درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش درصدد بررسی مفهوم مسیار، علل پیدایش آن و مقایسه آن با ازدواج موقت و همچنین وجه اشتراک و افتراق مسیار با ازدواج موقت می باشد. ازدواج مسیار ازدواجی است که در سال های اخیر میان اهل سنت به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شایع شده است. در این ازدواج، مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می کند. این مقاله استفاده منابع فقهی و نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع به انجام رسیده و هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش مسیار و مقایسه آن با ازدواج موقت می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی است. عدم مقبولیت و مشروعیت ازدواج موقت از طرف اهل تسنن و همچنین وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است، ازدیاد زنان بی شوهر و علاقه مردان به تعدد همسر و عدم توان مالی پرداخت حقوق مالی زن، سبب پیدایش ازدواج مسیار شده است. با بررسی منابع مختلف مشخص گردید؛ در ازدواج مسیار و ازدواج موقت، عدم شمولیت حق نفقه به زن، حق قسم و مبیت، ارث نبردن زوجین از یکدیگر و خروج زن از منزل با اجازه شوهر وجه اشتراک دارند. اما در تعیین مدت ازدواج و تعدد همسر فرق دارند. بعبارت دیگر در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان آن می شود، ولی در ازدواج مسیار مدت تعیین نمی شود و به صورت عقد دائم منعقد می گردد و تعیین مهر در عقد لازم نیست. پایان ازدواج مسیار با طلاق است، در حالی که پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می گیرد. حدنصاب در ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.

قانونگذار ایران در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن جا که بحران های اقتصادی سال های اخیر، ورشکستگی روز افزون اشخاص و شرکت های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری پذیر خارج می کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی، تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی پذیری داوری و ورشکستگی می شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر اساسی مشمول اصل داوری پذیری می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد.

در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر به مصالح مشروع؛ دانسته اند. بر این اساس مصلحت و سد ذریعه را می توان دو مبنای تئوریک ارزش گذاری محیط زیست و دفع مفاسد و مضرات از آن دانست. این نظریه ها که البته پیوند آشکاری با قوعدی چون «لاضرر» دارند، در مجموع می توانند مبنایی شرعی برای تدوین یک نظام ملی پایدار و فراگیر درباره ی محیط زیست و پشتوانه ای اسلامی برای مشارکت فعال در برنامه های منطقه ای و بین المللی مربوط به محیط زیست به دست دهند

برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.