درخت حوزه‌های تخصصی

پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 و به دنبال آن، حمله آمریکا به خاک افغانستان و بروز مخاصمه مسلحانه در آن کشور، مقامات آمریکایی با تفسیر خاصی که از این وضعیت و عوامل درگیر در این مخاصمه داشتند، اعلام کردند که مقررات کنوانسیون های ژنو را در رفتار با اسیران جنگ علیه تروریسم اعمال نخواهند کرد. در این راستا، آنها برای تخطی از قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین ملی خود، به بازتعریف قواعد حقوقی در رابطه با مفهوم «اسیرجنگی» و مفهوم «شکنجه» پرداختند تا راه برای اعمال رفتارهای غیر انسانی ازجمله شکنجه علیه اسیران جنگی هموار گردد. مقاله حاضر ضمن بررسی باز تعریف این دو مفهوم از سوی دولت آمریکا، به نقد این رویکرد و پیامدهای منفی آن در چارچوب حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد

مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکل گیری نظریه دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعه ای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیش فرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان می دهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تأسیس مفهوم جدید قانون را درک و پاره ای مقدمات، به منظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رساله «یک کلمه» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در اراده حاکم و حکم شرع (به عنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر می رسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «اراده عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، به عنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.

از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.

برخی از نهادهای انقلابی نظیر «کمیته امداد امام خمینی (ره)» برای رفع فقر و نیز محرومیت زدایی از جامعه تأسیس شده اند. با توجه به اینکه این نهاد عهده دار امور عمومی است، به سبب وظایف و مسئولیت هایی که برعهده دارد، بدون تردید نیازمند منابع مالی است که در راستای انجام وظایف محوله باید در اختیار آن قرار گیرد. در اینجا پرسش اصلی آن است که دستگاه ها در امر نظارت بر کمیته امداد امام با چه چالش هایی مواجه اند؟ در این پژوهش سعی شده است به شیوه توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شود تا چالش هایی که نهادهای نظارتی قوای سه گانه در امر نظارت بر کمیته امداد امام با آن مواجه اند مورد ارزیابی قرار گیرند. در پایان این نتیجه حاصل شده است که ایجاد یک نظامِ واحدِ نظارتی در این ارگان انقلابی، به دلیل موازی کاری بین دستگاه های نظارتی و ابهام در قوانین و مقررات در امر نظارت، ضروری به نظر می رسد.

یکی از مؤلفه های سازنده نظام حقوقی، قاعده حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعده حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریه کلسن، در باز سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعده حقوقی دارد. پنج مشخصه اعتبار، وجود، نیروی الزام آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعده حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابه قاعده حقوقی مؤثر است. مبنای مشروعیت تصمیمات قاضی، در ساختار سلسله مراتبی مدل کلسنی قرار دارد. از حیثِ مبنای مشروعیت، هیچ تفاوتی بین هنجارهای عام و هنجارهای خاص (تصمیمات قاضی) وجود ندارد. بر اساس نظریه بافت باز، در جایی که قاعده حقوقی عام نامتعین است، تصمیم قاضی به عنوان قاعده حقوقی مختومه کننده است.