حقوق جزائی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۶۱ تا ۱۳٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
نقدی بر مقاله «اجرای مقررات نظام وظیفه در دفاتر اسناد رسمی»
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
نگاهی مفهوم شناختی به تدوین قوانین و تمییز آن از تنقیح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
97-111
حوزههای تخصصی:
بیش از 50 سال از عمر تدوین در نظام حقوقی ایران می گذرد، اما هنوز در عرصه های مختلف این برنامه، دچار آسیب های جدی هستیم. یکی از این آسیب ها، خلط میان دو مفهوم کلان (تدوین) و خرد (تنقیح) و تلاش برای همسنگ پنداشتن آن دو است. درواقع، در ادبیات حقوقی و نظام قانون گذاری کشور به تناوب گاه از تنقیح و تدوین و گاه از تدوین و تنقیح سخن گفته می شود. حال آنکه مطالعات ریشه شناختی و نگاهی به تجربه سایر کشورها و ادبیات حقوق تطبیقی نشان می دهد که بهترین ترجمه برای لفظ کدیفیکاسیون، لفظ تدوین است. تنقیح صرفاً بخشی از برنامه کلی تدوین است که به شناسایی زوائد و فضولات قوانین و مقررات می پردازد. حال آنکه برنامه تدوین شامل بخش های دیگری همچون نظام مندکردن قواعد حقوقی در یک حوزه خاص و ایجاد انسجام در کل نظام حقوقی است.
متمم قانون اساسی به انگلیسی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی دولت در طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 30
حوزههای تخصصی:
در نظام بین المللی در مواردی دولت ها بدون کمک سایر دولت ها قادر به نقض تعهدات بین المللی خود نیستند. لذا در نقض یک تعهد بین المللی، با دولت مباشر و دولت معاون روبرو هستیم. از طرف دیگر، مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ناشی از فعل متخلفانه بین المللی 2001 بر مسئولیت مستقل استوار است. سؤال این است که مسئولیت دولت معاون در این طرح بر چه مبنایی استوار است؟ در صورت احراز مسئولیت دولت معاون، وی به چه میزان در جبران خسارت زیان دیده سهیم خواهد بود؟ پاسخ ما این است که به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل، حقوق بین الملل معاصر قاعده عام معاونت را پذیرفته است. در ماده 16 طرح، این قاعده اولیه از سوی کمیسیون با شرایطی در میان قواعد ثانویه تدوین شد. علی رغم تلاش ارزشمند کمیسیون حقوق بین الملل، از یک طرف شرط تعهدات بین المللی مشترک میان دولت معاون و دولت مباشر مانع از عمومیت قاعده شده و از سوی دیگر مسئله نتایج حقوقی این نوع مسئولیت و توزیع مسئولیت میان دولت مباشر و معاون در طرح و تفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل مبهم باقی مانده است.
مبانی جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.
بررسی تطبیقی وضعیت و آثار شرط عدم مسؤولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط عدم مسؤولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسؤولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسؤولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسؤولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.
ثبت اسناد
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی قوانین ایران در قبال صیانت و حفظ منابع آب های سطحی و زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
61 - 90
حوزههای تخصصی:
وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است. قانون گذار از سال 1285 به این موضوع پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می کند، برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب 1361 نه تنها از منابع آب صیانت نمی کند، بلکه برخی از مقررات آن، به ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می آورد. فقدان قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای کیفری مؤثر سبب شده است که عملاً افراد با استفاده غیرمجاز از آب های کشور و حفر چاه های غیرمجاز به منابع آبی کشور تعرض کنند. بی تردید صیانت از منابع آبی کشور نیاز فوری به اصلاح قوانین موجود و وضع ضمانت اجراهای کیفری مؤثر دارد.
بررسی و تحلیل مقررات و قواعد ارزش گذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی مصوب 1390
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
1073-1102
حوزههای تخصصی:
ارزش گمرکی کالای وارد شده به معنای ارزش کالا از لحاظ تعلق حقوق گمرکی وعوارض حاصله برحسب ارزش کالای واردشده می باشد. برای تعیین این ارزش می بایست براساس اصول وقواعدی اقدام گردد که مبنای اصلی تعیین ارزش گمرکی برطبق مقررات سازمان تجارت جهانی ارزش معاملاتی کالای وارد شده می باشد و در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را براین اساس تعیین نمود باید به طور عادی یک روند مشورت میان اداره ی گمرک و واردکننده به منظور رسیدن به مبنایی جهت ارزش گذاری برطبق سایر معیارهای معرفی شده درموافقت نامه ارزش گذاری گمرکی کالا اقدام گردد. همچنین هیچیک از کشورها مجاز نیستند که در تعیین ” ارزش گمرکی“ کالای وارداتی، قیمت فروش کالای با منشأ ملی (تولید داخلی) را مبنا قرار داده و یا قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده و یا قیمت کالا برای صدور به کشور ثالث را مبنای تعیین ”ارزش گمرکی“ قرار دهند. همچنین در این موافقت نامه مثل تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر ضرورت عدم تبعیض و رعایت شفافیت و برخورداری از حق استیناف در موارد بروز اختلاف تأکید شده و در این زمینه رویه های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین نموده است.
قاچاق سازمان یافته کالا در حقوق کیفری ایران
حوزههای تخصصی:
One of the most dangerous offenses that, due to its specific characteristics, threatens the economic, social, and even political security of the society, is the organized crime that, as the advancement of science and technology on the global arena, manifests itself in new forms. Of the newest types of organized crime that has roots in almost all countries, It would be referred to organized smuggling. Organized smuggling includes drugs trafficking and different kinds of goods and currencies. The criminal groups are using the powerful tools and influence of official departments of the society and their corruption, allocate themselves a very high volume of smuggling goods and currencies. Legislator of the Islamic Republic of Iran with the approval of the “Anti- Smuggling Goods and Currencies Act “ and the Islamic Penal Code 1392, An important step was taken to deal with the perpetrators of organized crime, especially smuggling of goods and currency. This Act does not consider organizing as a factor in the crime of smuggling goods and currency, but also has been identified as an independent crime under the name of organized smuggling and coping with it.
مقاله در تعلیقات است
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
حوزههای تخصصی:
نقض حقوق بشر و جدایی طلبی: رویکرد انتقادی به نظریه جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
715-736
حوزههای تخصصی:
حق بر تعیین سرنوشت، یکی از بنیادی ترین و حساس ترین اصول حقوق بین الملل است. بخشی از حساسیت این اصل از این واقعیت ناشی می شود که اجرای این حق در مواردی به نادیده گرفتن تمامیت سرزمینی دولت ها منجر می شود. هیچ اختلافی درباره ردّ تمامیت سرزمینی به هنگامی که حق تعیین سرنوشت درباره ملت های تحت استعمار و اشغال خارجی، اجرا می شود، وجود ندارد. اما به تازگی بعد از وقایعی همچون جدایی آبخازیا و اوستیا از گرجستان، کوزوو از صربستان، درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق و کاتالونیا از اسپانیا، مباحثه ای در حقوق بین الملل درباره انکار تمامیت سرزمینی به هنگام نقض جدی حقوق بشر مطرح شده است. «نظریه جدایی چاره ساز» علاوه بر طرح این مسائل، معتقد به برتری حقوق بشر بر تمامیت سرزمینی در وضعیت نقض فاحش و منظم این حقوق است. اما بررسی تفسیرهای حقوقی ارائه شده برای توجیه این نظریه نشان می دهد که این تفسیرها با اصول تفسیر معاهدات موجود در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین حقوق معاهدات هماهنگ نیست. ضمن این که، این نظریه فراتر از قواعد موجود در نظام عام مسئولیت بین المللی دولت هاست و برخلاف ویژگی جبرانی این نظام، ویژگی کیفری دارد.
نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی مقایسه تطبیقی کشورهای ایران، عراق، عربستان و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰
191 - 230
حوزههای تخصصی:
پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.
سازمان اداری، قضایی و حقوقی کانون
حوزههای تخصصی:
فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
61 - 90
حوزههای تخصصی:
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه های فقهی- حقوقی درباره لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد.<br /> نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعه ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همه مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد