درخت حوزه‌های تخصصی

دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سال های 1993 و 1994 توسط شورای امنیت طی قطعنامه های 827 و 955 تأسیس شدند. هزینه های فراوان، حجم مأموریت سنگین، کند بودن رسیدگی ها، موجب تصمیم گیری برای ایجاد راهبردهایی شد که مأموریت دادگاه ها را تا سال 2010 تکمیل کند. به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل اقدامات دادگاه ها و مبارزه با بی کیفری در برابر متهمان باقی مانده، شورا با صدور قطعنامه 1966 سازوکار جدیدی را تأسیس کرد. مکانیسم با ساختار کوچک، کم هزینه و موقتی؛ در عین حال دارا بودن دو شعبه در دو قاره جداگانه، در پی تکمیل و استمرار کارکردهای چندگانه دادگاه ها برآمد و چالش ها و مشکلاتی در ساختار و عملکرد دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده است از طریق روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که مکانیسم صرفاً جایگزین دادگاه هاست یا مدل جدیدی در رسیدگی های کیفری ایجاد شده است. با مطالعه اسناد تأسیس این نهاد درمی یابیم که مکانیسم ساختاری جدید در نظام عدالت کیفری بین المللی است. دادگاه های دیگر می توانند در رسیدگی به وضعیت های مختلف، از آن استفاده کنند.

ایالات متحده آمریکا در سال 1976 قانون مصونیت های حاکمیت خارجی (FSIA) را به تصویب رساند. این قانون مصونیت دولت های خارجی مرتکب تروریسم را در دادگاه های ایالات متحده نادیده می گرفت. از 19ژانویه 1984 جمهوری اسلامی ایران از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شد. در سال 1996 قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (AEDPA)، به تصویب کنگره ایالات متحده رسید که در دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی مرتکب تروریسم، جبران خسارت مالی را درنظر می گرفت. در نتیجه این قوانین، دعاوی متعددی از جانب اتباع ایالات متحده و در دادگاه های این دولت، علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. دادگاه های بخش ایالات متحده، دولت ایران را به جبران خسارت محکوم کرده و حکم به توقیف اموال بانک مرکزی ایران به جای اموال دولت می کنند. توسل بانک مرکزی به مراجع قضایی ایالات متحده در مراحل تجدیدنظر و فرجام، راه به جایی نبرد و اموال بانک مرکزی در ایالات متحده توقیف شد. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت 1955، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد. رأی صلاحیتی دیوان در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ صادر شد. مقاله حاضر به بررسی این رأی در دو حوزه شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی می پردازد و به این نتیجه می رسد که دیوان در رأی صادره، حسب تکلیف ذاتی خود، اراده مشترک طرفین را مبنای احراز صلاحیت قرار داده و به قدر متیقن اکتفا کرده است.

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. در مورد تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران، نیز بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، باز هم می توان خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد. و با وجود اهمیت مسأله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد ۴۲۱ و ۴۷۸ قانون مدنی دو حکم به ظاهر متعارض را مقرر کرده اند. در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می توان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد نیز منظور شده است، مانند مواد ۲۱۹، ۲۸۴، ۲۸۶، 387. البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرا نشده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قاعده لاضرر، شروط صریح و ضمنی و دلایل خاص، مبانی خیارات در حقوق ایران می باشد و همچنین انتفای مبنای خیارات می تواند موجب سقوط خیار گردد که در این مورد می توان به مواد 396 تا 457  استناد نمود.

جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.

حقوق نرم از جمله موضوعات جدید در حقوق بین الملل بوده و دامنه نفوذ آن در حال گسترش روزافزون است. شاید امروزه کمتر نهادی را بتوان یافت که از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره نبرد. از زمره این نهادها، دیوان بین المللی دادگستری است. در این نوشتار با روش دگماتیک حقوقی سعی شده تا جایگاه و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری بررسی شود. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود به موضوع حقوق نرم پرداخته است. دیوان از یک سو معیار تفکیک حقوق نرم از سخت را بیان کرده و از سوی دیگر، قابلیت استناد به حقوق نرم را به نمایش گذاشته است. بدین منظور در موارد متعددی از حقوق نرم برای تقویت استدلالات خود و نیز احراز عنصر روانی عرف بین المللی بهره برده است.

زمینه و هدف: نماد، طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است که در مرحله اجراء، دارای چالش ها، خلأها و تعارضاتی در سنجه ی آموزه های پیشگیری است. بررسی چالش های موجود در عملیاتی کردن طرح نماد، مقایسه با برنامه های پیشگیری رشد مدار و وضعی، بررسی با برنامه های پیشگیری سارا و پنج آی در جهت جبران خلاء و تعارض های موجود در طرح نماد مورد کنکاش این مقاله است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: از جمله چالش های موجود در طرح نماد، چالش های نیروی انسانی مثل سرایه دار، چالش ساختاری و مقرراتی مانند خلأ قانونی، چالش اجرایی و فرهنگی همانند فرهنگ سازی برچسب منفی اقدامات پیشگیرانه، و نیز مفهوم مبهم خط قرمزها و حریم خصوصی و عدم اعتماد اولیاء به برنامه های پرورشی مدارس می باشد. نتیجه گیری: اجرای موفق طرح نماد نیازمند اصلاحات ماهوی بسیاری است.

جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان ، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

کیفرشناسی نو در نحوه ی برخورد با مجرمان گاه سیاست های جدید که جنبه ی مدیریتی آن ها غالب است طراحی کرده و گاه به سیاست های پیشین رنگ و لعابی مدیریتی داده است. هدف از این اقدامات نیز جلوگیری از رشد روز افزون جرایم و تخصیص هر چه بهتر منابع محدود نظام عدالت کیفری است.اصول و پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. به راستی چه چیز نظام عدالت کیفری را به اتخاذ چنین رویکردی گزینشی نسبت به مجرمان واداشته است. یافتن مبانی و چرایی ظهور جنبش های سرکوب گر و امنیت مدار با عنوان کیفرشناسی نو به گونه ای که رویکرد غالب دهه های اخیر قرن حاضر شده است. طبیعی است که مهم ترین عاملی که موجب ایجاد احساس ترس و ناامنی در میان اقشار مختلف جامعه می شود، افزایش نرخ جرایم است. این مسئله موجب شد که مشروعیت دولت رفاه و نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم با چالش جدی از سوی مردم مواجه شود. نتیجه ی این چالش ها و انتقادات وارده بر نظام درمانی، یکی از موجبات شکل گیری تفکری را فراهم کرد که با چرخشی صد و هشتاد درجه ای و با نگاهی غیر تخصصی و عامه پسند، این بار به تقاضاهای عمومی برای افزایش امنیت توجه نشان داد. در واقع، افکار عمومی در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت احساس خطر کرده و در یک واکنش دفاعی خواستار اعمال مجازات های شدید و ثابت در برابر آنان شدند.

با بزهکاری یک زن، نه تنها یک زن، بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود. لذا پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان زنان شهر اصفهان در سال 1400 هستند که تعداد آنها برابر با 92 نفر بود؛ اما نتیجه خروجی از نرم افزار، برابر با 69 پرسشنامه انجام شد. یافته های پژوهش مبین آن است که علل عمده در ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر توسط زنان مرتکب جرائم مواد مخدر، در زندان زنان اصفهان به ترتیب، گروه دوستان و ضعف اراده می باشد. از این رو افراد سعی می کنند که همرنگ دوستان خود شوند و با آنها همسو گردند. لذا دوستان تأثیر زیادی بر گرایش افراد به جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند. همچنین می توان بیان داشت که هر چه افراد از عزم و اراده قوی تری برخوردار باشند، به همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران مقاومت می کنند و از ارتکاب آن دوری می جویند. همچنین مشاهده شد که دوستان بیشترین تأثیر را بر گرایش به جرائم حوزه مواد مخدر دارند که ضعف اراده باعث تأثیر بیشتر دوستان بر آنها در گرایش به جرائم مواد مخدر است.

قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.

مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملاً راهی برای رهایی از مجازات باشد.

علم قاضی به معنای آگاهی شخص قاضی به وقایع و امور پرونده است که وی را قادر به صدور حکم می نماید. فقها برای اعتبار بخشیدن به استناد به علم قاضی در دعاوی به مواردی نظیر قرآن، روایات، امر به معروف و نهی از منکر، حدیث فدک، عقل و اجماع استناد جسته اند. اعتبار علم قاضی دارای یک اولویت به نسبت سایر ادله اثبات دعوی است، این در حالی است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق مجازات اسلامی، استناد به علم قاضی محدودیت ندارد و در تمامی موضوعات حدی، تعزیری و ... قابل استفاده و بهره برداری است. هرچند که متن قانون با ایجاد تدابیری نظیر درج استدلال قاضی برای استناد به علم در حکم قضایی و همچنین رعایت متن نص قانون و همچنین بهره بردای از منابع موجود نظیر نظر کارشناس، پزشک قانونی، پلیس علمی و ... راه را برای اعمال سلیقه قاضی برای استناد به علم خود بسته است تا در نهایت اولاً بتوان به پشتوانه ادله فقهی دقیق، علم قاضی را از ادله معتبر و اولی در نظر گرفت و ثانیاً استفاده از علم قاضی دچار کجروی و اعمال سلیقه نگردد.

« هایمنو پلاستی » یا ترمیم بکارت عمل جراحی ای است که غالبا توسط پزشکان و ماماها بادرخواست دخترانی که سابقا بکارت خود را از دست داده اند به منظور بازگشت توانایی خونریزی بکارت انجام می گیرد. غایت اصلی این عمل باکره جلوه دادن دختر و گاه فریب شوهر در ازدواج می باشد. موضوعی که در این مقاله بر آنیم به آن پاسخ داده شود جواز یا عدم جواز این عمل در فقه و حقوق موضوعه ودر صورت عدم جواز بررسی ضمان پزشک وبیمار. نظر غالب در فقه بر این است چنانچه ترمیم به منظور تدلیس در نکاح باشد جایز نیست وبرای زوج ایجاد حق فسخ ورجوع به مهریه می نماید. در حقوق موضوعه نیز موضوع از مصادیق تدلیس در نکاح بوده که برای زوج حق فسخ ایجاد می شود. در حقوق کیفری نیزچناچه تدلیس در نکاح شرایط وفق جرم فریب در ازدواج ا داشته باشد جرم محسوب شده ومستوجب مجازات است.وشخصی هم که با آگاهی از قصد زن مبنی بر فریب شوهر یا مخفی کرن جرم خویش مبادرت به ترمیم بکارت نماید با حصول شرایط به عنوان معاونت در جرم یا مباشر جرم اخفای ادله قابل تعقیب ومجازات است.

در یک تعریف، تلفیق آمیخته ای از آرای مجتهدان است که مطابق نظر هیچ کدام از آنان نباشد. این کار، چه بسا به هدف تسهیل در انجام تکالیف دینی انجام می گیرد و از این حیث؛ «تیسیر» به عنوان یک مبنا در شریعت اسلامی و تحت قواعدی چون «رفع حرج» و «قاعده یُسر» اشتراکاتی دارد. امّا از طرف دیگر گاه ممکن است تلفیق به هدف رفع تکلیف از مکلف انجام شده یا عملاً به این امر منجر شود. برخی از فقیهان و اصولیان معتقدند که تلفیق فتوی در حالت ضرورت، به سبب گشایش و رفع حرجی که برای مکلف دارد جایز است. برخی دیگر دایره استفاده از تلفیق را وسیع تر دانسته و استفاده از آن را به هنگام حاجت ونه ضرورت هم جایز دانسته اند. مستند این حکم هم تیسیر و رفع مشقتی است که در مورد مکلف وجود دارد. به نظر می رسد تلفیق و تیسیر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند زیرا هر تلفیقی لزوماً تیسیر نیست و هر تیسیری لزوماً تلفیق نیست، گرچه در مقام عمل و به ویژه در فتاوی معاصر اکثر تلفیق ها متضمن تیسیر است.

دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست. واژگان کلیدی: قانون مسئولیت مدنی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی دولت –مصونیت دولت.

اصل اثر مستقیم قوانین اتحادیه اروپا در حقوق داخلی دولت های عضو توسط آرایی چون ون جندلوس و کاستا در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نهادینه شد. این اصل که به صورت اجرای قوانین اتحادیه در حقوق داخلی کشورهای عضو و امکان استناد به آنها در دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه بروز کرد، به موافقت نامه های بین المللی نیز تسری پیدا کرده است؛ به این معنا که مفاد موافقت نامه های بین المللی که اتحادیه اروپایی منعقد می کند، در حقوق داخلی کشورهای عضو قابل استناد است. البته برای اینکه موافقت نامه های بین المللی واجد اثر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا شوند، مستلزم شروطی است. ابتدا اتحادیه اروپا باید به آن موافقت نامه ملتزم و متعهد باشد و سازمان طبق صلاحیت های تفویض شده در معاهدات مؤسس آن موافقت نامه را منعقد کرده باشد؛ در آن موافقت نامه مستقیماً برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده باشد. عبارات موافقت نامه در اعطای آن حق دقیق و بی قیدوشرط باشد؛ قواعد موافقت نامه با قواعد اولیه و حقوق بنیادین اتحادیه در تعارض نباشد؛ آن موافقت نامه دیوان دادگستری اروپایی را از صلاحیت بررسی اثر مستقیم خود منع نکرده باشد و در نهایت اثر مستقیم با هدف و موضوع موافقت نامه در تعارض نباشد.

آسیب های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بنا به علل گوناگون می تواند مردمان در معرض آن را با چالشی بیش از تهدید سلامتی مواجه سازد. چالشی که به رغم درمان های اولیه و اقدامات پزشکی ممکن است همچنان زمینه های بازگشت فرد به جامعه را فراهم نسازد و نیاز به مجموعه اقداماتی به منظور بازگشت به زندگی عادی وجود داشته باشد. موضوعی که از آن با نام توانبخشی یاد می کنند که در چارچوب علوم توانبخشی پیوند نزدیکی با معلولیت یافته است. به رغم پیشرفت های علم توانبخشی در چند دهه اخیر، از منظر حقوقی و به ویژه رویکرد حقوق بشری شاهد خلأهای قانونی در خصوص مقوله توانبخشی هستیم. ازاین رو، مقاله پیش رو با هدف تبیین نگاه حقوق بشری به توانبخشی، با درنظر گرفتن این فرضیه که دسترسی به خدمات توانبخشی یک حق بشری است، با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش اصلی که آیا دسترسی به خدمات توانبخشی را می توان به عنوان یک حق بشری مستقل شناسایی کرد؟ پاسخ گفته است که دسترسی به خدمات توانبخشی حقی در شمار حقوق بشر است.

مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود. معیار روان پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان پریشی مشخص نیست به جای سبب شناسی باید از نشانه شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی تحلیلی» است که نتایج آن می تواند در پرونده های حقوقی و کیفری که موضوع آن ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.

دستورالعمل سان رمو علیرغم اینکه یک سند الزام آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بین الملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو در حقوق بین الملل و اعتبار آن در بین حقوق دانان و دولت ها مبهم بوده و اختلاف هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از این رو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سان رمو از دو منظر حقوق بین المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارن رمو به عنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار می گیرد، حقوق نرم یا حقوق بین الملل عرفی؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سان رمو علاوه بر اینکه در بخش های سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینه هایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سان رمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بین المللی مورد استناد واقع شده است.

داوری به دلیل مزیت هایی که نسبت به رسیدگی های قضایی دارد، یکی از سازوکارهای مهم حل اختلاف در دعاوی تجاری بین المللی قلمداد می شود و یکی از مهم ترین این مزیت ها که اساس و جوهر داوری را تشکیل می دهد، اصل حاکمیت اراده است؛ بدیهی است که اصل حاکمیت اراده در مواردی که با نظم عمومی و قواعد آمره برخورد کند، توان اجرایی نداشته و باید قواعد آمره مقدم داشته شود. مفهوم نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی با چنین مفهومی در رسیدگی قضایی در حقوق داخلی و حتی با داوری داخلی متفاوت است. دایره نظم عمومی و قواعد آمره در رابطه با داوری داخلی، تنگ تر می شود و آزادی عملکرد بیشتری برای نهاد داوری در نظر گرفته می شود. با این حال، بررسی میزان این تأثیرگذاری و شناسایی قواعد آمره و اینکه تفاوت های بین قواعد امری در داوری داخلی و داوری بین المللی چیست؟ امری مهم قلمداد می شود. در این مقاله به بررسی میزان و قلمرو تأثیرگذاری قواعد آمره بر داوری های تجاری بین المللی خواهیم پرداخت. هدف این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، نخست، تعیین حوزه هایی است که قواعد امری با اصول داوری در تعارض هستند. هدف بعدی نیز بررسی روش هایی است که در نظام حقوقی ایران، آلمان، انگلیس و ایالات متحده امریکا برای حل این تعارض به کار گرفته می شوند. مقاله به این نتیجه رسیده که قلمرو قواعد آمره در داوری داخلی بسیار گسترده تر از چنین قلمرویی در داوری بین المللی است.