درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.

سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه یا تنطیم جزییات روابط خود در رابطه با حمایت از حقوق سهامداران اقلیت نحوه اداره شرکت و پر کردن خلا قانونی حقوق شرکت ها نسبت به حقوق مربوط به سهامشان یا شخص سهامدار، مبادرت به انعقاد توافق نامه سهامداری می نمایند.با توجه به تفاوت های اساسنامه و توافق نامه سهامداری، بروز تعارض بین آنها امری اجتناب ناپذیر است. توافقات سهامداران اگر به شکل اجماعی یا پیش از تنظیم اساسنامه منعقد گردد در حکم اساسنامه بوده و احتمال بروز تعارض منتفی است و در غیر این صورت، تعارض محتمل بین آنها قابل بررسی است. به منظور بررسی اقسام تعارض بین این اسناد قوانین کشورهای مختلف و راه حل های ارایه شده توسط قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در کشورهایی که مقرره قانونی دراین باره وجود ندارداصل حاکیمت اراده ی سهامداران و همچنین تفوق مفاد اساسنامه شرکت حاکم است.در مرحله بعدرابطه توافقنامه سهامداری و قوانین آمره مربوط به حقوق شرکت ها در رویه قضایی و قوانین نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی مشترک در قوانین آمره حفظ حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی است. در حقوق ایران نیز مقرره قانونی در باب توافق نامه سهامداری وجود ندارد و سهامداران باید در انعقاد توافقنامه سهامداری بر اساس اصل حاکیمت اراده به قوانین آمره درباره حقوق اشخاص ثالث و اساسنامه شرکت توجه داشته باشند. در نهایت، برای رفع ابهامات و خلاهای قانونی این حوزه لازم است مواد پیشنهادی درباره ماهیت، مفاد و حدود توافقنامه سهامداری در لایحه اصلاح قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد انتخاب قانونگذار می پردازد.

در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبه شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمت های مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.

امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی  توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده اند، این را می دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایده پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می باشد. تبادل دوستانه چنین ایده هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت ها در عمیق تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش های مختلفی تعریف شده است.

  تلاش مستمر و تحسین برانگیز کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جهت تنظیم طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها قریب به نیم قرن تداوم داشته است . با این حال هنگامی که در اواخر دهه 1990 حاصل مطالعات کمیسیون به واپسین گام های تکمیل گشتن نزدیک می شد کاشف به عمل آمد که عبارت پردازی ها و تفاسیر کمیسیون به ویژه در مورد جرائم بین المللی دولت ها و اقدامات متقابل چندان مورد پذیرش شماری از دولت ها نیست و نیازمند اصلاح مجدد است .

اذن و آثار حقوقی آن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد و باعث می شود استیلا و تصرف بدون اذن، ممنوع و نامشروع باشد و همچنین تجاوز از حدود اذن مجاز نمی باشد و ضمانت اجرای حقوقی دارد. اذن در صورتی که با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند، جزو قواعد آمره بوده و از جمله احکام می باشد. لیکن اگر با نظم عمومی در ارتباط نباشد از جمله حقوق بوده و با توافق، مفاد آن قابل تغییر است و حتی مالک می تواند اذن و همچنین رجوع از اذن را از خود ساقط نماید. پس مصادیق تعیین کننده حکم یا حق بودن اذن ارتباط با عدم ارتباط آن با نظم عمومی می باشد. در حقوق فرانسه اذن، اختیار دادن به دیگری در انجام دادن فعلی که بدون آن اختیار صدور فعل از او برخلاف قانون بوده می باشد و در تمامی موارد خود ایقاع محسوب و رجوع از اذن با اراده یک طرفه شخص اذن دهنده و بر اساس قواعد عمومی قراردادها محقق می گردد. در این کشور موارد و مصادیق اذن، حق تلقی می شوند، مگر آن جا که مربوط به نظم عمومی و امنیت ملی باشد. در مواردی که اذن حکم محسوب می شود، در واقع اذن دهنده مکلف به انجام آن می باشد و قابل اسقاط و انتقال نیست. ولی آن جا که اذن، حق اذن دهنده است، وی می تواند این حق را از خود ساقط کند و یا آن را به فرد دیگری انتقال دهد.

زمینه و هدف : در سال های اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی، شهروندان انتظار دارند که حقوق شهروندی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های حقوق شهروندی در فضای مجازی می باشد. روش تحقیق: پژوهش توسعه ای کاربردی بوده و بصورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش در شهر فولادشهر تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی، روش دیمتل فازی با کمک نرم افزار دیمتل سالور به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که مولفه های حقوق شهروندی شامل 9 مضمون کلی می باشند. رعایت حریم خصوصی، امنیت، حق مولف، آزادی بیان، زیرساخت فناوری اطلاعات، حفظ کرامت و ارزش های انسانی، قوانین و مقررات، حق آموزش، رعایت حقوق کودکان و زنان می باشند. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مشخص گردید حق آموزش تاثیرگذارترین عامل بر دیگر عوامل می باشد و حفظ کرامت تاثیرپذیرترین عامل بر دیگر عوامل می باشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل می باشد. نتیجه گیری : مدیران شهرداری فولادشهر با تعیین مولفه های لازم برای حقوق شهروندی در فضای مجازی می توانند در اعتلای خدمت رسانی به مردم و حقوق شهروندی قدم های اساسی بردارند.

در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی وجود دارد که به رغم این که طبق قاعده باید در پی اراده ذیحق در اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» یا «دایره آثار آن» محدود شده و آثار زوجیت همچنان باقی است. در ارتباط با مورد نخست یعنی محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج به ترتیب در ممانعت زوج از طلاق یا الزام وی به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجیت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نیز دو حکم «بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیت احکام استثنایی فوق، مترصد بررسی تطبیق عنوان اصولی حکومت بر احکام خلاف قاعده فوق و تبیین گستره آثار جریان حکومت در مصادیق احراز شده ی آن است. در نهایت، از میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، منطبق با حکومت دانسته نمی شود؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان حکومت وجود دارد که در عین حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طلاق، باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.

مقنن در ماده (568) و بند (الف) ماده (569) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان میزان دیه شکستگی برآمده است. اختصاص دو ماده مختلف به این امر موجب ایجاد تلقی تفاوت موضوعی این دو مقرره شده است. این نگره، با توجه به تصریح مقنن به اختصاص حکم ماده (568) به «شکستگی عضو» و معطوف ساختن حکم ماده (569) به «شکستگی استخوان عضو» تقویت می شود. تعدد یا یگانگی موضوع این دو مقرره در کنار خلاءها و چالش هایی که پیش روی آنها است، واکاوی بنایی و مبنایی آنها را ضرورت می بخشد. چنین ضرورتی با مراجعه به نظریات متعارض ادراه حقوقی قوه قضائیه در این خصوص و نیز وجود اشکال اساسی در مبانی شرعی و فقهی این دو ماده بیشتر احساس می شود. نگارنده با درک این مهم، با روشی توصیفی - تحلیلی، ضمن تقویت واگرایی مواد فوق الذکر، حذف ماده (568) را به جهت حشویت یا عدم وجاهت شرعی پیشنهاد می کند. همچنین در این نوشتار ثابت شده است که بند (الف) ماده (569) نیازمند اصلاح بنیادین است و به شکل فعلی علاوه بر ابتلای به خلاء، فاقد پشتوانه استوار شرعی است؛ لذا در این نوشتار، سه پیشنهاد مختلف برای اصلاح ماده اخیر ارائه شده است.

رأیی از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مفهوماً چنین مقرر داشته است: «چنانچه دعوای تقابل، در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت موازین دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می شود». گزارش و به انضمام آن، یادداشتی درخصوص تأیید نتیجه این رأی، هم از دیدگاه قواعد آمره و هم از منظر حقوق اصحاب دعوا به رشته تحریر درآمده است.

امروزه صداشناسی، که در تش خیص هوی ت اش خاص کاربردی بی همتا دارد، به منزله یک ی از روش هاش م درن درح ال پیش رفت است. از این روش، به منزله ادله ابزاری مستند و مستدل در محاکم، نفیاً یا اثباتاً استفاده می شود. در رویکرد «تشخیص هوی ت» با ص ورت نگ اری و ترس یم نم ودار ارتعاش ات ص وتی اصوات انسانی آزم ایش می شوند. منحصربه فردبودن صدای انسان در زمینه تشخیص مجرمان جرایم نوظهور ازطریق فنّاوری های فوق نوین، مانند تروریسم سایبر، تهدید به بمب گ ذاری در هواپیماه ا و ابنیه دولت ی با تلفن به قص د اخ اذی و آدم ربایی کم ک بزرگ ی است. درحال حاضر، سیستم های هویت بیومتریک یکی از طرق اجرای قانون در اروپاست. توجه به جمع آوری داده های بیومتریک در مقایسه با روش های وقت گیر، مانند انگشت نگاری و تشخیص چهره، نگرانی هایی را درباره تأثیر این قبیل فنّاوری ها در حوزه تجسس و تفحص برای ضابطان قضایی از منظر حقوق اساسی بشر به وجود آورده است. پژوهش حاضر، چالش های حقوقی پروژه اخیر اروپا با عنوان «سیستم یکپارچه شناسایی سخن گوی صوتی (سیپ)» را، که به منزله ابتکاری نوین برای راه اندازی اولین پایگاه داده بین المللی بیومتریک صوتی به کار می رود، بررسی می کند.

مشخصات رأی شماره دادنامه: 9409970220830139 تاریخ صدور رأی: 12/9/94 خواسته: تجویز ازدواج مجدد مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت و مذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیز اصل « عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در » تغییردرما خَلَقَ الله « حرمت و کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام » خلقت عقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند: اصل اباحه، اصل جواز، قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند. کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاح گردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیت بدهد و زن شود، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی: " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است در مورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی- توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت، عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنس می گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشند می باشند؛ بنابراین، تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین » زن « و دائر مدار وجود تغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شده باشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت، هیچ تأثیری بروجوب پرداخت نفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر، سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛ همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیت همچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند و حکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده از والدین خویش، ملاک، جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی، وضعیت وارث حین فوت مُورَّث، ملاک عمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین، هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد. تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفری موثر است. تغییرجنسیت، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی (زمان مجازات) در نظر گرفته می شود. شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیز می گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظر گرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهد بود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیص عاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است. _____________________________________________________

زمینه و هدف: روند افزایش تعداد معتادان و میزان کشفیات مواد مخدر در شهرستان محلات وضعیت نگران کننده ای دارد، به طوری که در سال 1391 حدود 52 کیلو انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است. بی شک مبارزه با گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر نیازمند درک علل آن است تا راهکارهای پیشگیری و مقابله مؤثری نیز ارائه شود. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 35 نفر از افراد معتادی است که تحت درمان قرار دارند و به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون تی مستقل تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، نقش خانواده، در دسترس بودن مواد مخدر، حس کنجکاوی فرد جامعه و عوامل فردی (نظیر سن، تحصیلات و مانند آنها) در گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر تأثیر دارد. به منظور پیشگیری و کاهش گرایش افراد به مواد مخدر پیشنهاد می شود، نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها، ایجاد تفریحات سالم، آموزش به جوانان و نوجوانان، بالا بردن سطح تحصیلات خانواده ها، توجه والدین به دوستان فرزند خود، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد، نسبت به پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان محلات به مواد مخدر اقدام کنند.

نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.

در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می رفت. به تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می توان با ابتناء بر نظریه قائم مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم مقامی آنها وجود ندارد. شایان ذکر است نظر به تملیکی بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم مقامی احساس ننموده اند.

تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن ، خمیرمایه حاکمیت مردمی است . در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم ، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی ، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیش بینی شده است ، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است . در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار می گیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است ، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است . رویه دیوان نشان می دهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی ، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان می تواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقش آفرینی نماید.

عدالت ترمیمی با کارکرد های کلیدی در کنار عدالت کیفری سنتی ره آورد های متنوعی برای نظام عدالت کیفری داشته است. از این رو، اهداف گوناگون ترمیم، سیطره وسیعی بر حقوق کیفری به دست آورده است. بنابراین، استفاده از سازکار ترمیم به جای ارجاع به عدالت رسمی با استفاده از پلیس ترمیمی ویژه اطفال نقش عدالت ترمیمی را پررنگ تر کرده است و جلوه های ترمیمی آن در مقررات اطفال رخ نمایی می کند. تشکیل پلیس ترمیمی ویژه اطفال در اصل، نهادی رسمی مستقل برای پاسخ دهی متناسب با بزه دیدگی و بزه هکاری اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال با استفاده از مکانسیم ترمیم به جای ارجاع به نهاد های رسمی به دنبال حل و فصل موضوع و عقب نگه داشتن اطفال از معایب رسیدگی رسمی قضایی است. این مهم، در کشور استرالیا دارای سازکارهای متنوعی است. در واقع، در این مکانسیم با توجه به مولفه های عدالت ترمیمی و استفاده از سازکار های ترمیمی به مانند گفتمان سازی، نشست سه جانبه، هوشیار سازی و آموزش خود مراقبت محوری بدون رسیدگی رسمی قضایی در دستور کار قرار می گیرد. در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ایران نیز پلیس ترمیمی مورد تاکید است و رسیدگی های غیرقضائی پذیرفته شده است.