نظام های حقوقی ارتباطات
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۶۱ تا ۱۱٬۲۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
مختصری راجع به قانون مصوب هشتم خرداد 1335 مربوط به اراضی اطراف تهران
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
حوزههای تخصصی:
درج مبلغ واقعی در اسناد تنظیمی : تضمین اجرای قانون مبارزه با پولشویی
حوزههای تخصصی:
راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
899 - 920
حوزههای تخصصی:
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
نظم نوین جهانی
حوزههای تخصصی:
سیمای یک وکیل
حوزههای تخصصی:
وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن ها انجام می پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموال شخص حقوقی را برعهده دارند، می توانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگر، آیا از مفهوم اداره کردن،خارج ساختن اموال از ملکیت مؤسسه آن هم بصورت بلاعوض،استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله حاضر بر این عقیده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و این اختیارات ناظر به اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمی گیرد.
معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می انگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پرونده های کیفری، پیشگیری از آسیب های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به جرایم سنگین و مرتکبان حرفه ای و ... سبب ایجاد نهادهایی در دادرسی کیفری شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیده است. در حقوق کامن لا، معامله اتهام مصداق بارز این مصلحت اندیشی است. سیر تقنینی کشورمان نشان می دهد که قانونگذار کیفری با پیش بینی تعلیق تعقیب، تمایل خود را به لحاظ مصلحت در دادرسی های کیفری نشان داده است. این رویکرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش بینی تأسیساتی همچون تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده تقویت شده است. گرچه تأسیسات مذکور تفاوت هایی با معامله اتهام انگلیسی-آمریکایی دارد، اما، از برخی جهات همچون هدف و آثار دارای وجوه تشابه می باشند.
وظیفه مدعی العموم و مستنطق
حوزههای تخصصی:
مشاهدات من در مسافرت به ایران
حوزههای تخصصی:
نگاه: نقد نگارشی یک رأی
حوزههای تخصصی:
تأثیر زمان و مکان در قوانین (6)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر:مقید به مکان؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲگردد؛ بلکه به نظر ﻣﻲرسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲپیماید؛ به طورﻱکه دولتﻫﺎی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردﻩتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادﻱهای مندرج در این اسناد ﻣﻲکند. به دیگر سخن، با احراز دستهﺍی از شرایط و متعاقباً از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولتﻫﺎ، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشأت گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب ﻣﻲگردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعاًَ التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب ﻣﻲشوند را ﻣﻲتوان درحوزه مسئولیت بینﺍلمللی دولتﻫﺎ مطرح ساخت.
سمپوزیوم سرمایه گذاری خصوصی و معاملات بین المللی در آسیا و کشورهای جنوبی اقیانوس آرام
حوزههای تخصصی:
مبانی اخذ مالیات های گمرک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
عقد و شروط اساسی آن
حوزههای تخصصی:
تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت
منبع:
تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶
150 - 188
حوزههای تخصصی:
شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون از رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسه آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن محدود به ۱۵۰ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت، بیشتر است. از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی بسنده شده، لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.
شخصیت حقوقی
حوزههای تخصصی: