درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از تحولات مهمی که جامعه ما در آستانة ورود به آن قرار دارد تحول علمی است. عوامل مختلفی برای این تحول لازم است که در این میان، عوامل حقوقی نقش مهمی دارند. مقالة حاضر در صدد است از میان عوامل مختلفی که بر تحول و رشد علمی کشور تأثیر دارند برخی از عوامل حقوقی را که می توان آنها را عوامل تشکیل دهنده محیط حقوقی تولید علم نامید معرفی و مطالعه کند. این عوامل عبارت اند از قانون برای پژوهش، آزادی علمی، آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مالکیت های فکری، سهیم کردن دیگران در داده‌های پژوهشی، نظام مند کردن وضعیت حقوقی پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی. عوامل مذکور تنها بخشی از عوامل سازندة محیط حقوقی مناسب برای تولید علم و فناوری به شمار می روند.

این نوشتار به طور خلاصه معنای اصل پیشگیرانه و نسبت آن با قوانین آزادسازی تجارت را در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی بررسی می کند و سپس به تحلیل و مقایسه رویه قضایی دادگاه اروپایی و نهاد استیناف در مورد استفاده از اصل پیشگیرانه به وسیله سازمانهای جامعه اروپایی، دولت های عضو این جامعه و اعضای سازمان تجارت جهانی می پردازد. نویسنده با بررسی این موضوع که آیا ممکن است رویکرد تجاری مشترکی را در مورد اصل پیشگیرانه شناسایی کرد، به نتیجه گیری خواهد پرداخت.

امروزه شیوه های سرمایه گذاری به مراتب متفاوت از گذشته بوده و همان اندازه که جمع آوری سرمایه جهت توسعه طرح های تولیدی و عمرانی بنگاه های اقتصادی آسان می باشد، به همان نسبت نیز بیم سوءاستفاده و کلاهبرداری از سرمایه گذاران وجود دارد. یکی از شیوه های جمع آوری وجوه سرمایه گذاران و انتقال آن به حوزه های تولیدی، عمرانی و اقتصادی کشور و یا تأسیس شرکت های سهامی عام و یا افزایش سرمایه آنها، پذیره نویسی است که با انتشار آگهی پذیره نویسی در رسانه های گروهی انجام می شود و سرمایه گذاران متناسب با شرایط مقرر در آن اقدام به واریز وجوه به حساب شرکت مربوطه کرده و بدین طریق در پذیره نویسی مشارکت می کند. طبیعی است که نهادهایی باید در این فرایند نظارت مستقیم داشته تا از حفظ و رعایت حقوق سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند. این نظارت را قانون گذار بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته تا مؤسسین یا مدیران شرکت ها، پس از اخذ تأییدیه از این سازمان، اقدام به انتشار اعلامیه پذیره نویسی کنند. عدم اخذ تأییدیه از سازمان قبل از مجوز مرجع ثبت شرکت ها، یک عنوان مجرمانه جدید و خاص است که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مفاهیم، ارکان تشکیل دهنده و ضمانت اجراهای مختلف قانونی آن می پردازیم.

توهین در رسانه امری محتمل است. ماهیت کار رسانه ای اقتضا می کند تا نظام حقوقی حاکم بر توهین در رسانه واجد ویژگی هایی باشد. به همین منظور نظام های حقوقی مختلف، امتیازاتی را در محاکم برای رسانه ها در موارد ایراد اتهام توهین به آن ها در نظر گرفته اند. مصونیت مشروط برای رسانه از جمله امتیازاتی است که لازم است در طرح دعوای توهین علیه رسانه مدنظر محاکم قضایی قرار گیرد. نظام حقوقی ایران بدون توجه به این مصونیت، قلمرو مصادیق توهین از طریق رسانه را گسترده تر از مصادیق توهین از سوی افراد عادی در نظر گرفته است. هرچند علت سختگیری قانونگذار ویژگی عمومی بودن و انتشار وسیع برنامه های رسانه است، اما این رویکرد می تواند در مصاف با اصل آزادی بیان با چالش مواجه شود. نظام حقوقی ایران در ارتباط با توهین در رسانه را می توان با توجه به کارویژه رسانه تکمیل و تقویت کرد و نظام مطلوب برای توزیع مسؤولیت در میان دست اندرکاران رسانه در جریان یک توهین را تدوین کرد.

درمورد بیماران ‘ مجروحان ومعلولان از نظراسلام حقوق وتکالیفی وجود دارد که در زیر به اختصار درچند بخش به برخی از آنها اشاره می شود. باید دانست : که گرچه ممکن است از نظر اجر و پاداش اخروی‘ یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان ومعلولان ‘مثلا مجروحان ومعلولان جنگی با مجروحان ومعلولان دیگر تفاوت فاحشی وجودداشته باشد. چراکه هدف حرکت آنان هدفی است معنوی و مقدس‘ برای حفظ و بقاء اسلام وکشوراسلامی جنگیده اند. اما اینان بر فرض که دارای حرکت صحیحی باشند غالبا هدف آنها هدفی است شخصی و خصوصی ‘ لیکن چون بحث ما در جهت حقوقی مساله است از این جهت چنانکه از اطلاعات ادله بدست می آید‘ هیچگونه تفاوتی بین انواع مختلف مجروح ومعلول وجودندارد. آری چنانچه شخص در اثر سوء اختیار خودحرکتی نادرست را برگزیند که منشاء جراحت یا معلولیت او شود بسا چنین جراحت یا معلولیتی به حکم "الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار" دارای آثار متفاوتی باشد‘ مگر این که بعدا نادم شده و به اصطلاح توبه کرده باشد. ونیزاشاره به این نکته مناسب استکه درست است که مریض یا مجروح ومعلول خود از نظر اسلام دارای وظائفی است اخلاقی مثلا وظیفه دارد نزد غیر خداوند شکایت نبرد ‘ تحمل و صبر داشته باشد‘ لیکن این وظائف منافات ندارد با اینکه دیگران هم وظیفه داشته باشند در راه معالجه والتیام جراحات او در حد امکان خودکوشش لازم مبذول دارند وبه هیچوجه از آن غفلت ننمایند وهمین است معنی حق مریض ‘ مجروح و معلول به گردن دیگران‘ بدیهی است این وظیفه تکلیفی است کفایی‘ چنانچه من به الکفایه به آن اقدام کند تکلیف از گردن دیگران ساقط خواهد شد. پس از ذکر این مقدمه سخن خود را در چند بخش دنبال می کنم.