فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۸۱ تا ۱۰٬۱۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
مرز قانونی بین تکرار جرم و تعدد جرم
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
مقدمه ای بر تفسیر قانون اساسی
حوزه‌های تخصصی:
تفسیری پیرامون ماده ی 533 قانون تجارت
حوزه‌های تخصصی:
رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعامل و جرم شناسی و آموزه های دینی
حوزه‌های تخصصی:
قواعد فقه اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۵۱ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
دعاوی مالی و غیرمالی
حوزه‌های تخصصی:
خسارت مشترک، جایگاه و بایسته های تقنینی آن در نظام قضایی ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲
115-126
حوزه‌های تخصصی:
گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسئولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تأسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزئی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که شخص مسئول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.
نگاهی به جرایم و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
کتابشناسی
حوزه‌های تخصصی:
تلف مورد معامله قبل از قبض
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت، خصوصیت و جایگاه دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تصرف عدوانی و رفع مزاحمت
حوزه‌های تخصصی:
یک رأی یک تجربه: مطالبه تأخیر تأدیه از اجرت المثل وجه قانونی ندارد
حوزه‌های تخصصی:
اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تحلیلی– انتقادی اصل 85 قانون اساسی
حوزه‌های تخصصی:
اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوانین آزمایشی و تفویض اختیار قانونگذاری و نظارت مجلس بر مصوبات دولت می باشد. به این ترتیب، پرسش این است که معیارهای تفویض اختیار قانونگذاری و صلاحیتهای پیش بینی شده در اصل برچه اساس می باشد و حدود قانونگذاری و اجرا چیست و نظارت برآن به چه نحو می باشد. مقاله حاضر ضمن تشریح این مسائل به روش انتقادی و تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط و حاکم با مسئله آزمایشی و تفویض اختیار موضوع اصل 85 قانون اساسی به پرسش مذکور پاسخ می دهد. در این جهت با توجه به داشتن صلاحیت دولت نسبت به اعمال حاکمیت از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است و برای نظارت بر وضع مقرراتی عمومی، نظارت مجلس شورای اسلامی به موجب دو اصل85 و 138 قانون اساسی که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی با آسیب های و چالش های مواجه است. نتیجه ی مقاله حاضر آن است که چنین نظارتی ضمن اینکه براساس نظام مردم سالاری موجه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با ابهاماتی جدی روبه رو بوده که نیازمند وضع مطلوب نظارتی می باشد و این اقدام، قدم مفیدی و سودمندی برای بازنگری و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه است.
انصراف ایران از ادعای خود بر بحرین
حوزه‌های تخصصی:
دائره حکومت: قاعده نظم عمومی
حوزه‌های تخصصی:
مالکیت ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه این امر که واقعیت محض قابل شناخت نیست، امری یقینی و مسلّم است. بر این اساس، قواعد حقوقی باید بر مبنای واقعیت ها تنظیم شوند. قواعد معاملات فضولی- که در جهت حمایت از مالک و تلاش برای جلوگیری از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالک واقعی اجازه رد معامله فضولی و استرداد مال را می دهد- به گونه ای تنظیم شده است که از اشخاص انتظار شناخت واقعیت محض می رود؛ در غیر این صورت، خریداران باید ریسک معاملات را تحمل کرده و منتظر حوادث باشند. این امر با نظم معاملاتی معارض است. نظریه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر که از خریداران با حسن نیت حمایت می کند، ضمن منطبق بودن با واقعیت های شناختی بشری با تحلیل های حقوق اقتصادی نیز سازگار است و زمینه را برای جلوگیری از سرقت و برقراری نظم معاملاتی فراهم می کند. علاوه بر این، این نظریه با این امر که هدف از داشتن مال داشتن خود عین نبوده و بلکه استفاده از فرآورده های آن است، نیز مطابقت دارد.