ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۲۱ تا ۹٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۸۲۱.

درآمدی بر مفهوم اصل برائت در پرتو قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۴ تعداد دانلود : ۷۲۳
حقوق بشر؛ نه به مثابه آرمانی ناکجا آبادی و مدینه فاضله ای، بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش ها و اخلاقیات ریشه دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در جوامع تبدیل شده است. از این منظر در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی های ناشی از گسترش روز افزون تکنولوژی های اطلاع رسانی، مسئولیت و پایبندی دولت ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین المللی قاطعانه طلب شده است. از آنجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به آن با دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسئولیت کیفری و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور، در جریان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئول با تردید مواجه شوند. در چنین حالتی، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، دور از انصاف خواهد بود. نوشتار حاضر درصدد است با روش توصیقی تحلیلی، ضمن بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری اصل برائت و تبیین این مهم، به بررسی مبانی این اصل و مقایسه تطبیقی این اصل در حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پردازد.
۹۸۲۵.

بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۵ تعداد دانلود : ۷۰۹
حقوق مالکیت فکری، به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می گردد که در چهارچوبی مشخص به حمایت و حفاظت از آفرینش های فکری می پردازد. پدیدآورنده، برای بهره برداری مادی و معنوی از اثری که آفریده است، ناچار به انعقاد قراردادهای گوناگونی می باشد که تخطی هر کدام از اشخاص طرف مقابل قرارداد، ممکن است به حقوق مادی و یا معنوی پدیدآورنده آسیب وارد نماید. همچنین ممکن است نقض حقوق پدیدآورنده از سوی اشخاص ثالث و در فضای خارج از قرارداد صورت پذیرد که به موجب آن حقوق مادی و معنوی مؤلف، در معرض تضییع قرار می گیرد. سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد، این می باشد که آیا قوانین موضوعه کشور ایران، توانسته اند خود را با کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی مالکیت فکری از جمله تریپس هماهنگ سازند؟ در پاسخ به سؤال مذکور، به نظر می رسد که در قوانین موضوعه کشور ایران، همانند موافقتنامه تریپس، خسارات ناشی از نقض مالکیت فکری، به صورت مادی و معنوی قابل مطالبه خواهد بود؛ با این تفاوت که موافقتنامه تریپس در حیطه جبران خسارت، ضوابط و معیارهائی از جمله حق الامتیاز متعارف و غرامت منصفانه را دارا می باشد که به موجب آن، حق مؤلف به درستی احقاق می گردد اما در قوانین موضوعه ایران، صرفاً به درج عبارت جبران خسارت بسنده شده و از کم و کیف آن مطلبی بیان نشده است؛ همچنین قوانین مذکور در حیطه اقدامات موقتی و احتیاطی نیز  با کاستی هائی مواجه می باشد که از جمله آن می توان به عدم تصریح به انهدام و معدوم نمودن کالاهای مشابه اشاره کرد که نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
۹۸۲۶.

نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۷۲۴
مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
۹۸۳۴.

خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربه فردی برای این پهنه آبی پدید آورده که سنگ شالوده آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنه دریایی مشترک است. بدین لحاظ، خط مبدأ کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آنها اندازه گیری خواهد شد که خود دامنه مکانی پهنه دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژه ای به موضوع خط مبدأ اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژه کنوانسیون درباره خطوط مبدأ عادی و مستقیم، انعقاد موافقت نامه ای جداگانه در مورد روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در این کنوانسیون پیش بینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقت نامه اهمیتی دوچندان می بخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شده اند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقت نامه مذکور ملحوظ کنند. مقاله حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درباره خط مبدأ و چالش ها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم می پردازد.
۹۸۳۷.

حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه های حقوق مالکیّت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
طرح یا بسته بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می شوند که ممکن است از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقاله حاضر برآنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسب تر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری می نماید که هیچ یک از قالب های حقوقی به طور کامل بر سایر قالب ها ارجحیت ندارد و این طراح است که می تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف، امکان حمایت های چندگانه میسر است.
۹۸۳۸.

بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسه آن با حدود

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۷۹۲
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصره 2 ماده 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و ماده 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم بندی جدیدی از جرائم مواجه می شویم که در قانون گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسه آن با حدود و تفاوت آن ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۹۸۳۹.

بررسی کیفیت مشدده سردستگی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۵۷۰
ارتکاب جرم به شکل گروهی و سازمان یافته و با سردستگی یک یا چند شخص از معضلات جوامع کنونی است. چنین پدیده ای، واکنش مناسب قانونی را ایجاب می کند. قانونگذار ما در ماده 130 قانون مجازات اسلامی با پیش بینی حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی برای سردسته در این راستا گام برداشته است. با این وجود، مفهوم و شرایط تحقق سردستگی در حقوق ما مبهم بوده و سؤال برانگیز است. رفع این ابهام مستلزم کنکاش در ماده 130، قوانین پراکنده و نیز رویه قضایی است. در ایالات متحده نیز سردستگی موضوع قانون بوده و در عین حال رویه قضایی این کشور با صدور آراء متعددی سعی در روشن سازی شرایط تحقق سردستگی دارد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی سعی در روشن سازی مفهوم و بررسی شرایط تحقق سردستگی در حقوق ایران و امریکا داریم.
۹۸۴۰.

استصحاب در زمان و امور وابسته به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۷۴۴
این مقاله با روش تحلیل اصولی، به اندیشه ورزی های اصولیان امامیه در باب این سؤال می پردازد که آیا استصحاب در سه قلمرو زمان، امور زمانی و مقیدات به زمان جریان می یابد؟ در مورد استصحاب در خود زمان، پس از بررسی نظریات، اشکالِ عدم شک در بقا و نیز عدم وحدت متیقن و مشکوک در این استصحاب پاسخ داده می شود و در نهایت ثابت می شود که استصحاب مورد بحث، به دلیل وجود پیوستگی عرفی میان متیقن و مشکوک، واجد شرایط صحت است. به همین ترتیب، استصحاب در امور زمانی نیز خواه به صورت استصحاب اصل وجود، یعنی به صورت مفاد کان تامه و چه به صورت مفاد کان ناقصه صحیح است و ایراد مثبت بودن این اصل نیز موجه نیست. در تکالیف یا تعهدات مقید به زمان نیز، اگر زمان قید وجوب نباشد، می توان استصحاب کرد، اما اگر زمان قید واجب باشد، با بررسی حالت های گوناگون، این نتیجه حاصل می شود که به دلیل مثبت بودن، استصحاب روا نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان