درخت حوزه‌های تخصصی

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

«جرم شناسیِ حقوق کیفری» به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ علوم جنایی، چند صباحی است مورد توجه برخی از جرم شناسان قرار گرفته است. این جرم شناسان تلاش می کنند بعد از درکِ میزان اثرگذاری دستاوردهای جرم شناسی در قوانین جزایی، کارآیی آن ها را بررسی نموده و با آسیب شناسیِ مناسب، پیشنهادهای اصلاح کننده ای را بیان نمایند. در همین راستا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح، بررسی چگونگی بازتابِ اندیشه های «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد، چرا که به نظر می رسد «بازپروری» سیاستی متناسب با شخصیت «مجرمین اتفاقی» بوده، حال آنکه «ناتوان سازی» ابزاری مناسب برای حذف و یا دور نگه داشتن «مجرمین مزمن» از سطح جامعه به حساب می آید. در این میان، پیش بینی نهادهای تفرید قضاییِ جدید همچون «تعویق صدور حکم»، «معافیت قضایی از کیفر» و «توبه» برای مجرمین اتفاقی و تدابیر ناتوان کننده ای همانند محروم ساختن مجرمین دارای سابقه کیفری موثر از بسیاری از نهادهای فوق، قانون مجازات اسلامی 92 را به فضایی مناسب برای تلاقی اندیشه «بازپروری» و «ناتوان سازی» مبدل کرده است، اندیشه هایی که در مجموع ابزارهای تحققِ «اصل فردی کردن مجازات» به حساب می آیند

مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله ی کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله ی تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله ی تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مد نظر ماست، مرحله ی سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود

در بسیاری از ابواب فقهی، احکامی در مورد اهل کتاب بیان شده است. از مهم ترین این احکام، عدم پذیرش گواهی آنان بر مسلمان است. از این حکم فقط شهادت بر وصیت، با شرایطی استثنا شده است. در این مقاله ابتدا به ادله مشهور فقها بر عدم قبول شهادت اهل کتاب اشاره می شود، سپس ادله و شرایط پذیرش شهادت اهل کتاب درباره وصیت بررسی می شود و در نهایت، به روشی تحلیلی و استنباطی، امکان پذیرش شهادت اهل کتاب در مواردی غیر از وصیت اثبات می شود.

پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولتهاست. درنظام حاکم بر پلیس اداری، دولت در کار افراد دخالت نمیکند و تامین نیازها و منافع عمومی بر عهده خود آنها می باشد، به نحوی که دولت تنها نظارت می نماید تا فعالیتهای افراد به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نینجامد و نظم عمومی جامعه مختل نگردد. الاصول از منظر تولید و ارائه خدمات به مصرف کننده اهداف و انگیزه های بخش خصوصی و بخش عمومی بسیار متفاوت از یکدیگرند. امروزه، نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی دارای کارویژه ها، مزایا و اثرات مطلوب بسیاری در حوزه های اقتصادی و سطوح مختلف نظام بازار بر صنایع گوناگون کشورهای جهان می باشند.در گذشته ای نه چندان دور چنین تلقی می شد که صنایع خدمات عمومی و همگانی به صورت یکپارچه دارای خصیصه انحصار طبیعی بوده اند. امروزه این مساله به کرات مورد تاکید قرار گرفته است که این صنایع تماماً و به صورت یکپارچه انحصاری نیستند، بلکه از اجزای متعدد و مختلفی تشکیل شده اند، به طوری که در واقع، بسیاری از این اجزا و بخشها به صورت بالقوه و رقابت پذیر هستند.در حال حاضر بسیاری از دولتها در ارتباط با بازارهای مختلف، از طریق نهادهای عمومی تنظیم کننده مقررات بخشی، جهت ارائه خدمات عمومی مطمئن و مستمر به شهروندان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین انتظام هرچه مطلوب تر نحوه تعاملات بازیگران بازارهای مورد نظر بهره می برند.

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

زمینه و هدف: در ایران مرکزی که اطلاعات مسمومین سراسر کشور را جمع آوری نماید وجود ندارد. سرویس مسمومین بیمارستان لقمان تهران تنها مرکز دانشگاهی تهران بزرگ است که با قدمتی بیش از شصت سال به پذیرش بیماران مسموم می پردازد و اکثر بیماران مسموم تهران به آن ارجاع می گردند. هدف این مطالعه نشان دادن اپیدمیولوژی مسمومیت ها بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD10) در این مرکز به عنوان الگوی تهران بزرگ در سال 1383 است. روش بررسی: این مطالعه به شکل مقطعی بر روی کلیه بیماران بستری نوجوان و بالغ بالای 12 سال در مجموعه مسمومین لقمان در سال 1383 انجام شد. متغیرهای تحقیق شامل نوع مسمومیت (بر اساسICD10)، انگیزه، سن، فصل، سابقه اقدام مشابه، سابقه بیماری روانی، سابقه اعتیاد و پیش آگهی بودند. یافته ها: از اول فروردین سال 1383 تا 29 اسفند همان سال و از مجموع 26078 بیمار مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان لقمان، 11465 نفر (44%) با مسمومیت حاد در مجموعه مسمومین بستری گردیدند. 45 بیمار فوت شده به اورژانس رسیدند که در آمار محاسبه نگردیدند. این تعداد حدود نیمی از کل بستری های بیمارستانی همان سال بود. مسمومیت های عمدی بیشترین انگیزه بستری بیماران را به خود اختصاص داده (74%) و مسمومیت های اتفاقی که در رأس آنها سوء مصرف مواد قرار داشت علت بعدی مراجعه بیماران بود (26%). مسمومیت با داروها شایع ترین علت مراجعه بیماران بود که در این میان دسته T42(8/20%) و T43 (8/17%) شامل داروهای ضد افسردگی و بنزودیازپین ها و داروهای ضد تشنج در رأس قرار داشتند. مخدرها و شبه مخدرها T40 (7/11%) در رده سوم قرار داشتند. از نظر جنسی و فصل مسمومیت تفاوت عمده ای مشاهده نگردید. مرگ در 272 بیمار (1% مراجعین) اتفاق افتاد که شایع ترین علت آن مسمومیت با مواد مخدر (7/43%) و در ادامه مسمومیت با آفت کش ها (9/9%) بود. 6/67% فوت شدگان سنی کمتر از 40 سال داشتند و 1/80% مرد بودند. نتیجه گیری: هر چند آمار خودکشی در ایران از بسیاری از کشورهای غربی پایین تر است ولی روند خود مسموم سازی در جامعه رشد بسیار زیادتری از رشد جمعیت داشته و مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد، الگوی جنسی مسمومین را دچار تغییر کرده است. به نظر می رسد اقدامات کشوری برای کنترل سوء مصرف مواد ناکافی بوده و مداخلات فوری برای حمایت از بیماران و گروه های پر خطر لازم باشد

یکى از مباحث جدى مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانى از اهمیت بسزایى برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و حق حیات است. آنچه در این نوشتار دنبال مى شود، پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق مى گیرد یا در تعلّق آن، ارزش دار بودن حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادى در تحقق این حق، نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینى است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهاى دینى در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشى شکل مى گیرد و در نتیجه، این حقوق از نظر امتداد، کیفیت تعلّق و عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعاى این نوشتار، تأیید احتمال دوم است. پذیرش احتمال دوم به معناى پذیرش مبانى، منابع، اهداف و ضمانت هاى اجراهاى حقوقى، متفاوت از آن چیزى است که در اسناد بین المللى حقوق بشرى آمده است.