درخت حوزه‌های تخصصی

در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید.

از لوازم یک جامعه مردم سالار، پاسخگو بودن نهادها و مقام های حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانون گذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانون گذار اساسی از مجلس شورای اسلامی می خواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز مذاکرات پیرامون بررسی عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور به واکاوی دقیق تر «عدم کفایت رییس جمهور» پرداخته و سنجه هایی را برای ارزیابی بهتر این موضوع مطرح می کند.

مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.

آماده سازی و تجهیز شاهد برای حضور و ادای شهادت نزد مراجع داوری یکی از مهمترین ارکان دفاع موفق در داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. با این وصف جای تاسف دارد که می بینیم چنین رکن با اهمیتی، شاید به لحاظ روند بالقوه دشوار و کم جاذبه آن، مورد بی مهری و غفلت وکلای مدافع قرار گرفته و این چنین غریب افتاده است. از همین رو و با توجه به تمام این دلایل آماده سازی شاهد اغلب نقشی کلیدی و تعیین کننده در سرنوشت دعوی داشته و برد و باخت پرونده را در دیوانهای داوری رقم زده است.در این مقاله روند آماده سازی و تجهیز مطلوب شاهد در شش گام جهت استفاده وکلای مدافع تشریح و فهرست شده است. طبعا این تنها راه و الگو برای رسیدن به هدف نیست ولی روندی است که هم علمی و روشمند است و هم این که کارایی و درستی آن در عمل و تجربه به اثبات رسیده است. ولی پیش از ورود به این بحث، لازم است به دو موضوع مقدماتی پرداخته شود: (الف) اخلاق و آداب حرفه ای آماده سازی شاهد و (ب) چارچوب مناسب آماده سازی شاهد.

امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. مدیریت شرکت می تواند نقش مهمی در زمینه های تولید و بازار سرمایه ایفاء کند، به همین خاطر تبیین رابطه ی مدیران و وضع قوانین مناسب و کارآمد قطعا می تواند به این تحول و نیز به پیشرفت اقتصادی کشورها کمک شایانی کند. نظام حقوق ایران نیز همانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا از جمله کشور انگلیس سعی کرده است که از این تحولات عقب نماند، امروزه در نظام حقوقی ایران و انگلیس، مدیران شرکت های سهامی در مقابل اشخاص ثالث دارای اختیارات کامل بوده و دیگر شرکت نمی تواند به بهانه اختیارات محدود در اساسنامه یا مصوبات مجامع، خود را از تعهدات ناشی از عقود و معاملات با اشخاص ثالث، معاف بداند.

جهانی شدن با افزایش تعاملات و روابط انسانی باعث گردیده تا مفهوم صلح به معنای فقدان تهدید و جنگ، و برقراری آرامش در حیات انسانها، با آمره شدن قواعد حقوق بشر در جهانی شدن حقوق بشر به عنوان اولین و مهمترین هدف نظام بین الملل، به صورت فرهنگ صلح در قالب مطالعات صلح در روابط بین الملل ظهور و نمود یابد. بر این اساس، شناخت و آگاهی از میزان توانمندی تأثیرگذاری جهانی شدن حقوق بشر در شکل دهی به فرهنگ صلح، جهت ترسیم چشم انداز دستیابی به صلح در روابط بین الملل و پیش زمینه ای برای ارائه طرح ها و پیشنهادهایی برای حل و فصل، بحرانهای بر هم زننده صلح در روابط بین الملل، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. نویسندگان معتقدند، جهانی شدن با مطرح کردن اندیشه حقوق بشری به عنوان هسته اصلی فرهنگ در جهانی شدن حقوق بشر باعث گردیده تا مطالعات صلح مثبت در قالب نسل های حقوق بشر و مطالعات صلح منفی در قالب اصل مداخله بشر دوستانه و اصل مسئولیت حمایت در تعاملی دو طرفه با همپوشانی یکدیگر نهادینه شدن فرهنگ صلح در روابط بین الملل فراهم سازد. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی-تحلیلی است.