درخت حوزه‌های تخصصی

اگر چه در بیشتر جوامع بزهکاری به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین این مفهوم نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است، بدین منظور ۴۵۶ دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند (۱۹۷۲)، خود کارآمدی عمومی شوارزر و جروسلم (2000) و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی (۱۳۸۹) پاسخ دادند. بر اساس یافته های پژوهشی بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با نگرش مثبت به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار، و بین سبک های فرزندپروری استبدادی و سهل گیرانه با نگرش مثبت به بزهکاری، رابطه مثبت و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). بین خود کارآمدی با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). همچنین بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خود کارآمدی رابطه مثبت و معنادار، و بین سبک فرزندپروری استبدادی با خود کارآمدی ارتباط منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که خود کارآمدی و سبک های فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی می توانند ۱۱ درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی کنند. سرانجام سبک های فرزندپروری اقتدار منطقی، استبدادی، و سهل گیرانه می توانند ۴۳ درصد از واریانس خود کارآمدی را پیش بینی کنند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به اهمیت سبک های فرزندپروری و باورهای خودکارآمدی درپیش بینی نگرش یه بزهکاری در دانش آموزان؛ می بایست مسوولین بهداشت روان دانش آموزان و خانواده ها به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.

در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین المللی تامین حفاظت میراث جهانی است.نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه ای شامل تعاریف اصول بین المللی تصویب می کند که در کاوشهای بین المللی به کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه جات ارزش بیشتری به دست آورده اند، شکارچیان گنجینه ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این گونه لاشه ها دست یازیده اند، گذشته از این، بیم آن نیز می رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می روند.

اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت- به معنای قوای حاکمه- در برابر ملت است. علی رغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستنِ تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویه های شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهم تر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان می تواند ما را به سویی بکشاند که دست کم برخی از تعهدات مذکور در اصل سوم را جزو تعهدات فوری بدانیم که در هر صورت دولت مکلف به انجام آن است. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دست کم در مورد حداقل های حقوق رفاهی از این نوع تعهدات برشمرده می شود. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آرای قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجه بودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجه بودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم می پردازد و درنهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.

یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران معرفی و با ارائه دلایلی قبول آن را موجه قلمداد نموده است. ارائه نمونه هایی از اسناد بین المللی و قوانین جزایی خارجی نیز دور ماندن حقوق ایران از روند تحول حقوق جزای بین المللی را نشان داده است.

معاهده ژنو در مورد حق مؤلف در سال 1952 تأسیس و تنها در ژوئیه 1971 مورد اصلاح قرار گرفت. این معاهده به ابتکار یونسکو و پیگیری یک تعداد از کشورها از جمله مهم ترین آنها ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق که دارای اکراه در پیوستن به معاهدة برن بودند منعقد گردید. گذشته از تفاوت های شکلی، ساختار این معاهده مشابه معاهدة برن است. از مهم ترین تفاوت های این معاهده با معاهدة برن، یکی تعیین سطح حمایتی ضعیف تر از آنچه در معاهدة برن مقرر شده و دیگری در زمینة تشریفات است. در این معاهده اصل اعطای حق مؤلف به شرط رعایت برخی تشریفات مطرح است. این معاهده، به معاهدة جهانی معروف است، از آن جهت که انتظار می رفته تمامی کشورهای جهان بدان ملحق شوند. در معاهده حقوق معاهده ای، اصل برابری مؤلف خارجی با مؤلف داخلی، تشریفات و تدابیر به نفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است، اما حق معنوی مؤلف به سکوت برگزار شده است. این معاهده آن توفیقی را که در هنگام وضع آن انتظارش می رفته است، نداشته است.

مقاله حاضر، که نخستین مطلبی است که درخصوص «کمیسیون غرامت سازمان ملل» در ایران به چاپ می رسد، فعالیتها و عملکرد کمیسیون را تا تاریخ تحریر مقاله (آبان 1371 برابر با نوامبر 1992) نشان می دهد. بررسی فعالیتهای کمیسیون از آبان 1371 به بعد و تصمیمات جدید شورای مدیریت کمیسیون نیازمند مقاله جداگانه ای است. با وجود این، اطلاعات و آمار مهم مربوط به بعد از تاریخ تحریر مقاله تا تاریخ آخرین بازنگری مؤلف (تابستان 72) به اختصار، جهت اطلاع خوانندگان با علامت * در پانوشتها اضافه شده است.

با پذیرش دکترین استیفاء حق، چالش های حقوقی متعاقب آن نیز بروز خواهد کرد زیرا که تاکنون این دکترین نسبت به دنیای محصولات فیزیکی و با لحاظ مفهوم سنتی آن در منع تولید و تکثیر محصولات توسط خریداران و بقای حقوق مالکان فکری تعریف شده است. اما امروزه ظهور دنیای دیجیتال، تمایل مالکان فکری به انعقاد قراردادهایی به غیر از بیع و عدم تعهد بین المللی به اعمال دکترین و... همه چیز را دستخوش تغییر می نماید در این مقاله سعی می شود تاثیر تحولات جدید در اجرای دکترین بررسی شده و چشم اندازی از آینده دکترین به تصویر کشیده شود.

یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.

قاعده استاپل که از اتخاذ رفتار متعارض جلوگیری می نماید در نظام حقوقی انگلیس پا به عرصه روابط حقوقی نهاده و به استاپل کامن لا و استاپل مبتنی بر انصاف تقسیم می گردد. سابقه استاپل انصاف کمتر از استاپل کامن لا می باشد، اما بیش از آن مورد اقبال و پذیرش در عرصه بین المللی واقع گردید. پذیرش این قاعده در داوری های بین المللی و اصل کلی تلقی شدن آن، موجب شده است که برخی از حقوقدانان داخلی، بیان نمایند که این قاعده در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه نیز دارای نمونه هایی بوده و قابلیت پذیرش در این دو نظام دارد. طرفداران این نظریه قاعده اقرار و غرور را دو نهاد مشابه به استاپل معرفی می کنند. اما بررسی این دو قاعده با استاپل نشان می دهد که ازلحاظ مبنا، نتیجه و همچنین شیوه جبران خسارت با یکدیگر متفاوت بوده و امکان پذیرش استاپل در نظام داخلی ایران خلاف مبانی حقوقی و فقهی بوده و در راستای جلوگیری از فریب و رفتار متعارض، نظام فقهی و حقوقی نهادهای متناسب با قواعد حقوقی بومی را مورد پیش بینی قرار داده است.

حزب را می توان گروهی از اف راد ج امعه دانست که با اعتقاد و ایمان ب ه برخی اصول و با داشتن ه دف ی ا اهداف مشترک، در سازمانی با ع نوان ح زب، متشکل شده و از طریق شعبه ها و قسمت های مختلف با یکدیگر ارتباطی پیوسته و دو سویه داشته و می کوشند تا ب رای رس یدن به هدف یا اهدافی و اج رای اص ول م وردنظر، حکومت را دردست گیرند. با توجه به اهمیت احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای توسعه یافته تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که احزاب در کشورهای توسعه یافته چه نقش را ایفا کرده و تحقق چنین امری در ایران مستلزم چه شرایطی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که تدوین سیاست های عمومی، شکل دادن به افکار عمومی، افزایش آگاهی مردم، انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم، در صحنه و بالا بردن درک مندی آنها، کم کرن خطر استبداد ق وه م جریه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای ما بین مردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی و تضمین دموکراسی از مهمترین کارکردهای احزاب در کشورهای توسعه یافته هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق چنین امری لازم است از سیاست حمایت از تظارب آراء، چرخش قدرت میان نخبگان، کمک به شکل گیری نهادهای مدنی، فراهم آوردن بستر فعالیت مطبوعات آزاد و ایجاد شرایط لازم نقد و گفتگو در جامعه حمایت کند.