فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
در برخی از متون فقهی و حقوقی، واژه ذمه به دلیل تشابهاتی که با واژه های دیگر دارد، با آن ها خلط شده است و این واژه ها به جای یکدیگر استفاده شده اند؛ به طور مثال ذمه با عهده، تعهد، دین، ضمان، التزام و غیره، اما این استعمال صحیح نمی باشد. حال سؤال اصلی این است که ماهیت ذمه چیست؟ هدف اصلی ما در این تحقیق بررسی ماهیت ذمه و بیان ویژگی های آن و همچنین جلوگیری از خلط این مفهوم با مفاهیم مشابه است. ذمه محلی اعتباری است برای تعهداتی که شخص بر عهده می گیرد و قرار است انجام دهد؛ در حقیقت ذمه ظرفی است که دین در آن قرار می گیرد. همچنین ذمه لازمه وجود اعتباراتی مانند عهده، تعهد، دین و ضمان است.
تعزیر یا تأدیب کودکان بزهکار
حوزه‌های تخصصی:
قانون کار خردسالان و مدت کار جوانان یا قانون حیات جوانان
حوزه‌های تخصصی:
توافق هاى مقدماتى در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توافق هاى مقدماتى در زندکى اقتصادى، تجارى روز به روز اهمیت بیشترى پیدا مى کند. این امر به خصوص در روابط تجارى بین المللى، پروژه هاى سرمایه گذاری، تشکیل شرکت هاى مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجارى، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه اى برخوردار است. الزام آور بو دن توافق هاى مقدماتى، یکى از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب مى شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلى حقوق قرار دادها بر توافق هاى مقدماتى با مسایل جدى روبرو هستند، مثل این که آ یا طرفین با امضاى یک توافق نامه مقدماتی وا قعا قصد ایجاد یک تععد الزام آور را دارند؟ در چه صورتى یکى ازطرفین، ممکن است تعهدات مزبور را نقص کند؟ و چگونه مى توان میزان خسارات ناشى ار نقض این تعهدات را تعیین کرد؟ این مقاله در صدد است اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق هاى مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسى قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان وا مریکا را در مواجهه با این توافق ها تشریح نماید.
تأثیر جهانی شدن بر حقوق شهروندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کند، به طوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی داند و دولت را نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. از سوی دیگر، جهانی شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت ها تأثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تأثیرپذیری از جهانی شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعیف کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت کننده و تضعیف کننده داشته است.
نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری
حوزه‌های تخصصی:
دو نکته کاربردی (تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع» و «عدم النفع»)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت های مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت های موجود از بزه دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم های خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین المللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است. با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می نماید.
مسائل حقوقی ماهواره های تلویزیونی (1)
منبع:
نامه فرهنگ ۱۳۷۴ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
علل اختلاف مبانی و فتاوی مجتهدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اختلاف مجتهدان در آراء اصولی و فتاوی فقهی واقعیتی مسلم است که آثار و پیامدهایی در دینداران و دینداری و پاسداری از دین داشته است این واقعیت از زمانهای گذشته مورد توجه دانشمدان بوده و امروزه نیز با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد برخی آن را علت پویایی و به روز بودن دین دانسته و عده ای نیز آن را یکی از دلایل نسبیت فهم دین می نامند این واقعیت از جهات مختلف قابل تحقیق و بررسی است در این مقاله علت و منشا اختلاف آراء اصولی و فتاوی فقهی فقها را مورد تحقیق قرار می دهیم
راهی برای پیشگیری از وقوع جرم
حوزه‌های تخصصی:
جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.
حقوق به زبان ساده: اظهاریه یا اظهارنامه
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکننده کالا و مانند این ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کننده کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کننده کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسأله اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند می باشد. از مطالعه قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریه عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.
استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم علیه، محقق می گردد. این تخلف معمولاً توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین می کند.
تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تقدّم و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ إتّفاق علما است. همین تقدّم سبب شده تا تخصیص عام به وسیله ی مفهوم مخالف، محلّ خلاف و نزاع باشد. منشأ اختلاف، ضعیف بودن تخصیص به وسیله مفهوم مخالف است. اختلاف در این باب، فرع بر پذیرش حجیّت مفهوم مخالف است. محلّ نزاع، دو کلام صادر شده از متکلّم واحد یا متکلّمانی است که در حکم متکلّم واحد هستند. نیز باید مفهومِ معارض با عامّ خود حجّت باشد. همچنین نباید دلیلی قوی تر از مفهوم مخالف، مانع تخصیص شود. جمهور، تخصیص را پذیرفته اند؛ با این استدلال که مفهوم مخالف در حکم منطوق است. لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزله ی قیاس و برخی، لفظ می دانند. در مقابل، عدّه ای چنین تخصصی را نپذیرفته اند؛ با این استدلال که عام، منطوق است و منطوق مقدّم بر مفهوم است. برخی هم توّقف کرده ِِِو قائل به ترجیح نشده اند. دیدگاه جمهور که إعمال هر دو دلیل، یعنی منطوق و مفهوم را در پی دارد، راجح است.
کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
حوزه‌های تخصصی:
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک
حوزه‌های تخصصی:
فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورش ها و ناآرامی های داخلی در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
افزایش شمار شورش ها و اغتشاشات داخلی به ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی، سبب شده است که دولت ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت ها به گونه های مختلف، حقوق بنیادین این انسان ها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بین المللی جدید، جامعه بین المللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیت ها بی تفاوت نیست. اسناد و نهادهای بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقل های بنیادین قابل اعمال در این وضعیت ها دانسته و اعلام نموده اند که شورش ها و ناآرامی های داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولت ها قلمداد نمی شوند و برای جلوگیری از خشونت های داخلی باید اقدامات شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بین المللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیت های اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.