ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۲۱ تا ۶٬۵۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۵۲۱.

الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه در حقوق تطبیقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۹۹۸
بعد از جنگ جهانی دوم ‘ ازدیاد بزهکاری و تکرا ر جرم اطفال و جوانان افکار عمومی را مشوش و به نارسایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت. متخصصین مخصوصا قضات اطفال و جوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است . طرحهایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و جوانان در محیط آزاد واجرای روشهای نوین ارائه نموده‘ لزوم تجدید نظر در قوانین اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادی وسیاسی متذکر شدند. در سال 1950 قاضی اطفال برن و یکی از قضات اطفال بروکسل بدون توجه به روشها و مجازاتهای مندرج د رقوانین اطفال ‘ حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه را صادر کردند . نظر به اینکه نتایج حاصله از اجرای روش مذکور برای عادت دادن اطفال و جوانان به زندگی عادی واجتماعی رضایت بخش بود ‘ روش مذکور طبق قانون 1965 بلژیک که د ر9 ژانویه 1984 اصلاح گردید‘ قانون 1969 در انگلستان ‘ قانون 1974 در سویس‘ قانون 1974 در آلمان ‘ قانون 1983 د رفرانسه ‘ قانون 1984 در هلند و قانون 1984 در کانادا ‘ در ردیف سایر مجازاتها و روشهای اجرایی در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت.
۶۵۲۳.

هَمَم شهریاری‘هَمَم موبدی گفتاری در حقوق مذهبی ایران در دورة ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۹۱۰
حقوق در تاریخ ایران رابطه ای مهم با مذهب برقرار کرده است. این رابطه مختص به ایران پس از نفوذ اسلام نیست بلکه در ایران پیش از اسلام و بالاخص در عهد ساسانیان ‘ حقوق به شدت با مذهب مزدیسنی آمیخته بوده است. در این مقاله ضمن مطالعه نهادهای حقوق مذهبی ساسانی ‘ به بررسی اثری پرداخته شده که این حقوق بر حقوق ایران پس از اسلام گذاشته است . مطالعه تطبیقی فقه زرتشتی و فقه اسلامی روشن می سازد که چه مایه از نهادها و سازمانهای حقوق زرتشتی همچنان در حقوق ایران تاکنون پا برجای مانده است. به طور مثال ‘ نهاد ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان و سن بلوغ دختران و پسران در 9 سالگی و 15 سالگی در فقه زرتشتی پیش از اسلام نیز نظیر و سابقه دارد.
۶۵۲۴.

بررسی اخلاقی و حقوقی سهم خواری در محیط پزشکی

کلیدواژه‌ها: حقوق بیمار سهم خواری شرافت پزشکی سوگندنامه های پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۷۴۵
تحمیل هزینه های غیر ضروری بر بیمار هم با حقوق اولیه بیماران و هم با شأن و شرافت ذات ی و تاریخ ی علم پزشکی و کادر پزشکی منافات دارد و همچنین همه سوگندنامه ها، پندنامه ها، منشورهای اخلاقی پزشکی و ... در طول تاریخ کادر پزشکی را ملتزم نموده اند که منافع بیمار را بر منافع خود مقدم بدارند و در تیمار و تسکین آلام بیماران حداکثر مساعی خود را به کار گیرند. در پدیده سهم خواری، متأسفانه پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار، برخلاف اصول بنیادین همه سوگندنامه های پزشکی از یک طرف و از طرف دیگر بر خلاف شأن و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود، به سودجویی غیر اخلاقی می پردازد و اساس اعتماد پزشک بیمار را به شدت مخدوش می نماید. مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم خواری جزء موارد روشن قصور پزشکی بوده و قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است، همچنانکه در بسیاری از کدهای اخلاقی ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه انجمن های پزشکی و قوانین نظام پزشکی در جوامع مختلف نیز موضوع سهم خواری، رفتاری غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی در نظر گرفته شده و در پاراگراف پنجم سوگندنامه دانشجویان و پزشکان ایرانی هم بر پرهیز از آزمندی و نگاهبانی دانش پزشکی از سیم و زر تأکید شده است. فتاوی فقهی مراجع تقلید نیز وجوه حاصل از سهم خواری را غیرمشروع می دانند.در اساسنامه انجمن جهانی پزشکی در قسمت مربوط به تعارض منافع از سهم خواری یاد شده و این پدیده مذموم شمرده شده است.
۶۵۲۹.

مفهوم و کارکرد دین در سپهر حقوق عمومی از دیدگاه علامه طباطبائی(ره)

کلیدواژه‌ها: سعادت دین دولت انسان جامعه حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۷۸۴
سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.
۶۵۳۳.

حقوق نوآوری؛ نظریات، ابزارها و سیاستها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری حقوق نوآوری ثبت اختراع و اسرار تجاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید واژه ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می رود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر می گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر می سازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونه ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار می دهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریه کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاست های حقوقی در عرصه نوآوری می پردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزه حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوه عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاست های مالکیت فکری در حوزه نوآوری بررسی می گردد و برخی دلالت های سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح می شود.
۶۵۳۵.

مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سم قتل مسموم مجازات فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف نظر دارند. خاستگاه های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم الاجرا و گروهی آن را شبه عمد و مستوجب دیه می دانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل می پردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات می باشد.
۶۵۳۶.

جایگاه حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان در رویه قضایی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پیش فروش قرارداد بیع بیع سلم بیع املاک فروش آپارتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۸۰۶
مفهوم لغوی «پیش فروش» با مفهوم حقوقی آن «به معنای سلف» مطابقت دارد. به همین دلیل همواره پیش فروش نام دیگر بیع سلف ذکرشده است.با گسترش جوامع نیازهای اقتصادی و روابط اقتصادی آن ها، تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و شیوه های سنتی مبادلات اتفاق افتاده است، برای نمونه می توان از پیش فروش وسایط نقلیه توسط شرکت های سازنده، پیش فروش ساختمان ها، کالاهای صنعتی و غیره نام برد که از نظر روشی که جهت عرضه این محصولات در پیش گرفته می شود، (فروختن کالا پیش از آنکه موجود شود و یا نزد فروشنده باشد) با مفهوم لغوی سلف مطابقت دارد اما از نظر ماهیت حقوقی عمل، آثار و احکامی که می توان به این معاملات بار کرد بسیار متفاوت اند بطوریکه ممکن است بیع سلف قابل تطبیق نباشند اما با این همه از نظر عرف معمول به این قبیل قراردادها نیز پیش فروش گفته می شود و بنا به دلایل مختلف این گونه قراردادها هر روز رواج بیشتری می یابند و با اقبال عمومی مواجه می باشند. پس امروزه پیش فروش دیگر فقط به معنای سنتی خود (سلف) بکار نمی رود بلکه مفهوم وسیع تری به خود گرفته است. هم در معنای سلف و هم در معنای عقود نامعینی که قابلیت تطبیق با بیع سلف ندارد بکار می رود.
۶۵۳۹.

نقش مرجع داوری در تثبیت و اثبات موضوع دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مرجع داوری تثبیت موضوع دعوا اثبات موضوع دعوا کشف دلیل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
داوری تجاری بین المللی یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می شود و داور بین المللی با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانع کننده ومرتبط با موضوع دعوا به کشف حقایق نائل آید. در این راستا دو سؤال مطرح می شود: 1) در صورت بروز ابهام و تردید در تشخیص موضوع دعوا، چگونه داورمی تواند آن را تبیین و تثبیت کند؟ 2) چنانچه وجود دلیلی درکشف حقیقت مؤثر باشد که نزد طرف دعوا یا شخص ثالث است، اما او از ارائه آن امتناع می ورزد، چگونه داورمی تواند آن را تحصیل کند؟ از سوی دیگر، درقوانین داوری تجاری بین المللی اصل آزادی عمل داور دررسیدگی به موضوع دعوا پذیرفته شده است، اما حدود آن مشخص نیست. این مقاله درصدد است با توجه به اصول و قواعد دادرسی های ملی و بین المللی، نقش داوربین المللی را دردو مسأله مزبورتبیین کند. نخست این که داور با اتکا به اصل آزادی عمل خود می تواند با اتخاذ تدابیری درجهت تثبیت موضوع دعوا کوشش خود را به کار برد ودوم این که درجهت اثبات آن مستندات لازم را کشف کند، اما ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود که ابتکارات عمل او را تضییق سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان