درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۸۱ تا ۱۳٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۶۸۱.

مطالعه تطبیقی اصل فردی کردن مجازات ها در فقه جزایی اسلام و حقوق ایران با نگاهی به تحولات قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 67 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۵۸۸
اصل فردی کردن مجازات ها که به عنوان تأسیسی نوین در حقوق کیفری غرب شناخته می شود، در فقه جزایی اسلام دارای سابقه ای طولانی است. این اصل در حقوق عرفی، محصول توجه قانون گذاران به شخصیت مجرم و از دستاوردهای اواخر قرن نوزدهم می باشد. به موجب این اصل، مجازات باید بر شخصیت مجرم و شرایط ارتکابیِ جرم وی منطبق باشد. اسلام از ابتدای تشریع مبانی کیفری خویش، اجرای اصل فردی کردن مجازات ها را در نهاد ها و مراحل گوناگون، پیش بینی نموده و تدابیر لازم را در راستای توجه به شخصیت بزه کار به کار بسته است. این اصل که در قوانین کیفری ایران از بدو قانون گذاری تا به حال مورد توجه بوده، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به طرز گسترده تری، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه تطبیقی، ضمن تبیین جایگاه و مبانی فقهی- حقوقیِ این نهاد مترقی، اقدامات صورت پذیرفته در قانون مجازات اسلامی 1392، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا ضمن برشمردنِ موارد مثبت و نوآوری ها در قالب نهادهای جدیدی چون تعویق صدور حکم و ... و با ارایه پیشنهاداتی نظیر به کارگیریِ تأسیساتی چون نهاد شفاعت و توبه، ایرادات و نواقص قانون مزبور نیز به منظور اصلاحات بعدی قانون گذار، مشخص گردد.
۱۳۶۸۳.

مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوق بشر سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۵۲۲
نویسنده در این مقاله با مرور مباحث صورت گرفته در باره مبانی حقوق بشر، در کمیسیون تدوین کننده پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطر نشان می سازد که به دلیل شرایط آن زمان، اعضای کمیسیون بحث چندانی درباره مبانی نظری حقوق بشر انجام نداند و بحث از آن را به وقت دیگری واگذار کردند. وی ایده غربی بودن اعلامیه حقوق بشر را رد می کند و برعکس، آن را حاصل تعامل فرهنگ ها و سنت های گوناگون می داند. مقاله آنگاه به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه ممکن است در فرهنگ های متنوع، حقوق جهانی وجود داشته باشد و در ادامه به تبیین مسابقه برای ساختارشکنی اعلامیه می پردازد و در پایان چالش پیش روی اعلامیه را عدم انسجام آن و وجود معانی و تفسیرهای مختلف از «کرامت» انسان می داند.
۱۳۶۸۴.

نقش اصول حقوقی در تفسیر قضایی قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 297-316
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۵۹۲
طبق اصل 166 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولاً مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی باشد. ثانیاً هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکننده ارزش های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن ها شکل می گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه ها می باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه کننده برای آن ها باشد. تفسیر بر پایه اصول حقوقی باعث شکل گیری رویه واحد در محاکم می شود.
۱۳۶۸۶.

رویکرد قانو ن گذار ایران در جرم قاچاق زنان و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۶۲۸
پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می-پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه-ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.
۱۳۶۸۸.

تحلیل وضعیت زنجیره های بلوکی و معاملات ارزهای دیجیتال از منظر حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 27 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۶۱۲
اینترنت اشیاء مفهومی بدیع در ادبیات فنی حقوقی فضای سایبر است که مولد مفاهیمی چون بلاک چین و ارز دیجیتال می باشد. ارز دیجیتال به طور مصداقی بیت کوین، بر بنیان شبکه زنجیره های بلوکی یا بلاک چین فعالیت و ابتکاری اینترنتی شبیه پول بدون پشتوانه است و به گونه ای تنظیم شده که در سیطره مدیریتی هیچ بانک یا نهادی قرار نمی گیرد. مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس از آن، قانون گذاری است. چرا که به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح شده است. لذا عنایت به اصول و قواعد فقهی حقوقی در خصوص مشروعیت و ایجاد لوازم مربوطه در راستای قانون گذاری آن مفهوم، از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. به همین جهت پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر مفهوم شناسی بلاک چین و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع ارزهای دیجیتالی را مورد بحث و بررسی قرار و پاسخ این سوال را از منظر حقوق اسلامی بیابد.
۱۳۶۹۳.

ارتباط سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در راهپیمایان اربعین حسینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 47 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۴۶۹
آرامش معنوی دربرگیرنده ابعاد درونی و بیرونی است که به یکدیگر قابل تبدیل است. مقاله حاضر با روش توصیفی همبستگی به بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین پرداخته و در پی آن است تا بررسی کند بین سلامت معنوی و سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین چه رابطه ای وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سلامت معنوی با سلامت اجتماعی و ابعاد سلامت معنوی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارد. در نتیجه هر چه میزان سلامت معنوی افزایش یابد، میزان سلامت اجتماعی هم بیشتر می شود. در تحقیق حاضر مشخص شد نزدیک 36 درصد از تغییرات متغیر میزان سلامت اجتماعی توسط متغیر مستقل معلوم می شود. پیاده روی اربعین با توجه به ویژگی هایی که دارد زمینه مناسبی برای انسجام و مشارکت اجتماعی فراهم می سازد که از این طریق می شود برای افزایش شکوفایی و پذیرش اجتماعی گام برداشت.
۱۳۶۹۵.

راهکارهای دستیابی به بزه کاری واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۵۰۳
کاهش رقم سیاه و نزدیک شدن به آمار واقعی جرایم برای دیدی واقع بینانه تر، خواسته هر سیستم قضایی است که از این طریق به هدف نهایی خود یعنی تبیین یک سیاست جنایی منسجم دست پیدا کند. پژوهش حاضر در مقام پاسخگویی به این سوال است که آیا امکان ترغیب افراد جامعه به گزارش جرایم ارتکاب یافته وجود دارد یا خیر؟ چگونگی استفاده از ابزارهایی که از مفهوم سیاست جنایی در راستای ترغیب تمام افراد جامعه به امر گزارش بزه برای کاستن از رقم سیاه به دست می آید، هدف اصلی پژوهش حاضر است. آمارهای به دست آمده که از اعتبار بالایی برخوردار است می تواند برای برنامه ریزی سیاست جنایی منسجم مورد توجه قرار گیرد. در گفتار اول، پس از مقدمه، در مورد ترغیب اصحاب دعوی و گفتار دوم در مورد ترغیب افراد غیرمداخله کننده به گزارش جرایم بحث شده است.
۱۳۶۹۸.

انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 7 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۶۷۰
سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان