در رثای احمد مشاور
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۶۱ تا ۱۰٬۹۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حقوق شهروندی و زندان (2)
حوزه‌های تخصصی:
نقش و تکالیف سردفتران در فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی به کتاب دادرسیهای تاریخ: محاکمه اوربان گراندییه
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند.
چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.
بحث در اطراف طرح قانون شورای خانواده
حوزه‌های تخصصی:
اظهارنظر در ماده 225 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردم سالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخه عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اِعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطه نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اِعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادی های فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین متأثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقی سازی سیاست جنایی در بُعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آن ها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسیِ ویژه ای اِعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعه اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرم انگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهره وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب می تواند مفید باشد.
محدودیت ها و راهبردهای صلاحیت در جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فضای سایبر به عنوان مجموعه ای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته می شود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمی شود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار می کند. در این راستا، به منظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگی های این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق می شود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیت هایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می بایست همکاری کیفری بین المللی به طور جدی مورد امعان نظر قرار گیرد.
قاضی و قضاوت در اسلام
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۳ و ۴
حوزه‌های تخصصی:
قانون ، عدالت ،حقیقت (4)
حوزه‌های تخصصی:
تحریک زایمانی
حوزه‌های تخصصی:
سمپوزیوم سرمایه گذاری خصوصی و معاملات بین المللی در آسیا و کشورهای جنوبی اقیانوس آرام
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اهمیت بهداشت عمومی در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اینکه سلامت جامعه بشری امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد نیز، فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و تأمین سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند گردند؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع ناشی از آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها، در کنار یکدیگر است. در این مقاله سعی بر این است موافقتنامه های مهم و بنیادین سازمان تجارت جهانی بررسی و میزان اهمیتی که بهداشت و سلامت عمومی برای سازمان تجارت جهانی دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بررسی صورت گرفته به نظر می رسد، سازمان تجارت جهانی سعی کرده است در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کند و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده است تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند با محدود کردن تجارت آزاد از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محفاظت کنند.
بحثی پیرامون لزوم امضاء سند و ثبت دفتر در یک جلسه
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۰
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی مقررات هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
نقد مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون ایران
حوزه‌های تخصصی:
آمار فرزندکشی ثبت رسمی درسال 1399 در ایران 75 نفر بود (خبرگزاری فارس، 1400). نگرانی از رشد روز افزون این حوادث، ضرورت تفکر اساسی را می طلبد. بازنگری در مواد 301 و 306 قانون مجازات اسلامی مصوب1392که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را به عنوان مجازات این جرم در نظر گرفته است با شرایط موجود جامعه بازدارنده نیست؛ چراکه این عدم تناسب نتوانسته در کاهش نرخ فرزندکشی موثر باشد. برای رفع این معضل با شرایط فعلی چه تدابیر و راهکارهای کم هزینه و سریع می تواند موثر واقع شود؟ هدف این مقاله بیان پاسخ ها به این پرسش در قالب روش توصیفی و تحلیلی است. البته یافته های موجود از بررسی مقالات پژوهشگران در این زمینه به این نتیجه رسید که کارهای فرهنگی و آموزشی در درجه اول حل معضل فرزند کشی است و به این مقوله کمتر پرداخته شده است. البته اقداماتی همچون بسیج رسانه، تدارک تشکل هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز در جامعه برای این امر از بابت اصلاح قانون، محوریت حمایت از کودک در مجالس وعظ و کلاس ها و تخصیص دروس دانشگاهی و تربیت مربی ویژه در آسیب شناسی فرزندکشی با کمک از فیلم ها و پویا نمایی و غیره مدنظر قرار گیرد. در الگوی پدافند غیرعامل این راهکار گنجانده شده است. در درجه ی دوم، نشست های کارشناسانه فقها و حقوق دانان عامل موثری می تواند باشد از بابت همسویی با قانون اخیر طرح جوانی جمعیت، اصلاح یا وضع قانون جدید.
امکان سنجی درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
107 - 124
حوزه‌های تخصصی:
از جمله مسائل اختلافی در فقه امامیه و حقوق ایران در حوزه خانواده، ازدواج مجدد زوج و رضایت زوجه است. زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز، با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می نماید؛ متعاقب آن زوجه با استناد به بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح، مبنی بر اینکه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید»، تقاضای طلاق را دارد. دادگاه بدوی تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلم تشخیص داده و به زوجه اجازه وکالت در طلاق را داده است، اما دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و حکم به رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر کرده است. در رابطه با این موضوع، رأی وحدت رویه به شماره 716 مورخ 20/07/1389 وجود دارد که مورد توجه قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است. در رویه قضایی و نظریات مشورتی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج حتی اگر سبب اذن، نشوز زوجه باشد تأثیری در تحقق شرط وکالت در طلاق ندارد؛ اما رأی وحدت رویه، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور می داند. به نظر می رسد در این قضیه، شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق ذکر شده است، و ملازمه ای بین عدم تمکین و انتفاء وکالت در طلاق وجود ندارد. زیرا یک شرط ترک فعل حقوقی مبنی بر «عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه» وجود دارد که ضمانت اجرای آن در سند نکاحیه قید شده است.