درخت حوزه‌های تخصصی

آزادی و امنیت شخصی پس از حق حیات در شمار دغدغه های خطیر انسان قرار می گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی ترین و بنیادی ترین حق های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این حق ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. در این مقاله، گستره مفهومی و حوزه شمول حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی مورد بررسی قرار گرفته و فراخور نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده و در پایان نیز به حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.

پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاد? دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلی? اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیو? مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمین? حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلی? اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحو? نگارش ماد? قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.

ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی پذیرند و اصلِ تعلیق ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده اند؛ مگر این که از سوی قانون گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق پذیر بودن ایقاع می گذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر کمتری دیده می شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، درباره تعلیق در ایقاع، نظریه افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می کنند. حقوق دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق هایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده ای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.

گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

در فقه به فرزند انسان از زمان تولد تا اول بلوغ کودک گویند در اصطلاح حقوقی و در قانون مدنی کلمه ی کودک مترادفاً همراه صغر و طفل به کار رفته و به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده یا صغیر طفلی است که بالغ و رشید نشده است. به کودکانی طفل خارج از نکاح گفته می شود که بدون علقه زوجیت بین پدر و مادر اصلی در اثر عمل زنا و رابطه ی نامشروع متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی و شرعی نسب این گونه کودکان نامشروع است زیرا رابطه ی مابین پدر و مادر طبیعی آن ها نامشروع بوده است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق در این ماده آن است که قانون گذار نسب طبیعی کودک را نادیده گرفته و آثار قانونی نسب را مانند ارث، حضانت، نفقه و ولایت قهری را شناسایی نمی کند و این آثار را بر روابط بین والدین و کودک مترتب نمی کند درنتیجه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد طفل در نظر گرفته است فقط به کودکان مشروع اختصاص می یابد. قوه مقننه فرانسه در سال 2001 میلادی قانونی را تصویب کرد که فرزند نامشروع را از تمامی حقوق فرزند مشروع برخوردار می ساخت ولی از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع همچنان محدودیت هایی دیده می شود.  

رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند. فقه متقدم شیعه از دیرباز، قیاس و استحصان و مصالح مرسله را در بوته نقد و انکار داشته است؛ بر این اساس رابطه علیّت با پیشینه گفته شده در اصل فرآوری حکم شرعی به نزد این دسته از فقیهان به کاری نمی آید. لیکن در فقه متأخر در مباحث فقهی به ویژه در بخش های گوناگون معاملات به معنی الاعم در تولید مفاد عقود و ایقاعات و احکام و چگونگی تولید و ترتب آثار آن، فقیهان متأخر و به ویژه فقیهان هم روزگار ما از رابطه علیّت بهره های فراوان برده و مبانی استواری را در حقوق اسلامی بنیان نهاده اند و این اصول مبتنی بر رابطه علیّت از راه تقنین قوانین به نظم حقوقی نوین راه یافته و جایگاه بلندی پیدا کرده است، اما به نظر می رسد کم توجهی به نکاتی ظریف، اشتباهاتی در تحلیل رابطه علیّت پدید آورده است که عمده این اشتباهت، ناشی از همسنگ پنداشتن رابطه علیّت در عالم تشریع با عالم تکوین بوده که این امر نیز به نوبه خود ناشی از غفلت از ماهیت و فرایند اعتبار است و بی توجهی به این که ذهن در عالم اعتباری تشریع از عالم تکوین الگو می گیرد و الگو گرفتن هرگز مستلزم تسلیم به همه ویژگی های عالم تکوین و آوردن جبر تکوین به عالم تشریع نیست. با اصلاح نگاه و توجه به همه جوانب تشریع و قانونگذاری می توان برای بسیاری از معضلات حقوقی راهکارهای مناسب و قیاسی ارائه کرد و از ترجیح بلا مرجح که از نظر عقلی امری ناپسند است دوری جست.

قانون گذار ایرانی پس از اینکه در ماده 292 قانون مجازات اسلامی، سه بند را به جنایت خطای محض به عنوان یکی از جنایات غیرعمدی، اختصاص داده است، در تبصره همان ماده بیان داشته است که در صورت علم مرتکب به تحقق نوعی جنایت، جنایت وی از خطای محض تبدیل به جنایت عمدی خواهد شد. علی رغم این که برخی از حقو ق دانان حکم تبصره را ناظر به سوءنیت احتمالی می دانند، اما دقت در منابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در این بحث و نیز اصول عمومی حقوق کیفری در مورد عنصر روانی جرم، نشان می دهد که حکم مقرر در تبصره ماده 292 حکم جدیدی نبوده و همسو با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، همچون بند ب و ج ماده 290 آن قانون، برمبنای سوءنیت غیرمستقیم است. از این منظر، زمانی که مرتکب خواهان تحقق نتیجه نیست، اما می داند که رفتار او نوعاً و معمولاً منجر به تحقق نتیجه می شود، دارای سوءنیت غیرمستقیم بوده و عامد محسوب خواهد شد.

واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.

«بزهکاران یقه سفید» ـ که اصولاً فاقد وجدان اخلاقی اند ـ از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت انطباق اجتماعی آنان نیز بالاست. همین امر مبینآسیب های جدی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیماست. معمولاً بزهکاران یقه سفید به طبقات اجتماعی بالا ـ اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی ـ تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارت های اعتباری، فرار مالیاتی و دیگر جرایم مشابه اقدام می کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران «یقه سفید» نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدت ها آثار دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بُعد اقتصادی، سایه می افکند. لذا بررسی و تحلیل جرم یقه سفیدی از دیدگاه جرم شناختی با توجه به گسترش روزافزون این جرم و پیامدهای زیانبار آن در جوامع و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و موثر در زمینه پیشگیری، ضروری است.

اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده 10 ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. محقق در پژوهش حاضر ضمن مطالعه تحقیقات محققین پیشین که همگی منتج به این شد که : اولاً تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ثانیاً اراده طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی باشند که مخالف قوانین امری یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند.

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است

با وجود تأسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الأجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.

پیمان حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان را می یابند تا از رهگذر بهره مندی از شماری از جلوه های حقوق بشر به سمت درست تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.

امروزه با توجه به زیاد شدن وقوع طلاق میان زوجین، یکی از مسایل مهمی که بانوان باید به آن توجه داشته باشند، بحث نگه داشتن عده و رعایت احکام مربوط به آن می باشد.با نگه داشتن عده، وضعیت زن از نظر بارداری یا عدم بارداری مشخص می شود تا از اختلاط انساب جلوگیری شود و نیز زوجین در این دوره، بار دیگر می توانند در مورد وضعیت خود تجدیدنظر کنند و در صورتی که نادم و پشیمان بودند، به زندگی مشترک خود دوباره بازگردند.این مقاله به بررسی عده بانوان می پردازد. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی نگه داشتن عده، احراز باردار بودن یا عدم بارداری زوجه است. هرچند دلایل دیگری نیز مطرح است که در این پژوهش به آنها اشاره می شود.مساله اصلی تحقیق آن است که عده در جامعه اسلامی چه جایگاهی دارد و دلایل وجوب نگه داشتن عده و مسایل مربوط به آن چیست؟برای رسیدن به پاسخ از نرم افزارهایی چون مکتبه اهل بیت، جامع فقه اهل بیت، المعجم از آیت اله سیستانی و نیز سایت اینترنتیWWW.Hawzah.Qandasو مقالات پیرامون عده استفاده شده است.با توجه به بررسی های انجام شده در کتاب های فقهی، عده در لابه لای بحث هایی چون نکاح دایم و منقطع، طلاق، آمیزش به شبهه، وفات زوج، فسخ نکاح، ارتداد زوج و زوجه، بذل مدت یا انقضای آن و ... مطرح شده؛ اما در کتاب های جدید، مختصرا به بحث پیرامون «عده بانوان» پرداخته شده است.