکلات دیگری می شودوممکن است درفرصت مناسب به جرایم سنگین تری دست بزند.

اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98  قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و تغییر خواسته به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه  ملاحظه می گردد در ماده 564 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و دو ماده ی بعدی پس از ذکر اصل مذکور با ارائه ی معیار و قاعده، موارد استثناء از اصل را  مشخص نموده است. از این معیار ها می توانیم وحدت ملاک گرفته و در موارد مشابه اعمال نمائیم. لکن در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از ذکر اصل مذکور موارد استثناء را به صورت حصری مشخص نموده است و از موارد ذکر شده نمی توان وحدت ملاک گرفت و دادگاه تجدیدنظر را در جهت فصل خصومت و دعوا محدود می نماید، از طرفی رویه قضایی نیز به وحدت رویه نرسیده است و لازم است این نقیصه با وضع مقررات متناسب اصلاح گردد.

عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانه «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون ماده 7»، رویه ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشت های نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگی ها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویه های متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. هم چنین، ماهیت «کمیسیون ماده 7» و تصمیمات آن به منظور شناسایی نهاد ناظر بر آن ها و نیز، مرجع تصمیم گیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغه اصلیِ مقاله حاضر را شکل داده اند.

یکی از تقسیم بندی های مهم مجرمان که در تعیین نوع واکنش علیه آنان مؤثر است، دسته بندی آنها به دو گروه مجرمان متمول، صاحب نفوذ و به تعبیری یقه سفید و گروه دیگر مجرمان ضعیف، فقیر و به تعبیر دیگر یقه آبی است. برای مقابله با بزهکاری دسته نخست که دارای قدرت و استعداد جرایم خطرناک ترند، لازم است تدابیر پیشگیرانه ویژه ای اتخاذ شود. برای مقابله با این گونه مجرمان، هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ شکلی نیازمند یک سیاست کیفری افتراقی هستیم. این مقاله به واکنش علیه دسته نخست از نگاه امام علی† می پردازد. از دیدگاه ایشان مقابله با بزهکاری یقه سفیدها پس از اقدامات ریشه ای، اجتماعی، فرهنگی و نظارت کنترل و مراقبت، با جدیت، شدت و قاطعیت همراه است. از جمله فواید این تقسیم بندی که در بیانات امام علی† با تعابیری چون مستکبر و مستضعف، قوی و ضعیف، طبقه حاکم و رعیت، اشراف و طبقه سفلی و مانند اینها بیان شده است اینکه جامعه در فرآیندی فرافکنانه فقط به بزهکاری افراد ضعیف و جرایم کم اهمیت نپردازد و بزهکاری یقه سفیدها و افراد متنفذ را بدون مسامحه تعقیب کند.

خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان انسان ها و ابعاد پیچیده ای که دارند، امروزه بیش از پیش مورد توجهند. در طرح مطالب راجع به جبران خسارت های بدنی، دشواری های متعددی وجود دارد که چگونگی جبران زیان دیدگان در حالت زندگی نباتی از آن جمله است. کسانی که در اثر صدمه بدنی در این موقعیت قرار دارند، از یک سو دارای حیات هستند و کارهای غیر ارادی بدن خود به خود انجام می شود و از سوی دیگر به دلیل فقدان هوشیاری و شناخت پبرامون همچون مردگانند. مقاله حاضر در صدد است چگونگی جبران خسارت مالی این زیان دیدگان را بررسی و تبیین نماید. تحقق خسارت های مالی رابطه مستقیم با آگاهی و هشیاری فرد ندارد و حتی در صورت عدم آگاهی زیان دیه محقق می شود، با این حال تحقق زیان می تواند تحت تاثیر شرایط غیر قابل بازگشت زیان دیده در وضعیت نباتی با تردید رو به رو گردد. به نظر می رسد حیات متزلزل ایشان برای اندازه گیری همه زیان ها در این مدت پشتوانه محکمی ندارد، در حالی که جبران ضرر مربوط به هزینه های پزشکی و زیان های مالی مسلم، ضروری است. زیرا به هر حال ایشان زنده هستند و گرچه شرایط ویژه ای دارند، اما باید نسبت به زیان وارد بر ایشان ضمن در نظر گرفتن شرایط خاص، تعیین تکلیف نمود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی توصیفی است و منابع کتابخانه ای اساس مطالعه خواهند بود.

دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.

اعاده اعتبار 1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی 2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند و هیچ کدام از شرکت های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی [3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می تواند اعاده اعتبار نماید.     1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    

در ماده 555ق.م.ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقیهان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه های مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنی علیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یافته های این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشانگر آن است که با وجود خدشه بسیار در اعتبار سندی روایات وارده در خصوص اصل تغلیظ دیه، قول حق، دیدگاه رقیب می باشد که قانونگذار ایران نیز همان را برگزیده است. چرا که مطابق روایات باب، از جمله صحیحه کلیب اسدی، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمان های خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمّای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبَّب، یعنی رفتار و فوت، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند. زیرا قتل، عنوانی است که صدق آن، رفتار فاعلی را می طلبد و بدون آن رفتار، عنوان موت یا فوت یا مرگ بر آن صادق است نه قتل. اکتفا به قدر متیقن در موارد خلاف مثل تغلیظ دیه نیز مؤید نظریه اعتبار اتحاد زمانی و مکانی رفتار جنایی و فوت است. هم چنین به نظر می رسد که عبارت «رفتار مرتکب» در ماده یادشده، موجب بروز احتمالاتی می شود که ممکن است در مواردی ماحصل از ارزیابی ادله را نقض کند. از این رو، برای دفع آن پیشنهاد می شود عبارت «رفتار جنایی»، جایگزین آن شود.

متعاقب ثبت دادخواست های جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 علیه سه دولت بریتانیا، هند و پاکستان در دفتر دیوان با ادعای عدم اجرای تعهداتشان به موجب ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و حقوق عرفی، رأی صلاحیتی دیوان پس از استماع ادله کتبی و شفاهی طرفین در 5 اکتبر 2016 صادر شد. با آنکه این نخستین قضیه ای بود که به طور خاص امکان ارزیابی مفهوم دقیق تعهدات مطرح شده در این ماده و وضعیت عرفی آنها را فراهم می آورد، با رأی دیوان دائر بر نبود اختلاف حقوقیِ بالفعل و قابلِ رسیدگیِ قضایی میان طرفین، وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد. مقاله حاضر توجیه پذیری و مستدل بودن این تصمیم را با دو روش منطقی و جامعه شناختی بررسی می کند. به باور نگارندگان، دیوان با مقرر داشتن معیار جدید و بی سابقه ای که آستانه بالای «اطلاع» از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امری حکمی برای احراز وجود آن ضروری برمی شمرد، فرصتی طلایی برای تبیین تعهدات کشورهای دارنده سلاح های هسته ای، تبیین حدود و ثغور مفهوم جامعه بین المللی در کل و نیز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زیر حجاب «فرمالیزم خشک قضایی» دگربار از نفوذ بنیادین و بردوام منطق قدرت بر حقوق بین الملل پرده برداشت.

 منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.

«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 درباره مسئولیت محیط زیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارت های محیط زیستی» را برای پاسخ به فجایع زیست محیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (به عنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان می تواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش الف بند 4 ماده 8 «رهنمود» بیان شده (دفاع رعایتِ مجوز دولتی)، به عمل آورد و دولت های عضو مختارند که دفاع متصدی یا عامل زیان را بپذیرند یا رد کنند؛ این دفاعِ اختیاری (به لحاظ اختیار دولت ها در پذیرش یا رد)، استثنا بر نظام مسئولیت مدنی محضِ «رهنمود» است. آوردن «دفاع رعایتِ مجوز» در پیش نویسِ «رهنمود» و نحوه استناد به آن و نوع اثر این دفاع تا گنجاندن نهایی آن در «رهنمود» روندی پرفراز و نشیب داشت و به علت تأثیر منفی آن بر «مسئولیت مدنی محض زیست محیطی اروپا» و تضعیف این نظام مسئولیت، انتقادهایی را به همراه داشت که به تحلیل آن موارد می پردازیم.

پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.

رودخانه های بین المللی که از قلمروی سرزمینی دولت های مختلف عبور می کنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آن ها قرار می گیرند. بهره برداری از این رودخانه ها و اجرای طرح های توسعه ای در مورد آن ها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت های ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولت ها، قواعد نظام حقوق بین الملل در زمینه رودخانه های بین المللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانه ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولت های پائین دستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا می نماید. این مقاله به بررسی جلوه هایی از تعهدات بین المللی دولت ترکیه در فرایند بهره برداری از سد ایلیسو پرداخته است.

یکی از شروطی که طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد عقد در ضمن عقد پایه درج می کنند، شرط وجه التزام است. بر اساس شرط مورد نظر هرگاه متعهد قرارداد را نقض کند یا در اجرای آن تأخیر ورزد باید وجه مندرج در شرط را برای متعهدله زیان دیده تأدیه کند.هرگاه مبلغ مندرج در شرط متناسب با خسارتی باشد که از ناحیه تأخیر یا نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است، متخلف ملزم به تأدیه آن به متضرر است. ولی هرگاه میان مبلغ مندرج در شرط و خسارت وارده تناسب وجود نداشته باشد، در نظام حقوقی افغانستان، دادگاه صلاحیت افزایش یا کاهش آن را دارد که در صورت درخواست متضرر می تواند مبلغ مندرج را به میزان خسارت وارده افزایش یا کاهش دهد. اما در نظام حقوقی ایران بنا بر تصریح مواد قانونی صلاحیت تعدیل شرط مندرج را ندارد، منتها آثار سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج مقتضی آن است که دادگاه میزان مبلغ مندرج شرط را به تناسب خسارت وارده تعدیل کند. همچنین هرگاه قرارداد اصلی تجزیه پذیر باشد و متعهد جزئی از تعهد را اجرا کند و متعهدله به میزان تعهد انجام شده منتفع شده باشد، متعهد می تواند خواستار کاهش وجه التزام از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایط حکم به تعدیل وجه التزام می هد.

جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدید بزه دیده را فراهم می آورد، به گونه ای که در مواردی ممکن است، بزه دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین رو می توان پذیرفت که این جرم در وهله نخست تمامیت روانی بزه دیده را هدف قرار می دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکننده مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این که، جرم مزاحمت به طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود. بااین حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در زمینه جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیله معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکننده مزاحمت می انجامد و امکان مقابله مؤثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام تر مورد پذیرش قرار دهد. 

اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود