درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.

آبشخور اصلی حق بر مجازات نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله ای نوظهور و محل مناقشه بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم بودن «حق» و «مجازات» دامنه مناقشه مزبور را فراخ تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی تحلیلی (مطالعه کتابخانه ای)، ضمن ارائه مفهوم و تعریف حق بر مجازات نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرم شناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات نشدن در زمره حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حق ادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به عنوان مبانی فلسفی و نظریه های فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسب زنی از جمله مبانی جرم شناختی شکل گیری این حق اند که پشتوانه های فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهم پذیرتر و پذیرفتنی تر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن به صرفه جویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزه جرم انگاری و کیفردهی می انجامد.

تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه ی هواپیما با چالش های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده اند. اولین تلاش بین المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی های بسیار، با استقبال تامین کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی های کنوانسیون ژنو، چالش های فوق الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله ی این سند بین-المللی را تشکیل می دهد.

حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.

مقر بورس بین المللی دارایی فکری در ایالات متحدة امریکا است، نخستین بازار بورس مالی مبتنی بر انتقال حقوق مالکیت فکری است که در راستای تجاری سازی دارایی های فکری در دهة اخیر آغاز به فعالیت کرده است. این سازمان بر پایة دو اصل بنیادین شفافیت و کارایی، فضایی را ایجاد می کند تا دارایی های فکری، بنا بر شرایط استانداردشده و قیمت بازاری دادوستد می شود و همین امر به کشف قیمت منصفانه و معقول در بازار آزاد می انجامد. بنابراین، صاحبان حقوق و همچنین متقاضیان آثار فکری می توانند به سهولت و با صرف اندک هزینه و زمان، به مطلوب قراردادی خود دست یابند. برهمین اساس، شرکت فرابورس ایران بازار دارایی فکری را بر پایة اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری بنا نهاد که با وجود شباهت های دو بازار بورس بین المللی دارایی فکری و بازار دارایی فکری ایران از لحاظ اهداف و اصول، عمده تفاوت چشمگیر آن دو در دامنة شمول و شیوه معاملاتی آن ها بوده و از حیث موضوع، بازار ایران دارای محدودیت است که اصلاح قانون موضوعه می تواند راه گشا باشد.

رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست شامل جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، جرائم منافی عفت، جرائم اطفال و نوجوانان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، جرائم ارتکابی توسط رئیس جمهور، برخی جرایم روحانیون، پرداخت دیه در موارد خاص، رسیدگی به برخی جرائم در صلاحیت دادگاه بخش، حصول لوث در دادسرا در پرونده قتل عمدی و شورای حل اختلاف می باشد. اگرچه تعیین این شیوه از دادرسی در مصادیق مورد بحث، با مبانی مختلفی همانند سرعت در دادرسی، شأن متهم، رویکرد بزه پوشی، کاهش هزینه رسیدگی و ... همراه هست اما در این موارد عموماً برخی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه ازجمله تفکیک بین مقامات قضایی، تفکیک بین مقام تعقیب و تحقیق، بی طرفی مقام قضایی خدشه دار می شود لذا در این مقاله، مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است.رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفر

درس «حقوق اداری ایران» یکی از مهمترین دروس مقاطع مختلف در رشته تحصیلی حقوق عمومی است؛ بنحوی که بدون آشنایی و شناخت آن، فارغالتحصیلان این رشته، توانمندی کافی برای ارائه تخصص خود به جامعه را نخواهد داشت. این نوشته با درک کردن چنین اهمیتی است که درصدد برآمده است رئوس مهمترین چالشهای این درس را به بحث بگذارد. بنابراین به این سوال پاسخ داده است: از منظر حقوق عمومی، چالشهای درس حقوق اداری ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفیتحلیلی، مهمترین نتایج از این قرار است: نخست؛ در فرآیندِ فهمِ بومی از مفهوم: «حقوق اداری» در ایران، چالشهای زیادی وجود دارد. دوم؛ درس حقوق اداری در ایران پیوسته در حاشیه فهم و اهمیت قرار داشته است. سوم؛ در اثر بحران رابطه «اداره با جامعه» و «اداره با دولت»، دانش «حقوق اداری» با معضلات زیادی روبرو بوده است. چهارم؛ عدم درک تاریخی از مفهوم «اداره» و حقوق ناظر بر آن، امکان شکلگیریِ حقوق اداری ایران را با چالش روبرو ساخته است. پنجم؛ در اثر معضلات مذکور، کتب حقوق اداری نتوانستهاند رابطه معنادار با اداره ایرانی داشته باشند و در نتیجه این کتب در حل معضلات اداره کم تأثیر بودهاند.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.