ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۷۲۱ تا ۱۵٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۷۲۱.

بررسی تناسب جرم ومجازات در اولین حکومت مستقل شیعه در ایران عصرصفوی از منظر حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
عکس العملی که در برابر فعل غیر قانونی و مخل نظم عمومی انجام می گیرد، معمولاً مجازات نامیده می شود. بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و کرامت انسانی متّهم نیز در این میان نباید فراموش شود؛ در قرآن کریم به ضرورت این تناسب اشاره شده است. حال با توجه به این که دوره ی صفویه اولین دوره ای است که کشور ایران را در متن یک حکومت کاملاً مستقل مذهبی شیعه قرار داده است ؛ ما را بر آن داشت تا در این جستار با استفاده از نظر اندیشمندان حقوق بشر اسلامی و تئوریهای موجود، این مطلب را بررسی کنیم که جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای اسلامی چیست؟ و جلوه های رعایت این اصل در عدالتخانه ی حکومت صفویه که سنگ حکومتی مذهبی و شیعی را به سینه می زند، چیست؟ پس از بررسی و تحلیل نظر اندیشمندان به این نتیجه رسیده ایم که حقوق جزای اسلامی در خصوص جرم و مجازات دارای تناسب بوده و مجازاتها که ضمانت اجرای جرم ارتکاب یافته می باشد، برای حفظ امنیت مردم وضع گردیده و خداوند متعال که از رأفت و کرامت بی انتهایی برخوردار است قبل از مجازات خصوصاً در قصاص به بخشش مجرم توصیه کرده و اجرای حدود را با کوچکترین شبهه ای ساقط کرده است؛ حتی مشهور فقهای شیعه معتقدند که بموجب قاعده درء همه مجازاتها اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات با شبهه ساقط می شوند. اما متأسفانه این مؤلفه های شرع انور اسلام در حکومت صفوی رعایت نشده است.
۱۵۷۲۲.

نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۶۴۴
در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد ؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.
۱۵۷۲۳.

رعایتِ موافقتنامه های چندجانبه زیست محیطی توسط دولت ها و نقش تبادل اطلاعات در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۲۳
هدف موافقتنامه های چندجانبه زیست محیطی، «رعایت»[1] این موافقتنامه ها توسط دولت های عضو است. به این منظور مجموعه ای از اقدامات و کنش ها به کارگرفته می شود که عمدتاً «عملی سازی» و «اجرا» نام داشته و به ترتیب ناظر بر کنش های «پیشینی» و «پسینی» است. این کنش ها موجب می شود اعضا در وهله نخست در وضعیت «عدم رعایت» قرار نگیرند و در صورت نقض تعهدات زیست محیطی، وادار به «رعایتِ» تعهدات خود شده و در وضعیت «رعایت» قرار گیرند. اطلاعات و تبادل آن از لوازم «عملی سازی» و «اجرا»ی تعهدات زیست محیطی است. «روال های عدم رعایت»، «ظرفیت سازی»، «فهرست ثبت انتشار و انتقال آلودگی» و نیز «دستورالعمل کنترل جامع پیشگیری از آلودگی» همگی نمونه هایی از «عملی سازی» و کنش های «پیشینی» هستند که تبادل اطلاعات در آنها نقش مهمی دارد. همچنین تبادل اطلاعات کمک می کند ناقضان تعهدات زیست محیطی شناسایی شوند و بتوان با طرح دعوی علیه آنان، این تعهدات را به مثابه رویکردی پسینی به «اجرا» درآورد.
۱۵۷۲۴.

استقلال دادرسی اداری؛ رسیدگی همزمان در مرجع قضایی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۰۷
دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.
۱۵۷۲۵.

تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۶۳۶
از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم هزینه ترین و قابل دفاع ترین ضمانت اجرا به شمار می رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقّق شدن غایت و هدف قانون انجام می گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می رسد. پذیرش قابلیّت تصحیح برای عیب های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.
۱۵۷۲۶.

واکاوی فقهی و حقوقی جنبه های مختلف اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۵۳۶
در این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش بنیادین هستیم که آیا تعاریف متداول و رایج از اعراض امروزه قابل دفاع است؟ همچنین نگارندگان قصد دارند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی سرشت اعراض گونه اعمال حقوقی ویژه ای همچون رها کردن اشیا، شاباش و امکان پیدایش اعراض پیرامون فکّ ملک و حقّ بر آفرینه های فکری (در حقوق مالکیت معنوی) و مسئله انطباق مفهوم اعراض در فرض عدم ثبت اولیه ملک و نیز پیامدهای آن بپردازند. نتایج تحقیق نشان می دهد که چون در مواردی قانون گذار ضمانت اجرای عدم ثبت ملک به دنبال فراخوان ثبت عمومی املاک را مجهول المالک شدن ملک دانسته است، ما با اعراض فرضی نیز روبرو هستیم که در تعاریف متداول به آن توجهی نشده است. همچنین در خصوص وقف اگر فکّ ملک به معنای انتقال ملکیت موقوفه به موقوف علیه یا شخصیت حقوقی وقف باشد، نمی توان آن را اعراض دانست، بلکه نقل ملکیت است. اعراض از جنبه مادی حقوق مالکیت معنوی ممکن است و سرانجام اینکه رجوع از ایجاب به دلیل لزوم چنین ایقاعی ناممکن خواهد بود.
۱۵۷۲۷.

ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۵۶
در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۵۷۲۹.

حق تعیین مسکن توسط همسر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی حق سکونت زن است. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق به لحاظ اهمیّت از نوع تحقیقات بنیادی شمرده می شود. اطلاعات و مواد اولیّه تحقیق بنیادی به صورت نظری و به شیوه کتابخانه ای گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: اگر زن در ضمن عقد نکاح شرطی برای (حق سکونت) با مرد نگذارد، در اینجا طبیعتاً زن باید تابع مرد باشد؛ ولیکن وقتی که وارد زندگی مشترک می شود، زوج هم برای سکنی محلی را تعیین می کند که باب طبع زن و مکان مناسبی برای زندگی نمی باشد خواه از لحاظ محیطی باشد یا غیره، در چنین شرایطی اگرچه بر اساس احکام اولیّه زن تابع مرد است امّا در مواردی این حکم قید خورده و اختیار سکونت با زن می شود. نتیجه گیری: اگر زن در ضمن عقد نکاح حق سکونت را برای خود شرط کند یا اضطراری از این حیث برای زن وجود داشته باشد، حق انتخاب مسکن را خواهد داشت.
۱۵۷۳۰.

بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۶۷
این تحقیق به بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی می پردازد و در این زمنیه در نظر دارد که ویژگی و شرایطی که قرآن و مذهب را از دیدگاه فقها و فلاسفه اسلامی با طرح هادی و نقشه راهبردی تاسیس، سازماندهی و اداره امت ، دولت و نظام اسلامی را در نظر می گیرند، نشان می دهد که این نظریات از مهمترین و اصیل ترین شاخصه هایی است که در زمینه عدالت، آزادی، مشروعیت و حق انتخاب مردم روایت شده است که با کاربست صحیح آن از یکسو باعث ارشاد مردم و از سوی دیگر عامل نجات بخش آنها در دنیا و آخرت می شود. باید مد نظر قرارداد که حکومت عدل اسلامی تنها در سایه ی کاربست شاخص هایی از قبیل آشنایی با اصول و مبانی دین ،مکلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن ، کاردانی و شایستگی حاکم است که هم در دیدگاه فقها و هم در دیدگاه فلاسفه وجود دارد، میسر خواهد شد و به طور اولی مسیر تعالی افراد جامعه که غایت و هدف نهایی دین مبین اسلام است در پناه چنین حاکمی فراهم خواهد شد.
۱۵۷۳۳.

رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسأله بی حجابی و بدحجابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
مسأله بی حجابی و بدحجابی به جهت تأثیر جدی که در حیات مادی و معنوی جوامع بشری دارد در دنیای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگاه قانونی به این مسأله ایجاد شده است. این پژوهش در پی بررسی سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران و به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیردولتی در دو سطح فعال و انفعالی نسبت به پدیده بی حجابی و بدحجابی زنان است. در این راستا با تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای، در تلاش برای بیان اقدامات پیشگیرانه و مشارکتی در این عرصه است. یافته های پژوهش نشان می دهد برای کنترل مسأله بی حجابی و بدحجابی در جامعه باید سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه در بالاترین درجه اهمیت قرار بگیرد؛ به ویژه این که پدیده بی حجابی و بدحجابی از جهتی ممکن است ورود در حوزه مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد تلقی شود. در این میان می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی، بالا بردن سطح آگاهی مردم، مشارکت مردمی، ارتقای پاسخگویی و فرهنگ سازی اشاره کرد که نهادینه شدن حجاب در جامعه و دست یابی به عدالت در این شیوه بهتر محقق می گردد. البته این اقدامات باید ازلحاظ کمی بیشتر و ازلحاظ کیفی مطلوب تر گردد.
۱۵۷۳۴.

تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۶۷۶
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
۱۵۷۳۵.

توافق بر دادگاه صالح در قراردادهای بین المللی: توجیه و نقد رویه قضایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
مباحث حقوق بین لملل خصوصی عمدتا با ترجمه از کشورهای اروپایی وارد حقوق ما شده است. به طوری که در ابواب فقه مباحث خاصی درباره تعارض قوانین یا تعارض دادگاه ها نمی توان یافت. نویسندگان بین الملل خصوصی نیز تحت تاثیر حقوق خارجی به نظریه پردازی و تبیین مطالب خود روی آورده اند. قدیمی بودن قواعد حل تعارض در قانون مدنی موجب ایستایی و رکود در ابعاد حقوقی روابط بین المللی شده است. به طوری که جز در موارد استثنایی مانند ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، همان احکام قانون مدنی مصوب 1313 بر روابط حقوقی کنونی اجراء می شود. عدم همگامی حقوق با ضرورت های اقتصادی و تجاری لطمات فراوانی بر بازرگانی بین المللی وارد می کند. بخصوص اینکه این قواعد حل تعارض در کشورهای مبدا که موضوع اقتباس قانونگذار ایران بوده است، دچار تحولات فراوان شده است.  در بین مباحث اساسی بین الملل خصوصی یعنی تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی، تعارض دادگاه ها بسیار بیشتر مهجور افتاده است. در حالی که قواعد تعارض دادگاه ها در همه مباحث دیگر این رشته تاثیری قاطع دارد.
۱۵۷۳۸.

سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۴۸
معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزش افزوده به کار می گیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی معاملات الکترونیک بورس، در حقوق ایران و انگلستان بررسی شده است. سوال پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک معاملات الکترونیکی بورس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به چه صورت است. نتیجه اینکه کامن لای انگلستان، برخط بودن فرآیند بورس را به رسمیت شناخته و لذا با حقوق ایران در این مورد کاملاً مشابه است. قانون مبارزه با گروگان گیری تولید، به عنوان مهم ترین تفاوت حقوق بورس ایران و انگلستان شناخته شده و نظارت دولت انگلستان بر فعالیت های بورسی، بازدهی پائینی دارد. خلأ حقوقی در مورد سبدگردانان و کارگزاری های نماینده در ایران احساس شده و با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان، تصویب قانون در این زمینه، نتیجه مطلوبی داده است. صراحت قانون گذار کشورمان در ابهام قانونی برخی مواد قانون بورس و درنهایت مبارزه با فساد انحصاری در بورس، نیاز است که در تصویب قانونی جدید، اجرایی گردد.
۱۵۷۳۹.

تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و به ویژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را به عنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، مؤید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
۱۵۷۴۰.

هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵
با گسترش فناوری های نوین، هرزه نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونه ای که دولت ها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه نگاری بود. دولت ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریه هایی در تقبیح هرزه نگاری یافته، آن گاه از طریق مبانی حقوقی و جر مشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدل های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه نگاری می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان