درخت حوزه‌های تخصصی

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.

استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.  

با انعقاد قرارداد پیش فروش، بخش ى از عرصه یا زمین به نسبتِ سهم خریدارى ش ده به پیش خریدار منتقل مى ش ود.نظر به ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیش فروش به عنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانون گذار در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلاف ات ناش ی از ق رارداد پ یش ف روش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدوده صلاحیت آن مرجع را نیز صرفاً تعبی ر، تفس یر و اج رای مف اد ق رارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم ماده 20 قانون در قرارداد پیش بینی شده است که سکوت قانون گذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویه قضایی گردیده است. همچنین نبود اراده طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع ماده 20 قانون می شود. نگارندگان مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیش فروش هستند.

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می کنند، باعث می گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می شود که طرفین هرچه خواسته اند در قرارداد ذکر نموده اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می نمایند.

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می کند و باعث می شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.

در ادوار پیشین تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیمی در نظام تنبیهی محسوب می شد. حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.» امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند به همین دلیل باید به فکر پیدا کردن راه حل مناسب دیگری بجز مجازات حبس برای تنبیه مجرمان باشیم که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلا به جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلّف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جا به جایی بار دلیل است.همچنین در شرع مقدس اسلام راهی را پیش روی پزشکان گذاشته اند که آن برگه برائت است که باید پیش از اقدام به معالجه از بیماران حکم برائت بگیرند البته این حکم باعث عدم مسئولیت آنها نمی شود بلکه مسئولیت آنها را تقلیل می کند. حال در این مقاله در کوشش آن هستیم که جایگاه مسئولیت را نسبت به پزشکان مشخص نماییم.

اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی، در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصه دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظه مقررات حوزه دادرسی کیفری روشن می شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوه رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رئیس قوه قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی به نظر می رسد. به این ترتیب پیش بینی نظارت های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری ضروری است.

ضمان ناشی از فعل غیر معمولاً بر عهده اشخاصی قرار می گیرد که چون فعالیت دیگری را راهبردی می کنند، دارای بهترین موقعیت برای پیش بینی خسارات ناشی از چنین فعالیتی و زیر پوشش بیمه قرار دادن آن هستند. به همین دلیل در این حوزه از مسئولیت شرایط مرسوم ضمان، تعدیل شده است. در حقوق کشور فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از آن سال به بعد با تفسیر دیوان، استثناء تبدیل به قاعده شد. بر خلاف حقوق جزا، در مسئولیت مدنی گاه شاهد هستیم که شخص مسئول جبران خسارتی می شود که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. چنین مسئولیتی برای بی گناهان خلاف اصل است، لذا در هر مورد این پرسش مطرح می شود که چرا باید شخصی مسئول خطای دیگران قرار گیرد؟ پاسخ دقیق این سؤال را باید در هر مورد جداگانه داد، ولی به اجمال می توان گفت این دو مصلحت مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد: 1- برای این که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی مسبب اصلی روبرو نشود و ضرری جبران نشده باقی نماند. قانونگذار تنها کسانی را که به نوعی در راه ورود خسارت دخالت داشته اند مسئول قرار می دهد. مسئولیت تضامنی این گروه در برابر زیان دیده، خطر پایمال شدن حق او را کاهش می دهد. نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با کسی که مال دیگری را تلف کرده است. 2- برای این که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قانون به او سپرده شده اند احساس مسئولیت کند و در بازرسی و نظارت خود اهمال نورزد. نظیر مسئولیت ولی نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگران به دیگران می زنند.

مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تأمل است. همچنین ایجاد مسؤولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.

اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود.

فرزند کشی از جمله وقایعی است که از زمانهای دور تا عصر حاضر در بین جوامع مختلف به وقوع پیوسته است.گاه بیماری های روانی والدین منجر به این امر میشود و گاه فقر و اعتیاد موجب میشود که والدین فرزند خود را به قتل برسانند.همچنین ممکن است از ترس ناقص الخلقه متولد شدن فرزند و یا بیم از دست رفتن حیات مادر ، فرزند خود را در دوران جنینی سقط نموده و به زندگانی او خاتمه دهند. به هر ترتیب اگر پدر و مادری از روی عمد مرتکب قتل فرزند خود شوند فارغ از اینکه علت آن چه باشد مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران وفقه امامیه حکم یکسانی در مورد آنها صادر نمیشود به نحوی که اگر پدر مرتکب این عمل گردد نمیتوان او را قصاص نمود و درمقابل، مادری که فرزند خویش را به قتل رسانده مستحق کیفر قتل عمد است. بنابراین پرسشی مهمی که در این زمینه طرح میشود این است که چرا در این زمینه باید حکم متفاوت صادر نمود و آیا این امکان وجود ندارد که مادر نیز همچون پدر معاف از کیفر قصاص باشد؟پرداختن به این مسأله از این حیث ضروری است که باتوجه به تدوین قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه پاسخ شایسته به این پرسش مهم میتواند در روند قانونگذاری تاثیر گذار باشد. تحقیق حاضر برای حل این مسأله به بررسی متون فقهی و روائی فقه امامیه پرداخته و پس از طرح دو دیدگاه موافق و مخالف قصاص مادر معتقد است که میتوان مادر را نیز از مجازات قصاص رهائی بخشید.

مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط احکام شرعی وجودندارد؛ حکمی که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مؤدای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت می شود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به اصول عملیه استناد می شودکه آنها را اصول موضوعی می نامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضی که مؤدای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمی شود؛ زیرا این امرجنبه ی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیزثابت نمی شود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدند که اصل، مثبت لوازم عقلی وعادی موضوع خود و حکم شرعی آن نیست. این موضوع یکی ازمسائل مهم وکاربردی اصول فقه بوده وبسیار دقیق وظریف است به گونه ای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه را بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریه ی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و....

فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاست ها و مقصر جلوه دادن متهمین مهم ترین ویژگی نظریه قوچ قربانی است. ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت و متعاقب آن افزایش نرخ جرایم موجب بی اعتمادی مردم به مقامات عدالت کیفری و نهادهای کنترل جرم می شود. عوام گرایی کیفری از مبانی نظریه مذکور و رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور بدست آوردن حمایت عمومی وکسب مشروعیت، بدون توجه به یافته های علمی و معیار اثربخشی و کارآمدی، تنها از طریق تشدید کیفردر صدد کنترل جرائم بر می آیند. الگوی امنیت گرایی در حقوق کیفری یکی دیگر از مبانی نظریه قوچ قربانی است، در این الگو، مجرمین که غالباً قربانی شرایط اجتماعی نامناسب پیرامون خود هستند دیگربار قربانی سیاست های کیفری نادرست حاکمیت می شوند. در تحقیق پیش رو ضمن تبیین مفهوم و مبانی نظریه قوچ قربانی، سیاست کیفری ایران با معیار و ملاک این نظریه ارزیابی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران کیفری ایران، هم در بخش تقنینی و هم در بخش قضایی، تا حدود زیادی به اندیشه ها و رویه های ناشی از سیاست کیفری امنیت محور و گفتمان عوام گرایی کیفری پای بند هستند. در این زمینه ضرورت دارد مقامات سیاست جنایی ایران با الگو برداری مثبت و پایبندی به اصول و مبانی علمی، علل واقعی جرم را شناسایی کرده و مسیر و ساختار های موثرتر قانونی و قضایی به منظور کنترل جرم وفرایند کیفری منصفانه تدارک ببینند.

ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک محل تلاقی و حلقه اتصال دو نظام حقوقی کاملاً متفاوت است؛ نظام حق محور بشر و تنبیهی مواد مخدر. در این ماده که هیچ دولتی به صراحت بر آن حق شرط وارد نکرده است، دولتها متعهد شده اند از کودک در برابر مصرف مواد مخدر و به کارگیری در تجارت و قاچاق مواد مذکور با اتخاذ اقدامات مناسب محافظت کنند. واژه به واژه این عبارات کلی، محل بحث و بررسی و همین طور موجب سؤال است. اینکه کودک از چه چیز حفظ گردد و آیا تعهد دولت تنها ناظر به پیشگیری است یا کودک درگیر با مواد را نیز در برمی گیرد. به علاوه، اقدامات دولت باید چه شرایطی داشته باشد. در کنار واکاوی ماده مذکور، تبیین انعکاس این مقرره در قوانین داخلی به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضرورت دیگر نگارش این مقاله است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مواضع کمیته کنوانسیون حقوق کودک و اصول عام سند مذکور از جمله به این نتیجه رسیده است که کودک از هر گونه ماده مخدری که در اسناد بین المللی، منع شده، باید محافظت گردد و تعهد دولت در حفاظت از کودکِ درگیر با مواد مخدر مشتمل بر پیشگیری، درمان و توان بخشی است که با اتخاذ اقدامات مناسب ایفا خواهد شد.

پیشگیری و جبران خسارت دو هدف عمده مورد توجه کنوانسیون های بین المللی مربوط به آلودگی دریایی است. میزان موفقیت نظام حقوق بین الملل در مقابله با آلودگی دریایی، تا حد زیادی به ضمانت اجراهای مقرر در این نظام بستگی دارد. با توجه به اینکه آلودگی دریایی ممکن است ناشی از خشکی، کشتی یا منابع دیگر باشد، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی توقیف کشتی، به عنوان یک ضمانت اجرای کاربردی در آلودگی های ناشی از کشتیرانی پرداخته است. به نظر می رسد معاهدات بین المللی شرایطی را فراهم آورده اند که می توان از توقیف کشتی به عنوان ابزاری کارامد هم در پیشگیری از آلودگی دریایی و هم جبران خسارت ناشی از آن بهره برد.

طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعه مجلس، پخش برنامه های رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصی سازی رادیو و تلویزیون بررسی می شود. عمده ترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصی سازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیش گفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.

اعطای تابعیت به اشخاص بر اساس اصل خاک (محل تولد شخص مربوطه) قدیمی ترین اصل در تدوین قواعد تابعیت در نظام های حقوقی بوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران در وضع قواعد و مقررات تابعیت کاملاً تحت تأثیر قانون فرانسه بوده و مقررات تابعیت آن کشور را ترجمه کرده اند. قواعد ناظر به تابعیت همچون بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی، می بایست تابع شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری وضع شود. دو سؤال اساسی این پژوهش آن است که موارد اشتراک و افتراق در پذیرش گونه ها و شیوه های مختلف اعمال اصل خاک در نظام حقوقی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و انگلستان کدام ها هستند؟ همچنین بهره گیری از کدام شیوه و الگوی اعمال اصل خاک، منافع ملی ایران در حوزه تعیین اتباع را بهتر تأمین می کند؟ فرضیه نگارنده آن است که قانون مدنی ایران به تقلید از فرانسه، بسیاری از گونه های اعمال اصل خاک را وارد مقررات تابعیت ایران کرده است که قبول برخی از آن گونه ها با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران لازم نیست. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی تطبیقی مقررات تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، پیشنهاد های لازم را جهت استفاده قانون گذار در اصلاح قواعد مربوط به اصل خاک در مقررات قانون مدنی ارائه داده است.