درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می توان به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائه تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطه مندی آن به ایام معاصر بازمی گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصادیق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان یافته برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این گونه جرایم مشاهده نمی شود. در قانون های موضوعه جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمان یافتگی به صورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمان یافته به کار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است. در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمان یافتگی به عنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بغی، محاربه و افساد فی الارض، معاونت بر اثم، اشاعه فحشا و تواطؤ سازمان یافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که به طور مشخص می توان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمان یافتگی سبب کشته شدن اسرا و زخمی هایشان، تعقیب فراریان و به غنیمت گرفته شدن اموالشان خواهد شد.

نظریه تفکیک قوا یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی می باشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشت ها و سنت های متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستین بار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشته های روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنت های آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشته های روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحران های اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچ کدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحث هایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.

توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشت شده محدود می گردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر می رسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه می تواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار می گیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر می رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکوم له می کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی گردد ولی سبب بی اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه شده که در صورت اعمال حق محکوم له، بطلان از ابتدای عقد را موجب می شود.

هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با تشریح ارتباط سیاست و حقوق بین الملل و بررسی تقدم و تاخر آنها در مسایل بین المللی، برخی از مهم ترین نمایندگانشان شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی در جامعه بین المللی معرفی شدند. در این رهگذر، ارتباط آنها و به ویژه تاثیر اقدامات شورا در قالب قطع نامه های فصل هفتم منشور، بررسی شد. در نهایت، با خدشه وارد نمودن به برخی از تصمیمات شورا که در قالب قطع نامه صادر می گردد، چگونگی دستیابی به صلحی پایدار، همراه با برقراری عدالت، تشریح شد.

سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.