فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۸۱ تا ۵٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک
حوزههای تخصصی:
این عدالت است یا بیداد گری
حوزههای تخصصی:
اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن که همراه با تهدید و غلبه رخ می دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم می خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادی که آزادی اراده فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، به انحای دیگری خودنمایی می کند. بر این اساس گاهی اکراه در قالب اضطرار به وقوع می پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارد ولی این امر در بستر یک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می کند. این موضوع در دو مورد به وقوع می پیوندد که خود نیز به اقسامی تقسیم می شود؛ 1. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله و 2. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول، نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حکم معامله اضطراری صحیح می دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهای صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آن بیان کرده اند که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقریباً اختلافی نیست و همه آن را غیر نافذ می دانند. بر این اساس، معاملات اضطراری که در بستر یک فشار بیرونی واقع می شود، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدی مضطر می باشد گرچه نفس معامله اضطراری صحیح قلمداد می گردد.
اضطرار (ضرورت) (5) : اثر حقوقی اضطرار و شرایط تاثیر آن
حوزههای تخصصی:
فلسفه حقوق
حوزههای تخصصی:
نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می کند. بر این اساس می توان بیت الغزل این قواعد را حمایت از پیش خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش فروشنده نسبت به او دانست.
تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجه التزام، عبارت است از این که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی می کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامن لا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری می باشد که در این مقاله، دیدگاه های سیستم های حقوقی، حقوق نوشته و کامن لا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است.
نگاه: نقد نگارشی یک رأی: جمع شرط شروط است نه شرائط
حوزههای تخصصی:
مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
حوزههای تخصصی:
گزارش یک مورد مسمومیت شدید با قرص برنج (aluminum phosphide) و درمان موفقیت آمیز آن
حوزههای تخصصی:
نهاد نو و قالب کهنه/ معمای سنت در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
راهکارهای عملی برای کاهش جعل اسناد
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۹
حوزههای تخصصی:
تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.
بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی می شود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دوره زمانی معین شود.با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن می گردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دسته استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.
اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا
حوزههای تخصصی:
ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد، اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظام های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول حقوقی حاکم بر آن را نمایان می سازد. رعایت اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند.. پزوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافته است که، اصول حقوقی، راهنمای قانونگذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانونگذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. اصول، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند.