ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۶۱ تا ۴٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۴۳۶۱.

روایات قابل استناد در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۲۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۳۱
فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.
۴۳۶۷.

درنگی پیرامون مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۶ تعداد دانلود : ۶۷۵
در این مقاله ابتدا به بیان یشینه بحث و تبیین وضعیت راجع به نقل و انتقال املاک ثبت شده ییش از اعلام نظریه شورای نگهبان می پردازیم، سپس درصدد روشن ساختن این امر خواهیم بود که نظریه شورای نگهبان دقیقا بر چه محور و مبنایی استوار است و نسبت به وضعیت موجود چه موضعی را در پیش گرفته است.
۴۳۶۸.

مفهوم استناد به مسئولیت بین المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشأ و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تأثیر است. برای استناد به مسئولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده براساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.
۴۳۶۹.

نقد و بررسی مبانی فقهی ماده ۸۰۸ قانون مدنی (اختصاص حق شفعه به اموال غیرمنقول)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۴۳
یکی از اسباب مالکیت، حق شفعه می باشد؛ برای تحقق حق شفعه شرایطی، وجود دارد که بر پایه دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی که از همین دیدگاه در این زمینه الهام گرفته است، یکی از شرایط تحقق حق شفعه، غیر منقول بودن مال است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، ولی در مورد اموال منقول چنین اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از فقیهان به ثبوت حق شفعه در اموال منقول باور دارند و دیگران چنین حقی را در اموال منقول باور ندارند. این پژوهش، دیدگاه فقیهان را در این باره مورد واکاوی قرار می دهد و با بررسی ادله به این نتیجه دست می یابد که حق شفعه در همه اموال، اعم از منقول و غیرمنقول قابلیت جریان دارد. علت اینکه فقیهان بیشتر به جریان حق شفعه در اموال غیرمنقول گرایش پیدا کرده اند اینست که حق شفعه برای رفع ضرر وضع شده است و با توجه به این که، در اموال غیرمنقول ضرر دوام بیشتری دارد، ایشان، غیرمنقول بودن مال را یکی از شرایط تحقق حق شفعه در نظر گرفته اند، ولی این قضیه، نمی تواند دلیلی باشد بر اینکه حق شفعه در اموال منقول قابلیت جریان ندارد، بلکه، در مواردی هم حق شفعه در اموال منقول جاری می شود. بنابراین، اینکه غیرمنقول بودن مال در حق شفعه به عنوان یکی از شرایط تحقق حق شفعه است، توجیه منطقی نداشته و با مبانی و ادله حجیتی حق شفعه سازگاری ندارد.
۴۳۷۲.

ماهیت حقوقی وصیت به جزء مشاع از ترکه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
عملی وصیت نامیده می شود، تصرف مستقیم در اموال باشد یا دستور به وصی یا وارث برای انشاء اعمال حقوقی . وسیله ی تصرف هم می تواند عقد باشد « مانند هبه و وقف » یا ایقاع «مانند ابراء». یکی از شرایط وصیت ، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است . در صورتی که موصی به سهم مشاعی ار ترکه باشد، موصی له نیز مانند سایر بازماندگان متوفی می تواند از دادگاه تقسیم ترکه و تعیین حصه خود را مطالبه نماید و ورثه نیز حق ندارند بدون رضایت موصی له سهم او را تعیین کنند. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه . واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد ، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند .در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده848 قانون مدنی سعی شده ماهیت حقوقی وصیت به جزء مال مشاع مورد بررسی قرار گیرد و خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.
۴۳۷۳.

حضانت از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
فرزند هر خانواده میوه و ثمر زندگی آن خانواده است. اولین سرپرست و معلم فرزندان پدر و مادر است که هر دو وظیفه رشد و تکامل فرزند را به عهده دارند. در صورت اختلاف و جدایی سرنوشت فرزندان چه خواهد شد؟ آیا سرپرستی حق و تکلیف هر دو است و در صورت از دنیا رفتن هر دو جد پدری و مادری جانشین آنها خواهد شد؟ آیا جدا کردن فرزند از مادر نادیده گرفتن عواطف او نیست؟ در این مقاله نوع حضانت بررسی شده است و به پرسش های فوق از نظر فقه و حقوق پاسخ داده شده است.
۴۳۷۴.

واکاوی و تحلیل مبانی ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۱ تعداد دانلود : ۵۶۸
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی تملکات بلا عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است با استناد به أدله نقلی مانند حدیث رفع و أدله عقلی و اثبات اینکه صغیر أهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح و نافذ نیست. متقابلاً عده ایی با استناد به أصاله الصحه و اثبات أهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات وی صحیح است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی أدله ۲ نظر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر أهلیت تصرف نداشته اند لذا لازم است محتوای ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
۴۳۷۵.

از درجه بندیِ چهارگانه جرایم تا درجه بندی هشت گانه کیفرهای تعزیری؛ آسیب ها و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۷ تعداد دانلود : ۵۱۹
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.
۴۳۷۶.

بازتعریف عدم النفع و مقایسه آن با مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
فقدان تعریف مشخص از عدم النفع و خلط آن با مفاهیم مشابه موجب شده این نهاد حقوقی در هاله ای از ابهام و تردید قرار گیرد. ابهام در مفهوم عدم النفع را هم می توان در تحلیل های نظری و هم در رویه محاکم مشاهده کرد. این در حالی است که عدم النفع در صنعت، تولید و تجارت مورد توجه قرار گرفته و اهمیت خاصی دارا است. مؤید این امر، پذیرش عدم النفع و اقبال گسترده به آن در صنعت بیمه جهان و ایران است. مقاله حاضر از طریق بازتعریف عدم النفع و مقایسه آن با نهادهای مشابه، در بستر مطالعات تطبیقی، تعریف مشخصی از عدم النفع ارائه می کند و نشان می دهد که عدم النفع، مفهومی متفاوت از تفویت منفعت، فوت فرصت و زیان اقتصادی دارد. همین طور نشان می دهد که نفی مطلق عدم النفع، تفویت منفعت، فوت فرصت و زیان اقتصادی با واقعیت های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی مغایرت دارد و باید با به کارگیری معیارها و ضوابط عرفی، در مواردی حکم به جبران این خسارات داد.
۴۳۷۷.

اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۲۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سئوالی که در این زمینه مطرح است این است که این مجموعه قواعد رفتاری چه کارکردی دارند و چگونه در حقوق کیفری تجاری نقش ایفا می کنند. در این مقاله گستردگی اخلاق در حقوق بازرگانی و تجاری بررسی شده است.
۴۳۷۸.

آیا حقوق دانش مستقلی است ؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۶۵
درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفدارن مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم مینگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد نظریه سیاسی فلسفه اخلاق جامعه شناسی روان شناسی تاریخ و غیره است . در واقع دراین نظریه ها بر خلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود . دراین مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق و استقلال مطلق حقوق ازنظریه وابستگی نسبی حقوق و تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است .
۴۳۷۹.

بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین المللی در حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
عاملیت بین المللی که نهادی فعال در زمینه تجارت بین الملل و حوزه فاینانس است، با به کارگیری روشهای مالی مناسب، نقش مهمی در زنجیره تجارت بین المللی ایفا می کند. انتقال مطالبات صادرکنندگان به عاملان، موجب ایجاد موقعیتهای حقوقی و روابط جدید میان طرفین قراردادهای فروش و عاملی می گردد که کنوانسیون عاملیت بین المللی با بهره گیری از اصول و قواعد رایج این نهاد در عرصه بین المللی، به تدوین مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه اقدام می نماید تا امکان عملکرد یکسان در مواردی مانند انعقاد قرارداد، شیوه کار، حقوق و وظایف طرفین و ... را فراهم آورد. این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهای مقررات این کنوانسیون با قواعد حقوقی ایران و امکان انطباق آنها پرداخته است.
۴۳۸۰.

نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۶
ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان