درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۰۱ تا ۱۲٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۴۰۱.

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۷۰۱
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.
۱۲۴۰۲.

بازرسی منازل، اماکن و اشیاء و اشخاص در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 183-222
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۶۲۰
یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.
۱۲۴۰۳.

هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 91 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۵
از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه پردازی های روانشناسی اجتماعی و نظریه پردازی های جامعه شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانه فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.
۱۲۴۰۴.

مطالعه تطبیقی الزام به ایفای عین تعهد و فسخ قرارداد در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 27-49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۹۹۶
نظر به لزوم ایجاد انگیزه لازم در افراد برای در پیش گرفتن رفتارهای بهینه، بایسته است در کنار ورود مفاهیم و نهادهای جدید در یک نظام حقوقی، نهادهای کلاسیک آن نیز بازخوانی شوند و در مواردی که با نیازهای روز جامعه همخوانی ندارند، اصلاح یا با نهادهای مناسب دیگر جایگزین شوند. تکلیف متعهدٌله بر الزام متعهد به ایفای عین تعهد در فرض نقض تعهد و اسثنایی بودن حق فسخ، از قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران است که از کارایی لازم برخوردار نیست و لاجرم باید در آن بازنگری شود؛ زیرا از یک سو مانع ایجاد انگیزه رفتاری بهینه در متعهدٌله شده، مقابله با خسارت از سوی او را اجازه نمی دهد و، از سوی دیگر گاه وی را در تنگنایی قرار می دهد که برونرفت از آن دشوار است. در مقابل، در حقوق آلمان در فرض عهدشکنی متعهد، به متعهدٌله اجازه داده شده که جز در برخی موارد، هرگاه از اعطای مهلتی معقول برای اجرای تعهد به متعهد طرفی نبسته باشد، قرارداد را فسخ کند یا بر اجرای قرارداد اصرار ورزد. در حقوق ایران نیز اصلاح قانون مدنی و پذیرش امکان فسخ قرارداد در عرض امکان الزام متعهد به ایفای عین تعهد، می تواند به شیوه مناسب تری به نیازهای جامعه پاسخ داده، انتظارت مشروع و متعارف افراد را برآورده سازد.
۱۲۴۰۵.

تعهد به عدم مساعدت به حفظ وضعیتی که در نتیجه نقض یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام ایجاد شده است(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 135-154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۸۹۶
حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از تقویت وضعیت هایی که به دنبال توسل به زور یا نادیده گرفتن حقوق ملل در تعیین سرنوشت آنها ایجاد می شود، تعهداتی را بر دولتهای ثالث تحمیل کرده است. معاهداتی که آنها با چنین دولتهای متجاوزی منعقد می نمایند باید ضامن منافع مردمانی باشد که به طور نامشروع تحت صلاحیت و حاکمیت آنها قرار گرفته اند. در حقیقت در صورت نادیده گرفتن مقررات، این دولتها باید هر آینه انتظار داشته باشند که عمل آنها از سوی محاکم و دادگاه های داخلی و بین المللی به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل انگاشته شده و مسؤولیت بین المللی آنها مطرح شود. با این حال این سؤال اساسی مطرح است که آیا باید تمامی اعمال یک دولت اشغالگر فاقد اعتبار شناخته شود؟ بدیهی است که چنین نتیجه ای می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد. همین نگرانی موجب شده است تا حقوق بین الملل میان اعمال مختلفی که از سوی مقامات غیر قانونی حاکم بر این سرزمین انجام می شود، قائل به تمییز شود. به نظر می رسد آن دسته از اعمال مقامات اداری نیروهای اشغالگر که برای حفظ حقوق مدنی افراد ساکن در مناطق تحت کنترل آنها انجام می شود، محکوم به بطلان نیستند. این امر همچنین در مورد مقرراتی مصداق دارد که به افراد غیر نظامی ساکن در مناطق اشغالی امکان می دهد تا از مزایای همکاری های بین المللی استفاده کنند. آراء محاکم داخلی و بین المللی و رویه بین المللی دولتها اعتبار این اقدامات را به عنوان استثنایی بر عدم صلاحیت دولت اشغالگر پذیرفته است.
۱۲۴۰۶.

دادرسی منصفانه در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در پرتو مقررات خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 91-118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۷۵۳
رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق شکلی است. اهمیت موضوع به این جهت است که مراحل تحقیقات و رسیدگی توسط حکومت صورت می گیرد و بنگاه اقتصادی تحت تعقیب، نقشی در آن ندارد؛ از این رو در بیشتر نظام های حقوقی برای مشتکی عنه، حقوقی از جمله، حق دسترسی به پرونده، حق مورد استماع واقع شدن و حق برخورداری از نمایندگی قانونی و برای نهاد رقابتی نیز تکالیفی مانند حفظ محرمانگی، رسیدگی به پرونده در مهلت منطقی و ارائه دلیل تصمیم در رسیدگی رقابتی پیش بینی شده است. استفاده از تجارب سایر نظام ها و رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط شورای رقابت، می تواند به ارتقا حقوق رقابت در ایران کمک کند. این مقاله در دو بخش، حقوق آیینی بنگاه های اقتصادی و تکالیف نهاد رسیدگی کننده را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۲۴۰۷.

جستاری راهبردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 53 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۵۵۷
اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.
۱۲۴۰۸.

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 159 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۷۷۰
در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />  
۱۲۴۰۹.

مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 1-23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۲ تعداد دانلود : ۹۹۴
پیش بینی تشریفات پیچیده، دشوار و طولانی در فرایند بازنگری در قانون اساسی امری ضروری برای پاسداشت این قانون از تغییرات مکرر و سلیقه ای در تمامی نظام های سیاسی به شمار می رود. قانون اساسی ایران نیز افزون بر پیش بینی چنین سازوکاری در اصل 177، در همین اصل و اصل 132 محدودیت هایی را برای بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار داده است که تبیین و تحلیل جوانب مختلف این موارد امری مهم در بازنگری های احتمالی آینده به نظر می رسند. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی مبانی، ماهیت و کیفیت تضمین این محدودیت ها در منظومه ی حقوق اساسی ایران بپردازد. در این زمینه، اصل 132 محدودیت هایی زمانی را به دلیل فقدان احتمالی ثبات نظام سیاسی پیش بینی کرده، و اصل 177 نیز موضوعاتی را که پایه و بنیان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند، مصون از تغییر عنوان کرده است که تضمین رعایت این شرایط و محدودیت ها در صلاحیت مقام رهبری قرار دارد.
۱۲۴۱۰.

بررسی سنجه های اولویت بندی احکام شریعت در نظام مقاصد حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ ۲۵-۴۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۸۶۲
شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.
۱۲۴۱۱.

راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۶۱۳
وصول به موقع مالیات در کشور ما از چالش های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش بینی می کند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می تواند سرعت حل وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می شود، بیان می کنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل می پردازیم. پیشنهاد های ما به اصلاح مهلت های اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.
۱۲۴۱۲.

بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 1 - 9
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۸۷
بیمه تکافل عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک بیمه گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانیافراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطه اخوت میان افراد نسبت به رویکرد صرفا اقتصادی و درآمدزاییبا قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق اساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در سرمایه گذاری است.مدیریت خطر،انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و افزایش امنیت ذهنی از مهم ترین مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمه های رایج است. از دیدگاه اسلام مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطلاقات اوفوا بالعقود، احل الله البیع، تجاره عن تراض، المومنون عند شروطهم، بنای عقلا و نیز اصل جواز معاوضه و در حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن عقود و اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی است. این نوشتار با مطالعه توصیفی-تحلیلی،ضمن بررسی مفهوم بیمه تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن را در فقه و حقوق موضوعهتحلیل و تفاوت آن را با قراردادهای مشابه تبیین می سازد.
۱۲۴۱۳.

چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 277 - 310
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۷۷۳
تئوری بازی در حقوق بین الملل، یکی از دیدگاه های نو و بدیع در زمینه فلسفه حقوق بین الملل است. تفاوت این دیدگاه در آن است که به جای نظریه پردازی صِرف، به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای حقوقی بین المللی است. در این دیدگاه برای استدلال علمی و بیان چارچوب های نظری از قواعد تئوری بازی استفاده می شود. تئوری بازی اولین بار در سال 1944 از طرف ریاضی دان جان ون نیومن و با همراهی اقتصاددانی به نام اسکار مورگن اشترن در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد. ولی از آن زمان تا کنون به تدریج وارد عرصه های علمی دیگر، ازجمله روابط بین الملل، جامعه شناسی و سایر رشته های علمی نیز شده است. در سال های اخیر و برای اولین بار در حقوق بین الملل، دو اندیشمند بزرگ، جک گلد اسمیت و اِریک پاسنر با استفاده از این تئوری، چگونگی تشکیل و علت رعایت عرف های بین المللی را توضیح داده اند. این امر به عنوان رهیافت جدید، توجه محققین حقوق بین الملل را کاملاً به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر این تئوری است. نویسندگان بر این باورند که یافته هایشان به درک بهتر ساختار حقوقی این سازمان خواهد انجامید. به این منظور، ابتدا قواعد مورد نیاز تئوری بازی معرفی و مختصراً توضیح داده می شود و بعد از آن از منظر مطالب اشاره شده، موارد و موافقت نامه هایی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارت، بررسی و منطقی اثبات می شود که در حالت کلی قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی این سازمان است.
۱۲۴۱۴.

قانون حاکم در دعاوی بین المللی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 345 - 375
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۵
در هر دعوای بین المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش های خاصی دارد. این روش ها در حقوق بین الملل خصوصی مهم تر و پیچیده تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی توان به صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی های بیشتری نیاز دارد.
۱۲۴۱۵.

چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۷۷۴
اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعه ای از تدابیر پزشکی بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تأثیر این برنامه ها هنجارها را می آموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت می شوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوه های متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوه های گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شده اند. پس از شکل گیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی درمانی به قانون گذاری، مطالعه عملکردها و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیم بندی ساده، ساختارهای موجود را می توان در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعه تحلیلی ساختارهای مذکور نشان می دهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعه کنونی ایران با برنامه های اصلاحی درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزه ها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه می سازد.
۱۲۴۱۶.

الزامات حقوقی حاکم بر تبلیغات تجاری سایبری و ضمانت اجرای کیفری آن با رویکرد تطبیقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 7-23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۹۰۲
ایجاد تبلیغ در سایبر، مستلزم رعایت اصول و الزامات حقوقی خاص می باشد، این الزامات باید به نحوی باشد که علاوه بر حفظ حقوق بازدیدگر تبلیغ، حقوق و امنیت تامین کننده کالا و اعتماد افراد جامعه به حوزه تجارت الکترونیک را نیز تامین نماید. با رویکرد تطبیقی و بر اساس اسناد فراملی، اگر شخصی قصد ایجاد تبلیغ کالای تجاری در سایبر را داشته باشد، می بایست پاره ای از الزامات حقوقی همچون صراحت و صداقت در مشخصات و هویت، عدم ایجاد تبلیغات گمراه کننده و عدم ایجاد فشار روحی بر بازدیدگر تبلیغ را رعایت نماید. الزامات حقوقی یاد شده ریشه در مقررات ملی و فراملی و در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه های یونسکو و مصوبات اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب 2005 در حوزه حقوق تجارت الکترونیک دارد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، بخش کوچکی از این الزامات از سوی قانونگذار کشورمان تبیین شده است. معدود بودن این الزامات، به همراه جرم انگاری نقض آنها در قانون یاد شده، بدون ملاحظه کامل اصول حقوق جزای عمومی همچون سوء نیت، ضرورت افزایش تعداد الزامات مزبور و کیفری زدایی نقض الزامات فوق الذکر را نمایان می کند.
۱۲۴۱۷.

قرارداد اجاره کشتی گاز طبیعیِ مایع شده و ارتباط آن با قرارداد فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 91 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۹۷
حجم عظیم ذخایر گازی ایران، دسترسی به دریای آزاد و نیاز روزافزون اروپا و آسیا به گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، این حامل انرژی را در جایگاه ممتازی قرار داده است که دلیل آن، امکان حمل آسان این محصول است. بهره گیری از کشتی های مخصوص حمل این نوع گاز، این امکان را فراهم می سازند که فروشنده گاز با انعقاد قرارداد اجاره این نوع خاص کشتی، محصول خویش را به سراسر دنیا انتقال دهد. در عین حال، تنظیم هماهنگ تعهدات قرارداد اجاره کشتی گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی) و قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، به دلیل تأثیرگذاری دوسویه این تعهدات در یکدیگر، در عمل بسیار مهم است. در مقاله پیش رو، با تأکید بر روش کتابخانه ای، کوشیده ایم ضمن بیان ویژگی های منحصر به فرد کشتی مخصوص حمل گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، اجزای حقوقی قرارداد اجاره این کشتی مورد شناسایی قرار گرفته و موارد مشترک تعهدات آن با قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده روشن شود.
۱۲۴۱۸.

مدیریت دانش در سیر تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 139 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۵۵۴
ایران با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربوری جهان، با گذشت بیش از یک قرن از نخستین استخراج و بهره برداری نفت در قلمرو خود، تا امروز به یک قرارداد جامع که زمینه ساز پیشرفت دانش فنی کشور و سوق دهنده به حداکثرسازی ظرفیت اقتصادی میادین هیدروکربوری باشد، دست نیافته است. در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به دانش و مدیریت آن، به عنوان شرط لازم انتقال فناوری، قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکتی و خدماتی پیش و پس از انقلاب اسلامی، از نگاه مدیریت دانش واکاوی شده اند. نتایج به دست آمده، نشان می دهد قراردادهای امتیازی فارغ از رویکرد دانشی و بدون فراهم کردن بستر تحقق ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش تنظیم شده و قراردادهای مشارکتی و خدماتی نیز به اختصار و بدون تأمین تضمین های لازم، تنها زمینه ساز کسب دانش بوده و رویکردی به سایر ابعاد مدیریت دانش نداشته است. پس از انقلاب اسلامی، با وجود تحولات و پیشرفت های شگرف دانش در چند دهه اخیر، شروط راهبردی برای تحقق ابعاد مدیریت دانش و توسعه دانش و فناوری در قراردادهای بیع متقابل به روشنی مطرح نشده است و در نسل سوم این قراردادها، بُعد اجرایی انتقال فناوری فقط در سطح آموزش نیروهای انسانی، آن هم نه به صورت مطلوب نمود می یابد.
۱۲۴۱۹.

حق معنوی در نظام کپی رایت؛ رهیافت نظری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۸۶-۴۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۳۴
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که به موجب آن، مؤلف می تواند اثر را متعلّق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مؤلف حمایت می کند، بر حمایت از شخصیت مؤلف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مؤلف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسی های تاریخی خلاف این باور را ثابت می کند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویه قضایی این کشور به عنوان خاستگاه نظام کپی رایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپی رایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایده گرایی است و با دیدگاه نظام حق مؤلف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپی رایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوه هایی چون جازدن و هتک شهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مؤلف حمایت می شد و حتی امروزه در شرایط پس از الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی به موجب ماده ۶ مکرر آن، همین شیوه ها همچنان مورد استفاده دادگاه ها قرار می گیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپی رایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوه های حمایت از حق معنوی مؤلف بررس ی می شود.
۱۲۴۲۰.

تحلیل جایگاه اماره فراش و آزمایش DNA در تعیین نسب

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 28 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
از گذشته تا به امروزنهاد خانواده به عنوان مهمترین مجریِ استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. از همین رو در فقه امامیه برای اثبات نسب حتی ضعیفترین دلیل مانند قرعه در کنار اماره پرکاربرد فراش و در نفی نسب دلیلی به قوت لعان قابل استناد است. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشم گیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب، مهمترین مسئله از یک سو، جایگاه و ضرورت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب و از سوی دیگر نیز امکان جایگزینی اماره فراش و لعان با آزمایش مذکور نیازمند تحلیل می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی آرای صادره از دادگاه های کشور در این خصوص، جایگاه این آزمایش را در کنار مکانیزم فراش تعیین نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان