درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۶۱ تا ۱۰٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۰۹۶۷.

تفسیر شرط داوری اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 53 - 81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۹۰۰
شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد شرط داوری» نماید. اما قانونگذار در برخی موارد، ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و ماهیت قراردادی شرط داوری، زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو اراده طرفین است. در این موارداگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم تفسیر باشد، داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین»، درصدد کشف اراده مقنن برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین، منتفی است. دراین مقاله، ضمن تبیین ماهیت و معیار تشخیص شرط داوری اجباری، کارکرد تفسیر شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته و شیوه تفسیر متناسب با ماهیت شرط داوری اجباری، با تحلیل کاربردی و ذکر مصادیقی در حقوق ایران، ارائه شده است.
۱۰۹۶۸.

اثبات مالکیت

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۱
بسیار دیده م یشود که آراء مراجع قضایی و داوری و دیگر مراجع بیندانشجویان در کلاس ها ی درس، بین قضات در نشست ها ی قضایی، بین وکلا درکانون ها ی وکلا و نشس تها ی حقوقی، و نیز در خلوت مطالعات شخصی محققین حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.حتی گاهی اصحاب دعوی نیز که حداقل آشنایی با مبانی علم حقوق را ندارند به نقد آن می پردازند، و حتی ممکن است بهترین نقدها را در ادبیاتی عامیانه و ساده بیان کنند! این آراء ممکن است از مراجع داخلی صادر شده باشند مانند دادگا هها ی ایران یا دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یا از مراجع خارجی مانند دادگا هها ی انگلیس یا فرانسه، و یا بین المللی مانند آرا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا دیوان دادگستری بین المللی.
۱۰۹۷۱.

بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 61 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۷۷۸
ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تأکید بر مبانی فقهی (که دائر مدار اسقاط و تملیک و به عبارت دیگر عقد و ایقاع می باشد) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی - اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی مصر و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است.
۱۰۹۷۵.

سیطرة حبس گرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعة موردی حوزة قضایی شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 33-59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۷۹۰
امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.
۱۰۹۷۶.

نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 155 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۸۳۸
در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره برداری ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم ترین و جامع ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانه کامل، متنوع و کارآمد در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده است. دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش های پیش بینی شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل وفصل اختلافات بین المللی در زمینه دریاهاست، می تواند از طریق ایجاد عرف و رویه یکسان در توسعه حقوق بین الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان