درخت حوزه‌های تخصصی

جرایم مرتبط با پرسنل نیروهای مسلح طبع و ذات متفاوتی نسبت به جرایم سایر افراد داشته و این طبع و ذات متفاوت و منحصر به فرد را باید در بررسی و تجزیه و تحلیل جرایم آن ها در نظر داشت. بررسی قوانین و مقررات موجود پیرامون تیراندازی نظامیان بیانگر آن است که چالش های مختلفی در نظام کیفری تقنینی پیرامون اینگونه جرایم وجود دارد که این امر کارکرد مثبت و منسجم قوانین و مقررات را تحت الشعاع قرار داده است. دستیابی به شناخت جامع و کاملی از موضوع مقررات تیراندازی نیروهای مسلح، در گرو تبیین دقیق و جامع مبانی این قبیل قوانین و مقررات و چالش های موجود در زمینه تقنین و جرم انگاری آن ها می باشد. براین اساس و بر پایه این هدف، در این مقاله، بر اساس روش توصیفی مبانی این گونه قوانین و مقررات و چالش های موجود در حوزه تقنین و جرم انگاری را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

قاعده لاضرر یکی از قواعد مسلم فقهی است که هم ادله نقلی و هم ادله عقلی آن را پشتیبانی می کنند. البته در مورد مفاد این قاعده نظرات متعددی مانند نهی از اضرار یا لزوم جبران ضرر یا امر سلطانی یا لزوم اتخاذ تصمیمات در جهت جلوگیری از اضرار یا نفی حکم ضرری و ... وجود دارد که تأثیر این قاعده بر امور اجتماعی و احکام شرعی مربوط به شهرنشینی قابل انکار نیست. با توجه به آنکه جلوه های گوناگونی از این قاعده در مسائل مربوط به شهر به چشم می خورد، بررسی میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در امور عمرانی شهرهای اسلامی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی ابتدا به بررسی میزان اعتبار و مفاد قاعده لا ضرر و نظرات پیرامون آن پرداخته است و سپس تأثیر این قاعده در پدیده های عمرانی شهر را موردبررسی قرار داده است و در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که طبق قاعده لاضرر تمامی عوامل که ابعاد مختلف عمرانی در شهرها را به مخاطره می اندازد. از نظر فقه اسلامی ممنوع بوده و این قاعده بر قاعده تسلیط تقدم دارد. بنابراین، شهروندان موظف اند در امور عمرانی مانند ساختن ساختمان های چندطبقه یا دیوارهای مشترک یا ساختن سازه های بیرون ساختمان یا حضور در معابر عمومی یا اشراف پنجره بر خانه همسایه رعایت حقوق سایرین را کرده و در صورتی که این امور منجر به ضرر آحاد جامعه شود، از نظر فقها ممنوع است.

یکی از اقدامات و تصمیماتی که دادستان ها در راستای احیای حقوق عامه اتخاذ می کنند، مربوط به جلوگیری از فعالیت ماینرها جهت استخراج انواع رمزارز هست. دلیل این اقدامات را باید در قطعی مکرر برق جستجو کرد که به دلیل مصرف برق یاد توسط ماینرها، برق شهری از جمله منازل، ادارات، بیمارستان ها و غیره دچار قطعی برق ممتد و طولانی مدت می شوند. از آنجا که برق یک کالای عمومی برای ارائه خدمات به شهروندان است، دادستان ها جهت جلوگیری از سوءاستفاده از این کالای عمومی به مقابله با استخراج کنندگان رمز ارز می پردازند تا برق به نحو مطلوبی در اختیار مردم قرار بگیرد. یکی از این اقدامات ارزشمند دستورات صادره از سوی دادستانی اراک است که در نامه ها و دستورات صادره خطاب به ضابطان دادگستری و مقامات استانی، بر شناسایی و جمع آوری دستگاه های ماینر و معرفی متخلفان به مراجع قضایی تأکید کرده است. این موضوع از جهات احیای حقوق عامه، تضمین آزادی ها به خصوص آزادی کسب و کار، رعایت اصل انتظار مشروع، حفظ حریم خصوصی و صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی حائز اهمیت است.

 نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسئولیت ها، عموماً در قلمرو مسئولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسائل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اِکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.

 امروزه فناوری زنجیره بلوکی در تمام مراحل تجارت بین الملل از قراردادها تا اسناد حمل و مالکیت، قابل استفاده است. در این میان، با توجه به نقش مهم بارنامه ها در حمل ونقل، بهره گیری از اسناد مبتنی بر این فناوری مزایا، فرصت ها و حتی چشم انداز جدیدی درباره تسهیل تجارت نفت ایجاد خواهد کرد. بااین حال به نظر می رسد تجارت نفت در مقیاس جهانی هنوز به طور کامل، استفاده از فناوری زنجیره بلوکی را نپذیرفته و تا کنون نیز چهارچوب های قانونی خاصی برای صدور بارنامه مبتنی بر فناوری شکل نگرفته است. افزون بر این، استفاده از فناوری در تجارت نفت با مشکلات، معایب و چالش هایی همراه است. این موضوع با توجه به وضعیت تحریمی ایران در سال های اخیر، به ویژه در حوزه صنعت و تجارت نفت، پیچیده تر خواهد شد. بنابراین در این پژوهش ضمن تلاش برای شناسایی حقوقی بارنامه های مبتنی بر زنجیره بلوکی براساس مقررات داخلی و بین المللی کنونی، به آثار و چالش های به کارگیری آن در تجارت نفت، ازجمله تجارت نفت ایران، خواهیم پرداخت.

شهروند فردی است که در رابطه با دولت، از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف هایی برعهده داشته باشد. دو مفهوم شهروندی و حقوق بشر گرچه با هم پیوندهای زیادی دارند؛ اما سرچشمه هرکدام متفاوت است. حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می آید. شهروندی دارای چهار رکن «برخورداری از حقوق»، «وجود تکالیف»، «دفاع از حقوق سایر اعضای جامعه» و «مشارکت فعال در امور اجتماعی» است. از رهگذر ضابطه اخیر، شهروند را می توان به شهروند فعال و منفعل تقسیم نمود. شهروندان فعال می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم در جامعه ایفا نمایند. یکی از بارزترین مصادیق این نقش، امر به معروف و نهی از منکر شهروندان در جامعه است. همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه وضعی، نمونه دیگری از مشارکت فعال شهروندان در کاهش ارتکاب جرم در جامعه به شمار می آید.

زمینه و هدف: از دیدگاه اسلامی، منشأ تمام حقوق انسان، خدای متعال است و اگر خداوند و رابطه انسان با خدا در نظر گرفته نشود، به لحاظ عقلی نمی توان هیچ گونه حقی را برای انسان بر انسان دیگر اثبات نمود. کرامت انسانی همان نقطه عطفی است که در پرتو آن می توان حقوقی را بر انسان در نظر گرفت و او را منشأ برخورداری از حق و تکلیف دانست. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: نتیجه بررسی عقلی کرامت انسانی آن است که از منظر حکمت متعالیه نیز کرامت ذاتی انسان که تنیده در ساختار انسانی است، وصفی دارای منشأ وجودی است. ازاین رو، از منظر فلسفی، منزلت، شرافت و خیریت وجود انسان در نظام هستی، امری برجسته و متعالی نسبت به سایر موجودات است که خالق کریم، این صفت را برای وجود انسان جعل نموده است. والایی و برتری ویژه انسان، امری است که به تبع وجود او، دارای اصالت، خیریت و مجعولیت بالذات است. علم و عقلانیت، ایمان و عمل صالح از مهمترین مؤلفه های کرامت اکتسابی در انسان هستند. نتیجه گیری: با بررسی انواع کرامت ذاتی و اکتسابی و مؤلفه های هر کدام، از آنها می توان به مثابه یکی از مهم ترین مبانی هستی شناختی حقوق انسان یاد نمود.

پیوند فرد با اداره در قالب رابطه ی استخدامی علاوه بر وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده مستخدم قرار می دهد، موجب بهره مندی از حقوق و مزایایی نیز می باشد. این حقوق و مزایا شامل حقوق و مزایای مادی و غیرمادی هستند. برخی از حقوق و مزایای غیرمادی می توانند آثار مالی برای مستخدمین داشته باشند؛ برای مثال اگرچه بهره مندی از مرخصی جزء حقوق و مزایای غیرمادی است، اما در برخی موارد و با شرایطی می تواند در قالب وجه به مستخدمین پرداخت گردد. در مجموع آن دسته از حقوق و مزایای مادی و غیرمادی که منجر به پرداخت وجهی به مستخدم می شوند در قالب عنوان «مطالبات مالی مستخدم از اداره» قرار می گیرند. در صورت اختلاف یا عدم پرداخت این مطالبات مالی، مستخدم بر اساس بند (3) ماده ی (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند در این مرجع قضایی دادخواهی نماید. فارغ از مسائل مربوط به صدور آراء در شعب بدوی و تجدیدنظر، اجرای این دسته از آراء همواره با چالش هایی روبرو بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که این چالش ها را در حوزه ی فوق الذکر واکاوی و شناسایی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد ابهامات موجود در مواد مربوط به اجرای احکام در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وضع قوانین در حیطه ی ایجاد حقوق و مزایای مالی مستقیم و غیرمستقیم برای مستخدمین بدون تأمین منابع مالی، صدور آرای کلی و مبهم از سوی شعب دیوان و پایبند نبودن دستگاه های اجرایی به آرای صادره از سوی دیوان از جمله چالش های موجود در حوزه ی اجرای این دسته از آراء می باشد.

علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه ی بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه برانگیخته و ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه ی قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آن جا که مطابق بند 1 ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی مورد حمایت واقع می شود. این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.

به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

جدیدترین سندی که وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری منتشر نموده، سند موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت است. این اسناد برای کلیه پروژه های EPC که محل تامین مالی آن بودجه عمرانی است لازم الاجرا هستند. بدین ترتیب دولت در نحوه تنظیم قراردادهای این حوزه اعمال محدودیت کرده است. بنابرین انتظار می رود در این اسناد تمامی جوانب برای کارآمد بودن قرارداد، مورد ملاحظه واقع شده باشد. لیکن با ملاحظه شرایط عمومی این اسناد، به نظر می رسد پرداختن به جنبه مدیریت ادعا در قرارداد، یعنی تعیین سازوکاری برای پیشگیری از بروز اختلاف، رسیدگی به اختلافات و حل آن ها، نسبت به نمونه قراردادهایی که در سطح بین المللی سال ها مورد استفاده و اقبال واقع شده اند تا حدود زیادی مغفول مانده است. بنابرین به نظر لازم رسید که با بررسی آیین ادعا در یکی از کامل ترین نمونه های جهانی قرارداد EPC و مقایسه آن با نمونه تدوین شده توسط وزارت نفت، نقاط ضعف نمونه اخیر را شناسایی کرده و راه حل هایی ارائه شود. در مقاله حاضر یکی از شناخته شده ترین نمونه قراردادهای این حوزه، یعنی نمونه قرارداد فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور(فیدیک) به تفصیل بررسی و با نشریه EPC اختصاصی صنعت نفت مقایسه شده است.

ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  

به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می داند. این معیار می تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته بندی آنها، مدل جامعی را در وصف گذاری (خطاکاری و یا جرم انگاری) رفتارهای علیه سلامت و ایمنی بدست دهد. این مقاله با تبیین درآمدی بر مبنای وصف گذاری معیار به خطراندازی در صدد است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حجم قابل توجّهی از رفتارهای ناقض ایمنی را چگونه و با چه رویکردی می توان تحت عنوان معیار به خطراندازی در مقرّرات کیفری پیش بینی کرد؟ به نظر می رسد که قانونگذار ایران با تشتّت در پیش بینی مصادیق قانونی برای رفتارهای خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف گذاری نظام مند یعنی ایمنی اجتماعی دور مانده بلکه توجّهی به لزوم تفکیک مصادیق خطاء از جرم و نظام مندی درجات خطر احتمالی در مقرّرات جایگاه حقوق کیفری را در تأمین ایمنی و پیشگیری از رفتارهای مخاطره زا را تعدیل نماید.

     در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ترین قراردادهای   سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.

کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.

با توجه به تحولات سه دهه گذشته و برخاستن چین به عنوان یک قدرت جهانی، نقش این کشور در مناسبات بین المللی و جایگاه تجاری-اقتصادی این کشور در منطقه ما، و تعاملات و معاملات بالفعل و بالقوه فیمابین ایران و چین که جنبه حقوقی-قراردادی نیز داراست، ضرورت توجه دانشکده های حقوق به مطالعات حقوقی چین احراز شده است. میزان آثار حقوقی خلق شده در این حوزه نشان از عدم توجه کافی جامعه حقوقی کشور به این حوزه است. به همین جهت، این پژوهش تلاش می کند تا از خلال آثار حقوق تطبیقی به تبیین جایگاه سنت حقوقی چین در نسبت با دیگر سنت های حقوقی پرداخته و با تبیین بنیادهای سنت حقوقی چین در پرتو مقایسه تطبیقی این بنیادها با بنیادهای دیگر سنت های حقوقی مانند سنت حقوقی رومی-ژرمنی و سنت حقوقی کامن لا، زمینه را برای برداشتن گام های نخستین در حوزه مطالعات حقوقی چین فراهم نماید. در همین راستا، این پژوهش اولا نشان می دهد سنت حقوقی چین را بایست در عرض دیگر سنت های حقوقی مورد توجه قرار داد و نه در ذیل آنها، و ثانیا بدون توجه به بنیادهای این سنت حقوقی یعنی هماهنگی، پذیرش، خدمت و سلسله مراتب نمی توان به درک کاملی از مسائل حقوقی چین چه در داخل این کشور چه در عرصه بین المللی نائل شد.

گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال 2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است(FATF)در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه نموده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی بیان می کنند و به منظور اجراء در سطح جهانی طراحی و تدوین شده اند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می کند، روش ها و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می نماید، تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سطح جهان تشویق میکند. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه های چهل گانه. FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورها نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی عمل می کنند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد) 193 عضو(نیز بیشتر است زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، امکان تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مبارزه با پولشویی در سایر کشورها و مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده اند.

علم تئوری بازیها علم تحلیل موقعیتهای مختلفی است که افراد با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند و هدف این علم، یافتن بهترین عملکرد هر یک از افراد در موقعیتهایی است که در آن قرار دارند. از طرفی دانش جرم شناسی به شناخت علل وقوع جرم می پردازد و سعی دارد با ارائه راهکاری علمی، از علل وقوع جرم بکاهد و زمینه را برای پیشگیری از رفتار مجرمانه فراهم آورد. به طور کلی آنچه در زمینه وقوع جرم حائز اهمیت است، موقعیتهایی مجرمانه ای می باشد که بزهکاران و بزه دیدگان در آن قرار میگیرند. یکی از مهمترین عللی که زمینه وقوع جرایم را فراهم کرده و گاها تشدید مینماید، عملکرد نامناسب هر یک از افراد در موقعیت های مجرمانه می باشد. تئوری بازیها با ابزارهایی که در اختیار دارد، افراد را قادر میسازد تا در موقعیتهای مجرمانه بهترین عملکرد را داشته باشند. از این رو میتوان مکاتب جرم شناسی مختلف را که به مطالعه رفتار مجرمانه و ریشه های جرم در افراد می پردازد، با رویکردی متفاوت نگریست و از منظر تئوری بازیها مورد مطالعه قرار داد. به طور کلی ورود علم تئوری بازیها به دنیای علم حقوق و تحلیل مکاتب جرم شناسی با پارادایم علم تئوری بازیها، علم حقوق را قادر می سازد تا به وسیله ابزاری مدرن و پر قدرت به پارادایمی نوین در زمینه جرایم و رسیدگی به جرایم و دادرسی های حاصل از آن دست یافته و راهبردهایی ارائه نماید که میزان دسترسی مکاتب جرم شناسی و نظام حقوقی ایران را به اهدافشان تسهیل و تسریع نماید. به طوری که علم تئوری بازیها قادر است با تحلیل موقعیتهای مجرمانه و مدیریت بازیهای مجرمانه و دادرسی های حقوقی، میزان ارتکاب جرایم را به نحوی چشم گیر کاهش داده و جنبه مهارشوندگی و بازدارندگی را تقویت نموده و راهبردهایی عملیاتی جهت تسریع در دادرسیها داشته و از اطاله دادرسی در بسیاری از پرونده ها جلوگیری نماید.

یکی از دستاوردهای مهّم انقلاب اسلامی ایران، تأسیس «دیوان عدالت اداری» به منظور تنظیم روابط بین اعمال اداری دولت و حقوق شهروندان است، امّا علی رغم رسالتی که در اصول170و 173 قانون اساسی برای آن، تعریف شد و قانون آن به طور متوسط هر10سال یک بار، اصلاح گردید امّا تاکنون نتوانست همانند مراجع نظارتی همسطح خود، چون شورای دولتی فرانسه در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار و در حمایت از حقوق شهروندان، موفّق عمل کند به طوری که هرساله تعداد شاکیان و دعاوی اداری علیه مأموران و نهادهای دولتی به مراتب، بیشتر می شوند. این ناکارآمدی دیوان، محصول یک سری موانع و چالش هایی در صدور و اجرای آرای آن می باشد. این پژوهش، با هدف کاهش همین موانع،درپاسخ به این سئوال کلی، برای بهبود نظارت دیوان عدالت اداری و تأثیر بهتر آن درحمایت از حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه تدابیری می توان اندیشید؟ با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به شناسایی این موانع و چالش ها پرداخته است سپس با رویکرد تطبیقی به شیوه های موّفق صدور و اجرای آرای شورای دولتی فرانسه، برای بهبود نظارت دیوان به این نتایج دست یافت: در قانون دیوان، نهاد مهّم دادسرا پیش بینی گردد. صلاحیت مشورتی به صلاحیت ترافعی دیوان اضافه شود و قلمرو نظارتی آن به تمام اعمال اجرایی حکومت، تسری یابد. آئین نامه اجرایی قانون آن، تدوین گردد. در مراکز استان ها شعب بدوی و واحدهای اجرای احکام دایر شوند و ضمانت های اجرایی مالی قوی تری، وضع گردد و اینکه تقویت نظارت دیوان، تأثیر مستقیمی در احیاء حقوق شهروندی دارد.