درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده در بررسی برجام از منظر بین المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه بندی محور نظام های داخلی به موافقتنامه های بین المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بین المللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکره کنندگان آن است. به دلیل استفاده تنظیم کنندگان برجام از مجموعه ای از متغیرهای مدل سازی شده ویژه، این توافق در شأن بین المللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائی تر و قوی تر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمی توان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه قضایی بین المللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر می رسد مدل انعقاد موافقتنامه های بین المللی از جمله برجام در حال تحول از مدل های قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبه های اجرائی و کارآمدی آنها است.

حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد

عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.

آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه ها را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می کند و نشان می دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین المللی، رویه قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.

دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشأ و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تأثیر است. برای استناد به مسئولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده براساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.

بطلان مقررات یکی از ضمانت اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع شده اشخاص با اثر قهقرایی ابطال سازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال را از زمان صدور رأی دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به سبب رعایت حقوق تضییع شده اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبه اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویه عملی دیوان نیز نشان می دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییع شده اشخاص ندارد. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، حدود صلاحیت مجمع در ایفای این نقش است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش برآمد که آیا مجمع می تواند هر مصوبه ای را که شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانست -حتی اگر به صراحت مغایر با قانون اساسی باشد- تأیید کند یا خیر. نویسندگان پس از انجام پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با ابتنا بر اصول قانون اساسی و موازین حقوق اساسی، به پاسخ منفی به پرسش مذکور دست یافتند. نتیجه آنکه، مجمع صلاحیت تأیید مصوبات صریحاً مغایر با قانون اساسی را ندارد.

به واسطه وقوع مخاصمات مسلحانه فراوان بین انسانها، تمدنها، مذاهب و دولتها، ایده صلح و تضمین حقوق انسانها همواره یکی از آرمانهای اصلی بشریت بوده است. بر همین اساس، جامعه بین الملل به ویژه در سده های جدید کوشیده است به انحاء مختلف در جهت کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این مخاصمات گام بردارد. از جمله مهمترین این تلاشها وضع قوانین و مقرراتی تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بوده است به گونه ای که دولتهای درگیر در مخاصمات مسلحانه ملزم به رعایت و احترام به این قوانین باشند. کاملا روشن است که مخاصمات مسلحانه هیچ اثری بر حقوق بشر دوستانه ندارند، اما سوال این است که این مخاصمات چه تاثیری بر قواعد حقوق بشر دارند؟ و آیا به محض وقوع یک مخاصمه مسلحانه، اجرای حقوق بشر متوقف می شود و فقط حقوق بشردوستانه اعمال می گردد؟ این مقاله می کوشد نشان دهد که به هنگام مخاصمات مسلحانه قواعد حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشردوستانه است و صرف وقوع یک مخاصمه مسلحانه به معنی تعطیلی حقوق بشر نیست.

مقاله پیش رو، نخست به معرفی و تبیین اندیشه های مطلق گرایان (جهان شمولان) و نسبی باوران (دو جریان اصلی تفسیر حقوق زنان) و سپس به مقایسه و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (تکیه گاه اصلی مطلق گرایان) با منشور داخلی حقوق و مسئولیت ها زنان می پردازد.گرایش های داخلی هر یک از این دو دیدگاه و برداشت هر کدام در رابطه با منشور را مورد تحلیل قرار می گیرد. از دید مطلق گرایی، اصول کلی حقوق زنان نمی تواند محدود به جغرافیا و یا فرهنگی خاص شود. منشور اما، محدویت و بایسته های فرهنگی را جزیی از اصول حقوق زنان تلقی می کند. بر این اساس با برشمردن امتیازات و کاستی های این دو متن از منظر یکدیگر و جمع بندی نهایی، نتیجه ای واحد برای ارائه بهترین معیار و راه حل در حوزه حقوق زنان را پیشنهاد می شود.

رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت گذاری تهاجمی و تبعیض آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است.

اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوانین آزمایشی و تفویض اختیار قانونگذاری و نظارت مجلس بر مصوبات دولت می باشد. به این ترتیب، پرسش این است که معیارهای تفویض اختیار قانونگذاری و صلاحیتهای پیش بینی شده در اصل برچه اساس می باشد و حدود قانونگذاری و اجرا چیست و نظارت برآن به چه نحو می باشد. مقاله حاضر ضمن تشریح این مسائل به روش انتقادی و تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط و حاکم با مسئله آزمایشی و تفویض اختیار موضوع اصل 85 قانون اساسی به پرسش مذکور پاسخ می دهد. در این جهت با توجه به داشتن صلاحیت دولت نسبت به اعمال حاکمیت از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است و برای نظارت بر وضع مقرراتی عمومی، نظارت مجلس شورای اسلامی به موجب دو اصل85 و 138 قانون اساسی که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی با آسیب های و چالش های مواجه است. نتیجه ی مقاله حاضر آن است که چنین نظارتی ضمن اینکه براساس نظام مردم سالاری موجه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با ابهاماتی جدی روبه رو بوده که نیازمند وضع مطلوب نظارتی می باشد و این اقدام، قدم مفیدی و سودمندی برای بازنگری و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه است.

قراردادهای مشارکت در تولید در طول دهه 1960 رواج یافتند و بسیاری از کشورهای نفت خیز از آن پس از این گونه قراردادها استفاده کردند. در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. مالک منبع، دولت است و به طور معمول، مدیریت عملیات را شرکت ملی نفت به عهده دارد و به این طریق با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است. شرکت پیمانکار نیز متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد پرداخت حق مالکانه است. در این گونه قراردادها، مشارکت دولت و آموزش نیروی انسانی تأیید شده است. در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت برای دولت کار می کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه، همچنین ریسک موجود سهیم است. مدیریت عملیات به صورت مشترک از سوی شرکت طرف قرارداد و دولت صورت می گیرد و شرکت ملزم به پرداخت هزینه های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است. شکل های دیگر قراردادهای مشارکتی عبارتند از: قراردادهای مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری. در قراردادهای مشارکت در سود، یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان به جای سهم بندی تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت تقسیم می شود.

حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.

ماده 954 قانون مدنی در مقام بیان برخی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا عروض جنون یا زوال رشد یکی از متعاملین است، اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود مشمول ماده نمی شوند و برخی دیگر اصولاً برخلاف جهت این ماده حرکت می کنند و با فوت یکی از طرفین، تبدیل به عقدی غیر قابل رجوع و لازم می شوند مانند عقد هبه؛ فلذا باید علت را در امر دیگری جستجو نمود. ما در این نوشتار به این نتیجه رسیده ایم که منظور ماده 954 که برگرفته از قاعده ای فقهی به نام «قاعده انفساخ» است، منفسخ شدن عقود جایزی است که در آن ها اذن و اعطای نیابت وجود دارد نه کلیه عقود جایز. راهنمای ما برای رسیدن به این نتیجه آن بود که تمامی مصادیق صحیح ماده مذکور در این دسته از عقود جایز که اصطلاحاً به آنان «عقود جایز اذنی» گفته می شود، قرار دارند. به نظر می رسد باید علت انفساخ عقود اذنی جایز با موت یا عروض جنون یا رشد یکی از متعاملین را در استمراری بودن اذن جستجو کرد؛ این باعث می شود که علاوه بر لحظه انعقاد که حدوث اذن و اهلیت صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم، برقراری آن لازم باشد و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند. برای اثبات این مدعا، از کلام فحول فقها و اعاظم دانشمندان حقوق بهره برده ایم و سعی کردیم نظرات مختلف و ادعاهای متفاوت را از فقه امامیه و حقوق ایران، در کنار هم جمع نموده وبه بررسی و تحلیل آن ها بپردازیم.

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی و حق خیار و مشروط له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک ، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام داران غالبا آزاد است.