درخت حوزه‌های تخصصی

در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متأثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آن ها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی مورد توجه این مقاله است. دادگاه های دادگستری می باید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعده ای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آن ها اثر می گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعده ی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی اراده ی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادله ی اثبات دعوا مؤثر است.

پزشکی از راه دور یکی از طرق ارائه خدمات بهداشتی درمانی است که با استفاده از فناوری نوین و تجهیزات مدرن ارائه می شود. تله مدیسین اغلب به عنوان یک مدل مراقبت است که بیمار محور و دوست دار محیط زیست است. این مدل مراقبت می تواند به طور ویژه برای خدمات سرپایی، که فاصله، زمان و هزینه سفر می تواند یک مانع باشد،مفید باشد. تله مدیسین خدمات گسترده ای نظیر مشاوره از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را در بر می گیرد. ارائه خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانه آنان از نحوه ارائه خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است. ارائه کنندگان خدمات تله مدیسین گاه پزشکان و گاه مراکز درمانی هستند. همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر ارتقاء سلامتی انسان ها (تله مدیسین)، سوالات حقوقی و اخلاقی جدیدی در ارتباط با سلامت الکترونیکی و خدمات ناشی از پزشکی از راه دور و عواقب زندگی در دنیای الکترونیک مطرح می شود که مجبور به پاسخگویی به آنها هستیم و طبیعی است که در این راستا نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی هستیم که پاسخگویی نیازهای عصرمان باشد بسیاری از سازمان ها و نهادهای برخوردار از این فناوری به تدوین قوانین و مقرراتی در این زمینه می پردازند بدون آنکه دیدگاه راهبردی خاصی وجود داشته باشد. همسو با کشورها و سازمان های منطقه ای و جهانی، با ورود این تکنولوژی به کشور ما در سال های اخیر، مسائل و چالش های متعددی به ویژه در زمینه حقوق کیفری خاصه مسئولیت کیفری پزشکان بوجود آمده است که پاسخگویی به این چالش ها و رفع این ابهامات بخصوص در حوزه ارکان و عناصر و شرایط ایجاد و تحمل مسئولیت کیفری از سوی پزشکان در این عرصه، نیازمند بررسی و پژوهش در این زمینه از سوی حقوقدانان و متخصصان حقوق کیفری می باشد. این پژوهش از آنجایی در خور ارزش و اهمیت می باشد که تاکنون قوانین جدید و مناسبی از سوی قانونگذار در این زمینه خاص، وضع و تصویب نکردیده است. از اینرو دراین پژوهش با تکیه بر قواعد و اصول کلی، در صدد پاسخ به برخی از این ابهامات و چالش ها می باشیم.

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.