دریچه ای به حق آفرینش فکری
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۸۱ تا ۷٬۴۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
جنبش اجتماعی زنان در جهان سوم
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
جرایم ارتکابی در زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری؛ مطالعه ی موردی جنایات شکنجه و خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره ی زندان را برعهده داشتند علیه آنان صورت گرفت. از آنجا که محاکمه و مجازات متهمان به جرایم بین المللی در گرو احراز وصف مجرمانه ی اعمال ارتکابی بر اساس قواعد حقوق بین الملل کیفری است، در این پژوهش به بررسی بدرفتاری های مسئولان اداره ی زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری می پردازیم. با بررسی جرایم ارتکابی صورت گرفته در این زندان اعم از «خشونت های جنسی» و «شکنجه» به این نتیجه رهنمون می شویم که متهمان آمریکایی زندان ابوغریب مرتکب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» شده اند.
نگاهی به گزارش شور اول طرح اصلاح و الحاق موادی به فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
عنوان کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ، حاوی مواد 498 الی 729 ، «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» است که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . فصل اول از کتاب مزبور (مواد 498 الی 512) ، به معرفی «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» و مجازات آنها پرداخته است . اخیرا طراحی توسط عده ای از نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و الحاق برخی مواد مربوط به جرم جاسوسی به مجلس تقدیم شده که در این مقاله به نقاط قوت و ضعف مواد پیشنهادی پرداخته شده است ...
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
منطوق و مفهوم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
آیا طبیب ضامن است؟
حوزه‌های تخصصی:
پایان نامه: اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
حوزه‌های تخصصی:
فرهنگ حقوقی - اجاره متصدیان حمل و نقل
منبع:
اخگر آبان ۱۳۲۷ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
همانندسازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"در این مقاله پس از تبیین مفهوم، پیشینه و موقعیت کنونی همانندسازی انسان،اعم از همانندسازی زایشی و همانندسازی درمانی، دیدگاه مراجع و صاحبنظران مختلف ادیان آسمانی (مسیحیان، یهودیان و مسلمانان) در این زمینه بیان و گزارشی از سیاستها و رویکردهای قانونی راجع به دنیا ارائه شده و سپس این مسأله از نظر فقه اسلامی، به‌ویژه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.
حاصل این تحقیق، به اجمال، عبارت است ازاینکه از نظر فقه اسلامی، اگر نتوان قائل به حرمت ذاتی همانندسازی زایشی انسان شد، توجه به زیانها و پیامد‌های سوء اجتماعی و اخلاقی این عمل، به‌ویژه به هم خوردن نظام خانواده، ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب کلونها، اختلال نظام جامعه و نیز وجود احتمال قوی دال بر بروز اختلالات جسمی و روانی در کلونها، ورود آسیب و زیان به زنان دهنده تخمک و مادران جانشین، و همچنین ادله مربوط به احترام نفس انسان و لزوم صیانت آن از آسیب و قواعدی مانند قاعده لاضرر و لزوم پرهیز از اختلال نظام، اقتضای منع آن را دارد. اما همانندسازی انسان برای کاربردهای درمانی و پژوهشی و استخراج سلولهای بنیادین از جنین کلون شده، با عنایت به اینکه ادله احترام جنین، ناظر به مراحل پس از استقرار آن در رحم مادر است و با توجه به اینکه انتظار می‌رود این پژوهشها منتهی به تحولات و پیشرفتهای بسیار با اهمیت علمی در عرصه طب زیستی و نافع برای کل جامعه بشری بشود، قابل تجویز به نظر می‌رسد."
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران و پی آمدهای آن
حوزه‌های تخصصی:
طب قانونی
حوزه‌های تخصصی:
پیرامون یک «رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور» و مسأله شخصیت حقوقی دولت
حوزه‌های تخصصی:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین می پذیرد که شرکت برق منطقه ای تهران در دعوای دیگر در پرونده به شماره 60-231 هزینه دادرسی نپردازد . مدیرعامل برق منطقه ای تهران متضاد بودن این دو رای راکه هر دو در یک مورد ویژه صادر شده بود به آگاهی دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی کشور با حضور همه رییسان و مستشاران شعبه های کیفری و حقوقی در 27 اردیبهشت 1361 جلسه تشکیل می دهد ومساله را بررسی می کند و پس از شنیدن گزارش و استدلال معاون اول دادستان کل کشور که اعلام می دارد: «برق منطقه ای بافرض دولتی بودن دولت محسوب نمی شود‘ عقیده به تأیید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» چنین رای می دهد
مختصری در اطراف لایحه مربوط به مسئولیت مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
معاطات در اجاره
منبع:
کانون ۱۳۴۲ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
مستثنیات دین
حوزه‌های تخصصی: