درخت حوزه‌های تخصصی

در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.

در چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه صحنه درگیری های نظامی متعددی میان دولت های فرامنطقه ای با برخی از دولت ها و گروه های غیر دولتی (همچون گروه های تروریستی) بوده است. در یک دهه پیشین استفاده از پهپاد به منظور بمباران، ترور، شناسایی و جاسوسی توسط دولت های فرامنطقه ای به بهانه های مختلف در منطقه خاورمیانه رایج بوده است که عمدتاً نقض حاکمیت کشورهای منطقه را در پی داشته است. این نقض حاکمیت همواره توسط دولت های فرامنطقه ای به لحاظ حقوقی توجیه شده است. بخش عمده این توجیهات بر پایه چالش های حقوقی بوده اند که در خصوص مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها وجود دارند و به نوعی این چالش ها سرپوشی برای فعالیت های غیرقانونی این دولت ها به حساب می آیند. طرح این چالش ها عمدتاً در راستای تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروع، مقررات حاکم بر مخاصمات و قواعد حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم بوده اند. لذا درک و تفسیر صحیح این چالش های حقوقی و برطرف نمودن آنها می تواند تصویری واقعی از وضعیت موجود ارائه دهد و فهم دقیق تری از منظر حقوق بین الملل فراهم نماید.

استاد جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، حقوق دان، محقق و قاضى در سال ۱۳۰۲ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. علوم آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران تحصیلاتش در دانش سرای مقدماتی رشت، سرانجام گمشده سالیان خود را درحوزه علم و احساس خراسان یافت، و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان، به تحصیل فقه و تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستری و بیش از سی سال تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشکده اشتغال وحتی در تدوین پیش نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی این اندیشمند بزرگ است، اگر عناوین کتابهای او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به وی پُربیراه نباشد، زیرا که وی اولین نویسنده دایره المعارف حقوقى ایران «در۵ جلد»، اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران و اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران است. مقاله حاضر، باهدف شناساندن این حقوق دان به جویندگان دانش، با تأکید بر برخی مباحث مهم، به بررسی اولین تألیف وی یعنی کتاب «اصول فلسفی حقوق» می پردازد. توانمندی مؤلف در اولین اثرش نوید ظهور حقوق دانی پژوهشگر را می دهد. ضمناً رشد فلسفه حقوق و فقه می تواند تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی بگذارد. چرخش سیطره پژوهش در این حوزه حقوق، از پژوهش های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش های فلسفی و بنیادین، می تواند به نظام مند شدن حقوق و ایجاد رویه ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. دراین راستا به روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای این اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار کلی، ساختار ظاهری و ساختار محتوایی مورد بررسی قرارمی گیرد و درخاتمه به نتیجه گیری پرداخته می شود.

در موافقت نامه ها یا مقررات سازمان تجارت جهانی به طور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره نشده است. از همین رو، برخلاف سایر انواع حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ، به دلیل ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد برق، ازجمله ناملموس بودن و عدم امکان ذخیره آن، اعمال قواعد و مقررات فعلی سازمان بر تجارت بین المللی برق، با پیچیدگی های حقوقی و فنی قابل توجهی روبه روست. بنابراین تا تصویب موافقت نامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا، قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی باید به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالش های تجارت برق و انرژی بین اعضا به حداقل ممکن برسد. این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان کالا یا خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بین المللی این انرژی حیاتی میان اعضا، به تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، برق، نوعی از کالا با ویژگی های خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات سازمان در خصوص تجارت کالاست. علی رغم این ویژگی های خاص، برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان، به عنوان مبنایی موجه برای اعمال برخی محدودیت ها به منظور تأمین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا، قابل استناد است. در همین راستا، حذف تدریجی یارانه به صنعت برق، حذف انحصار در بخش خرید برق، توسعه و ارتقای خطوط بین المللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی، ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.* *برای توضیحات بیشتر، ن.ک: مهدی هفتانی؛ موانع و راهکارهای حقوقی توسعه امنیت عرضه و تجارت بین المللی برق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1394.

جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است. به نظر می رسد که حتی در فرض عدم پیش بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت های قانون اساسی یا عدم پیش بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه ی محدودیت های ضمنی و با این استدلال که بنیان و ساختار پایه ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.