فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۱۸۱ تا ۱۱٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
147 - 168
حوزههای تخصصی:
یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.
حقوق تطبیقی: ترتیب اجرائیات حقوقی در سوئیس
حوزههای تخصصی:
شفعه در قانون مدنی مصر (فرع سوم): در اثبات شرط هائی که تمامیت شفعه منوط به آنها است اثبات شفعه باختل
حوزههای تخصصی:
مقایسه آماری از وکلای دادگستری بین دو کشور آلمان فدرال و ایالات متحده آمریکا
حوزههای تخصصی:
راهنمای فهرست موضوعی مندرجات مجله ی کانون وکلای دادگستری
حوزههای تخصصی:
صغار و تبه کاری
مسئولیت پرداخت صادرکننده در اسناد تجاری
حوزههای تخصصی:
اسناد برواتی در اقتصاد امروزی کاربرد فراوانی دارند. صدور این اسناد یک عمل حقوقی است که اثر مستقیم آن ایجاد مسئولیت به پرداخت برای متعهد آن می باشد. این مسئولیت دارای اوصافی است که آن را نسبت به تعهدات مدنی متمایز نموده است. از میان این اوصاف بارزترین آن ها، استقلال مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری از تعهد مبنایی و در نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات می باشد. اثر این مسئولیت نیز «تعهد به پرداخت» است که خود دارای شرایط اعتبار و نقض آن واجد ضمانت اجراست. از جمله شرایط اعتبار پرداخت وجه توسط متعهد سند تجاری می توان به «مطالبه وجه از طرف دارنده در موعد قانونی» و «پرداخت وجه در موعد و به میزان و نوع پولی که در سند قید شده است»، اشاره نمود. الزام به پرداخت، امکان حبس و اخذ خسارت در صورت امتناع از پرداخت نیز ضمانت اجراهای نقض این تعهد به شمار می روند.
چه آرائی بر اساس ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل تعرض است
حوزههای تخصصی:
در جنایات
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۷
حوزههای تخصصی:
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (8)
حوزههای تخصصی:
حقوق به زبان ساده: خرید و فروش منقول و غیر منقول
منبع:
کانون ۱۳۴۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
اصول محاکمات حقوقی
حوزههای تخصصی:
در رثای احمد مشاور
حوزههای تخصصی:
کتاب الاجاره
حوزههای تخصصی:
گزارشی ا ز عملکرد مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و
حوزههای تخصصی:
قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران هم تخلف است، هم جرمی اقتصادی. یکی از اقسام این جرم، قاچاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع است. پیچیدگی و تخصصی بودن امور اقتصادی، عدم بررسی پژوهشی دقیق این نوع قاچاق از منظر حقوقی و جدید التصویب بودن قوانین کیفری اقتصادی، تحلیل حقوقی در مورد ارکان این جرم را اجتناب ناپذیر نموده است. این مقاله با روش تحلیلی و براساس تفسیر لفظی و مفهومی مواد مربوط به جرم قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در قوانین مختلف به بررسی ارکان آن می پردازد. همچنین از آراء قضایی داخلی و رویه حقوقی برخی کشورها جهت تبیین بیشتر تحلیل های ارائه شده استفاده گردیده است. این مطالعات نشان می دهد که عنصر قانونی این جرم، به صورت پراکنده در قوانین مختلف یافت می شود. همچنین این جرم، مطلق بوده و با فعل مادی و ترک فعل انجام می پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، ارائه آن به مقام صلاحیت دار، کالا یا وسیله نقلیه بودن موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مادی بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می کند.
حقوق شهروندی و زندان (2)
حوزههای تخصصی:
معاملات طبقات ارثی و مالیات ماده 212
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی: