درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۶۰۱ تا ۱۷٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۷۶۰۱.

واکاوی و بررسی ابعاد امنیتی و حقوقی قانون جرایم رایانه ای

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 75 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
در این مقاله با آسیب شناسی و بررسی مشکلات قانون جرایم رایانه ای مصوب (5/3/1388) مجلس شورای اسلامی به روش مطالعات کتابخانه ای و سپس تعمیم و کارایی آن به جرایم و مشکلات موجود در جامعه و سیستم های رایانه ای مشخص گردید این قانون دارای ایرادات و مشکلات تخصصی است؛ از جمله عدم توجه کافی به حریم خصوصی و حفظ داده های رایانه ای کاربران خصوصی با شخصیت حقیقی، مشخص نبودن دقیق جرایم و تخلفات مالی، اقتصادی و تجاری در فضای سایبری، عدم جرم انگاری علیه محصولات فرهنگی رایانه ای و کاستی هایی در خصوص قانون حمایت از کودکان آنلاین، عدم توجه قانونگذار در زمینه تعیین قضات متخصص و محاکم ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، در نظر گرفتن جزای نقدی برای جرایمی همچون جاسوسی رایانه ای و اقدام علیه امنیت ملی، عدم توجه به همکاری های بین المللی و قانون کپی رایت و مالکیت محصولات و تولیدات رایانه ای، عدم تصویب ماده قانونی در رابطه با ارسال و انتشار ویروس های رایانه ای و یا کدهای مخرب و داده های ضد امنیتی در سیستم های رایانه ای، عدم جرم انگاری در خصوص اعمالی مانند ارسال و انتشار هرزنامه ها و پیغام های الکترونیکی و تبلیغاتی ناخواسته از موارد مشکلات و نتایج تحقیق می باشد. همچنین تعریفی از قانون امضای دیجیتال در مکاتبات و یا فعالیت های مالی و اقتصادی رایانه ای و ارزش و اعتبار آن نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون مذکور شده و یا راه های سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز می گذارد.
۱۷۶۰۲.

افترا و ممنوعیت آن در نظام حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۰۸
افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد. با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد. البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد میشود. این دفاعیات به ویژه تضمینکننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.
۱۷۶۰۳.

بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۴۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۲۰
سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئولیت اعدام سب کننده را به عهده می گیرد. با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد، قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه، مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی، با توجّه به این که قوه قضائیه، از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند، اما اگر قاتل، سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند، مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ امّا چنانچه سب کننده با انگیزه ی غیر الهی به قتل برسد، قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می-گردد.
۱۷۶۰۴.

بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۹۹۷
گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصوص اموال فکری چالش برانگیز به نظر می رسند یعنی لزوم مالیّت داشتن مبیع و عینیّت آن، و نیز با تبیین ابعاد مختلف ناظر بر بیع این اموال یعنی امکان تسلیم، دائمی بودن مالکیت، و تعلّق جوایز و امتیازات به پدیدآورنده، علاوه بر برداشتن گامی به جلو در جهت نزدیکی و هماهنگی با نظام های حقوقی جهانی، یکی از اغلاط شایع ناظر به لزوم عین متجسم و متعیّن بودن مورد بیع را بزداید
۱۷۶۰۵.

انصراف و نقش آن در استنباط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن ها می پردازد و با طرح مثال های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم آن در امر استنباط می پردازد.
۱۷۶۰۶.

مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۲۰۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عن وان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
۱۷۶۰۷.

تحولات جدید اعاده اموال فرهنگی با نگاهی به بازگرداندن اموال فرهنگی به بومی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 197 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
بیداری و آگاهی فرهنگی کشورها، موضوع اعاده اموال فرهنگی را به گونه فزاینده ای مورد توجه قرار داده است. این مهم در حالیست که با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تبدیل شدن حقوق بشر به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت ها، اصول و تقسیم بندی های پیشین دستخوش دگرگونی هایی شده و مبانی جدیدی، توجیه کننده دعاوی مرتبط با اعاده شده است. در پرتو این چنین تغییراتی بازیگران دیگری چون جوامع بومی پا به عرصه وجود نهاده و در کنار انواع قدیمی به ایفای نقش می پردازند تا این گونه تنوع فرهنگی تداوم یابد.
۱۷۶۱۰.

مفهوم و ماهیت قراردادهای آتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 77 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان از ابزارهای مشتقه مالی و حاصل ابداع و نو آوری بازارهای مالی جهانی است. بازار سرمایه ایران نیز اخیراً با استناد به بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 عرضه قرارداهای آتی یکسان را در سطحی محدود آغاز کرده است. نظر به لزوم آشنایی جامعه حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار آتی های یکسان، به بیان تفاوت های این قرارداد با آتی خاص بپردازد. افزون براین، تبیین موضوع قرارداد آتی یکسان، تحلیل حقوقی نحوه خاتمه و خروج از بازار آتی ها و مبانی اعتبار قرارداد مذکور از موضوعاتی است که در تحقیق حاضر مورد توجه واقع شده است.
۱۷۶۱۳.

حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 213 - 246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۷
در نوشتار حاضر، به تجزیه و تحلیل مواد ذیربط اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، نقش این دادگاه در حمایت از اموال فرهنگی پرداخته شده است. اساسنامه دادگاه مزبور، در مواد مختلفی- ضمن ارائه تعریفی از اموال فرهنگی- جرایم علیه اموال فرهنگی و مجازات خاطیان را پیش بینی کرده است. همچنین در اساسنامه مزبور حمایت های لازم برای اموال فرهنگی پیش بینی شده است. از جمله مواد ذیربط اساسنامه در این رابطه می توان به مواد 2، 3 و 5 اشار کرد که به ترتیب حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اموال فرهنگی و جرایم آزار و اذیت را بیان کرده اند. نوشتار حاضر، دربردارنده مقدمه(1)، ادبیات و سیر تاریخی(2)، سنخ شناسی اقدامات حمایتی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (3)، حمایت مستقیم(4)، حمایت غیر مستقیم (5)، مجازات نقض قوانین یا عرف های جنگ (6)، آزار و اذیت جنایتی علیه بشریت (7) حمایت واپسین(8) و نتیجه گیری می باشد.
۱۷۶۱۴.

جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 265 - 304
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی تری یافته و قانون گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکننده این قوانین از سایر مصوبات پارلمان یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی، مبانی نظری این طریقه قانون گذاری واکاوی شده است.
۱۷۶۱۵.

حمایت از حقوق مصرف کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۹۴۸
هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمی گیرد. از این رو، مقایسه ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.
۱۷۶۱۶.

مدیریت استرس در محیط های کاری نیروهای پلیس

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱ 93 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۸۱
با توجه به اینکه نیروهای پلیس به دلیل ماهیت و مشغله کاری از استرس زیاد رنج م ی برند و یکی از نتایج آن کاهش خدمات مطلوب به شهروندان است و این در نهایت به ضرر جامعه می باشد. لذا لازم است که فرماندهان و مسئولان در سطوح مختلف ناجا با اتخاذ تدابیر مناسب به این پدیده توجه ویژه ای نموده و با هنر مدیریت خود، کارکنان را در سطحی از استرس قرار دهند که سازنده و مفید باشد. از این رو بنا به این ضرورت، در پژوهش حاضر به شناسایی عوامل ایجاد کننده استرس در محیط های کاری نیروهای پلیس از ابعاد مختلف پرداخته شده و در قالب یک مدل مفهومی، راهکارها و پیشنهادات کاربردی به منظور کنترل و مدیریت استرس ارائه می گردد. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با کارشناسان با تجربه نیروی انتظامی می باشد. این پژوهش به کارکنان نیروی انتظامی کمک می کند تا در راستای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در ناجا با مدیریت و کنترل استرس در سطح فردی و سازمانی، ضمن کاهش یا حذف منابع استرس زای نامطلوب، محیط های کاری مناسبی برای خود ایجاد نموده و توانایی مقابله و کنترل استرس خود را بهبود بخشند که در نهایت باعث بهبود خدمات پلیس به جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که استرس همواره در محیط های کاری نیروی پلیس بوده است.
۱۷۶۱۸.

مفهوم و ماهیت «عنصر روانی» در فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۳
«عنصر روانی» به عنوان جزء ضروری و لاینفک فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی – در کنار عنصر مادی (رویه) – همواره به عنوان یکی از مجادله برانگیزترین مباحث عرصه حقوق بین الملل –به طورعام- و منابع آن -به طورخاص- مطرح بوده است. گواین که مجادلات نظری پیرامون این حوزه همچنان به شکل بی پایانی ادامه دارد و مکاتب فکری مختلف هریک دیدگاه های خود را پی می گیرند؛ اما به نظر می رسد دکترین غالب با تکیه بر رویه قضایی بین المللی تا حدی موفق به ابهام زدایی از این عرصه شده است. تبیین مفهوم عنصر روانی و ضرورت وجودی آن در فرایند خلق قاعده و نیز تحلیل ماهیت آن همواره بخش مهمی از مجادلات مذکور بوده است.
۱۷۶۱۹.

رویکرد قانون گذاری به قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 305 - 330
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی موضوع قانون گذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانون گذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبه رو هستند؛ حمایت از مصرف کننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عام الشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانون گذاران با این سؤال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعد بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاست حمایت از مصرف کننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عام الشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجازی وضع کنند. هدف این مقاله بررسی روش های قانون گذاری در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی در خصوص نحوه قانون گذاری راجع به قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی، شکلی و تعارض قوانین است.
۱۷۶۲۰.

پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
تعداد بازدید : ۶۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۸۱
طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه به معنای آگاهانیدن، بیدار کردن، واقف گردانیدن به چیزی و آگاه و هوشیاری کردن آمده است. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت (تصحیح یا کنترل رفتار) کودک می باشد. تنبیه بدنی یک نوع کودک آزاری و شایع ترین نوع خشونت در خانواده است که موجب نقض حقوق کودک می شود. معمولاً روان شناسان تنبیه بدنی را جایز نمی دانند. تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه و بلند مدت برجسم و روح کودک می باشد و عوارض نامطلوبی همچون ترس، عدم یادگیری رفتار درست، توجیه صدمه زدن به دیگران، پرخاشگری نسبت به عامل تنبیه کننده، جانشین شدن یک پاسخ نامطلوب به جای پاسخ نامطلوب دیگر و الگو برداری از آن توسط دیگران را به همراه دارد. پژوهش ها حاکی از آن است که مادران خانه دار و دارای سطح تحصیلات پایین، بیشتر از تنبیه بدنی استفاده می کنند و مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری عملی و کلامی، گوشه گیری و عدم همکاری در کودکانی که توسط والدین تنبیه می شدند نسبت به آنها که تنبیه نمی شدند بیشتر می باشد. بنابراین، آموزش اثرات بد تنبیه بدنی بر جسم و روح کودک به والدین و نیز آموزش روش های تربیتی مثبت به آنها می تواند در کاهش استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک روش تربیتی موثر باشد علاوه بر این، بهتر است از روش های جانشین تنبیه همچون اشباع، گذشت زمان، تقویت رفتار ناهمساز و نادیده گرفتن استفاده کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان